جهان عليه شهركسازيهاي اسراييل
محمود فاضلي
در حالي كه نگاه جهان متوجه فاجعه انساني در غزه است، روندي موازي در كرانه باختري در جريان است كه به محو كامل برخي مناطق فلسطيني انجاميده و جريانهاي راست افراطي فشار خود را براي تثبيت سيطره كامل بر كرانه باختري افزايش دادهاند. بيش از هزار فلسطيني از اكتبر ۲۰۲۳ در اين منطقه كشته شده و شمار زيادي نيز از خانههاي خود رانده شدهاند. تخريب گسترده خانهها، گسترش شهركسازي و افزايش حملات شهركنشينان، فضايي ايجاد كرده كه بسياري از روستاها و تجمعهاي فلسطيني در معرض نابودي تدريجي قرار گرفتهاند. روندي كه هدف آن تغيير بافت جمعيتي و تثبيت واقعيتهاي جديد بر زمين است.
كابينه اسراييل طرحي استعماري براي گسترش مساحت شهر قدس اشغالي به فراتر از مرزهاي ۱۹۶۷ تدوين كرده است. اين طرح كه در واقع به دنبال «گسترش اراضي قدس به فراتر از مرزهاي ۱۹۶۷» و اعمال «كنترل واقعيت ميداني» است، برخلاف ادعاي رسمي مبني بر اينكه قصد گسترش شهرك گروهي وجود دارد، هدف اصلي خود را آشكار ميكند. اين طرح شامل ساخت صدها واحد مسكوني در شمال قدس است و هدف آن گسترش منطقه نفوذ شهرداري قدس و الحاق اراضي در منطقه رامالله در كرانه باختري است. اين طرح شهرك «نافيه يعقوب» را بهسمت شهرك «آدم» گسترش ميدهد و پيوستگي و ارتباط جغرافيايي با آن ايجاد ميكند.
موضوع مربوط به طرحي براي ساخت صدهاي واحد مسكوني است كه قرار است در زميني اجرا شود كه از شهرك «آدم» فاصله دارد و در حال حاضر امكان دسترسي به آن از داخل خود شهرك وجود ندارد. ساختوساز در منطقه تعيينشده، پيوستگي جغرافيايي در داخل قدس ايجاد ميكند. اين طرح استعماري در چارچوب طرح استعماري بزرگتري قرار دارد كه با هدف كنترل بر تمام اراضي كرانه باختري از طريق ثبت مجدد آنها، لغو قانون اردني و اجازه دادن به شهركنشينان و يهوديان به طور كلي براي خريد آنها، مطابق با تصميم كابينه اسراييل است. براي اولين بار از سال ۱۹۶۷ و با بهانه ايجاد يك شهرك جديد، كابينه در اينجا طرح الحاق را به صورت پنهاني پيش ميبرد. شهرك جديد تشكيلدهنده حومهاي در شهر قدس خواهد بود و تلاشي براي پنهان كردن اين موضوع است كه اين اقدام به معناي آغاز اعمال حاكميت اسراييل بر اراضي در كرانه باختري است. تقسيمبنديهاي حقوقي پيشين به تدريج كنار گذاشته ميشود و سيطره اسراييل بر زمين و منابع تثبيت ميشود. اين رويكرد نشان ميدهد كه پروژه شهركسازي ديگر تنها يك سياست تدريجي نيست بلكه به برنامهاي رسمي براي تغيير وضعيت حقوقي و سياسي كرانه باختري تبديل شده است.
از ديدگاه فلسطينيها، توسعه مرزهاي شهرداري قدس اشغالي به فراتر از آنچه «خط سبز» ناميده ميشود، تحولي بسيار خطرناك و اقدامي خصمانه و تجاوزكارانه است كه از زمان فاجعه اشغال سال ۱۹۶۷ بيسابقه بوده است. اين اقدام در چارچوب تلاش اسراييل براي تحميل واقعيت الحاق كامل و اعمال حاكميت اجباري بر شهر قدس صورت ميگيرد. اين اقدام همزمان با صدور اخطاريهها براي تخريب ۴۰ منزل مسكوني در شهرك «عناتا» و دهها اخطاريه ديگر پيش برده ميشود و اين اقدامات در چارچوب سياستي هدفمند و سازمان يافته براي كوچاندن فلسطينيان از اطراف قدس و تخليه اين شهر از ساكنان اصلي آن و نيز در راستاي پروژه شهركسازي جايگزين تحت رهبري اسراييل انجام ميشود.
فلسطينيها نسبت به خطر سكوت در برابر اين جنايتها هشدار ميدهند چرا كه اشغالگران از وضعيت ناتواني و مشغوليت ديگران براي پيشبرد و توجيه خطرناكترين طرحهاي خود سوءاستفاده ميكنند؛ امري كه ميتواند منجر به شتاب بيسابقه در روند الحاق، كوچ اجباري و تخريب منازل شود. آنها از ساكنان قدس، كرانه باختري و مناطق اشغالي ۱۹۴۸ ميخواهند حضور و پايداري خود را تشديد كرده و در برابر اين سياستهاي متجاوزانه در صفي واحد ايستادگي كنند. در روزهاي اخير كشورهاي بسياري نسبت به عواقب اين تصميمات هشدار داده و آنها را محكوم كرده و آن را بهعنوان «الحاق رسمي» كرانهباختري به اراضي اشغالي توصيف كردهاند. بيش از ۸۰ كشور عضو سازمان ملل ضمن ابراز نگراني شديد از تلاشهاي اسراييل براي تغيير ساختار و بافت جمعيتي در كرانه باختري، اقدامات اخير تلآويو براي الحاق غيرقانوني اين مناطق را نقض آشكار قوانين بينالمللي دانستند. اين كشورها اتخاذ تدابير جديد توسط اسراييل را با هدف گسترش حضور غيرقانوني خود در كرانهباختري اشغالي محكوم كردند.
اين كشورها همچنين مخالفت خود را با تمامي تدابيري كه به دنبال تغيير بافت جمعيتي، ماهيت و وضعيت قانوني اراضي اشغالي فلسطين از جمله شرق قدس است، اعلام كرده و اعتقاد دارند اين سياستها نه تنها ناقض قوانين بينالمللي است، بلكه تلاشهاي جاري براي دستيابي به صلح و ثبات در منطقه را تضعيف خواهد كرد و و فرصتها و شانس رسيدن به توافق براي پايان دادن به درگيريها را بهخطر مياندازد. اين اقدام هدفش تسريع فعاليتهاي شهركسازي غيرقانوني و تحميل حاكميت رژيم اسراييل بر سرزمينهاي اشغالي فلسطين است.
يكي از مهمترين بخشهاي مصوبات اخير به رفع محرمانگي از اسناد مالكيت زمين در كرانه باختري مربوط ميشود. تا پيش از اين دسترسي به اين اطلاعات محدود بود و هرگونه خريد زمين براي يهوديان نيازمند مجوزهاي ويژه بود. اكنون با لغو محدوديتهاي قانوني پيشين امكان دسترسي عمومي به اسناد و همچنين مسير خريد مستقيم زمين از مالكان فلسطيني هموار ميشود. اين تغيير ميتواند زمينهساز موج جديدي از انتقال مالكيت اراضي به شهركنشينان شود. با اين اقدام ثبت رسمي زمينها در مناطق گستردهاي از كرانه باختري تحت چارچوب اداري اسراييل انجام ميشود. پيش از اين مسووليت صدور مجوز ساخت و مديريت امور شهري در اين مناطق بر عهده نهادهاي فلسطيني بود اما اكنون اختيارات گستردهاي به اداره مدني وابسته به ارتش اسراييل منتقل ميشود. اين تغيير عملا نفوذ مدني فلسطينيان را كاهش ميدهد و تصميمگيري درباره ساخت و ساز را به نهادي نظامي واگذار ميكند.