گزارشي از سير تاريخي جنگ و صلح در جغرافياي سياسي - نظامي «خليج فارس»
حريم امن «تنگه هرمز» براي ايران
مريم مهدوي‌اصل٭
اشاره: آخرين ضربه؛ سياست «معكوس‌سازي» استعمار پير انگليس براي تجزيه جغرافيايي تاريخي ـ فرهنگي امپراتوري ايران باستان كه از زمان حكومت فتحعلي‌شاه قاجار اجرايي شده، امروز با پاسداري از حريم امن «تنگه هرمز» و بسته ماندن آن به روي دژخيمان، به سنگ خورده است. چگونه؟ به گواه اسناد تاريخي، سياست تجزيه‌طلبي انگليس احتمالا با استفاده ابزاري از دزدان دريايي جواسم «راس‌الخيمه» كه داراي هويت و اصالت تاريخي مبهم و ناشناخته در جغرافياي باستاني جنوب خليج فارس ايران هستند، آغاز شده، در ادامه و به ظاهر كشور امارات متحده عربي را تاسيس و از طريق آن مبادرت به راه‌اندازي تبليغات سياسي و رسانه‌اي واهي درباره ادعاي سرزميني جزاير سه‌گانه تنب‌ها و ابوموسي كرده و البته همراه با جعل نام خليج‌فارس، سرانجام به دنبال هدف نهايي سلطه ابدي بر «تنگه هرمز» به عنوان مهم‌ترين مركز تجارت جهاني و البته با رويكرد «نفت» بوده كه خوشبختانه از امروز ديگر امكان تداوم اين نقشه راه نظامي ـ امنيتي كه از بيش از دو قرن پيش آغاز شده، وجود ندارد. چرا؟ زيرا اكنون با تثبيت قدرت نظامي ايران در تنگه هرمز پس از پايان ۵۱۹ سال كه از آغاز حضور نظامي پرتغالي‌ها در جزيره هرمز مي‌گذرد، آحاد مردم ايران در پرخطرترين بزنگاه تاريخي خود به حفاظت از اتحاد ملي پرداختند تا با پشتيباني از مجموعه نيروي‌هاي نظامي، انتظامي و امنيتي كشور، آنان نيز بتوانند در ميدان نبرد جنگي نابرابر و نامتقارن، از حريم هوايي ايران و به ويژه حريم امن «تنگه هرمز» در آب‌هاي خليج‌فارس پاسداري كنند. در حقيقت مي‌توان گفت با دومين حمله نظامي امريكا و اسراييل به ايران، ديگر از روياي دژخيمان براي پايان بخشيدن به حاكميت باستاني ايران بر «تنگه هرمز» تا نقشه جغرافياي سياسي جديد جهان با هويت جعلي غيرايراني و احتمالا غربي و نه عربي در خليج‌فارس رونمايي شود، سرابي بيش باقي نمانده است. چرا؟ زيرا ايرانيان توانستند با هوشياري و دورانديشي، نقشه‌راه ديرينه دژخيمان را نقش بر آب كرده و در اصل با بستن حريم امن «تنگه هرمز» از مادر وطن يعني ايران در پرخطرترين بزنگاه تاريخ پاسداري كنند. چنانچه، زنده‌ياد عليرضا شجاع‌پور، ديپلمات و شاعر معاصر نيز در كتاب «وطن يعني همين جا يعني ايران» سروده است: «وطن يعني به دشمن راه بستن...». بنابراين در گزارش امروز با يادآوري عشق به وطن شادروان دكتر داوود هرميداس باوند، ديپلمات و پژوهشگر تاريخ سياست خارجي ايران، به بخشي از كتاب او با عنوان «مباني تاريخي، سياسي و حقوقي حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي» كه به تاريخ باستاني خليج‌فارس و تنگه هرمز از دوره امپراتوري هخامنشيان تا حكومت كريم‌خان زند پرداخته، اشاره مي‌كنيم و سپس از گزارش دولتي وزارت امور خارجه در حكومت پهلوي دوم كه در آرشيو اسناد مجلس ملي نگهداري مي‌شود، بهره‌مند مي‌شويم.
مالكيت تاريخي (۵۴۶ پيش از ميلاد تا ۱۶۲۰ م.)
داوود هرميداس باوند، ديپلمات، استاد حقوق و روابط بين‌الملل و پژوهشگر تاريخ سياست خارجي، كتاب «مباني تاريخي، سياسي و حقوقي حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي» را ابتدا به زبان انگليسي نوشته و آن را در نيويورك (امريكا) چاپ كرده و سپس بهمن آقايي آن را در سال ۱۳۷۷ش. به فارسي ترجمه كرده است. او در بخش‌هايي از اين كتاب اسناد پژوهشي درباره تاريخ خليج‌فارس، تنگه هرمز و البته پيشينه كشورهاي تازه تاسيس عربي در حاشيه جنوبي خليج‌فارس نوشته است: «از لحاظ جغرافيايي، خليج‌فارس ادامه طبيعي فلات ايران به سوي اقيانوس هند است. به همين جهت اين منطقه همواره تحت‌الشعاع ميدان جاذبه ژئوپلیتيكي و اجتماعي ـ اقتصادي قلمروی اصلي ايران بوده و ساليان طولاني آب‌هاي تاريخي ايران محسوب مي‌شده است. در زمان حكومت امپراتوري گسترده هخامنشي (۳۳۰ - ۵۵۰ قبل از ميلاد) خليج‌فارس يك درياچه ايراني بوده و اتحاديه سرزمين‌هاي ايراني ضامن حفظ صلح، امنيت و نظم در سراسر منطقه و مسيرهاي دريايي اين امپراتوري محسوب مي‌شده است. طبق آثار هرودوت در زمان داريوش بزرگ (۴۸۵ ـ ۵۲۱ قبل از ميلاد)، مناطق و جزاير خليج فارس استان (ساتراپ) چهاردهم اين امپراتوري تلقي مي‌شده است. در خلال سال‌هاي بعدي كه نظام جهان به صورت دوقطبي درآمده و تحت سيطره امپراتوري‌هاي پارت و ساساني (۲۳۸ق.م ـ ۶۴۱) از يك سو و امپراتوري روم از سوي ديگر بوده است، خليج‌فارس همواره بخشي از اتحاديه سرزمين‌هاي ايراني و يك درياچه ايراني تلقي مي‌شده است. حكومت ايران [در اين دوره نيز] همچنان ضامن حفظ صلح، امنيت و نظم در اين حوزه بود. طبق آثار پليني (متوفي به سال ۷۹ ميلادي) حكام پارت برهمه خليج‌فارس حكومت داشتند و شاهان اين سلسله برچند نقطه مهم تجاري در جنوب خليج‌فارس مسلط بودند. يكي بات راستاب كه بندر متعلق به كرمانيا بود و ديگري عمانيا و سومي آتانا. در يك منبع ديگري ـ كه حدود سال ۸۰ ميلادي نوشته شده است ـ آمده است كه هنگام سفر از فرات به طرف دهانه خليج‌فارس، شخص باید از عمان كه مركز تجاري متعلق به ايران است، عبور مي‌كرد. در خلال دوران ساساني ـ از ۲۲۴ تا ۶۴۱ ميلادي ـ اتحاديه ايران توانست با زيركي و مهارت سياسي بيشتري به موجوديت خود ادامه بدهد. در همين دوره اولين نشانه‌هاي فعاليت دزدان دريايي عرب در حاشيه جنوبي خليج‌فارس خودنمايي نمود و شاهان ساساني با استراتژي برنامه‌ريزي شده‌اي از تحت‌الحمايگي توانستند بر اين نواحي حكمراني كنند و اهالي حاشيه جنوبي خليج‌فارس مثل مردم عمان، جلفار و القطيف خراجگزار ايران شدند.
پس از سقوط امپراتوري ساساني، حدود دو قرن شاهد عدم حضور سلطه‌آميز ايران هستيم، اما اين به معناي فقدان نفوذ ايران در خليج‌فارس نبود. در همين مدت، ظهور چندين جنبش مستقل به رهبري حكام محلي ايراني‌الاصل جلب توجه مي‌نمايد. تسلط و كنترل موثر ايران بر خليج فارس و جزاير آن ضمن دوران آل‌بويه ـ در سال‌هاي ۹۴۵ تا ۱۰۵۵ ميلادي ـ دوباره برقرار شد. آل‌بويه پس از تحكيم قدرت سياسي خود در ايران، بغداد را فتح كردند و خلفاي عباسي را تبديل به رهبران تشريفاتي مذهبي کرده و خود قدرت مستقيم سياسي و تسلط بر قسمت مهمي از امپراتوري عباسي را برعهده گرفتند. بازگشت حكومت ايران بر حوزه خليج‌فارس با تسليم كرامتيان بحرين در سال ۹۴۶ ميلادي صورت گرفت. به دنبال اين وقايع، الحساء و القطيف نيز براي يكصد سال بعدي جزو نواحي تحت حكومت آل‌بويه درآمدند. در دوران حكومت آل بويه، در واقع همه حوزه خليج فارس و حاشيه جنوبي آن بخشي از قلمروی حكومت مزبور محسوب مي‌شد. در زمان سلجوقيان (۱۱۹۴ ـ ۱۰۵۵)، سلاطين سلجوقي وارث سلطه بلامنازعي بر خليج‌فارس بودند. در سال ۱۰۶۳ ميلادي سلطان سلجوقي موفق شد با كمك قدرت دريايي سلطان هرمز كه تابع او بود، عمان را فتح کند. عمان تا سال ۱۱۵۸ در دست آنها باقي ماند. در زمان حكومت كوتاه خوارزمشاهيان نيز قدرت ايران بر حوزه خليج‌فارس استمرار داشت. تهاجم مغول‌ها باعث بروز هرج و مرج بي‌سابقه‌اي در امپراتوري ايران شد. مع‌هذا، فارس و كرمان با درايت حكام محلي خود از عواقب ويرانگر اين تهاجم جان سالم به در بردند. حكام مزبور، گاهي به اتفاق ولي اغلب به طور مستقل بر حوزه خليج‌فارس تسلط داشتند و براي اين امر به قدرت دريايي اتباع خود يعني شيوخ قيس و هرمز متكي بودند. حاكم كرمان، در حدود سال‌هاي ۱۲۲۴ ـ ۱۲۲۳ عمان را تصرف كرد. پس از آن حكام سلغري (اتابكان فارس) فارس بر رقباي خود يعني حكام كرمان پيشي گرفتند و بر همه سواحل و جزاير خليج‌فارس حاكم شدند. در سال ۱۲۳۶، ابوبكر سعدبن زنگي (۱۲۶۰ ـ ۱۲۲۶) كنترل موثر بر جزيره بحرين برقرار كرد. وي توانست القطيف، تاروت و احساء را همراه با عمان تصرف کند. فعاليت‌هاي ابوبكر از لحاظ تجاري و دريايي تا كرانه‌هاي هندوستان، شرق آفريقا و بندر سوئز مي‌رسيد. با عنايت به اين قدرت بي‌سابقه دريايي و تجاري، ابوبكر به حق عنوان سلطان‌الارض گرفت. حكومت سلغري در فارس با مرگ ابوبكر در سال ۱۲۶۰ به پايان رسيد.
پس از آن حكام ايلخاني به قدرت رسيدند. حوزه اقتدار ايلخانان به حاشيه جنوبي خليج‌فارس در عمان مي‌رسيد. در دوران حكومت ايلخانان، سلطان هرمز كه تابع حاكم فارس بود، قدرت دريايي و تجاري بي‌سابقه‌اي كسب كرد و در واقع به موقعيتي دست يافت كه مي‌توان آن را همتاي ونيز در آسيا محسوب كرد. در سال ۱۳۳۰ امين قطب‌الدين تهامتن در هرمز قلمروی بحرين را كه شامل الحساء، القطيف و حتي عمان مي‌شد به خاك خود ضميمه كرد. در عرض ۱۵۰ سال بعدي يعني از ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ تمامي جزاير و سواحل خليج‌فارس تحت حكومت سلطان هرمز بود كه خود تابع حكام فارس يا كرمان محسوب مي‌شد. بررسي كلي وضعيت سلاطين هرمز در قبال تغييرات سياسي جنوب ايران گوياي واقعيت‌هاي موجود است. از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۸ امين قطب‌الدين در هرمز و پسرش تورانشاه به اسم حكام اينجو در فارس سكه مي‌زدند و خطبه مي‌خواندند. در سال ۱۳۵۳ مظفريان كرمان بر فارس دست يافتند و پس از اين تاريخ، تورانشاه به حكام مظفري فارس خراج مي‌داد كه اين امر تا زمان مرگ وي در سال ۱۳۷۸ ادامه داشت. پس از فوت تورانشاه، محمد شاه، (۱۴۰۴ ـ ۱۳۷۸) در هرمز به پرداخت خراج به شاه شجاع، حاكم مظفري فارس روي آورد. اين ارتباط حاكم فارس با خراجگزار خود كه بين سلاطين هرمز و حكام مظفري برقرار بود تا زمان ظهور تيموريان ادامه داشت. در سال ۱۳۹۷، حاكم هرمز مراتب اطاعت خود را از حكام تيموري در فارس اعلام كرد. پس از اين تاريخ سلاطين هرمز، شامل فيروزشاه (۱۴۲۱ ـ ۱۴۰۴)، سيف‌الدين (۱۴۳۵ ـ ۱۴۲۱)، فخرالدين (۱۴۵۵ ـ ۱۴۳۵) و مسعود شاه (۱۴۶۵ ـ ۱۴۵۵) تا زمان سقوط تيموريان در سال ۱۴۵۶ خراجگزار آنها بودند. از سال ۱۴۵۶ تا ۱۴۷۸ سلطان هرمز، حاكميت و حكومت ميرزا جهانشاه، مرد قدرتمند قراقوينلو را پذيرفت و سپس تابع اوزن حسن، حاكم مشهور آق‌قويونلو شد. با ورود پرتغالي‌ها به صحنه خليج‌فارس در سال ۱۵۰۷، سلطان هرمز براي مدت يكصد سال خراجگزار پادشاه پرتغال شد. گرچه سلاطين هرمز بارها با پادشاهان صفوي در ايران تماس گرفتند تا از زير يوغ سلطان پرتغال خارج شوند ولي اين اميدها به نتيجه‌اي نرسيد. به‌علاوه، دوقيام در هرمز در سال‌هاي ۱۵۲۱ و ۱۵۲۶ نيز با شكست روبه‌رو شد. مع‌هذا، بايد توجه كرد كه در خلال دوران يكصد ساله تسلط پرتغال، يكپارچگي ارضي سلطان‌نشين هرمز دست نخورد. در كتاب دورات باربوسا ـ كه در حدود سال ۱۵۱۸ نوشته شده ـ آمده است كه شيخ‌نشين هرمز شامل همه جزاير خليج‌فارس به اضافه نواحي ساحلي مثل كلات، تاوي، قريات مسقط، صحار، كلبه و خورفكان در شرق عمان و خصب، شميل، جلفار (راس‌الخيمه)، ام‌القوين و بحرين در جنوب خليج‌فارس مي‌شد.»
مالكيت تاريخي (۱۸۲۰ ـ ۱۶۰۰)
همچنين، زنده‌ياد دكتر باوند، درباره تاريخ خليج فارس و هرمز و... به سه دوره حكومت‌هاي صفويه، افشاريه و زنديه اشاره كرده و در بخش‌هايي از كتاب اسناد پژوهشي خود نوشته است: «ايرانيان در سال ۱۶۰۰ به رهبري شاه عباس (۱۶۲۹ ـ ۱۵۸۷) شروع به اعاده حاكميت خود بر حوزه خليج‌فارس کردند. در سال ۱۶۰۲ ايرانيان جزاير بحرين را پس گرفتند و به حكومت پرتغالي‌ها در آنجا خاتمه بخشيدند. پس از اين تاريخ، ايرانيان با تلاش‌هاي بي‌وقفه خود موفق شدند كه پرتغالي‌ها را به تدريج به آن سوي خليج‌فارس برانند. در سال ۱۸۲۰ نيروهاي ايراني بندر پرتغالي جلفار (راس‌الخيمه) را متصرف شدند. قواي ديگري بندر تحت تسلط پرتغالي‌ها را در جزيره قشم محاصره كرد و سرانجام با كمك نيروي دريايي كمپاني هندشرقي موفق به تصرف قشم و هرمز شد. پرتغالي‌ها كه از هرمز، قشم و گمبرون اخراج شده بودند به طرف مسقط عقب نشستند و در سال ۱۶۲۵ پيماني با شاه عباس منعقد كردند كه به موجب آن همه متعلقات سابق ايران در خليج فارس به ايران اعاده شد. با توجه به اينكه ايرانيان موفق شده بودند حاكميت خود را بر بحرين و جلفار (راس‌الخيمه) اعاده كنند، آنها قدرت مسلط خليج‌فارس و جزاير آن محسوب مي‌شدند و يك بار ديگر شاهد ظهور اتحاديه ايران در صحنه هستيم و اين وضع تا آغاز قرن هجدهم ـ كه با سقوط سلسله صفويه و كشمكش داخلي در ايران، فرصت تازه‌اي براي ظهور بي‌قانوني و فعاليت‌هاي دزدي دريايي در منطقه ايجاد شد ـ ادامه داشت. به خصوص اعراب مسقط با استفاده از اين خلأ قدرت به تاراج چپاول سواحل و جزاير منطقه پرداختند. اين تحولات سياسي ويرانگر باعث بروز تحركات اجتماعي ـ جغرافيايي گسترده‌اي در حوزه خليج فارس شد. كشمكش شديد داخلي در ايران و عمان در سال‌هاي ۱۷۳۶ ـ ۱۷۲۱ بر شدت خلأ قدرت در خليج فارس افزود و راه براي فعاليت‌هاي راهزنان و گسترش بي‌نظمي بازتر شد. اين اوضاع ناگوار به هر حال مدت زيادي دوام نيافت.
با ظهور نادرشاه، امنيت و آرامش به صحنه خليج فارس بازگشت و سلطه ايران بر اين منطقه برقرار شد. در همين زمينه، فرانسيس واردنز، عضو شوراي حاكم بمبئي مي‌نويسد: «قدرت اعراب مسقط در دوران نادرشاه كه نفوذ ايران را اعاده كرد، كاهش يافت. اين حالت در دوره كريم‌خان [زند] و تا زمان مرگ او در سال ۱۷۷۹ ادامه داشت.» در اين زمان، سه موضوع توجه نادر را به خود معطوف كرده بود: ۱) سركوبي قبيله شورشي حواله و متوقف كردن فعاليت‌هاي آنها در زمينه دزدي دريايي؛ ۲) اعاده اقتدار ايران بر جلفار (راس‌الخيمه) كه از سال ۱۷۳۷ تا ۱۷۵۰ جز قلمروی تحت كنترل ايران بود؛ ۳) داخل شدن در جنگ داخلي عمان ـ كه از آوريل ۱۷۳۷ شروع شده و تا ۱۷۴۷ به صورت منقطع ادامه داشت ـ به منظور كسب موقعيت برتر در آن نواحي. در دوران نادرشاه، در واقع ايران توانست كنترل و حاكميت موثري بر همه بنادر و جزاير خليج فارس اعمال کند. ولي مرگ ناگهاني نادرشاه درسال ۱۷۴۷ بار ديگر ايران را در ورطه كشمكش‌هاي داخلي فرو برد. در اين دوره فرماندهان نادر مشغول تلاش براي پس زدن رقباي سلطنت و ياري گرفتن از نيروهاي موجود به نفع خود بودند. قدرت مسلط در بخش شمال شرقي خليج‌فارس از سال ۱۷۴۷ تا ۱۷۵۹ ملاعلي شاه، فرمانده سابق ناوگان نادر در خليج‌فارس و فرماندار بندرعباس و جلفار بود. حكومت او در بندرعباس حتي پس از مرگ نادر در سال ۱۷۴۷ تداوم يافت. در سال ۱۷۵۴ او توانست جزيره هرمز را بگيرد و در سال ۱۷۵۵ بني‌معين را از قشم بيرون راند و اين جزيره را متصرف شود. مع‌هذا در دوره سال‌هاي ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۹، ملاعلي شاه مرتب از سوي ناصرخان فرماندار لارستان تهديد مي‌شد. پايداري ملاعلي شاه در بندرعباس در مقابل ناصرخان و گسترش نفوذ او در مناطق ديگر اين حوزه، اساسا ناشي از مساعدت‌هاي قبايل مختلف ازجمله قبايل عرب جلفار و به‌خصوص از بين جواسم شيخ راشد بن مطر حاكم راس‌الخيمه بود. ملاعلي شاه با شيخ راشد از طريق ازدواج خويشاوندي پيدا كرده بود. در سال ۱۷۴۷ ملاعلي شاه يكي از دخترهاي خود را به عقد شيخ راشد در راس‌الخيمه درآورده بود. رابطه آنها در عين حال ناشي از تبعيت جواسم از فرماندار ايراني بندرعباس بود كه در خلال سال‌هاي ۱۷۵۵ تا ۱۷۵۹ اين حالت تداوم داشت. به‌علاوه، ملاعلي شاه تعدادي از كشتي‌هاي خود را در اختيار راشد قرار داده بود تا در هنگام ضرورت خدمات لازمه را تامين کند. وي در عين حال هزار نفر از افراد جواسم را به بندر لنگه فرستاده بود تا همواره آماده خدمت باشند. راشد پس از دريافت پول و كشتي‌هاي ايراني به تدريج بر قبايل همجوار خود برتري يافته بود.
به هر حال حضور هزار سرباز كمكي جواسم در بندرلنگه مدت زيادي طول نكشيد، زيرا فرماندار جديد بندرعباس، قشم و هرمز (۱۷۶۴) ـ يعني شيخ بن‌معين، دشمن قديمي جواسم ـ در سال ۱۷۶۷ آنها را از سواحل ايران اخراج كرد. از اين زمان تا پايان قرن، بندر لنگه و جزاير مرتبط با آن يعني فارور، سيري، ابوموسي و تنب‌ها همچنان تحت حكومت حكام لنگه ـ كه خود وابسته به استان فارس بودند ـ قرار داشت. در سال‌هاي ۱۷۶۷ ـ ۱۷۵۵ در واقع براي نخستين‌بار اسم جواسم در صحنه سياسي فعاليت‌هاي ايران در حوزه خليج‌فارس به چشم مي‌خورد، زيرا هيچ‌گونه اطلاعات ثبت شده‌اي درباره جواسم در نيمه اول قرن هيجدهم يافت نمي‌شود. به عبارت ديگر، وضعيت سوابق اجتماعي - سياسي آنها مبهم است. مقامات انگليسي و هندي از اين امر آگاه بودند و به‌رغم تلاش‌هاي مشتاقانه آنها براي ايجاد سوابق تاريخي به نفع جواسم كه دست‌نشانده آنها شده بودند، تنها به اين نتيجه قناعت كردند: «تاريخ اين منطقه كه پيش از اواسط قرن هجدهم به اسم سواحل عمان متصالحه خوانده مي‌شد تقريبا به طور كامل از بين رفته است.» اين ابهام محدود به زمان مورد نظر نيست و ريشه‌هاي محلي جواسم را نيز در بر مي‌گيرد. با توجه به ابهام تاريخ جواسم پيش از اواسط قرن هجدهم و ابهام در ريشه‌هاي خود آنها و موطن ايشان، مي‌توان گفت كه تاريخ سياسي جواسم تقريبا از نيمه دوم قرن هجدهم شروع مي‌شود. به‌علاوه، در حدود دهه ۱۷۷۰ جواسم حاشيه جنوبي خليج‌فارس نقش مهمي در فعاليت‌هاي دزدي دريايي در منطقه بازي مي‌كردند و به همين جهت به آنها دزدان دريايي گفته مي‌شود. در همين زمينه، اس. بي. مايلز مي‌نويسد: «جواسم كه بيشتر به آنها جواسمي گفته مي‌شود، نقش مهمي در فعاليت‌هاي دزدي دريايي در بين اعراب خليج‌فارس دارند و در اقيانوس هند مشغول گشت زدن و تاراج انواع كشتي‌هاي تجاري همه ملل و كشتن خدمه آنها هستند. اين فعاليت‌ها از حدود سال ۱۷۷۰ تا ۱۸۲۰ ادامه داشت كه در اين سال شهر مركزي آنها، راس‌الخيمه كه به آن جلفار و السير نيز مي‌گويند تخريب و فعاليت دزدان دريايي محدود گرديد.» ...[البته] جواسم ايراني خود مردمي پيرو قانون بوده و به مسائل امنيت و نظم اهميت مي‌دادند. آنها به پيروي از تنفر ذاتي ايرانيان نسبت به دزدي دريايي و تجارت برده، از اين امور دوري جسته و طرفدار آرامش، امنيت و نظم عمومي شدند... .»
تاسيس فدراسيون امارات نفتي خليج فارس
در همين راستا، در كتاب آبي اداره انتشارات و مدارك وزارت امور خارجه در سال ۱۳۵۵ش. با عنوان روابط دولت ايران با كشورهاي حوزه مسووليت اداره نهم سياسي «امارات عربي متحده بحرين ـ عمان ـ قطر» كه در آرشيو گزارش هاي دولتي مركز اسناد مجلس نگهداري مي‌شود، در قسمت چكيده‌اي از تاريخ «روابط ايران و امارات عربي متحده در دوران پهلوي» نوشته شده است: «در اواخر قرن ۱۷ ميلادي پس از ضعف پرتغالي‌ها در خليج‌فارس، قدرت‌نمايي انگليسي‌ها در اين منطقه آغاز شد و در سال ۱۸۲۰ (۱۲۳۵ هجري قمري) [حكومت فتحعلي‌شاه قاجار ۱۲۱۲ ـ ۱۲۵۰ق.] به بهانه كوتاه كردن دست دزدان دريايي و اعراب جواسم كه مركزشان در جزيره قشم و راس‌الخيمه بود، از دولت ايران خواستند اجازه بدهد كشتي‌هاي جنگي آنها در خليج‌فارس رفت و آمد كند. دولت ايران نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد. دولت انگليس با اين بهانه كشتي‌هاي جنگي خود را به خليج‌فارس فرستاد و با كمك سيدسعيد حاكم مسقط توانست اعراب جواسم را به كلي سركوب کند. به دنبال اين توافق، انگليسي‌ها با شيوخ خليج‌فارس و ازجمله با شيوخ عتوبي آل‌خليفه كه قسمتي از سواحل و جزاير خليج‌فارس را در دست داشتند، قراردادهايي در ربيع‌الاول سال ۱۲۳۵ق. بستند كه به موجب آن انگليسي‌ها اجازه يافتند تا زماني كه از بابت رفع اغتشاش و ناامني در خليج‌فارس اطمينان حاصل شود، راس‌الخيمه در دست انگليسي‌ها باشد و كشتي‌هاي جنگي بريتانيا در جزيره قشم مستقر شوند و همچنين نمايندگان سياسي انگليس در مراكز زير سلطه شيوخ خليج‌فارس از جمله بحرين، اقامت کنند. آنچه بيشتر سبب نگراني دولت انگلستان و عطف توجه آن دولت به منطقه خليج‌فارس مي‌شد، تغييرات سياسي اروپا همزمان با انقلاب كبير فرانسه و فرمانروايي ناپلئون بود كه انعكاس آن در خاور دور و نزديك حائز اهميت بسيار بود و به‌خصوص با ماموريتي كه در دسامبر سال ۱۷۹۸ از طرف ناپلئون به ژنرال بن (BON) براي تصرف تنگه باب‌المندب داده شد، نگراني انگليس به حد اعلاي خود رسيد و از اين رو سياست «حفظ خطوط حمله به هند» در سرلوحه ديپلماسي انگلستان قرار گرفت و چون درياي سرخ و خليج‌فارس راه حمله به هندوستان بود انگليسی‌ها از اين تاريخ بيشتر كوشش خود را براي توسعه اقتدار و حفظ تسلط خود در اين منطقه به‌كار بردند و به اين منظور جزيره «پريم» و جزاير كوريا موريا را تصرف نموده و استحكاماتي در آنها تاسيس کردند و در سال ۱۸۴۳ ميلادي (۱۲۵۸ق.) با امير «لحج» كه حكمران سواحل جنوبي عربستان نزديك پريم بود، قرارداد مودت منعقد ساختند. به طور كلي سياست انگلستان بر اين قرار بود كه سرتاسر خليج‌فارس را زير تسلط خود درآورد و به همين منظور درصدد برآمد همه مناطق مجاور اين راه آبي را در يك سلسله واحد متحد سازد. در اجراي اين طرح انگلستان توانست با شيخ كويت از در دوستي درآيد و اتحادي با وي برقرار سازد. عمان نيز طبق قرارداد مسقط در سال ۱۸۰۰ م. (۱۲۱۴ق.) به حلقه اتحاد انگلستان پيوند داده شده بود و بدين گونه دولت بريتانياي كبير موفق شد منظور خود را عملي سازد. پس از رفع خطر از ناحيه فرانسه، انگليسي‌ها با خطر رقابت روسيه در خليج فارس مواجه گشتند و درصدد مقابله با آن برآمدند... .»
در ادامه اين گزارش دولتي در وزارت امور خارجه حكومت پهلوي دوم، درخصوص «سواحل متصالحه خليج‌فارس» نوشته شده است: «هفت امارات معروف به سواحل متصالحه خليج‌فارس از غرب به شرق عبارتند از: ابوظبي، دوبي، شارجه، عجمان، ام‌القوين، راس‌الخيمه و فجيره که اين امارات شيخ‌نشين‌هايي بودند كه قراردادهاي مخصوصي در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي با انگلستان منعقد کرده و به موجب اين قراردادها تحت حمايت آن دولت قرار گرفتند و چون قرارداد اصلي به نام قرارداد تصالح دائم بحری خوانده شده است، مجموعه اين شيخ‌نشين‌ها را امارات متصالحه جنوبي خليج‌فارس ناميده‌اند. تا هنگام تشكيل اتحاديه امارات عربي متحده، روابط خارجي اين شيخ‌نشين‌ها به وسيله انگلستان اداره مي‌شد و امارات مذكور در مسائل داخلي خود تا حدي آزادي داشتند. يك مامور سياسي انگليس در امارات متصالحه مستقر بود كه در واقع وزير خارجه اين هفت شيخ‌نشين به شمار مي‌آمد اين مامور تحت نظر سرپرست كل سياسي بريتانيا در خليج‌فارس كه مركز او در بحرين بود، انجام وظيفه مي‌كرد.»
همچنين، درخصوص «انديشه ايجاد فدراسيون» نوشته شده است: «انديشه تشكيل فدراسيوني از امارات خليج‌فارس، يك انديشه انگليسي بود. دولت بريتانيا كه مي‌دانست دولت ايران هرگز از حق حاكميت خود بر بحرين و جزاير تنب و ابوموسي صرفنظر نخواهد كرد، بهتر آن مي‌ديد كه ايران را به جاي يك يا دو شيخ‌نشين در برابر مجموعه امارات قرار بدهد و از اين رو در گذشته نيز هرگاه كه ايران براي احقاق حق خود بر جزاير ياد شده اصرار بيشتري مي‌ورزيد انگليسي‌ها تشكيل فدراسيون را مطمح نظر قرار مي‌دادند و ازجمله در سال ۱۹۳۰ ميلادي بر آن شدند كه در برابر دعاوي حقه ايران حكومت واحدي از كويت و شيخ‌نشين‌هاي ديگر خليج فارس و سواحل متصالحه و عدن تشكيل بدهند. بار ديگر نيز درسال ۱۹۵۲ طرح فدراسيون امارات خليج‌فارس مورد مداقه وزارت خارجه انگليس واقع شد و حتي در نظر بود امير عبدالاله نايب‌السلطنه عراق را به رياست آن فدراسيون بگمارند. سرانجام در سال‌هاي اخير انگلستان به علت وضع ناگوار اقتصادي و اختلال وضع پرداخت‌ها و عدم توانايي مالي در تأديه مخارج نيروهاي نظامي خود در شرق سوئز تصميم گرفت نيروهاي خود را از خليج‌فارس بيرون ببرد و ويلسن نخست‌وزير انگلستان در ۱۶ ژانويه ۱۹۶۸ در مجلس عوام آن كشور تصميم انگليس را دایر بر خروج نيروهاي نظامي خود از خليج‌فارس تا پايان سال ۱۹۷۱ اعلام نمود. در دومين اجتماع مورخ ۲۷ فوريه ۱۹۶۸ برابر با ۸/۱۲/۱۳۴۶ علاوه بر شيوخ امارات هفتگانه شيخ بحرين و شيخ قطر نيز شركت کرده و با سرعت و شتاب‌زدگي دعوت اعلاميه شيوخ دوبي و ابوظبي را اجابت كرده و موافقتنامه تاسيس «فدراسيون امارات عربي» خليج فارس را تهيه كردند. در اول آوريل ۱۹۶۸ (۱۱/۱/۱۳۴۷) سخنگوي وزارت امورخارجه ايران بتوافق مربوط به تشكيل فدراسيون امارات و شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس اعتراض نمود و اعلام داشت: «دولت ايران نمي‌تواند تشكيل فدراسيون امارات نفتي خليج‌فارس را كه شامل بحرين كه جزیي از ايران است، مي‌شود و به اشاره انگلستان تشكيل مي‌گردد، بپذيرد. دولت ايران همه حقوق خود را در خليج‌فارس محفوظ نگاه مي‌دارد و به هيچ وجه زير بار اين بي‌عدالتي تاريخي نمي‌رود.»
منبع: واحد گزارش‌هاي دولتي
مركز اسناد كتابخانه مجلس
٭ روزنامه‌نگار و پژوهشگر