ضمان قهري مبناي حقوقي براي
جبران خسارت
مهدي آبزن
براي مرتبهاي ديگر دشمن امريكايي - صهيوني با زيرپا نهادن همه قواعد و مقررات بينالمللي و خيانت به مذاكراتي كه در جريان بود جنگي تمامعيار را بر ملت و دولت ايران اسلامي تحميل نمود و حتي با حمله به غيرنظاميان و مراكز غيرنظامي و استفاده از سلاحهاي ممنوعه در برخي موارد، قوانين جنگي را نيز رعايت نکرد و برخلاف كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو عمل نموده و در كنار شهادت جمع زيادي از شهروندان و مسوولان و در راس آنها امام شهيد كه خونخواهي اين عزيزان حق محفوظ ملت ايران اسلامي است، خسارات مادي و معنوي زيادي را بر ملت ايران تحميل نمودند.مسووليت جنايتكاران در جبران اين خسارات بر پايه قوانين داخلي (مقررات ضمان قهري) و بينالمللي محرز بوده و باید از ناحيه دولت پيگيري شود. ضمان قهري كه در لسان حقوقي مسووليت مدني نيز نام دارد در برابر مسووليت قراردادي قرار ميگيرد و به حكم قانون بر اشخاص آسيب زننده به مال و جان ديگران، مسووليت بار ميكند.وجود ضرر، ارتكاب فعل زيانبار و رابطه سببيت بين اين دو شرايط تحقق ضمان قهري است. تجاوز آشكار امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران هر چند نهايتا به شكست خفتبار آنان منتهي ميگردد و ايران بعد جنگ از يك قدرت منطقهاي به قدرتي جهاني تبديل ميشود ليكن موجب ورود گسترده خسارت به اموال خصوصي شهروندان از جمله آسيب به اماكن مسكوني و اداري و تجاري و اموال منقول و نيز خسارت به اماكن درماني و آموزشي و زيرساختهاي صنعتي و تجاري متعلق به دولت و اشخاص خصوصي حقيقي و حقوقي گرديد و به جهات و دلايل و مستندات قانوني ذيل متجاوز مسوول جبران خسارت است:
اولا، اقدام امريكا و رژيم صهيونيستي آشكارا برخلاف قوانين و تعهدات بينالمللي آنهاست.به استناد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد « كليه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري خوداري خواهند نمود» متجاوزين به ايران عضو سازمان ملل بوده و مقررات منشور ملل متحد براي آنان الزامآور است و اقدام نظامي عليه ايران كه عضو سازمان ملل است بدون مجوز آن سازمان يك اقدام تجاوزكارانه محسوب ميگردد.پس فعل غيرقانوني از جمله شرايط تحقق ضمان قهري ثابت است. (برخلاف اقدام ايران كه در مقام دفاع مشروع اقدام به پاسخ متناسب نموده است. چراكه حق ذاتي دفاع به جهت مشروع بودن به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد و قوانين داخلي و اصول حقوقي و عرف بينالملل مجاز شناخته ميشود و براي مدافع مسووليتي به همراه ندارد)
ثانيا، ورود ضرر اعم از ضرر به دولت و اشخاص خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي مسجل است.ضرر اعم از مادي و معنوي است.ضرر مادي شامل تفويت عين و منفعت بوده در كنار آن ضرر جسمي موجب قتل و جرح افراد نيز باید در جبران خسارت مدنظر باشد.ضرر وارده هم مسلم و هم مستقيم هست و شرايط جبران را دارد.
ثانيا، رابطه سببيت بين زيان وارده و عمل ارتكابي متجاوز نيز محرز و مسلم است.در هر موردي هم كه نياز به تحقيقات را مرجع رسيدگيكننده بينالمللي (عمدتا ديوان دادگستري بينالمللي) ضروري بداند بهنظر مانعي وجود نداشته باشد گرچه مستندات جنايات از جمله حمله به مدرسهاي در ميناب و شهادت جمع كثيري از دانشآموزان چيزي نيست كه قابل كتمان باشد.بهعلاوه در بسياري از موارد حمله به زيرساختهاي صنعتي و منازل مسكوني را متجاوزين با صدور اعلاميههاي به صراحت پذيرفتند.
دولت جمهوري اسلامي ايران ميبايست در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي كه بر لزوم جبران خسارت توسط متجاوز تاكيد نمودند جبران خسارت را در هر توافقي احتمالي با دولت امريكا براي پايان دادن هميشگي به تجاوز بگنجاند و در غير اينصورت پس از طي تشريفات و مقدمات حقوقي، به استناد بند ۱ ماده ۳۴ و بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن مرجع تظلمخواهي نمايد و ديوان موظف است بر طبق حقوق بينالملل و به استناد بند ب و ج ماده ۳۸ اساسنامه با استناد به عرف بينالملل و اصول حقوقي رفع اختلاف نمايد.اشخاص خصوصي غير از دولت نيز ميتوانند با مراجعه به محاكم داخلي و ارايه دادخواست حقوقي به استناد مواد مختلف قانوني از جمله ماده ۳۲۸ قانون مدني و مواد ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني از متجاوزين مطالبه خسارت نمايند.در پايان شايد نياز به توضيح نباشد كه مختصر فوق از باب مسووليت مدني جنايتكاران امريكايي و صهيوني است و الا مسووليت كيفري آنان به جهت ارتكاب جنايات جنگي عليه غيرنظاميان به خصوص حمله به دانشآموزان مدرسه شجره طيبه ميناب و مراكز درماني و آموزشي و ابنيه تاريخي و صنايع زيرساختي و پلها و نيز تهديد آشكار عاليترين مقامات دشمن به نابودي زيرساختهاي غيرنظامي كشور محرز است و جداگانه قابليت پيگيري دارد.