مذاكرات، اقتصاد و واقعيتهاي دوگانه
محمد امين لنگري
مذاكرات ايران و امريكا يكي از اثرگذارترين موضوعات بر فضاي اقتصادي كشور محسوب ميشود؛ متغيري كه هم از مسيرهاي واقعي مانند تجارت خارجي، فروش نفت و دسترسي به منابع ارزي عمل ميكند و هم از كانال انتظارات رواني، رفتار بازارها و تصميم فعالان اقتصادي را شكل ميدهد. در اقتصادي كه نرخ ارز نقش تعيينكننده در سطح عمومي قيمتها و ارزش پول ملي دارد، هر سيگنال سياسي ميتواند به سرعت مسير انتظارات تورمي، سرمايهگذاري و حتي مصرف خانوار را تغيير دهد. به همين دليل تحليل اثر مذاكرات تنها محدود به نتيجه رسمي توافقها نيست، بلكه بايد اثر ذهني و رواني آن بر جامعه و بازار نيز مورد توجه قرار گيرد. اثر مذاكرات بر بازار ارز و ارزش پول ملي ساختار اقتصادي كشور بهگونهاي است كه ميزان دسترسي دولت به منابع ارزي بر ثبات بازار ارز اثر مستقيم ميگذارد. هر نشانهاي از بهبود روابط خارجي يا افزايش امكان فروش نفت، انتظار تقويت ارزش پول ملي را در ذهن مردم و فعالان اقتصادي ايجاد ميكند. اين انتظار حتي پيش از وقوع تغييرات واقعي ميتواند موجب كاهش نوسانات بازار و تعديل رفتارهاي هيجاني شود. فعالان اقتصادي معمولا بر اساس پيشبيني آينده تصميم ميگيرند و وقتي احتمال گشايش افزايش پيدا ميكند، بخشي از فشار رواني از بازار خارج ميشود. با اين حال، اگر مذاكرات به نتيجه عملي و پايدار نرسد، اثر مثبت اوليه به سرعت از بين ميرود و بازار دوباره وارد فاز بيثباتي ميشود. درپيامدهاي واقعي مذاكرات در تجارت و قيمتها در صورت موفقيت مذاكرات و كاهش محدوديتهاي مالي و تجاري، هزينه مبادلات خارجي كاهش پيدا ميكند و امكان دسترسي به منابع ارزي بيشتر ميشود. اين وضعيت به دولت كمك ميكند بازار ارز را با ثبات بيشتري مديريت كند و از فشارهاي تورمي بكاهد. همچنين افزايش صادرات و تسهيل واردات كالاهاي واسطهاي ميتواند به كاهش هزينه توليد و مهار رشد قيمتها منجر شود. اما اين اثرات تنها زماني پايدار باقي ميماند كه سياستگذاري اقتصادي داخلي نيز همزمان اصلاح شود؛ زيرا حتي در شرايط گشايش خارجي، ضعف مديريت اقتصادي ميتواند فرصتها را به تهديد تبديل كند. نقش انتظارات رواني و رفتار بازار در مذاكرات علاوه بر اثرات واقعي، نقش تعيينكنندهاي در شكلگيري انتظارات عمومي دارد. اگر فضاي عمومي جامعه به سمت خوشبيني حركت كند، سرمايهگذاران و توليدكنندگان با اطمينان بيشتري برنامهريزي ميكنند و رفتارهاي هيجاني كاهش مييابد. در مقابل، اگر جامعه احساس كند اقتصاد كشور به نتيجه مذاكرات وابسته است، هر خبر منفي ميتواند موج جديدي از نوسانات ايجاد كند. بنابراين مديريت انتظارات و ارايه تصوير واقعبينانه از توان داخلي، يكي از مهمترين وظايف سياستگذاران در دوران مذاكره محسوب ميشود.ضرورت همراهي مذاكره با قدرت اقتصادي داخلي مذاكرات زماني ميتواند به نفع اقتصاد كشور عمل كند كه در كنار آن، سياستهاي اقتصادي داخلي نيز بر پايه تقويت توليد، افزايش بهرهوري و كاهش وابستگي ساختاري طراحي شود. اتكاي كامل به نتايج مذاكرات ميتواند اقتصاد را در برابر فشارهاي خارجي آسيبپذير كند. در شرايطي كه كشور توان اداره اقتصاد خود را حتي در دوره فشار خارجي نشان دهد، طرف مقابل نيز در محاسبات خود تجديدنظر ميكند. به همين دليل توسعه زيرساختهاي توليدي، اصلاح نظام مالي و افزايش شفافيت اقتصادي، مكمل اصلي هرگونه مذاكره خارجي محسوب ميشود.چالش تحريمها و محدوديتهاي مالي تحريمها طي سالهاي گذشته هزينههاي اقتصادي كشور را افزايش ميدهد و دسترسي به منابع مالي و كانالهاي تجاري را محدود ميكند. در چنين شرايطي، بخشي از توان اقتصادي صرف مديريت محدوديتها ميشود. برخي ديدگاهها معتقد است بخشي از فشارهاي موجود به دليل از دست رفتن مسيرهاي جايگزين مالي و تجاري تشديد ميشود و همين موضوع وابستگي رواني به مذاكرات را افزايش ميدهد. وقتي اقتصاد با محدوديتهاي شديد مواجه ميشود، هر خبر از احتمال كاهش تحريمها به عنوان يك اميد اقتصادي تلقي ميشود و بازارها واكنش سريع نشان ميدهند. مديريت اقتصادي؛ شرط اصلي بهرهمندي از نتايج مذاكرات، حتي اگر مذاكرات به نتايج مثبت برسد.
بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي نميتوان انتظار ثبات پايدار داشت. كنترل كسري بودجه، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، اصلاح نظام بانكي و حمايت هدفمند از توليد از جمله اقداماتي است كه ميتواند اقتصاد را در برابر شوكهاي خارجي مقاوم كند. در واقع مذاكرات بايد به عنوان يك فرصت براي اصلاحات داخلي تلقي شود، نه جايگزيني براي آن. تجربههاي گذشته نشان ميدهد هر زمان سياستگذاري داخلي با رويكرد بلندمدت و مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي دنبال ميشود، اثر مثبت گشايشهاي خارجي نيز پايدارتر باقي ميماند.
مذاكرات ايران و امريكا همزمان داراي آثار واقعي و رواني بر اقتصاد كشور است. از يكسو ميتواند دسترسي به منابع ارزي، تجارت خارجي و ثبات بازار را بهبود دهد و از سوي ديگر از طريق تغيير انتظارات عمومي، رفتار بازارها را تحتتأثير قرار دهد.
با اين حال، موفقيت اقتصادي تنها به نتيجه مذاكرات وابسته نيست؛ بلكه به ميزان قدرت اقتصادي داخلي، كيفيت مديريت اقتصادي و توان كشور در كاهش آسيبپذيري در برابر فشارهاي خارجي بستگي دارد. زماني كه اقتصاد بتواند حتي در شرايط دشوار نيز مسير خود را ادامه دهد، مذاكرات به يك ابزار تكميلي براي رشد و ثبات تبديل ميشود، نه تنها راه نجات.
كارشناس اقتصادي