ساختار‌سازي مقدم بر مطالبه‌گري
عليرضا انصاري
گيدنز، جامعه‌شناس شهير بريتانيايي معتقد است: «همه دولت‌هاي كنوني را بايد ملت - دولت به حساب آورد؛ زيرا زندگي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي امروز، بدون ملت - دولت معنا ندارد.» هر چند در برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي (اصول پنجم و يازدهم) به جاي ملت، امت به عنوان واحد فراتر از ملت ذكر شده، در عين حال به اذعان صاحب‌نظران، قالب پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي، به نظام دولت - ملت شباهت دارد و به رسميت شناختن نهادهايي همچون انتخابات، تابعيت، آراي عمومي و تحديد قلمروی سرزميني، همگي در ذيل نظام دولت - ملت قابل فهم است. در اين نوع حكومت، دولت در معناي حكمران، بر يك گستره جغرافيايي مشخص سيطره دارد و استفاده از قوه قهريه براي اعمال قانون از اختيارات انحصاري آن به حساب مي‌آيد . در مقابل، آحاد ملت به عنوان شهروندان ذي‌حق، به‌رغم وظايفي كه در تعامل با دولت دارند داراي حقوقي هستند كه مي‌توانند بي‌محابا آن را از دولت مطالبه كنند. اين نوشته بر آن است كه نوع مطالبه‌گري مطلوب و مقرون به نتيجه را مشخص و سازوكارهاي مناسب آن را تعيين كند. پس از انتخابات رياست‌جمهوري چه در سطح عمومي و چه در فضاي نخبگاني جامعه، موضوع مطالبه‌گري بسامد بالايي پيدا كرده و تقريبا در همه اقشار و صنوف همه‌گير شده است . اما به نظر مي‌رسد به دليل عدم قالب‌ريزي، اولويت‌بندي و پيگيري هدفمند، اكثر مطالبات به نتيجه مورد انتظار مطالبه‌گران نخواهد رسيد و در برخي موارد، ممكن است، حتي مشكلات و مضايقي براي مطالبه‌گران ايجاد كند. در نبود احزاب فراگير و مردمي، ايجاد تشكلات صنفي و منطقه‌اي و پيگيري مطالبات به شكل جمعي و تشكيلاتي، از مقدمات و ضروريات مطالبه‌گري است كه فوايد مهم آن عبارتند از:
۱- برآمدن مطالبات معقول و مهم
ممكن است، اعضاي يك گروه يا اهالي يك منطقه بدون هماهنگي با يكديگر، هر يك مطالباتي داشته باشند؛ اما اينكه كدام يك از مطالبات به عنوان مطالبه همگاني و مهم بايد طرح و پيگيري شود تا در صورت تحقق، همگان از آن بهره‌مند شوند؛ سوالي است كه در سايه خرد جمعي و هم‌انديشي مشخص مي‌شود. در مقام تمثيل، احزاب و تشكلات صنفي را مي‌توان به بركه‌اي تشبيه كرد كه سيل مطالبات در آن تجميع مي‌شود و با تعاطي افكار و تضارب آرا، مطالبات معقول و مهم از آن سر بر مي‌آورند.
۲- پيشگيري از تزاحم و تلاقي مطالبات در فرآيند مطالبه‌گري / ممكن است در برخي موارد، طرح برخي درخواست‌ها از سوي جمعي در مقابل درخواست‌هاي دسته‌اي ديگر از همان جمع قرار گيرد و اين فرآيند را عقيم و بي‌نتيجه سازد؛ در صورتي كه اگر قبل از طرح، روي مطالبات بحث و همفكري شود، قطعا با دسته‌بندي و اولويت‌بندي مطالبات، مطالبه‌گري معطوف به هدفي مشخص، طراحي و ساماندهي مي‌شود .
۳- تعيين محمل قانوني و ساختار حقوقي مطالبات
بي‌شك اگر مطالبات مطرح شده از سوي جمعي با موازين قانوني همخواني نداشته باشد، هرگز به نتيجه نرسيده و نوعي نقض غرض به حساب مي‌آيد . از اين‌رو مطرح كردن مطالبات در يك جمع صاحب‌نظر و تعيين حدود و ثغور و تهيه مستندات قانوني، قبل از طرح عمومي آن مي‌تواند از برخورد مطالبات با مباني و موارد قانوني پيشگيري كرده و رسيدن به نتيجه را تسهيل كند .
۴- انتخاب نمايندگان و سخنگويان و تعيين چارچوب مشخص براي مطالبات از بركات كارِگروهي و از ثمرات وجود احزاب و تشكلات قوي صنفي است كه مي‌تواند با مراقبت از روند پيگيري‌ها، مانع منحرف شدن فرآيند مطالبه‌گري از مسير تعيين شده باشد .
با عنايت به مباحث مطرح شده، به نظر مي‌رسد مطالبات خام و عاري از ساختار حقوقي و قانوني كه به شكل جزيره‌اي و هيجاني بروز مي‌يابد؛ همچون سيلاب، ناگهاني، مخرب و بدون نتيجه است كه زود هم فروكش مي‌كند، اما پيگيري مطالبات در قالب ساختار و تشكل، به جريان آرام اما سرسخت و رونده مي‌ماند كه متوقف نمي‌شود و براي عبور از هر مانع راهي مي‌يابد. اينك كه رييس‌جمهور محترم با به رسميت شناختن مطالبه‌گري زمينه تحقق يك حق مهم شهروندي را فراهم كرده، به فراخور آن بايد بستر مناسب براي فعاليت احزاب و تشكلات مردم‌نهاد را نيز آماده كند؛ چون كه دعوت و تاكيد بر مطالبه‌گري، بدون فراهم كردن بستر و شرايط مناسب براي شكل‌گيري احزاب سياسي و انجمن‌هاي صنفي به عنوان نهاد مطالبه‌گر، كاري است ناقص و بي‌ثمر و مصداق «نازادن به از شش ماهه افكندن جنين».