جنگ رمضان بازتاب رقابت چين و امريكا؟
سيد محمد علي مدرسي يزدي
پرده اول : از زمان رياست جمهوري ريچارد نيكسون، انتشار سند «راهبرد امنيت ملي» به سنتي ثابت در امريكا تبديل شده است؛ سنتي كه هر دولت از طريق آن برداشت خود از نظام بين‌الملل، تهديدها و فرصت‌ها، اولويت‌هاي سياست خارجي و نحوه مواجهه با رقبا و متحدان را به صورت رسمي بيان مي‌كند. اين اسناد علاوه بر بازتاب جهت‌گيري‌هاي كلان، ابزار هماهنگي نهادهاي سياسي، نظامي و امنيتي و نيز وسيله‌اي براي ارسال پيام راهبردي به ديگر بازيگران بين‌المللي‌اند. در واقع، تحليل اين سند كمك مي‌كند تا دريابيم واشنگتن بحران‌هاي خاورميانه را تا چه حد به عنوان بخشي از پازل رقابت كلان راهبردي خود با پكن ارزيابي مي‌كند و تا چه ميزان براي آنها ماهيتي محلي و مستقل قائل است. اين بررسي نشان خواهد داد كه آيا تمركز اصلي امريكا همچنان مهار چين در سطح جهاني است يا ايران را نيز به عنوان بخش حائز اهميت و مستقل از اين هندسه قدرت بازتعريف كرده است.
نخستين تكه اين پازل را مي‌شود در همان صفحات آغازين سند امنيت ملي امريكا ۲۰۲۵ ديد. درست است كه ستون اصلي دكترين ترامپ همچنان بر شعار «اول امريكا» و تاكيد بر نيمكره غربي بنا شده، اما در اين سند سه خوشه ريسك هم معرفي شده‌اند كه مستقيما بر اين هسته مركزي منافع ملي امريكا سايه مي‌اندازند. خوشه هند-اقيانوس آرام كه در مقابل محوريت چين با سه كليد واژه «اهميت آزادي كشتيراني در همه گذرگاه‌هاي حياتي دريايي»، «امنيت زنجيره‌هاي تامين» و «دسترسي به مواد حياتي معدني» برساخته شده است، خوشه اروپا در مقابل محوريت روسيه با تاكيد بر كليدواژه «حفظ آزادي و امنيت اروپا» و خوشه خاورميانه با سه كليدواژه جلوگيري از «جلوگيري از تسلط يك قدرت خصمانه برمنطقه»، «جلوگيري از تسلط بر منابع نفت و گاز آن» و «جلوگيري از تسلط تنگه‌هاي راهبردي» صورت‌بندي شده است.
در اين چارچوب، خاورميانه نه صرفا به عنوان يك بحران منطقه‌اي، بلكه به عنوان يكي از اضلاع ساختار امنيتي گسترده‌تري ديده مي‌شود كه مستقيما بر منافع حياتي ايالات‌متحده اثر مي‌گذارد. تاكيد همزمان بر منابع انرژي، گلوگاه‌هاي ژئوپليتيكي و جلوگيري از ظهور يك قدرت خصمانه نشان مي‌دهد كه اين منطقه در محاسبات راهبردي واشنگتن همچنان جايگاهي فراتر از يك پرونده محلي دارد و در عين حال نشان مي‌دهد كه برخلاف تلاش براي القاي كاهش اهميت خاورميانه، با تاكيد بر تضعيف ايران و طرح آن به عنوان دستاوردي از سياست‌هاي ترامپ، اين منطقه همچنان جايگاهي برجسته در محاسبات راهبردي واشنگتن دارد. به بيان ديگر، درحالي كه رقابت قدرت‌هاي بزرگ به ويژه با چين در سطح كلان راهبردي تعريف مي‌شود، خاورميانه به‌مثابه عرصه‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه تحولات آن مي‌تواند توازن قدرت جهاني، امنيت انرژي و آزادي جريان تجارت بين‌المللي را تحت‌تاثير قرار دهد.
پرده دوم: گذار راهبردي ايالات‌متحده از رقابت صرفا دوجانبه با چين به رقابتي مبتني بر شبكه‌اي از متحدان به وضوح در اين اسناد قابل مشاهده است؛ برخلاف رويكرد رهبران پيشين كه براساس اصل ارايه امنيت به عنوان «كالاي عمومي» و وظيفه ذاتي يك قدرت هژمون، بار اصلي تامين امنيت مادي را خود برعهده مي‌گرفتند. در الگوي جديد، امريكا مي‌كوشد مسووليت‌هاي امنيتي را ميان مجموعه‌اي از بازيگران همسو پخش كند، هزينه‌ها و مخاطرات را ميان آنها تقسيم كند و با ساختن يك معماري امنيتي چندلايه، تعادل قوا را از راه شبكه‌سازي و تقويت ظرفيت شركاي منطقه‌اي حفظ كند. در اين چارچوب، واشنگتن اسراييل را به عنوان يك «شريك الگو» معرفي مي‌كند؛ بازيگري كه با اتكاي بالا به ظرفيت‌هاي نظامي، فناوري و اطلاعاتي خود، قادر است بخش قابل توجهي از بار امنيت منطقه‌اي را برعهده گيرد و در عين حال در قالب همكاري‌هاي دفاعي، اطلاعاتي و فناوري با ايالات‌متحده و ديگر شركاي منطقه‌اي در يك شبكه بازدارندگي و امنيت جمعي ادغام شود.
در نتيجه، در نگاه نخست به نظر مي‌رسد هر چه واشنگتن بيشتر در پي محدودسازي شبكه‌هاي اقتصادي و مسيرهاي ژئواستراتژيك چين باشد، تمركز راهبردي آن نيز بيشتر حول مهار پكن قرار دارد. در حالي كه، چنين برداشتي تمامي پيچيدگي‌هاي صحنه را توضيح نمي‌دهد؛ زيرا در اين ميان، بازيگراني وجود دارند كه صرفا امتداد رقابت چين و امريكا نيستند، بلكه داراي منطق راهبردي مستقل‌اند.
ايران ازجمله اين بازيگران است؛ ايران نه صرفا به عنوان حلقه‌اي در شبكه اتصال چين به غرب آسيا، بلكه به‌مثابه يك قدرت منطقه‌اي با ظرفيت‌هاي ژئوپليتيكي، انرژي و امنيتي خاص خود تعريف مي‌شود. موقعيت جغرافيايي آن در پيوند ميان خليج‌فارس، درياي عمان، آسياي مركزي و قفقاز و تسلط بر يكي از حياتي‌ترين گلوگاه‌هاي انرژي جهان، به اين كشور نقشي داده است كه فراتر از چارچوب رقابت چين و امريكا قابل تحليل است. اين ويژگي دوزيستي، كه در زمان پهلوي تحت عنوان دكترين سدنفوذ امريكا مورد استفاده قرار مي‌گرفت؛ ايران را به يك مجراي تنفسي ژئوپليتيكي و مسير جايگزين در شرايط بحراني تبديل مي‌كند، به طوري كه در صورت انسداد مسيرهاي اصلي تجارت جهاني يا به خطر افتادن خطوط دريايي، شبكه اتصالي شمال به جنوب و دسترسي ايران به آب‌هاي آزاد مي‌تواند به عنوان امن‌ترين مسير براي تداوم زنجيره تامين عمل كند و مانع از گسترش ميدان مانور استراتژيك قدرت‌هاي اوراسيا و شرق آسيا به گلوگاه‌هاي ژئوپليتيكي شود.
از اين منظر، تقابل امريكا با كشورهايي مانند ونزوئلا يا ايران را نمي‌توان صرفا در قالب رقابت راهبردي واشنگتن و پكن توضيح داد. هر چند ونزوئلا با دارا بودن سهم 2درصدي از سبد انرژي چين و به عنوان بزرگ‌ترين دريافت‌كننده اعتبار از چين در امريكاي لاتين در چارچوب حساسيت راهبردي امريكا نسبت به نيمكره غربي قابل فهم است، اما وضعيت ايران متفاوت است. بررسي داده‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد سطح پيوندهاي اقتصادي تهران و پكن فاصله قابل‌توجهي با تصور يك «شراكت راهبردي عميق» دارد.
در حالي كه در سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين از چشم‌انداز سرمايه‌گذاري ۴۰۰ ميليارد دلاري سخن گفته مي‌شود، ميزان سرمايه‌گذاري تحقق‌يافته چين در ايران بين سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۲ ميليارد دلار برآورد مي‌شود؛ رقمي كه در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي چين در چارچوب ابتكار كمربند و راه در امارات (حدود ۷۳ ميليارد دلار) و پاكستان (حدود ۵۳ ميليارد دلار) شكاف قابل توجهي را نشان مي‌دهد. همچنين در سطح عملياتي بخش قابل‌توجهي از پروژه‌هاي مطرح شده در همكاري‌هاي دو كشور به دهه‌هاي گذشته بازمي‌گردد.
پروژه‌هايي مانند سد ملاصدرا و سد سيوند (۲۰۰۲)، متروي كرج-مهرشهر (۲۰۰۳)، فاز دوم ذوب مس خاتون‌آباد (۲۰۰۴)، واحدهاي نيروگاه شازند (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵)، فاز اول آزادراه تهران-شمال و پروژه برقي‌سازي مسير ريلي ۹۲۶ كيلومتري تهران-مشهد، همگي پيش از امضاي سند ۲۵ ساله آغاز و برخي تكميل شده‌اند. درحالي كه در 10 سال اخير برخلاف آنچه در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و حتي پاكستان و عراق نشان مي‌دهد، پروژه خاصي در جهت افزايش مشاركت با طرف‌هاي چيني حتي در حوزه انرژي تعريف نشده است. اين فاصله نشان مي‌دهد كه سطح هم‌افزايي اقتصادي و عملياتي ميان تهران و پكن هنوز به اندازه‌اي كه در اسناد راهبردي ترسيم شده، تحقق نيافته است.
در نتيجه همكاري ايران و چين بيش از آنكه به يك وابستگي متقابل عميق راهبردي منجر شده باشد، عمدتا در سطح مبادلات انرژي باقي مانده است؛ سطحي كه براي قرار گرفتن در مركز رقابت راهبردي چين و امريكا كافي به نظر نمي‌رسد، بنابراين
اين عوامل نشان‌دهنده تقسيم قدرت ميان بازيگران و تلاش براي حذف ايران (به ادعاي اسناد امريكايي) و ايجاد منطقه حائل تحت تسلط امريكا با مديريت اسراييل در خاورميانه به عنوان مهر شروع دوران رقابت قدرت‌هاي بزرگ و نه رقابت ابرقدرت‌ها است.
بر اين مبنا، تا امروز كه ايالات‌متحده امريكا با شكست محاسباتي در مورد قدرت ايران و توانمندي‌هاي آن روبه‌رو شده است با اين حال اگر سناريوي اصلي آينده اين جنگ را ادامه آنچه اين اسناد تاكيد دارند درنظر بگيريم؛ مي‌توان تصور كرد كه پرده پاياني اين نمايش به سناريويي منتهي خواهد شد كه در آن ابتدا يك جنگ گسترده به عنوان سومين و احتمالا آخرين رويارويي مستقيم ميان ايران و امريكا شكل مي‌گيرد؛ شواهدي مانند الگوي آرايش نيروها، ظرفيت‌هاي لجستكي و ديدارهاي ديپلماتيك نشان مي‌دهد كه چنين تقابلي اگر به يك مذاكره مطلوب منجر نشود، مي‌تواند فراتر از درگيري‌هاي محدود رفته و حتي زيرساخت‌هاي حياتي را نيز با وجود ريسك اقدام متقابل و شديد توسط ايران دربرگيرد كه اين استراتژي را مي‌توان در جهت تضعيف توانمندي حكمراني به صورت غيرمستقيم و در بلندمدت فروپاشي تدريجي جمهوري اسلامي ايران در صورت عدم موفقيت در تامين مالي خرابي‌هاي حاصل از جنگ دانست.
با اين حال، از آنجايي كه در بيست روز اخير شاهد اتخاذ تاكتيك جنگ فرسايشي توسط ايران و ازجمله امريكا با محاصره دريايي بوديم در مرحله پس از اين تقابل به نظر مي‌رسد جنگ از حالت آزمون دوام‌پذيري بازيگران خارج خواهد شد و ممكن است به‌طور ناگهاني شاهد خروج يا كاهش نقش مستقيم ايالات‌متحده (چه در قالب توافقي سياسي و چه در قالب خروج غيرمنتظره) باشيم؛ وضعيتي كه به تدريج ميدان را به نوعي به رقابت و تقابل در «منطقه خاكستري» ميان ايران و اسراييل واگذار خواهد كرد و ايالات‌متحده همانند آنچه در جنگ 12 روزه تجربه شد و سند دفاع ملي امريكا نيز بر آن تاكيد دارد نقش تامين‌كننده لجستكي را تا زماني كه مساله تنگه هرمز، برنامه هسته‌اي ايران و قطعنامه اختيارات جنگي كنگره مشخص شود؛ برعهده بگيرد.
درنتيجه امروز در مرحله‌اي قرار داريم كه بايد بيشترين بهره را از آن ببريم؛ مرحله‌اي كه اكنون فرصت پيوند زدن دستاوردهاي ميداني با منافع ديپلماتيك فراهم است و مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود براي تبديل امتيازات امنيتي به دستاوردهاي اقتصادي استفاده كرد و مانع از گسترش فضايي شد كه به تدريج اقتصاد ايران را متاثر كرده و شرايط را در رسيدن امريكا به نظم مطلوبش در منطقه فراهم مي‌سازد.
پژوهشگر مسائل آسيا-اقيانوس آرام