گروه گزارش
شايد اين از بازي‌هاي نغز روزگار بود كه پيكر علي لاريجاني همراه با پسرش كه هر دو با ترور اسراييل به شهادت رسيدند حدود چهل روز پيش در بخشي از حرم حضرت معصومه (س) دفن شدند كه بيش از يك دهه پيش در همان صحن و همان نزديكي موردحمله قرار گرفته بود. بهمن ماه سال 1391 گروهي سازماندهي شده، سخنراني علي لاريجاني كه آن زمان رييس مجلس بود را در قم به آشوب كشيدند. مهاجمان، با پرتاب كفش و مهر به سمت جايگاه، سعي در مضروب كردن لاريجاني داشتند. در مقابل، گروهي ديگر از مردم و روحانيون، مقابل آنها ايستادند و كوشيدند با سپر كردن دست‌هايشان در هوا، مانع از فرود آمدن مهر و كفش‌ها بر سر و روي خود و سخنران شوند. 13 سال بعد در اسفند 1404 پيكر علي لاريجاني روي دست مردم و طلاب و سياسيون در همان شهر و همان حرم تشييع و به خاك سپرده شد.
علي لاريجاني از پيچيده‌ترين و بانفوذترين چهره‌هاي چهل سال اخير جمهوري اسلامي بود. از فلسفه كانت به راهروهاي سياست و امنيت ملي رسيد و همواره نقش «مرد ميانه» يا «تنظيم‌كننده ترازوي قدرت» را بازي كرد. لاريجاني شخصيتي است كه نه تندروها او را كاملا از خود مي‌دانستند و نه اصلاح‌طلبان به او اعتماد مطلق داشتند؛ با اين وجود هر دو جريان نمي‌توانستند منكر اثرگذاري‌اش باشند. اين گزارش در ۵ پرده، فراز و فرود زندگي مردي را روايت مي‌كند كه از صداوسيما تا دبيري شوراي عالي امنيت ملي و ۱۲ سال رياست مجلس را تجربه كرد و تندروترين طيف جريان اصولگرا در سال‌هاي اخير بارها سعي در ترور شخصيت او داشت. با اين حال نه تخريب‌ها و هجمه‌ها، نه رد صلاحيت و نه ترور حتي اسراييل نمي‌تواند نقش و ميراث باقي مانده از او در عرصه سياست‌ورزي در جمهوري اسلامي را كمرنگ كند.
پرده اول؛ از سپاه تا جام‌جم
لاريجاني برخلاف برادرانش كه بيشتر سبقه حوزوي يا قضايي داشتند از ابتداي شروع فعاليت خود وارد عرصه‌هاي اجرايي و نظامي شد. او در سال‌هاي جنگ مسووليت‌هاي مختلفي در سپاه داشت؛ از معاونت امور مجلس تا رياست ستاد مشترك اما نقطه عطف اول او، تكيه زدن بر صندلي رياست صداوسيما در سال ۱۳۷۲ بود. ادعاي گزافي نيست اگر علي لاريجاني را بنيانگذار «امپراتوري رسانه‌اي» جمهوري اسلامي بدانيم. او شاكله صداوسيما را پي‌ريزي كرد و با ايجاد شبكه‌هاي متعدد استاني و بين‌المللي (مانند سحر و العالم)، صداوسيما را از يك سازمان محدود به يك ناوگان رسانه‌اي تبديل كرد. با اين حال، دوران او با چالش‌هاي سياسي بزرگي همراه بود؛ پخش برنامه «هويت» و «چراغ» عليه روشنفكران و جريان اصلاحات، لاريجاني را به چهره‌اي محبوب براي اصولگرايان تندرو و مغضوب براي جنبش دوم خرداد تبديل كرد. لاريجاني كه رسانه ملي را «دژ تسخيرناپذير محافظه‌كاران» كرده بود، با پخش برنامه «چراغ» و پوشش خاص «كنفرانس برلين»، عملا در برابر دولت اصلاحات صف‌آرايي كرد. او در اين پرده، يك «پراتيك‌كننده قدرت» تمام‌عيار بود؛ مردي كه فلسفه كانت را خوانده بود، اما در عرصه عمل، از رسانه به عنوان ابزاري براي تثبيت ارزش‌هاي مدنظر نظام و مهار تغييرات ساختاري استفاده مي‌كرد. او در انتهاي اين دوره 10ساله، جام‌جم را در حالي ترك كرد كه چهره‌اي مقتدر، بانفوذ و البته بسيار مناقشه‌برانگيز در سپهر سياسي ايران شده بود. نكته مهم در كارنامه لاريجاني اما نه مساله برنامه هويت در دهه 70 كه رويكرد و نگاهي است كه او سه دهه بعد به آن داشت. برخلاف سنت هميشه ثابت محافظه‌كاران ديروز و اصولگرايان امروز علي لاريجاني در سال 1400 در پاسخ به سوالي درباره برنامه هويت گفت كه دفاعي از آن ندارد و نشان داد كه در مسير روند يك سياستمدار بازنگري در آنچه در گذشته انجام داده است نه يك ضعف كه نشاني از رشد است. ارديبهشت سال 1400 بود كه در اين باره گفت: «من دير متوجه اين برنامه شدم و مي‌پذيرم اشتباه بوده است.» او سپس با طرح اين ادعا كه «زير‌دستان من اين كار را كردند، بعد از اين اتفاق، برنامه چهره‌هاي ماندگار را داشتيم كه تلاش كرديم جبران كنيم.»
دبير هسته‌اي؛ مرواريد و شكلات و ادبيات تاريخ‌ساز
پرده دوم: دبير هسته‌اي؛ استراتژيستِ «مرواريد و شكلات» در كشاكش دو جبهه
سال ۱۳۸۴ براي علي لاريجاني سال عجيبي بود. او كه با سوداي رياست‌جمهوري از صداوسيما كناره‌گيري كرده بود، در انتخابات شكست خورد و شاهد پيروزي چهره‌اي نوظهور به نام محمود احمدي‌نژاد شد. اما علي‌رغم اين شكست، به دليل اعتماد اركان عالي نظام به هوش استراتژيكش، كليدي‌ترين پرونده امنيتي كشور يعني «پرونده هسته‌اي» به او سپرده شد. لاريجاني به ساختمان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رفت تا جايگزين حسن روحاني شود؛ اين جابه‌جايي، آغاز فصلي بود كه در آن لاريجاني تلاش كرد ميان «عقلانيت فلسفي» و «واقع‌گرايي ديپلماتيك» پيوندي برقرار كند.
لاريجاني در قامت «مذاكره‌كننده ارشد»، رويكردي تهاجمي‌تر اما هوشمندانه نسبت به سلف خود برگزيد. او كه با زبان فلسفه و منطق آشنا بود، در ميز مذاكره با خاوير سولانا (مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا)، تلاش مي‌كرد تا حقوق هسته‌اي ايران را نه به عنوان يك خواهش، بلكه به عنوان يك «حق مسلم و منطقي» تثبيت كند. در همين دوران بود كه پس از دريافت پيشنهادهاي مشوقانه اما محدودِ اروپايي‌ها، با ادبيات خاص خود كه آميخته‌اي از كنايه و تحليل بود، آن پيشنهادها را به «دادن مرواريد در برابر شكلات» تشبيه كرد. اين عبارت، نه تنها به تيتر اول رسانه‌هاي جهان تبديل شد، بلكه به مانيفست مقاومت ديپلماتيك ايران در آن سال‌ها بدل گشت؛ پيامي صريح به غرب كه ايران زير بار توافقات يك‌طرفه نخواهد رفت. اما چالش بزرگ لاريجاني، نه در بروكسل و وين، بلكه در خيابان پاستور تهران بود. پارادوكس عميقي ميان «ديپلماسي شطرنج‌وار» لاريجاني و «سياستِ تهاجمي و توده‌گراي» احمدي‌نژاد شكل گرفت. در حالي كه لاريجاني در حال طراحي يك مدل دقيق براي مديريت بحران و جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بود، سخنراني‌هاي جنجالي احمدي‌نژاد و «كاغذپاره» خواندن قطعنامه‌ها، تمام رشته‌هاي او را پنبه مي‌كرد. لاريجاني معتقد بود كه بايد با كمترين هزينه، بيشترين دستاورد را داشت، اما دولت وقت، هزينه دادن را نشانه قدرت مي‌پنداشت.
اين شكاف در سال ۱۳۸۶ به نقطه انفجار رسيد. لاريجاني كه دريافته بود «دو صدايي» در سياست خارجي، ايران را به لبه پرتگاه مي‌برد و احمدي‌نژاد عملا اختيارات او را در مذاكرات دور مي‌زند، راهي جز استعفا نديد. اين كناره‌گيري، تنها يك جابه‌جايي مديريتي نبود؛ بلكه نخستين جوانه جدايي او از جريان راست راديكال محسوب مي‌شد. لاريجاني با اين استعفا، مرز خود را با «پوپوليسم سياسي» مشخص كرد و به سمت تشكيل يك جبهه جديد حركت كرد؛ جرياني كه بعدها به «راست ميانه» يا اصولگرايان معتدل مشهور شد. او دبيرخانه را ترك كرد، اما با تجربه‌اي گرانبها از شكستِ همكاري با تندروها، خود را براي نقشي بزرگ‌تر در قوه مقننه آماده ساخت تا مانعي در برابر تندروي‌هاي بي‌محابا باشد.
پرده سوم: شيخ‌الرييس بهارستان و استراتژي «مجلس مقتدر» مقابل «دولت ياغي»
هنگامي كه علي لاريجاني در خرداد ۱۳۸۷بر كرسي رياست مجلس هشتم تكيه زد، كمتر كسي پيش‌بيني مي‌كرد كه او براي ۱۲ سال متوالي، بي‌رقيب‌ترين مرد بهارستان باقي بماند. ورود او به مجلس، آغاز فصلي بود كه در آن «فيلسوفِ ديپلمات»، رداي يك «سياستمدارِ تكنوكرات و لابيگر» را بر تن كرد. او بهارستان را نه فقط به عنوان مكاني براي قانون‌گذاري، بلكه به عنوان يك «دژ استراتژيك» براي بازتعريف جريان اصولگرايي و مديريت بحران‌هاي ساختاري نظام از منظر خود مي‌ديد.
دوران رياست لاريجاني در مجلس هشتم و نهم، با سال‌هاي پرتلاطم دولت محمود احمدي‌نژاد همزمان بود. لاريجاني كه خود طعم تلخ همكاري با احمدي‌نژاد در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را چشيده بود، مجلس را به سنگري براي مهارِ رفتارهاي پيش‌بيني‌ناپذير رييس‌جمهور وقت تبديل كرد. او معتقد بود «مجلس نبايد ضميمه دولت باشد.»
اوج اين تقابل در «يكشنبه سياه» در نيمه بهمن ۱۳۹۱ رقم خورد. در آن روز تاريخي، احمدي‌نژاد با پخش فيلمي مخفيانه از برادرِ علي لاريجاني (فاضل) در صحن علني، سعي كرد خانواده لاريجاني را به فساد متهم كرده و رييس مجلس را در موضع ضعف قرار دهد. اما پاسخ لاريجاني، نمايشگر بلوغ سياسي او بود. او با خونسردي و تسلطي خيره‌كننده، احمدي‌نژاد را به «رعايت نكردن اخلاق و آداب اوليه» متهم كرد و گفت: «خوب شد كه شما اين فيلم را پخش كرديد تا مردم شخصيت شما را بهتر بشناسند.» لاريجاني در آن روز ثابت كرد كه در شطرنج قدرت، مي‌تواند تندترين ضربات را با پاتك‌هاي ويرانگر پاسخ دهد. اين ايستادگي، او را به قهرمانِ جريان‌هاي منتقدِ احمدي‌نژاد، حتي در ميان لايه‌هاي مياني اصلاح‌طلبان، تبديل كرد.
لاريجاني در مجلس، سبك جديدي از مديريت را پايه‌گذاري كرد كه به «مديريت لاريجانيستي» معروف شد. او با تكيه بر شبكه گسترده‌اي از نمايندگان شهرستان‌ها و استفاده هوشمندانه از كميسيون‌هاي تخصصي، قدرت فردي خود را به يك قدرت ساختاري تبديل كرد. او مي‌دانست چگونه با طيف‌هاي مختلف، از فراكسيون‌هاي قوميتي تا چهره‌هاي متنفذ مذهبي، مراوده كند تا خروجي مجلس، همسو با قرائت او از «مصلحت نظام» باشد.
در اين دوران، لاريجاني به آرامي از بدنه تندروي اصولگرايان (كه بعدها در قالب جبهه پايداري سازماندهي شدند) فاصله گرفت. او دريافت كه براي حفظ ثبات كشور، بايد به سمت يك «راست ميانه» حركت كند؛ جرياني كه هم به آرمان‌هاي نظام وفادار باشد و هم واقعيت‌هاي بين‌المللي را درك كند. اين تغيير ماهيت، لاريجاني را به «مردِ تعامل» تبديل كرد.
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني در سال ۱۳۹۲، نقش لاريجاني از يك «منتقد مقتدر» به يك «متحد استراتژيك» تغيير كرد. اتحاد نانوشته ميان «مثلث روحاني، ظريف و لاريجاني»، قدرتمندترين بلوك سياسي دهه ۹۰ را شكل داد. لاريجاني به درستي درك كرده بود كه پرونده هسته‌اي، استخوان لاي زخمي است كه بايد جراحي شود.
نقطه اوج اين همكاري، روز ۱۹مهر ۱۳۹۴ بود؛ روزي كه طرح اجراي برجام در مجلس به راي گذاشته شد. در حالي كه مخالفان تندرو (جناح پايداري) با فرياد و تهديد (از جمله تهديد به دفن كردن صالحي زير سيمان در اراك) سعي در متوقف كردن جلسه داشتند، لاريجاني با مهارتي بي‌نظير و با استفاده از آيين‌نامه داخلي، كليات و جزييات مهم‌ترين سند سياسي دهه اخير را در ۲۰ دقيقه به تصويب رساند.
اين «۲۰ دقيقه تاريخي»، نماد قدرت لاريجاني در كنترل بدنه مجلس بود، اما هزينه‌اي گزاف براي او داشت. تندروها او را به «خيانت» متهم كردند و واژه «برجاميان» را براي طرد او به كار بردند. لاريجاني در اين پرده، عملا پلي شد ميان حاكميت و دولت براي عبور از بحران تحريم‌ها، هرچند كه اين پل، زير پاي خود او شروع به لرزيدن كرد.
لاريجاني مجلس دهم، با لاريجاني دوران صداوسيما فرسنگ‌ها فاصله داشت. او كه زماني با برنامه «هويت»، روشنفكران را به چالش مي‌كشيد، حالا در مجلس دهم با حمايت ليست «اميد» (اصلاح‌طلبان) و اعتدالگرايان بر كرسي رياست مي‌نشست.
او در مجلس دهم، نقش «ضربه‌گير» نظام را بازي كرد. در ميانه بحران‌هاي اقتصادي و اعتراضات دي ۹۶ و آبان ۹۸، لاريجاني تلاش كرد تا مجلس را به عنوان نهادي ميانه نگه دارد كه هم صداي حاكميت را منعكس كند و هم از فروپاشي اجرايي دولت جلوگيري نمايد. او با تصويب لوايح مرتبط با FATF (علي‌رغم مخالفت‌هاي شديد بيروني)، نشان داد كه تا آخرين لحظه حضورش در بهارستان، به دنبال پيوند زدن ايران به قواعد جهاني براي بقاي اقتصادي است.
زماني كه لاريجاني در سال ۱۳۹۹ ساختمان هرمي‌شكل بهارستان را ترك مي‌كرد، پارلماني را تحويل مي‌داد كه تحت تاثير شخصيت كاريزماتيك و لابي‌هاي پيچيده او، از يك نهاد صرفا نظارتي به يك «وزنه تاثيرگذار در سياست خارجي و كلان» تبديل شده بود.
اما ميراث او يك جنبه ديگر هم داشت: خشم انباشته شده جريان تندرو. لاريجاني با ايستادن در برابر موج‌هاي پوپوليستي و حمايت از توافقات بين‌المللي، پايگاه سنتي خود در ميان راستِ راديكال را به كلي از دست داد. او در پايان اين ۱۲ سال، اگرچه به عنوان «شيخ‌الرييس» مجلس شناخته مي‌شد، اما به تنهاترين سياستمدار در ميان اصولگرايان تبديل شده بود؛ مردي كه بيش از حد براي تندروها «عاقل» و براي اصلاح‌طلبان «محافظه‌كار» بود.
لاريجاني در بهارستان، از يك چهره امنيتي-فرهنگي، به يك «سياستمدارِ استخوان‌خردكرده» تبديل شد كه معتقد بود سياست، هنرِ «ممكن كردنِ ناممكن‌ها» از طريق لابي در اتاق‌هاي دربسته است، نه فرياد زدن در تريبون‌هاي عمومي. اين همان رويكردي بود كه او را به قدرتمندترين رييس مجلس تاريخ جمهوري اسلامي تبديل كرد، اما همزمان، مسير او را به سمت صندوق‌هاي راي آينده، با مين‌هاي ضدشخصيت فرش كرد.
پرده چهارم: شوك ۱۴۰۰؛ وقتي لاريجاني «خودي» نماند
ارديبهشت ۱۴۰۰، ساختمان وزارت كشور شاهد صحنه‌اي بود كه بسياري آن را نبرد نهايي براي تعيين مسير آينده جمهوري اسلامي مي‌دانستند. علي لاريجاني، مردي كه ۱۲ سال بر صندلي رياست پارلمان تكيه زده بود و معتمدترين چهره براي گره‌گشايي از بحران‌هاي ميان‌قوه‌اي به شمار مي‌رفت، با لبخندي كه حاكي از اعتمادبه‌نفس بود، براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري وارد ميدان شد. او كه با شعار «نه كليد، نه چكش» قدم به عرصه گذاشته بود، قصد داشت خود را به عنوان نماد «عقلانيتِ حكمراني» و «تكنوكراسي مصلحت‌گرا» در برابر موج جديد تندروي معرفي كند. اما چند روز بعد، خبري منتشر شد كه نه تنها لاريجاني، بلكه كل ساختار سياسي ايران را در بهت فرو برد: «علي لاريجاني رد صلاحيت شد.»
رد صلاحيت لاريجاني توسط شوراي نگهبان، يك اتفاق ساده در فرآيند انتخابات نبود؛ اين يك «زلزله سياسي» بود كه كانون آن در قلب هسته سخت قدرت قرار داشت. براي كسي كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور عالي رهبري، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و رييس سه دوره مجلس بود، برچسب «عدم احراز صلاحيت» معنايي فراتر از شكست انتخاباتي داشت. اين حكم به معناي پايان رسمي دوران «نخبگانِ چندساحتي» و آغاز عصر «يكدست‌سازي قدرت» بود.
شوراي نگهبان در ابتدا دلايل اين تصميم را به صورت عمومي اعلام نكرد، اما بعدها مشخص شد كه «اقامت برخي بستگان در خارج از كشور» (اشاره به تحصيل دخترش در امريكا) به عنوان بهانه اصلي مطرح شده است. اين استدلال براي مردي كه دهه‌ها عالي‌ترين سطوح دسترسي امنيتي كشور را داشت، طنزآميز و در عين حال دردناك بود. تحليلگران اين اقدام را نه يك تصميم فقهي يا قانوني، بلكه يك «جراحي سياسي» توصيف كردند تا مسير براي پيروزي كانديداي مورد نظر جريان راستِ راديكال هموار شود.
لاريجاني كه در رشته فلسفه تحصيل كرده و با منطقِ كلمات به خوبي آشنا بود، در برابر اين شوك، مسيري متفاوت از ديگران برگزيد. او نه مانند برخي، فراخوان به خيابان داد و نه مانند برخي ديگر، سكوتِ مطلق پيشه كرد. او به «سلاح قلم» متوسل شد. نامه‌هاي او به شوراي نگهبان، كه بعدها بخش‌هايي از آن رسانه‌اي شد، شاهكاري از ادبياتِ سياسي-اعتراضي بود.
او با لحني نجيبانه اما به غايت گزنده، از شوراي نگهبان خواست تا «دلايل قانوني و شرعي» رد صلاحيتش را به‌طور شفاف اعلام كند. او در بيانيه‌هايش با تكيه بر مفاهيمي چون «عدل» و «انصاف»، نهادهاي نظارتي را به چالش كشيد. جمله معروف او كه خطاب به نهادهاي امنيتي و نظارتي گفت: «بايد معلوم شود كدام گزارش‌هاي خلاف واقع، مبناي اين تصميم قرار گرفته است»، نشان‌دهنده اعتراض او به نفوذ نهادهاي موازي در تصميم‌گيري‌هاي كلان بود. او با اين كار، از يك «مدير مطيع»، به يك «منتقدِ ساختاري» تغيير وضعيت داد كه از درون، به نقدِ انحراف در معيارهاي انقلابيگري مي‌پرداخت.
رد صلاحيت، به شكلي متناقض، به سود پرستيژ اجتماعي لاريجاني تمام شد. او كه سال‌ها به دليل حضور در مناصب حكومتي، مورد نقد طبقه متوسط و جريان‌هاي تحول‌خواه بود، ناگهان در نقش «قرباني خالص‌سازي» ظاهر شد. لايه‌هايي از جامعه كه پيش از آن لاريجاني را بخشي از جزم‌گرايي سيستم مي‌ديدند، حالا او را سياستمداري عاقل و واقع‌بين مي‌يافتند كه به جرم «ميانه‌روي» و «پرهيز از تندروي» از قطار قدرت پياده شده است.
او در اين دوره، با استفاده هوشمندانه از شبكه‌هاي اجتماعي (به‌ويژه توييتر/ايكس)، تصويري مدرن‌تر و صريح‌تر از خود ارايه داد. لاريجاني كه زماني نماد صداوسيماي محافظه‌كار بود، حالا درباره «حق دسترسي به اينترنت»، «تعامل با جهان» و «حكمراني علمي» سخن مي‌گفت. اين تغيير موضع، اگرچه ازسوي راديكال‌ها به «فرصت‌طلبي» تعبير شد، اما در واقعيت، نتيجه منطقي برخورد سختِ ساختار با يكي از فرزندان باسابقه خود بود.
رد صلاحيت علي لاريجاني در سال ۱۴۰۰، نقطه پاياني بر روياي «اصولگرايي ميانه‌رو» در ساختار اجرايي بود. او با خروج از دايره قدرت رسمي، به صفِ چهره‌هايي پيوست كه اگرچه در بدنه نظام حضور دارند، اما در «اتاقِ فكر اصلي» جايي ندارند. او از هسته سخت به حاشيه رانده شد، اما اين حاشيه‌نشيني براي او فرصتي فراهم كرد تا به عنوان يك «نيروي ذخيره» براي روزهاي سختِ احتمالي باقي بماند.
لاريجاني در اين پرده، نه با قدرت لابيگري‌اش در صحن مجلس، بلكه با «سكوتِ فعال» و «اعتراضِ مستدل» خود در يادها ماند. او ثابت كرد كه حتي در سيستم‌هاي صلب سياسي، گاهي «حذف شدن» مي‌تواند بيش از «انتخاب شدن» به يك سياستمدار، اعتبار و هويتِ تاريخي ببخشد. او كه زماني با برنامه «هويت»، ديگران را به چالش مي‌كشيد، حالا خود با چالشِ «بحران هويت در ساختار قدرت» روبه‌رو شده بود و در اين نبرد، ترجيح داد بازنده‌اي سربلند باشد تا شريكي در روندي كه آن را به زيان ملك و ملت مي‌ديد.
پرده پنجم: بازگشت به نقش «مردِ ماموريت‌هاي خاص»
پس از توفان رد صلاحيت در سال ۱۴۰۰، بسياري تصور مي‌كردند كه علي لاريجاني به سرنوشت ديگراني دچار خواهد شد كه از دايره قدرت اخراج شده و به انزواي سياسي يا انتقادهاي تند حاشيه‌اي پناه برده‌اند، اما لاريجاني، سياستمداري نبود كه در «بن‌بست» بماند. او كه ريشه در سنت‌هاي اصيل قدرت در جمهوري اسلامي داشت با سكون مناسب در مارپيچ سكوت در زمان مناسب دوباره به عرصه بازگشت. به سرعت به نقشي بازگشت كه شايد بيش از هر چيز با روحيه «فيلسوف-ديپلمات» او سازگار بود: ذخيره استراتژيك نظام.
بزرگ‌ترين پارادوكس زندگي سياسي لاريجاني در همين دوره رقم خورد. در حالي كه شوراي نگهبان او را براي كرسي رياست‌جمهوري «واجد صلاحيت» نديده بود، عالي‌ترين سطح حاكميت، يكي از حياتي‌ترين و پيچيده‌ترين پرونده‌هاي سياست خارجي تاريخ معاصر ايران، يعني «سند همكاري ۲۵ساله با چين» را به او سپرد.
اين انتخاب، پيامي روشن به همراه داشت؛ سيستم، اگرچه در ميدانِ رقابت‌هاي سياسي داخلي به دنبال «يكدست‌سازي» بود، اما در لايه‌هاي عميقِ تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك، همچنان به قدرتِ تحليل، ظرفيتِ چانه‌زني و ارتباطات بين‌المللي لاريجاني نياز داشت. او به عنوان نماينده ويژه ايران در امور چين، فراتر از دولت‌ها عمل كرد و نشان داد كه «وزنِ سياسي» او وابسته به صندلي رياست مجلس يا پاستور نيست، بلكه ناشي از اعتمادي است كه در لايه‌هاي فوقاني قدرت به هوشِ سياسي او وجود دارد.
لاريجاني در اين پرده از زندگي‌اش، خود را به عنوان معمارِ جرياني معرفي كرد كه مي‌توان آن را «راستِ مدرن» يا «عقلانيتِ حكمراني» ناميد. او در ميان دو لبه قيچي ايستاده است: از يك‌سو، با «اصلاح‌طلبان ساختارشكن» مرزبندي دارد و معتقد است تغييرات بايد از درون و با حفظ ثبات ساختار صورت گيرد؛ ازسوي ديگر، با «تندروهاي شعارزده» كه ديپلماسي را تسليم و اقتصاد را با شعارهاي پوپوليستي گره مي‌زنند، سرِ ناسازگاري دارد.
او در سخنراني‌ها و پيام‌هاي معدود اما پرمغز اين دوران، همواره بر دو كليدواژه تاكيد كرده است: ديپلماسي واقع‌گرايانه و توسعه اقتصادي. از نظر لاريجاني، بقاي نظام نه در انزواي خودخواسته، بلكه در گرو تعاملِ هوشمندانه با جهان و گشايش‌هاي اقتصادي است كه طبقه متوسط را به آينده اميدوار كند. او معتقد است كه «انقلابيگري» به معناي فرياد كشيدن نيست، بلكه به معناي حلِ مسائل پيچيده كشور در اتاق‌هاي فكر و پشت ميزهاي مذاكره است.
در اين برهه بود كه لاريجاني در نقش يك «سياستمدارِ در سايه» عمل كرد. او به خوبي در ميانسالي درك كرد كه جامعه ايران درگير شكاف‌هاي عميق (ميان مردم و دولت و ميان جناح‌هاي سياسي) شده، بنابراين با پرهيز از تندروي‌هاي كلامي، سعي كرده است خود را به عنوان يك «پل» حفظ كند؛ چهره‌اي كه هم رهبري به او اعتماد دارد، هم اصلاح‌طلبان ميانه او را به عنوان يك متحدِ عاقل مي‌پذيرند و هم بدنه تكنوكرات كشور او را نمادِ مديريتِ باثبات بدانند.
سفر او به لبنان و سوريه در ميانه تنش‌هاي بي‌سابقه منطقه‌اي، بار ديگر ثابت كرد كه وقتي پاي «ديپلماسي بحران» در ميان باشد، لاريجاني همچنان گزينه اول براي انتقال پيام‌هاي حساس و استراتژيك است. او نه مانند يك مهره سوخته، بلكه مانند يك «تيغِ جراحي» در دستان نظام عمل و ثابت كرد كه مي‌توان «مطرودِ انتخابات» بود اما «مقبولِ ساختار» باقي ماند و نماد جرياني شد كه معتقدند براي نجات كشور، راهي جز بازگشت به «عقلانيت»، «تخصص» و «ديپلماسي مقتدرانه» وجود ندارد. لاريجاني در انتظارِ لحظه‌اي باقي ماند كه نظام سياسي به اين نتيجه برسد كه براي عبور از بحران‌هاي سخت، به دست‌هايي نياز دارد كه لرزشِ شعار ندارند و به زبانِ مصلحت و قدرت، همزمان مسلط‌اند. زباني كه تا آخرين روزها از آن براي صحبت استفاده كرد.
او از «هويت» تا «برجام» و «مصلحت» مسيري طولاني را طي كرد؛ ميان سنت و مدرنيته، ميان امنيت و ديپلماسي و ميان جبهه پايداري و اصلاح‌طلبان. كارنامه او نشان مي‌دهد كه لاريجاني بيش از آنكه يك انقلابي پرشور باشد، يك «عمل‌گراي باهوش» بود؛ مردي كه مي‌دانست سياست، بازي ممكن‌ها و غيرممكن‌هاست، نه شعارها و آرزوها.