كاهش ريسك يا تكرار انتظارات كوتاهمدت؟
مصطفي شريف
اهميت مذاكرات ايران و امريكا تنها به رابطه سياسي دو كشور محدود نميشود و ابعاد گستردهتري در سطح جهاني، منطقهاي و داخلي دارد. تحليل واقعبينانه نشان ميدهد مذاكرات نه يك معجزه اقتصادي محسوب ميشود و نه يك عامل بياثر؛ بلكه ابزاري است كه در صورت مديريت صحيح ميتواند بخشي از فشارهاي اقتصادي را كاهش دهد و مسير تعاملات اقتصادي را هموارتر كند. در عين حال، اتكاي بيش از حد به نتايج مذاكرات بدون اصلاحات داخلي ميتواند انتظارات ناپايدار و نوسانات اقتصادي را تشديد كند.
در سطح جهاني، هر تحول در مذاكرات ميتواند پيامهايي به شركاي تجاري و بازيگران اقتصادي بينالمللي ارسال كند. اقتصاد ايران به دليل تعامل با كشورهاي مختلف به ويژه در آسيا، از سيگنالهاي سياسي و ديپلماتيك تاثير ميپذيرد. زماني كه فضاي مذاكرات مثبت ارزيابي ميشود، ريسك همكاري اقتصادي با ايران كاهش مييابد و امكان تعامل مالي و تجاري افزايش پيدا ميكند.
شركتها و سرمايهگذاران خارجي نيز با احتياط كمتر به بررسي فرصتهاي اقتصادي ميپردازند. در مقابل، هرگونه تنش يا بنبست در مذاكرات ميتواند سطح نااطميناني را افزايش دهد و روند همكاريهاي اقتصادي را كندتر كند. بنابراين اثر اصلي مذاكرات در سطح جهاني، مديريت ريسك و شكلدهي انتظارات است، نه ايجاد تحول فوري در شاخصهاي اقتصادي.در بعد منطقهاي، مذاكرات ميتواند زمينهساز تقويت روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه باشد. ايران با حدود پانزده كشور مرز مشترك دارد و ظرفيت بالايي براي توسعه تجارت منطقهاي در اختيار دارد. بسياري از كشورهاي همسايه به محصولات صنعتي، كشاورزي و خدمات فني ايران نياز دارند و در مقابل، كالاها و فناوريهايي را عرضه ميكنند كه براي اقتصاد ايران ضروري است. بهبود فضاي سياسي و كاهش فشارهاي بينالمللي ميتواند هزينه مبادلات تجاري را كاهش دهد و مسير صادرات و واردات را تسهيل كند.
همچنين همكاريهاي منطقهاي در حوزه انرژي، حملونقل و سرمايهگذاري مشترك ميتواند تقويت شود. با اين حال، اگر فضاي مذاكرات مبهم باقي بماند، برخي كشورهاي منطقه ترجيح ميدهند با احتياط بيشتري همكاري اقتصادي را پيش ببرند و همين موضوع باعث از دست رفتن بخشي از فرصتهاي منطقهاي ميشود.در سطح داخلي، تاثير رواني مذاكرات بر رفتار اقتصادي جامعه بسيار قابل توجه است. تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد بازار ارز، طلا و حتي بازارهاي مصرفي به سرعت به اخبار مذاكرات واكنش نشان ميدهند.
انتشار يك خبر مثبت ميتواند باعث كاهش انتظارات تورمي و افزايش اميد در ميان فعالان اقتصادي شود، در حالي كه اخبار منفي يا مبهم ميتواند نااطميناني و نوسانات قيمتي را افزايش دهد. اين وضعيت نشان ميدهد اقتصاد ايران تا حدي به اخبار خارجي وابسته شده و همين موضوع ضرورت تقويت بنيانهاي داخلي اقتصاد را دوچندان ميكند. اقتصادي كه بر توليد رقابتپذير، سياستهاي باثبات و مديريت كارآمد متكي باشد، كمتر تحت تاثير هيجانات كوتاهمدت قرار ميگيرد. نكته مهم اين است كه مذاكرات به تنهايي نميتواند مشكلات ساختاري اقتصاد را حل كند. مسائلي مانند تورم مزمن، كسري بودجه، ناكارآمدي برخي نظامهاي مديريتي و ضعف در فضاي كسبوكار نيازمند اصلاحات داخلي است. مذاكرات ميتواند فرصتهايي براي كاهش فشارها و گسترش همكاريهاي اقتصادي فراهم كند، اما بهرهبرداري از اين فرصتها تنها در صورتي ممكن است كه سياستگذاري داخلي همزمان اصلاح شود. اگر اصلاحات داخلي انجام نشود، حتي توافقهاي احتمالي نيز اثرات كوتاهمدت خواهند داشت و اقتصاد دوباره با نوسانات مشابه مواجه ميشود. از منظر ميانمدت و بلندمدت، مذاكرات زماني اثر مثبت پايدار دارد كه به افزايش اعتماد فعالان اقتصادي منجر شود. كاهش ريسك سياسي، تسهيل دسترسي به بازارهاي جهاني، بهبود همكاريهاي مالي و افزايش صادرات از جمله پيامدهاي مثبت احتمالي است. در چنين شرايطي، بخش خصوصي ميتواند با اطمينان بيشتري سرمايهگذاري كند و توليدكنندگان امكان برنامهريزي بلندمدتتري خواهند داشت. همچنين روابط منطقهاي تقويت ميشود و ايران ميتواند جايگاه خود را در زنجيرههاي تجاري منطقهاي و جهاني ارتقا دهد.با اين حال، بايد توجه داشت كه مذاكرات معمولا فرآيندي پيچيده و زمانبر است و طرفهاي مختلف اهداف متفاوتي را دنبال ميكنند. در بسياري از موارد، مذاكرات بيشتر به مديريت تنش و خريد زمان منجر ميشود تا دستيابي سريع به توافق جامع. بنابراين پيشبيني نتيجه قطعي مذاكرات دشوار است و تصميمگيري اقتصادي نبايد صرفا بر مبناي اميد به نتايج آن صورت گيرد. تجربه نشان ميدهد اقتصادهايي كه تنها به تحولات خارجي تكيه ميكنند، در برابر شوكهاي سياسي آسيبپذيرتر هستند. در نهايت اينكه مذاكرات ايران و امريكا يك فرصت بالقوه براي كاهش ريسك اقتصادي و تقويت تعاملات منطقهاي و جهاني است، اما موفقيت اقتصادي كشور بيش از هر چيز به توان داخلي، اصلاحات ساختاري و مديريت اقتصادي وابسته است. اگر سياستگذاران بتوانند از فضاي مذاكرات براي بهبود روابط اقتصادي و همزمان تقويت بنيانهاي داخلي استفاده كنند، اقتصاد ميتواند از فرصتهاي جديد بهرهمند شود و مسير رشد پايدار را دنبال كند. در غير اين صورت، مذاكرات تنها به عامل نوسان كوتاهمدت در انتظارات اقتصادي تبديل ميشود و تاثير عميق و ماندگاري بر ساختار اقتصاد نخواهد داشت.اقتصاددان