سال پيچيده بازارهاي دارايي
ابوذر مشايخي
اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه پيشبيني بازارها حتي براي دورههاي كوتاهمدت نيز به كاري دشوار و پرريسك تبديل شده است. مجموعهاي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي باعث شدهاند متغيرهاي كلان اقتصاد ثبات لازم را نداشته باشند و همين موضوع پيشبيني وضعيت بازارهاي دارايي در سال ۱۴۰۵، بهويژه در ششماهه نخست، را با عدم قطعيت جدي مواجه كرده است. با اين حال اگر بخواهيم بر اساس متغيرهاي موجود تحليل كنيم، ميتوان چهار بازار اصلي دارايي يعني بازار پول و سرمايه، بازار املاك و مستغلات، بازار طلا و بازار ارز را مبناي بررسي قرار داد. ارزيابي اين چهار بازار نشان ميدهد كه سال ۱۴۰۵ احتمالا يكي از پيچيدهترين دورههاي اقتصادي كشور خواهد بود؛ سالي كه ركود تورمي، نااطميناني و كاهش سرمايهگذاري ويژگيهاي اصلي آن خواهد بود. در بخش بازار پول به نظر ميرسد روند فعلي نرخهاي بهره ادامه پيدا كند. برآوردها نشان ميدهد نرخ بهره واقعي اقتصاد در سال ۱۴۰۵ احتمالا در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باقي خواهد ماند. چنين سطحي از نرخ بهره نشاندهنده شرايط سخت تأمين مالي براي توليد و سرمايهگذاري است و ميتواند باعث تداوم ركود در بسياري از بخشهاي اقتصادي شود.نرخ بهره بالا معمولا باعث ميشود منابع مالي به سمت سپردههاي بانكي و ابزارهاي كمريسك حركت كنند و اين موضوع از ورود سرمايه به بازارهاي مولد جلوگيري ميكند. در نتيجه، حتي اگر حجم نقدينگي افزايش يابد، اين نقدينگي الزاما به رشد توليد منجر نخواهد شد و بيشتر در قالب داراييهاي مالي يا سپردههاي بانكي باقي ميماند.بازار سرمايه وابسته به ثبات سياسي و اقتصادي وضعيت بازار سرمايه در سال ۱۴۰۵ بيش از هر عامل ديگري به شرايط كلان اقتصادي و سياسي وابسته خواهد بود. اگر ثبات نسبي در شاخصهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد شود، بازار سرمايه ميتواند با رشد و رونق نسبي همراه شود، زيرا بسياري از شركتها از افزايش نرخ ارز و تورم منتفع ميشوند.با اين حال، نبود ثبات سياسي يا افزايش تنشهاي بينالمللي ميتواند روند بازار سرمايه را با اختلال مواجه كند. بازار سهام در شرايط نااطميناني معمولا با نوسانات شديد روبهرو ميشود و سرمايهگذاران به سمت داراييهاي امنتر حركت ميكنند. بنابراين چشمانداز بورس بيش از هر چيز به وضعيت سياست خارجي و تصميمات كلان اقتصادي وابسته است.
با تداوم ركود در بازار مسكن، بازار املاك و مستغلات همچنان تحت تأثير ركود دو سال گذشته باقي خواهد ماند. با وجود اينكه نرخ تورم رسمي در حال حاضر حدود ۶۰ درصد برآورد ميشود و براي سال آينده نيز تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پيشبيني ميشود، انتظار ميرود رشد قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم باشد.چند عامل مهم در اين وضعيت نقش دارند. نخست، كاهش قدرت خريد خانوارها باعث شده تقاضاي موثر در بازار مسكن كاهش پيدا كند.
دوم، نقدشوندگي پايين ملك است كه باعث شده سرمايهگذاران تمايل كمتري به ورود به اين بازار داشته باشند. سوم، خروج سرمايه از بازار مسكن باعث شده اين بازار ديگر جذابيت گذشته را نداشته باشد.در سالهاي گذشته مسكن به عنوان يكي از امنترين بازارهاي سرمايهگذاري شناخته ميشد، اما اكنون اين ويژگي تا حد زيادي تضعيف شده است. علاوه بر اين، كاهش رشد جمعيت و تغيير الگوي تقاضا نيز بر بازار مسكن اثر گذاشته است. روند بلندمدت بازار مسكن احتمالا نسبت به تورم كاهنده خواهد بود و حتي ممكن است در برخي دورهها بازدهي آن كمتر از نرخ بهره بانكي باشد.بازار ارز و محدوديتهاي سياست تكنرخي بازار ارز همچنان يكي از مهمترين متغيرهاي تعيينكننده در اقتصاد ايران است. حتي اگر سياست تكنرخي شدن ارز دنبال شود، حذف بازار غيررسمي تقريبا غيرممكن است، زيرا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نياز ارزي كشور خارج از شبكه رسمي تأمين ميشود. به همين دليل فاصلهاي ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز همواره وجود خواهد داشت.بر اساس شرايط فعلي، نرخ ارز احتمالا متناسب با رشد نقدينگي افزايش پيدا خواهد كرد و ممكن است در يك روند سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد داشته باشد. با اين حال در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، در صورت نبود شوك سياسي يا خارجي، احتمالا بازار ارز با ثبات نسبي همراه خواهد بود و نوسانات آن در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقي خواهد ماند. نيمه دوم سال بيشتر تحت تأثير كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي قرار خواهد گرفت و در صورت افزايش فشارهاي مالي بر دولت، احتمال افزايش نرخ ارز بيشتر خواهد شد. اثر جنگ منجر به نااطميناني بر نرخ ارز خواهد شد و برخلاف تصور عمومي، وقوع جنگ الزاما به جهش شديد نرخ ارز منجر نميشود. تجربه نشان داده است كه در دورههاي جنگ، نيازهاي ارزي كشور متمركزتر ميشود و سياستهاي كنترلي دولت افزايش پيدا ميكند. در چنين شرايطي ممكن است نرخ ارز حتي براي مدتي ثابت بماند.در واقع بخش مهمي از قيمت فعلي ارز ناشي از رشد نقدينگي و همچنين احساس ناامني اقتصادي است. اين عامل رواني نقش مهمي در شكلگيري انتظارات تورمي و رفتار سرمايهگذاران دارد.
بازار طلا نيز تابع سه متغير اصلي يعني نرخ ارز، تورم داخلي و قيمت جهاني طلا است. در يك سال گذشته قيمت جهاني طلا نوسانات قابل توجهي داشته، اما انتظار ميرود در ماههاي آينده به ثبات نسبي برسد.تحولات ژئوپليتيكي، رقابت اقتصادي قدرتهاي بزرگ و سياستهاي پولي امريكا از مهمترين عوامل تعيينكننده قيمت جهاني طلا هستند. تثبيت نرخ بهره در اقتصاد امريكا ميتواند باعث كاهش نوسانات قيمت جهاني طلا شود.از سوي ديگر، تورم داخلي كه احتمالا در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود، به صورت غيرمستقيم بر قيمت طلا اثر ميگذارد.
طلا همچنان به عنوان سپر تورمي و ابزار حفظ ارزش داراييها مورد توجه سرمايهگذاران قرار خواهد داشت. در ماههاي اخير تقريبا همه بازارها از جمله بازار كار، بازار كالا و بازار ارز تحت تأثير شرايط اقتصادي قرار گرفتهاند. حدود سه ماه گذشته نشان داده كه ركود در بخش خردهفروشي بهويژه در كالاهاي غيرضروري قابل توجه است.در حال حاضر به جز كالاهاي اساسي، بسياري از بخشهاي مصرفي با كاهش تقاضا مواجه شدهاند. اين موضوع نشاندهنده كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش فشارهاي اقتصادي است. يكي از عواملي كه ميتواند بر بازارها تأثير بگذارد، اجراي طرحهاي حمايتي مانند كالابرگ است. تأمين منابع مالي اين طرحها ممكن است در نيمه دوم سال فشار بيشتري بر بودجه دولت وارد كند و در نهايت به رشد نقدينگي و تورم منجر شود. در چنين شرايطي سياستهاي مالي دولت ميتواند نقش تعيينكنندهاي در جهتگيري بازارها داشته باشد. در مجموع، سال ۱۴۰۵ به احتمال زياد يكي از پيچيدهترين سالهاي اقتصاد ايران خواهد بود. تركيبي از ركود، تورم، نااطميناني، كاهش سرمايهگذاري و پيشبينيناپذيري اقتصادي ويژگي اصلي اين سال خواهد بود.بازارهاي دارايي در اين دوره بيش از هر زمان ديگري به تحولات سياسي، اجتماعي و بينالمللي وابسته خواهند بود. عبور از اين شرايط نيازمند سياستگذاري دقيق و ايجاد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي است، تنها در صورت شكلگيري چنين ثباتي ميتوان انتظار داشت كه اقتصاد كشور به سمت رونق و تعادل حركت كند.
تحليلگر بازارهاي مالي