كامبيز نوروزي: حقوق اساسي ملت را مي‌توان ذيل حقوق متروك و نقض شده قرار داد
صالح نقره كار: دولت نبايد خود را تداركاتچي بداند
مهدي بيك اوغلي
مهدي بيك اوغلي/حدفاصل سال‌هاي 1400 تا 1403 براي بسياري از ايرانيان يادآور دامنه وسيعي از حقوق تضييع شده شهروندي در دولت سيزدهم است. يكي از نخستين اقدامات دولت سيزدهم پس از تشكيل كابينه، تصويب دستورالعمل‌هاي خاصي بود كه تلاش مي‌كرد با راه‌اندازي گشت‌هاي ارشاد در سطح خيابان‌ها به زعم خود، حجاب بانوان را تقويت كند! پس از وقوع رخدادهاي اعتراضي پس از مرگ مهسا اميني اما حقوق بيشتري از شهروندان با نقض مواجه شد. دولت سيزدهم ابتدا اقدام به فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي كرد و سپس اجتماعات اعتراضي شهروندان را كه ذيل اصل 27قانون اساسي جزو حقوق تصريح شده قانوني آنها بود اغتشاش تلقي كرد. اين موضوع اما پايان كار نبود، موضوع زماني پيچيده‌تر شد كه وزارت كشور با ابلاغ يك بخشنامه خيلي محرمانه دامنه وسيعي از محدوديت‌هاي غير متعارف را در مسير حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت قرار داد. ظهور حجاب‌بان‌ها، اخراج استادان دانشگاه، معلمان و دانشجويان، پلمب واحدهاي صنفي و پاساژها، جلوگيري از ارايه خدمات بانكي و اداري، جلوگيري از حضور زنان در مترو و... دامنه وسيع ديگري از تضييع حقوق عادي و طبيعي ملت بود كه انتقادات بسياري را شكل داد. روزي نبود كه تصاويري از رفتارهاي سلبي با زنان و دختران، توقيف خودروها، پلمب شدن مغازه‌ها، درگيري اقشار مختلف و...منتشر نشود. مجموعه اين گزاره‌ها مطالباتي را در ميان اقشار مختلف ايراني شكل داد كه مي‌توان از آنها ذيل عنوان حقوق اساسي نقض شده و متروك نام برد. راي به مسعود پزشكيان از منظري خاص، تلاش براي احياي حقوق شهروندي، حاكميت قانون و توجه به حقوق طبيعي شهروندان محسوب مي‌شود. مردم با راي پزشكيان نشان دادند كه خواستار تغيير اين روند غير متعارف از تضييع حقوق قانوني خود هستند.«اعتماد» براي بررسي ابعاد مختلف موضوع سراغ حقوقدانان رفته تا درباره اولويت‌هاي دولت پزشكيان در حوزه حقوق اساسي ملت گفت‌وگو كند. علي مجتهدزاده در اين گفت‌وگو ضمن اشاره به بخشنامه وزارت كشور دولت سيزدهم از پزشكيان مي‌خواهد تيم حقوقي برجسته و كارآمدي را براي تحقق حقوق اساسي ملت شكل دهد. كامبيز نوروزي اما نسبت به ضرورت حركت تدريجي در استيفاي حقوق ملت تاكيد دارد و معتقد است نبايد اشتباهي كه در زمان دولت خاتمي با افزايش توقعات شكل گرفت، دوباره تكرار شود. نهايتا صالح نقره‌كار هم از دولت مي‌خواهد خود را تداركاتچي فرض نكرده و با استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي قانوني حقوق نقض شده شهروندان را به آنها باز گرداند.
علي مجتهدزاده: پزشكيان نسبت به دستگيري برهاني واكنش نشان دهد
علي مجتهدزاده وكيل و حقوقدان در گفت‌وگو با اعتماد با اشاره به مانيفست ملت با حاكميت مي‌گويد: «انقلاب57 در شرايطي شكل گرفت كه وعده‌هاي بسياري براي حاكميت قانون و تحقق حقوق اساسي به مردم داده شد. در واقع قانون اساسي به عنوان ميثاق‌نامه حاكميت جديد با مردم تصويب شد؛ تا زماني كه به محتواي اين ميثاق‌نامه توجه شود، پيمان مردم با حاكميت پابرجاست و بلافاصله پس از نقض قانون اساسي اين مثاق‌نامه هم زير سوال مي‌رود. گزاره‌هايي چون بحث اصل آزادي بيان، اصل آزادي تجمعات قانوني، اصل آزادي انتخاب و تعيين سرنوشت، اصل آزاد زنان و... محتواي مهمي است كه قانون اساسي مبتني بر آن شكل گرفت.»
او در ادامه مي‌گويد: «اما كار به جايي رسيده كه علي‌رغم تصريح قانون (اصل27) شهرونداني كه براي موضوعي تجمع قانوني برگزار مي‌كنند، با عنوان اغتشاش‌گر معرفي شده و با آنها برخوردهاي تند صورت مي‌گيرد. يكي از اصول مهم قانون اساسي و دموكراسي‌خواهي ايرانيان همين اصل آزادي تجمعات اعتراضي است. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي مردم‌سالاري و دموكراسي خواهي داشته باشد اما به شهروندانش اجازه برگزاري تجمعات اعتراضي ندهد. اصل مهم بعدي موضوع حقوق شهروندي است كه منشوري هم براي آن تصويب شده است.» مجتهدزاده خاطرنشان مي‌كند: «اما علي‌رغم اين محتواي قانوني مهم، شاهديم كه وزارت كشور دولت سيزدهم، دستور‌العمل خيلي محرمانه‌اي را ابلاغ مي‌كند كه دامنه وسيعي از حقوق اساسي ملت در اثر آن نقض مي‌شود. حق ارايه خدمات اداري و اقتصادي به شهروندان، حق انتخاب پوشش، حق تحصيلات، حق فعاليت‌هاي صنفي و حق دسترسي به حمل و نقل عمومي و... با اين بخشنامه غيرقانوني نقض شده است. شما ديديد كه خودروهاي مردم به دليل حجاب توقيف شد، مغازه‌ها، مال‌ها و پاساژها پلمب شدند، از حضور مردم در متروها به دليل حضور حجاب‌بان‌ها جلوگيري شد، دانشجويان از حق تحصيل محروم شدند و كار آنها به كميته‌هاي انضباطي افراطي كشيده شد. استادان دانشگاهي اخراج شدند و دامنه وسيعي از حقوق ديگر شهروندي نقض و تضييع شد. به نظرم يكي از نخستين تصميمات مسعود پزشكيان پايان دادن به اين رفتارهاي غيرقانوني و ابطال بخشنامه وزارت كشور مي‌تواند باشد.»
مجتهدزاده ضمن اشاره به ساير ضرورت‌هايي كه رييس‌جمهور منتخب بايد مورد توجه قرار دهد، يادآور مي‌شود: « درست است كه هنوز مسعود پزشكيان كابينه‌اش را تشكيل نداده، اما به عنوان منتخب مردم مي‌توانست در مورد موضوعاتي چون دستگيري محسن برهاني واكنش نشان داده و اظهارنظر كند. جامعه حقوقي كشور منتظر بودند رييس‌جمهور در خصوص دستگيري برهاني كه مستقيما در دفاع از حقوق اساسي مردم تلاش‌هاي بسياري صورت داده و سينه سپر كرده بود، واكنشي از خود نشان داده و از دفاع كند.» او همچنين مي‌گويد: «موضوع مهم بعدي، عدم حضور يك حقوقدان استخوان خورد كرده كنار رييس‌جمهور است. متاسفانه انواع و اقسام تحليلگران و كارشناسان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي مجاهدان شنبه كنار رييس‌جمهور حضور دارند، اما جاي خالي يك حقوقدان برجسته در كنار ايشان به‌شدت احساس مي‌شود. از ايشان مي‌خواهيم كه يك تيم حقوقي برجسته و زبردست تشكيل شوند تا بتوانند مطالبات ملت در حوزه حقوقي و قانوني را پيگيري كنند. نبايد فراموش كرد كه امروز پايان دادن به تضييع حقوق ملت در راس مطالبات مردم از دولت منتخب قرار دارد و براي تحقق آن بايد حقوق اساسي ملت را احيا كرد.»
كامبيز نوروزي: تفسير نادرست شوراي نگهبان از نظارت حق انتخاب را محدود كرده
كامبيز نوروزي كارشناس مسائل حقوقي اما از منظر متفاوتي به اين بحث ورود كرده و در پاسخ به اين پرسش كه كدام حقوق اساسي ملت است كه توجهي به آنها صورت نگرفته؟ مي‌گويد: «مواردي از قانون اساسي كه طي سال‌هاي اخير نقض شده يا اساسا اجرايي نشده‌اند، زياد است. مواردي كه يا به آنها توجهي نشده يا اينكه كساني كه خواسته‌اند آنها را مورد توجه قرار دهند با فشارهاي زيادي مواجه شده‌اند. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته در فصل سوم قانون اساسي ذيل حقوق ملت است. مواردي كه از اصل 19قانون اساسي آغاز و تا اصل 42 ادامه دارد. در اين 23 اصل، حقوق زيادي براي ملت پيش‌بيني شده است. مثلا، اصل تساوي شهروندان در برابر قانون، عدم تبعيض، رعايت حقوق زنان به اشكال مختلف، مصونيت جان، حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض، منع تفتيش عقايد، آزادي بيان و آزادي رسانه، آزادي تشكيل احزاب و انجمن‌ها، آزادي تشكل‌ها و بسياري از حقوق ديگر كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده ولي توجهي به آنها نمي‌شود. در واقع فصل حقوق اساسي ملت را مي‌توان ذيل حقوق متروك و نقض شده قرار داد.»
اين حقوقدان با اشاره به اينكه برخي از اين حقوق ذيل حقوق فوري هستند و برخي جزو بخش‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند، گفت: « اين حقوق در قانون اساسي يا معطل مانده يا به دفعات نقض شده‌اند. همچنان هم شاهد تداوم اين وضعيت هستيم. ديگر حقوق متروك و مغضوبي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، حق آزادي انتخاب، حق آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن است. متاسفانه با تفسير نادرست شوراي نگهبان، اين 2حق هم دچار محدوديت شده و نظارات استصوابي به اندازه‌اي گسترش پيدا كرده كه 2حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را محدود كرده است.»
نوروزي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه مسعود پزشكيان مبتني بر چه اولويت‌بندي‌هايي مي‌تواند اين قوانين و حقوق متروك را احيا كند؟ مي‌گويد: « به هيچ‌وجه توقع زيادي از پزشكيان ندارم. نه اينكه ايشان قابليت و كارآمدي نداشته باشد، بلكه از اين منظر كه ساختار سياسي ايران بسيار پيچيده شده و قدرت‌هاي آشكار و پنهان و عوامل موثر بر نقض قانون زياد شده‌اند. حاكميت قانون هرچند الزاما بايد محقق شود، اما اين روند به صورت تدريجي است كه محقق مي‌شود. نبايد توقع داشت كه مسعود پزشكيان ظرف مدت كوتاهي، مشكل محدوديت‌ها براي تشكيل و فعاليت احزاب را حل كند و مشكلات متعدد و ريشه‌دار بر سر راه آزادي رسانه‌ها، ظرف مدت كوتاهي برطرف شوند. انتظار معقولي كه مي‌توان از پزشكيان داشت بايد مبتني بر واقعيت‌هاي جاري سياست در ايران باشد. پزشكيان هر اندازه كه توانمند باشد، باز هم محدوديت‌هاي بسياري پيش رو دارد.» او ادامه داد: «شخصا توقع دارم كه جهت‌گيري‌ها و زمينه‌سازي‌هاي درست صورت بگيرد. اين جهت‌گيري‌ها شايد نتايج مطلوب داشته باشد و شايد هم نتايج اندكي داشته باشد. اما همين اندازه كه جهت‌گيري‌هاي كلي سياست‌ها، معطوف به حاكميت قانون و اجراي قانون اساسي باشد، از نظر من موفقيت مهمي قلمداد مي‌شود.» نوروزي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود خاطرنشان كرد: «معمولا بالا بردن انتظارات بيش از حد ظرفيت‌هاي عيني و واقعي، زمينه‌ساز شكست است.
ما تجربيات آموزنده‌اي از 2دولت سيدمحمد خاتمي، حدفاصل سال‌هاي 76 تا 84 داريم. متاسفانه سطح توقعات غيرمنطقي از دولت خاتمي به اندازه‌اي بالا رفت كه با وجود همه موفقيت‌هاي درخشان و كم‌سابقه اين دولت، نوعي احساس شكست هم در بين اصلاح‌طلبان و هم بين حاميان آنها ايجاد شد. احساساتي كه ريشه در واقعيت نداشت. اين در حالي است كه جامعه ايراني، هنوز كه هنوز است، از سرمايه‌اي استفاده مي‌كند كه در دوره خاتمي و اصلاحات ايجاد و اندوخته شده است. اما چون سطح توقعات از دولت خاتمي به صورت بي‌اساس، ذهني و غير واقعي افزايش پيدا كرد، دولت خاتمي طي سال‌هاي 80 تا 84 به عنوان دولت پيروز معرفي نشد. اتفاقا نتيجه چنين ذهنيت نادرستي منجر به روي كارآمدن دولتي مانند دولت احمدي‌نژاد شد كه آثار منفي و مخرب زيادي بر ايران تلنبار كرد.»