رييس دانشگاه تهران مدعي شد: در دوره سه ساله رياست من
هيچ استاد و دانشجويي از اين دانشگاه اخراج نشد
وزيرعلوم: شماري ازاستادان اخراجي به دانشگاه بازگشته‌اند
جلوگيري از ارائه اطلاعات كشوري
به سازمان جهاني بهداشت به دليل مسائل امنيتي
گروه اجتماعي| «استادان اخراجي به دانشگاه برمي‌گردند.» اين جديدترين خبر وزير علوم بود كه ديروز و بعد از برگزاري اولين اجلاس روساي دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دولت چهاردهم، در جمع خبرنگاران اعلام كرد. رييس‌جمهوري كه در مناظره‌ها و تبليغات انتخاباتي خود، بارها نسبت به اخراج استادان و دانشجويان منتقد در دولت سيزدهم اعتراض كرده بود، دو هفته قبل به وزير علوم دستور داد كه استادان و دانشجويان اخراجي و تعليقي كه با پرونده‌سازي و ...
گروه اجتماعي| «استادان اخراجي به دانشگاه برمي‌گردند.» اين جديدترين خبر وزير علوم بود كه ديروز و بعد از برگزاري اولين اجلاس روساي دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دولت چهاردهم، در جمع خبرنگاران اعلام كرد. رييس‌جمهوري كه در مناظره‌ها و تبليغات انتخاباتي خود، بارها نسبت به اخراج استادان و دانشجويان منتقد در دولت سيزدهم اعتراض كرده بود، دو هفته قبل به وزير علوم دستور داد كه استادان و دانشجويان اخراجي و تعليقي كه با پرونده‌سازي و اتهامات يك طرفه در دولت سيزدهم، از تدريس و ادامه تحصيل محروم شده بودند، به دانشگاه بازگردانده شوند. از اواخر شهريور 1400 و تا روز پيش از برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم (15 تير امسال) صدها استاد دانشگاه و دانشجوي معترض، مستقل و منتقد، به صورت موقت يا دائم، از تدريس و تحصيل در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم محروم شدند اگرچه كه مسوولان وزارت علوم دولت سيزدهم، همواره حذف سياسي استادان و دانشجويان را انكار مي‌كردند و مدعي بودند كه استادان به دليل كم كاري و ركود علمي يا سن بازنشستگي يا پايان زمان قرارداد از بدنه آموزش عالي كنار گذاشته شده‌اند و دانشجويان هم به دليل تخلف مشمول تنبيه انضباطي شده‌اند. ديروز اما حسين سيمايي صراف (وزير علوم دولت چهاردهم) كه پيش‌تر هم قول به ترويج وفاق ملي در دانشگاه‌ها داده بود، در حاشيه اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور، خبر داد كه روند بازگشت استادان اخراجي و تعليقي در حال اجراست و گفت: «برخي استادان اخراجي به دانشگاه‌ها بازگشته‌اند اما به علت اينكه حضور ذهن ندارم، نمي‌توانم آمار ارائه بدهم.»
سيمايي‌صراف همچنين در توضيح وضعيت دانشجوياني از دانشگاه‌هاي تبريز، تربيت مدرس و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران كه در هفته‌هاي اخير، احكام تعليق و محروميت از تحصيل گرفته‌اند گفت:« امكان شكايت مجدد براي اين قبيل از دانشجويان با بي‌طرفي از سوي رييس‌جمهور و معاون اول ايشان فراهم شده و برحسب مطالباتي كه صورت‌گرفته، آقاي رييس‌جمهور و معاون اول يك فرصت براي تجديدنظر در آراي صادره ايجاد كردند. مفهوم دستور رييس‌جمهوري اين نيست كه هر چه اتفاق افتاده غلط بوده بلكه ما برحسب شكايات بعضي‌ها كه مدعي هستند با آنها سياسي و سليقه‌اي و بر اساس شواهد غلط برخورد شده و برخورد با آنها، قضايي و انضباطي نبوده را بررسي مي‌كنيم و سازوكار آن در دفتر بازرسي و شكايت و در كارگروهي مركب از كارشناس حقوقي، مدير بازرسي و شكايات و يك‌سري مديران ذي‌ربط فراهم است و حتي خواهش كرديم يكي از قضات عاليرتبه كشوري نيز در اين كارگروه باشند تا كاملا بي‌طرفانه به اين مساله رسيدگي شود و تضييع حقي صورت نگيرد. البته در مورد برخي دانشجويان كه حكم قضايي دارند، قاعدتا ما دخالتي در امور قضايي نمي‌توانيم داشته باشيم، اما تفاهم خوبي با قوه قضاييه داريم كه در مورد پرونده‌هاي دانشجويي و اعضاي هيات علمي كه احيانا در قضايا و حوادث گرفتار شدند، نظرات ما نيز در كارگروه شنيده شود و قول داده‌اند كه پرونده‌ها دوباره مطرح شود كه اميدواريم با طرح پرونده‌ها و شنيدن نظرات و گزارش‌هاي كارشناسي ما، تجديدنظري در آرا نيز صورت بگيرد.»
يكي ديگر از اظهارات ديروز وزير علوم، درباره عزل و نصب روساي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم بود. طي دو هفته اخير، روساي دانشگاه كاشان (درگير با پشت پرده‌هاي مرتبط با تخلف يكي از وزراي دولت سيزدهم) رييس دانشگاه خوارزمي، رييس سازمان امور دانشجويان، رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي و همچنين سخنگوي وزارت علوم (مهم‌ترين حامي برخورد انضباطي با دانشجويان و مدافع صدور حكم محروميت از تحصيل دانشجو و طرفدار اخراج و بركناري استادان مستقل و منتقد در دولت سيزدهم) با حكم وزير علوم از مسووليت خود بركنار شده‌اند.
وزير علوم معتقد است كه صرف انتصاب روساي دانشگاه‌ها در دولت سيزدهم، دليلي براي حذف اين روسا نيست اما تداوم حضورشان را به «قدرت توافق‌سازي و سازگاري با تنوع سلايق و عقايد و تكثر روش‌ها» مشروط و اعلام كرده: «دانشگاه باشگاه احزاب نيست كه هر كسي با حزب مقابل خود مقابله كند. ما تلاش مي‌كنيم اين ديدگاه را محقق كنيم. در اين زمينه با نهادهاي ذي‌ربط جلسه گذاشتيم و تلاش مي‌كنيم مسوولان دانشگاه‌ها و آموزش عالي تنوع و تكثر فكري سياسي را بپذيرند تا بتوانيم به يك تفاهم برسند.»
به نظر مي‌رسد با چنين شرطي، در بسياري از دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم شاهد تغيير روسا خواهيم بود چنانكه فرهاد دانشجو، رييس پيشين دانشگاه تربيت مدرس، 22 مرداد و بعد از قطعي شدن پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم از مسووليت خود استعفا داد و متن دومين استعفانامه‌اش خطاب به وزير علوم دولت چهاردهم هم روز 6 شهريور منتشر شد و ديروز هم سيمايي صراف اعلام كرد:« آقاي دانشجو در زمان دكتر زلفي‌گل (وزير علوم دولت سيزدهم) استعفا دادند و مجدد نيز طي نامه‌اي به بنده استعفا دادند و الان سر پست خود نيستند.»
طي روزهاي اخير، زمزمه‌هايي هم در مورد بركناري سيدمحمد مقيمي، رييس دانشگاه تهران مطرح بود. محمد مقيمي، اولين رييس دانشگاه منصوب شده با حكم وزير علوم دولت سيزدهم است. روز 30 شهريور 1400، محمود نيلي احمدآبادي (رييس وقت دانشگاه تهران) كه در مكاتبه با قوه قضاييه خواستار آزادي كسري نوري، دانشجوي حقوق دانشگاه تهران شده بود، با حكم وزير علوم دولت سيزدهم از رياست دانشگاه تهران بركنار شد و محمد مقيمي به جاي او نشست. بعد از بركناري دكتر احمدآبادي، فياض زاهد (روزنامه‌نگار و فعال سياسي) در يادداشتي در روزنامه «اعتماد» نوشت: «اينك اين خطر وجود دارد كه كشور در ميانه هياهوي استقرار دولت جديد روش‌هايي را به خود ببيند كه آسيب‌هاي ماندگاري با خود داشته باشد.به نمونه دانشگاه تهران بنگريد. تغيير دكتر نيلي گزينه محتملي بود، اما چرا دقيقا پس از نامه‌نگاري درباره يك دانشجوي زنداني بايد اين اتفاق رخ مي‌داد؟ مثلا جناب دكتر نيلي مي‌توانست يك هفته قبل يا بعد از انتشار اين نامه بركنار شود، نه فرداي آن روز. اينها ارسال پيام‌هاي خطرناكي به جامعه است و زيانبار.اما نكته بعدي مساله جانشين ايشان است. با چه متر و معياري رييس جديد انتخاب شده است؟ به مقالات نوشته شده ايشان بنگريد. آن نوشته‌ها در جاي خود باارزش است و مي‌تواند در مجلات و جرايد چاپ شود، اما با هيچ متر و معياري نمونه يك كار آكادميك نيستند. مگر مي‌توان به همين سهولت براي دانشگاه تهران چنين انتخاب‌هايي داشت؟به اسامي روساي قبلي دانشگاه تهران در پيش از انقلاب و پس از آن نگاهي بيندازيد. چرا مي‌خواهيم مفاهيم و كلمات و فضيلت‌ها را به سخره بگيريم؟ استاد تمام فارغ‌التحصيل صنعتي شريف و توكوهوي ژاپن (دكتر نيلي احمدآبادي) بركنار و به جايش فردي (سيدمحمد مقيمي) انتخاب مي‌شود كه حتي يك كار علمي معتبر در كارنامه‌اش نيست. معلوم است كه ايشان هم براي همكاري بايد معاونان و روساي دانشكده‌هايي به مراتب نازل‌تر از نظر علمي براي دانشگاه تهران انتخاب كند.»
ابتداي تابستان 1402 مقيمي اعلام كرد: «ما برنامه‌ريزي وسيعي براي جذب دانشجويان خارجي در دانشگاه تهران داريم. ارتقاي نسبت دانشجوي خارجي به دانشجوي بومي يكي از مولفه‌هاي موفقيت و بين‌المللي شدن دانشگاه‌ها در تمام جهان محسوب مي‌شود. هر چه اين نسبت ارتقا پيدا كند، جايگاه بين‌المللي دانشگاه نيز ارتقا مي‌يابد.تعاملاتي را با دانشگاه‌ها، نهادهاي علمي و پژوهشي و همچنين نهادهاي كشوري و لشكري عراق در دو سال گذشته برقرار كرده‌ايم. يكي از نهادهاي رسمي و بسيار تاثيرگذار در آينده عراق، سازمان بسيج مردمي يا حشدالشعبي عراق است كه دولت عراق بودجه ارزي مناسبي را براي ادامه تحصيل خانواده بزرگ حشدالشعبي مشتمل بر ايثارگران، خانواده شهدا و مجاهدان حشدالشعبي تعيين كرده است. از آنجا كه دانشگاه تهران از سرآمدان دانشگاه‌هاي معتبر دنياست، با افتخار پذيراي اين متقاضيان از كشور عراق خواهد بود كه اين امر هم باعث ارتقاي تعاملات فرهنگي خواهد شد و هم درآمد ارزي مناسبي را نصيب كشورمان مي‌كند. ما براي تسريع در فرآيند جذب اين متقاضيان با رعايت استانداردهاي سختگيرانه دانشگاه تهران، كميته‌اي متشكل از مديران و كارشناسان دو معاونت بين‌الملل و آموزش دانشگاه به همراه استادان متخصص رشته‌هاي مربوطه شكل داده‌ايم كه ضمن مصاحبه و ارزيابي پرونده متقاضيان در دانشگاه تهران و همچنين واحدهاي در اختيار در كشور عراق انجام مي‌دهند. هفته گذشته ۳۰ متقاضي از ميان خيل متقاضيان، مصاحبه و برگزيده شدند. درآمدزايي ارزي ناشي از اين تبادل علمي كه سرانه شهريه دانشجويي آن در هر ترم بيش از ۱۰ برابر دانشجوي شهريه‌پرداز ايراني است و به صورت ارزي خواهد بود، نصيب دانشگاه تهران خواهد شد تا آن را در زمينه زيرساخت‌هاي دانشگاه و ارتقاي خدمات دانشجويي همچون تغديه، خوابگاه و... هزينه نماييم.»
مرداد امسال مقيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا اعلام كرد: «نيروهاي حشدالشعبي مانند ساير دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در ايران، بدون كنكور وارد دانشگاه تهران خواهند شد.»
از پاييز 1401 و بعد از آغاز اعتراضات دانشجويي و مردمي به دنبال جان باختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه مهمان تهران بود و روز 25 شهريور 1401 بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد در بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) صدها استاد در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، در حمايت از معترضان، كلاس‌هاي خود را تعطيل كرده يا بر تعطيلي كلاس‌ها توسط دانشجويان‌شان، چشم پوشي كردند. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان داد كه در فاصله پاييز 1401 تا شهريور 1402 دانشگاه تهران با 27 استاد بركنار شده به دليل حمايت از اعتراضات دانشجويي، در رتبه دوم بعد از دانشگاه آزاد قرار داشت. با اين حال، محمد مقيمي طي دو سال اخير همواره اخراج و بركناري استادان معترض و مستقل را تكذيب كرد چنانكه روز 20 شهريور امسال، در متن ضميمه كتاب گزارش عملكرد سه ساله دانشگاه تهران با ادعاي اينكه «در اين دوره سه ساله مديريت دانشگاه تهران، هيچ استاد و دانشجويي اخراج نشده» اعلام كرد: «در اين دوره سه ساله مديريت دانشگاه تهران نه تنها هيچ استاد و دانشجويي اخراج نشده بلكه براي استادان و دانشجويان از طريق ايجاد خانه گفت‌وگو، جلسات مناظره با حضور همه طيف‌هاي فكري و سياسي، كرسي‌هاي آزادانديشي، تجمعات قانوني و برنامه‌هاي تلويزيون اينترنتي دانشگاه تهران در يك فضاي علمي و كارشناسانه، امكاناتي فراهم شد تا بتوانند ديدگاه‌ها و نقد‌هاي خود را در يك فضاي باز سياسي و اجتماعي مطرح كنند.ليست‌هاي موسوم به اساتيد اخراجي كه در فضاي مجازي منتشر شده، فاقد اعتبار است؛ به گونه‌اي كه برخي از اين استادان سال‌هاست كه بدرود حيات گفته‌اند و برخي نيز در دوره مديريت گذشته بازنشسته شده‌اند.يكي از توافقاتي كه با دانشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر زلفي‌گل حاصل شده بود و تا پايان دوره وزارت ايشان همچنان استمرار داشت، اين بود كه دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور از تصميمات سياسي خارج از دانشگاه مصون باشد و هيچ مرجع و نهادي حتي مقامات عالي دولت، دخالتي در امور دانشگاه تهران نداشته باشند. خوشبختانه اين امر مهم به عنوان يكي از وجوه تمايز اين دوره مديريت دانشگاه در مقايسه با ساير ادوار، جامه عمل پوشانده شد و در موارد معدودي كه دخالت‌هايي در حال شكل‌گيري بود با حمايت وزير محترم سابق علوم و رييس‌جمهور به‌شدت مقابله شد و دانشگاه تهران به شكل واقعي به صورت مستقل و به دور از سياسي‌كاري اداره شد.»
ظرف روزهاي اخير، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، خطاب به وزراي علوم و بهداشت، خواستار رفع احكام انضباطي و تغيير شيوه‌نامه انضباطي مصوب ۱۴۰۱ شد و در نامه‌هاي جداگانه براي محمدرضا ظفرقندي (وزير بهداشت) و حسين سيمايي صراف (وزير علوم) نوشت: «متأسفانه در سه سال گذشته و با حاكم شدن برخي كج‌سليقگي‌ها و نگاه‌هايي كه دانشجو را نه فرصت، كه تهديد تلقي مي‌كنند و مطلوب‌شان به جاي دانشگاه امن، دانشگاه امنيتي است، صحن دانشگاه از يك عرصه امن براي بيان انتقادات دلسوزانه به محيطي پر از رخوت تبديل شد و بسياري از دانشجويان با برخوردهاي انضباطي، به بهانه‌هاي واهي و بدون ارائه مستندات قانوني مورد تنبيه قرار گرفتند.تصويب عجولانه شيوه‌نامه جديد انضباطي در سال ۱۴۰۱ و مغاير با حقوق اوليه و بديهي دانشجويان و صدور احكام ناعادلانه و سليقه‌اي با اتكا بر اين شيوه‌نامه، باعث سلب حقوق مختلفي از دانشجويان، مثل حق تحصيل، حق اسكان در خوابگاه، حق تحصيل رايگان و... شد. همچنين كرامت انساني‌شان در رفت‌وآمدهاي پياپي به حراست و كميته انضباطي با رفتارهاي دون شأن دانشگاه مورد خدشه قرار گرفت و آرامش رواني‌شان مختل شد.اكنون كه فضاي كلي سياسي كشور تغيير يافته و احقاق حقوق ضايع‌شده دانشجويان به‌وسيله لغو احكام انضباطي و تغيير شيوه‌نامه فوق‌الذكر، مكررا مورد تأكيد رييس‌جمهور محترم، جناب آقاي دكتر پزشكيان قرار گرفته است؛ انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، به عنوان نماينده‌اي از دانشجويان اين دو دانشگاه و حتي دانشجويان سراسر كشور، ضمن مطالبه اهتمام جدي در خصوص موارد ياد شده، از شما مقام محترم مسوول تقاضا دارد تا هرچه سريع‌تر دستور لازم جهت رفع احكام ناعادلانه و تعليق و تغيير شيوه‌نامه انضباطي مصوب سال ۱۴۰۱ را صادر بفرماييد. اميد است كه با همت جمعي و مساعدت الهي زمينه بهبود وضعيت دانشگاه و دانشجويان فراهم شود.»
آغاز رونمايي از تخلفات وزارت بهداشت دولت سيزدهم
هفته گذشته، يكي از مسوولان اسبق وزارت بهداشت خبر از تخلف اما پنهان مانده‌اي در وزارت بهداشت در طول فعاليت دولت سيزدهم داد. محسن اسدي‌لاري، مديركل اسبق امور بين‌الملل وزارت بهداشت كه دو فرزندش را در فاجعه سقوط هواپيماي اوكراين (18 دي 1398) از دست داد، در گفت‌وگو با پايگاه خبري ساعت سلامت اعلام كرد: «تا زماني كه مسووليت داشتم يعني تا اواسط سال 2021 (نيمه سال 1400 و آغاز فعاليت دولت سيزدهم) تمام داده‌هاي بهداشتي ايران منطبق بر قوانين و ضروريات همكاري كشورها با سازمان جهاني بهداشت، توسط موسسه ملي تحقيقات سلامت به سازمان بهداشت جهاني داده مي‌شد اما از آن زمان تاكنون به مدت سه سال است كه مسوولان وزارت بهداشت داده‌هاي بهداشتي را بر خلاف تكاليف قانوني به سازمان جهاني بهداشت نداده‌اند.تا آن زمان داده‌هاي كشورمان يكي از بهترين و معتبرترين داده‌ها بود كما اينكه كتاب پوشش همگاني سلامت در ايران كه توسط سازمان جهاني بهداشت منتشر و در جريان اجلاس وزراي بهداشت منطقه در ايران در اكتبر ۲۰۱۹ رونمايي شد، مويد اعتبار كامل داده‌هاي نظام سلامت ايران در آن دوران بود. داده‌هاي وزارت بهداشت ايران طي سه سال اخير بسيار نابهنجار هستند و طي اين مدت به بهانه‌هاي امنيتي، داده‌اي از ايران به سازمان جهاني بهداشت داده نشده است.»
معاون اول رييس‌جمهوري با انتقاد از برخوردهاي حذفي و سلبي با منتقدان:
هنر ما تاكنون برخوردهاي امنيتي در دانشگاه بوده است
در اولين اجلاس روساي دانشگاه‌ها در دولت چهاردهم كه ديروز در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، معاون اول رييس‌جمهوري با انتقاد از برخوردهايي كه در سال‌هاي اخير با برخي استادان و دانشجويان صورت گرفته گفت: «تعدادي از اساتيد و دانشجويان در سال‌هاي اخير مسائلي داشتند كه احساس مي‌كنند فراقانوني يا سليقه‌اي با آنها برخورد شده است. خواهش دارم سريع‌تر مساله روشن و بسته شود. نبايد كش‌دار بماند. اگر احيانا برخورد سليقه‌اي شده سريع مساله حل شود، ما به ايجاد فضاي صميمي و فرهنگي در دانشگاه نياز داريم. دانشگاه بايد با نشاط و دانشجو بايد فعال باشد، دانشجوي فعال پرخاش هم مي‌كند چرا كه عين دختر و پسر ماست. آيا امكان اظهارنظر و طرح بي‌حاشيه مسائل مختلف در دانشگاه را داريم يا خير؟ چقدر به كرسي آزادانديشي كه مورد اهتمام مقام معظم رهبري است، عمل كرديم؟ روساي دانشگاه‌ها در دو دهه گذشته بسيار محافظه‌كار شده‌اند. هنر ما تاكنون برخوردهاي امنيتي بوده است. فضايي كه در چند سال اخير بر دانشگاه‌ها حاكم بود، اين گونه بوده كه دانشگاه به جاي اينكه مركز تمدن و فرهنگ باشد، در تلاش بوده كه با نيروهاي غيردانشگاهي و فضاي امنيتي دانشگاه را آرام كند كه به درد نمي‌خورد.»
محمدرضا عارف درباره ضرورت رفع امور دانشگاهي توسط دانشگاه و نه نيروهاي خارجي تاكيد كرد: «دانشگاه حق ندارد به محض اينكه با كوچك‌ترين مساله روبه‌رو شد به دليل بي‌تجربه بودن رييس دانشگاه به نيروهاي خارج از دانشگاه متوسل شود. دخالت در دانشگاه بايد در سطح بالاتر تاييد شود. اين وظيفه را بايد روساي دانشگاه‌ها خودشان انجام بدهند. حل مسائل دانشگاه بر عهده مديريت دانشگاه است، ارجاع كار به بيرون دانشگاه هنر نيست؛ بلكه نهايت بي‌هنري و ضعف رييس دانشگاه است. امروز هيات امنا در دانشگاه نقش اصلي را بايد داشته باشد. اينكه وزير بايد مصوبات هيات امنا را تاييد كند آيا به اين معناست كه بايد همه مثل هم فكر كنند؟ خير اما به اشتباه عموما همين بوده است. مصوبات هيات امنا مثل هم بوده است. اين ديگر چه هيات امنايي است؟ بي‌ثباتي در اعضاي هيات امنا، گِله‌اي است كه من در اينجا مطرح كنم، بد نيست. با تغيير دولت عموما اعضاي هيات امنا را عوض مي‌كنند؛ درحالي كه نبايد اين گونه باشد.»
عارف در بخش ديگر سخنان خود درباره جايگاه علمي كشور بر اساس آنچه در سند چشم‌انداز پيش بيني شده بود، توضيح داد: «شاخصي كه ما بسيار روي آن مانور مي‌دهيم، مقالات است. بايد ببينيم بين ۵۰۰ دانشگاه بزرگ چه جايگاهي مي‌خواهيم داشته باشيم؟ بين سه شاخص، رتبه ما در بين ۵۰۰ دانشگاه برتر خيلي پايين بود، پنج يا شش دانشگاه ما در بين ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار داشتند و آن هم در رده‌هاي آخر و رتبه ۳۰۰ و ۴۰۰ هستند. اين در حالي است كه برنامه هفتم به ما تكليف كرده كه حداقل 20 دانشگاه ما در اين بين باشند. شيب رشد مقالات در پنج شش سال اخير كاهش پيدا كرده و اين شاخصي بود كه هميشه پُز آن را مي‌داديم كه رشد ما در اين حيطه در رتبه اول در جهان است اما در پنج سال اخير متوسط رشد ما در اين حيطه زير ۱۰ درصد بوده است. در قانون برنامه ديده شده كه رتبه جهاني ما در توليد علم ۱۴ يا بالاتر شود و بايد سعي كنيم اين امر عملياتي شود. افزايش توليدات و اختراعات ثبت شده و اصلاح نظام آموزشي هدف مهمي است. اصلاح نظام تامين مالي تحقيقات بايد در دستور كار وزارت علوم باشد، رشد قرارداد پژوهشي بايد سالانه حداقل ۲۰ درصد باشد. بايد رويكرد به گونه‌اي باشد كه دانشگاه در مديريت خود آزاد باشد، بعضا با تكاليف فراقانوني و سليقه‌اي چه‌ها به روز دانشگاه آورده‌ايم. خيلي از اختيارات وزرات علوم گرفته شده و بايد تلاش شود اين وزارتخانه در جايگاه خود قرار بگيرد.»