مساله دوم
زنان
عباس عبدي
پس از اينترنت دومين مساله‌اي كه بايد به نحو ملموسي به سوي حل شدن آن حركت كرد، موضوع زن و جايگاه اجتماعي و حقوق آن است. موضوعي كه در مقايسه با رفع فيلترينگ حل آن به نسبت سخت‌تر ولي سود آن بيشتر است. خوشبختانه در دولت جديد هم وزير زن هست و هم تعداد معاونان و مديران زن به نحو چشمگيري افزايش يافته‌اند در نتيجه يك گام به جلو برداشته شده است. ولي مساله زنان در ايران و حل آن فراتر از آن چيزي است كه در تصور رسمي وجود دارد. مساله زنان را نمي‌توان به تبليغات ماهواره و بيگانگان يا مخالفت با اسلام و انقلاب و ترويج فساد و از اين دست ادعاها تقليل داد. مساله زنان در اصل ناشي از سير تحولات جامعه است. همچنان كه با گذشت زمان و وارد شدن در مراحل توسعه، مردان نيز خواهان مشاركت و حضور اجتماعي مي‌شوند و عليه استبداد مي‌شورند، با فاصله‌اي زماني اين مطالبه براي زنان هم ايجاد مي‌شود. كافي است كه به وضعيت زنان در آموزش عالي نگاه كنيم كه در ۵۰ سال گذشته از ۳۰ درصد اكنون به ۶۰ درصد رسيده است، تعداد زيادي از آنان هم‌پا يا جلوتر از مردان، سطوح پيشرفته آموزش عالي را طي مي‌كنند. آنان در تمام سطوح آموزشي به نحوي در حال جلو زدن از مردان هستند. اين سبقت زنان بازتاب متناظري در ساختار قدرت و مديريت كشور و عرصه عمومي ندارد. به همين علت است كه سهم زنان از اشتغال كشور بسيار پايين است و حداكثر ۱۴ درصد و در برخي برآوردها تا ۱۰ درصد هم گفته شده است. علت مشاركت زنان براي شغل فقط بخش عرضه نيست كه آنان نيازمند شغل باشند، بلكه بخش تقاضا نيز تشنه نيروي كار توانمند و تحصيلكرده است. مهم‌تر از همه اينكه هزينه زندگي بدون اشتغال زن و مرد به راحتي تأمين نمي‌شود. مجموعه اين مسائل به علاوه تحولات فرهنگي موجب شده است كه زنان ايراني احساس تبعيض كنند. براي اطلاع از تحولاتي كه در جايگاه زن در جامعه پيش آمده است به آماري استناد مي‌كنم كه آقاي صالحي، وزير فرهنگ در سخنراني معارفه خود اشاره كرد از جمله اين كه: «در سال 1363 تعداد 28 داستان‌نويس زن داشتيم كه كتاب داشتند، در حالي كه تعداد مردان در اين زمينه 241 نفر بود ولي در سال 1393، داستان‌نويسان مرد به 1738 و زن به 1648 نفر رسيد.
اين اعداد نشان مي‌دهد كه ما يك جريان رو به جهش در زمينه فرهنگ و هنر و پيشرفت زنان داشتيم.» اين آمار نشان مي‌دهد كه در اين فاصله داستان‌نويسان مرد ۷ برابر، زنان ۵۹ برابر و كل داستان‌نويسان كشور ۱۳ برابر شده‌اند در حالي كه جمعيت كشور در اين فاصله كمتر از دو برابر شده است. اكنون زنان داستان‌نويس فقط ۵ درصد كمتر مردان هستند. در حالي كه در سال 1363 مردان داستان‌نويس ۹ برابر زنان بودند. آمار داستان‌نويسي بسيار مهم و حكايت از شاخصي بي‌نظير براي سنجش رويكرد مشاركت‌جويي اجتماعي زنان در جامعه است. گرچه در اين دوره زماني شاهد تحول چشمگير در فعاليت و مشاركت فرهنگي مردان هستيم ولي اين روند براي زنان به‌صورت جهشي و با شيب فراوان است گويي دنبال نشان دادن توانايي‌هاي خود هستند و ظاهراً اين روند همچنان ادامه دارد. جالب است كه در همه انتخابات معمولا زنان بيش از مردان مشاركت مي‌كنند ولي در انتخابات تير ماه جاري حداقل در دور اول زنان مشاركت كمتري نشان دادند، زيرا حس مي‌كنند كه مطالبات آنان كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر برخورد با زنان به ويژه در ماجراي حجاب، از قانون و منطق استواري برخوردار نبود. به طور كلي حقوق زنان در برخي از موضوعات مهم مطابق خواست و رضايت عمومي نيست و كوششي هم براي اصلاح آن نمي‌شود. اعتراضات پاييز ۱۴۰۱ بازتابي بود از اين احساس عمومي و تجربه دو سال گذشته هم بيش از پيش نشان داد كه مساله زنان صرفا يك تحول اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است و نبايد آن را در قالب‌هاي امنيتي و اخلاقي و سياسي تحليل كرد. راه‌حل نيز پيچيده نيست؛ اگر اراده‌اي تعلق بگيرد كه بايد بگيرد، مي‌توان با تفاهم و مشاركت عمومي آن را حل كرد. به طور مشخص پوشش زنان اكنون مساله محوري است. البته قانون جديد نهايي نشده است و طبعا تصويب آن هم مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا منطق شكل‌گيري آن پذيرفتني نيست. قانون موجود درباره حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزيرات است كه مطلقا قابل اجرا نيست؛ زيرا بر اساس لزوم رعايت حجاب شرعي نوشته شده. نتيجه اين قانون روشن است؛ اغلب زنان بايد مطابق اين ماده مجازات شوند، چه آنان كه روسري دارند و چه آنان كه ندارند. فقط اقليتي از زنان هستند كه حجاب شرعي را به طور كامل رعايت مي‌كنند و مشمول اين قانون نمي‌شوند. پس اين تبصره اجرايي نيست به همين علت هم تاكنون اجرا نشده است. قانون در دست رسيدگي بايد از حجاب شرعي عدول كرده باشد، چون آن قاعده اجرايي نيست. در اين صورت بايد بر اساس عرف مبتني شود كه عرف را بايد به فهم عمومي ارجاع داد كه اگر چنين چيزي پذيرفته شود حتما مشكل حل خواهد شد. در واقع قرار نيست كه قوانين جزايي به صورتي باشند كه درصد زيادي از زنان را شامل شود. مثل همه قوانين جزا، تعداد اندكي رفتار مجرمانه انجام مي‌دهند. به نظرم در اين باره مثل بسياري از موضوعات ديگر بايد ميان نظم اجتماعي و رفتار مطلوب فرهنگي، تمايز قائل شد و حفظ نظم را مبناي قانونگذاري قرار داد. مساله حجاب شكاف عميقي را ايجاد كرده كه برخلاف ظاهرش به سود نيروهاي مذهبي و بانوان چادري نيست. اين برخوردها حتي تعبير از حجاب و معناي آن را تغيير داده و لذا برخي از خانم‌هاي محجبه به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي پرهيز از اين تعبيرات سوء، چادر را كنار بگذارند. اين برخلاف تحليل سردار رادان درباره كوشش ديگران براي حذف چادر است. در واقع سياست‌هاي جاري است كه موقعيت چادر را تضعيف كرده است. يكي از بدترين شكاف فرهنگي در موضوع حجاب در عرصه هنر و سينماي رسمي، با هنرمندان به وجود آمده كه ساختار رسمي نمي‌تواند اين شكاف را ناديده بگيرد. سرريز اين شكاف به افراد محجبه هم هست. چندي پيش خاطره خانم فاطمه معتمدآريا درباره تغيير مواجهه و رويكرد خانواده محجبه مادري وي را مي‌خواندم كه براي سياستگذاران آموزنده است. همه ما در خانواده‌هاي خود از اين موارد زياد مي‌بينيم. واقعيت اين است كه مساله زنان را نمي‌توان استخوان لاي زخم گذاشت و حل نكرد و آن را به دست سير حوادث سپرد. اين مساله ظرفيت زيادي براي تبديل شدن به تنش‌هاي اجتماعي و سياسي را دارد. حكومت بايد نسبت در همه مسائل موضع شفاف و منطقي و قابل اجرا داشته باشد. بايد تصميم روشن و قابل اجرا گرفت و استخوان لاي زخم نگذاشت.