بهار بي رونق كسب و كارها

گزارش جديد مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از شاخص ملي محيط كسب‌وكار كشور حاكي از اين است كه در فصل بهار امسال، نمره اين شاخص 6.04 (از نمره 10 كه بدترين ارزيابي است) ثبت شده كه با نمره شاخص در فصل زمستان 1402 تفاوتي ندارد. اين در حالي است كه زمستان گذشته، نمره شاخص محيط كسب‌وكار نامساعدتر شده و 5.98 در فصل پاييز 1402 به رقم 6.04 رسيده بود.

بر اساس يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در نظرسنجي فصل بهار 1403 معادل 41.19 درصد بوده است كه نسبت به زمستان 1402 (42.09 درصد) كاهش 0.9 درصدي داشته است. اين گزارش، تازه‌ترين گزارش فصلي است كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با رويكرد تلفيق داده‌هاي پيمايشي با داده‌هاي آماري بر اساس نظريه عمومي كارآفريني «شين» ارايه كرده است. در اين گزارش، داده‌هاي پيمايشي حاصل از ادراك سنجي از وضعيت فاكتورهاي محيط كسب وكار كشور در بهار، 1403 2666 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تكميل پرسشنامه الكترونيكي صورت گرفته است و داده‌هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي كشور تهيه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

محيط كسب وكار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ كاري در يك منطقه و... كه در كشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته كاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محيط كسب وكار يكي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر كشور به شمار مي‌رود و علاوه بر آن هرچه محيط كسب وكار يك كشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني بيشتر و هر چه بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه‌اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود. با اين حال بهبود محيط كسب وكار، نيازمند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مطلوب است كه دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرايندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط كسب وكار هر كشور است.

نتايج گزارش پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران نشان مي‌دهد: در بهار 1403 فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.

نامساعدترين استان‌ها در محيط كسب و كار

بر اساس يافته‌هاي اين طرح در بهار 1403 استان‌هاي مركزي، خوزستان و همدان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط كسب‌وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند و در مقابل به ترتيب استان‌هاي هرمزگان، كردستان و فارس نامساعدترين وضعيت محيط كسب‌وكار را نسبت به ساير استان‌ها تجربه كرده‌اند.

عدد شاخص براي حدود 54 درصد استان‌هاي كشور از عدد شاخص ملي فضاي كسب وكار كمتر بوده است. همچنين اختلاف عدد شاخص وضعيت محيط كسب وكار در بهترين و بدترين استان حداكثر معادل 0.84 واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعيت عدد شاخص استان‌ها نسبت به يكديگر است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محيط كسب‌وكار در 18 استان نسبت به ميانگين نمره شاخص محيط كسب‌وكار كشور (6.04) پايين‌تر بوده و وضعيت محيط كسب‌وكار آنها شرايط بهتري نسبت به ميانگين كشور داشته است؛ اما در 13 استان نمره اين شاخص بالاتر از ميانگين كشوري بوده و شرايط نامساعدتري داشته‌اند.

ركود شديد در 2666 بنگاه

بر اساس يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در فصل بهار 1403 معادل 41.19 درصد بوده است كه نسبت به زمستان 1402 (42.09 درصد) كاهش 0.9 درصدي داشته است. تعداد اين واحدهايي كه با كمتر از نيمي از ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند، مطابق اين گزارش 2هزار و 666 بنگاه اقتصادي عنوان شده است.

در زمستان سال گذشته، ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌ها، نزديك به 43 درصد بوده و در پاييز 1402 نيز اين عدد تا سطح 45 درصد بوده.

كشاورزي، نامساعدترين محيط كسب و كار

با توجه به تقسيم رشته فعاليت‌ها در سه بخش عمده كشاورزي، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادي سراسر كشور در بهار، 1403 وضعيت محيط كسب وكار بخش صنعت را مساعدترين و بخش كشاورزي را نامسا‏عدترين محيط كسب وكار ارزيابي كرده‌اند.

بر اساس نتايج اين پايش در بهار 1403، وضعيت محيط كسب‌وكار در بخش كشاورزي (6.03) در مقايسه با بخش‌هاي صنعت (5.88) و خدمات (5.96) نامناسب‌تر ارزيابي شده است.

در هر سه بخش عمده اقتصادي غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترين و در بخش خدمات محدوديت دسترسي به آب و در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارايه خدمات و محصول مساعدترين مولفه در 28مولفه پيمايشي پرسش شده از فعالان اقتصادي مشاركت كننده در طرح ارزيابي شده‌اند.

در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي برحسب طبقه‌بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته «آموزش»، «حمل‌ونقل و انبارداري» و «مالي و بيمه داراي» داراي بهترين وضعيت محيط كسب‌وكار بوده‌اند و در مقابل رشته فعاليت‌هاي «املاك و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددكاري اجتماعي»، بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور تجربه كرده‌اند.

وضعيت محيط كسب‌وكار بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين

بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در بهار 1403، عدد 6.26 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است كه به‌صورت جزیي نامناسب‌تر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (زمستان 1402 با ميانگين 6.22) است.

بر اساس اين نظريه، ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.60 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5.99 است كه در فصل گذشته عدد 5.97 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد 5.60 و محيط مالي با عدد 8.36 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده‌اند.

شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.

تابستان شرايط بدتر شده است

گزارش تازه اتاق ايران درباره محيط كسب و كار در سه ماهه ابتدايي سال در حالي منتشر مي‌شود كه در تابستان سال جاري با قطعي برق گسترده در صنايع، شرايط براي آنها بدتر هم شده است. آمار و اطلاعات مشخصي درباره زيان شركت‌هاي صنعتي از قطعي برق به دليل ناترازي شديد در سال جاري منتشر نشده و شايد اين كار نياز به پژوهش گسترده‌اي داشته باشد.

در تازه‌ترين اتفاقات اين حوزه، محمد بحرينيان به عنوان يك كارفرما به «جماران» گفته است:«از مديران كارخانجات صنعتي مشهد خواسته شده كه از 7 صبح تا 7 شب، به مدت 2 هفته، به علت كمبود برق، كارخانه‌ها را تعطيل كنند.» او با بيان اينكه چنين تصميمي حتي در دوره جنگ نيز سابقه نداشته است اضافه كرده كه «متاسفانه چنين تصميماتي ضربه شديدي به توليد صنعتي در كشور مي‌زند. هيچ از خود نمي‌پرسند كه با چنين بخشنامه‌هايي، جريمه ديركرد قراردادهاي امضا شده توليد قطعات چگونه بايد پرداخت شود!؟ اگر ما به ديگر صنايع به موقع قطعات را ارسال نكنيم، آنها چگونه كار خود را در اين مدت انجام دهند؟»