آقاي وزير قطعا اين كار را نكنيد

وزير آموزش‌ و پرورش گفته است كه مي‌خواهد از «تنوع مدارس» بكاهد و در اولين قدم مدارس هيات‌امنايي حذف مي‌شود. ايشان در فيلم توضيح اين فرآيند تاكيد داشتند: «قطعا اين كار را مي‌كنيم.» اگر قرار باشد با همين لحن پاسخ ايشان داده شود، بايد گفت: آقاي وزير، قطعا اين كار را نكنيد. بلكه فعلا هيچ كاري نكنيد؛ چون همين حالا هم معلوم نيست نظام آموزشي ايران دقيقا چه نسبتي با آموزش عمومي، عدالت آموزشي و اصل ۳۰ قانون اساسي دارد. ايشان مي‌گويد الگوي مدارس هيات‌امنايي با صورت‌بندي تازه‌اي بازگردد چون آنها از مردم پول مي‌گيرند و كاري نمي‌كنند و ما مي‌خواهيم از ظرفيت مردمي استفاده كنيم. همين‌جا نخستين تناقض شكل مي‌گيرد؛ اگر هدف، كاهش تنوع و پايان ‌دادن به تبعيض ساختاري در آموزش است، چرا دوباره همان مدلي احيا مي‌شود كه سال‌ها محل مناقشه بر سر دريافت پول از خانواده‌ها و ايجاد تمايز ميان مدارس دولتي بوده است؟ حالا قرار است با هيات ‌امنايي شدن همه مدارس چه اتفاقي رخ بدهد، كل آموزش كشور خصوصي شود؟ واقعيت اين است كه مساله آموزش در ايران، ديگر صرفا مساله «نوع مدرسه» نيست؛ مساله، عقب‌نشيني تدريجي دولت از ايده آموزش رايگان است. اصل ۳۰ قانون اساسي دولت را موظف كرده امكانات آموزش رايگان را براي همه فراهم كند. اما در سه دهه گذشته، سياستگذاري آموزشي عملا در جهت ديگري حركت كرده است: گسترش اشكال مختلف پولي‌سازي آموزش در دل نظام رسمي. يك بار با عنوان غيرانتفاعي، بار ديگر با فوق‌برنامه، كمك‌هاي داوطلبانه، كلاس‌هاي ويژه و حالا انگار با نسخه تازه‌اي از مدرسه هيات‌ امنايي. مدافعان اين مدل معمولا از «مشاركت مردم» حرف مي‌زنند، اما تجربه نشان داده در ايران هرجا دولت از «مشاركت» سخن گفته، در عمل بخشي از هزينه‌هاي خود را به جامعه منتقل كرده است. مدارس هيات‌امنايي نيز دقيقاً در همين نقطه محل نزاع شدند مدارسي كه روي كاغذ دولتي بودند.

 اما در عمل بسياري از خانواده‌ها آنها را بدون پرداخت پول، دست‌نيافتني مي‌دانستند. حالا اگر قرار است همان ساختار با نام و آيين‌نامه‌اي تازه بازگردد، بايد صريح گفت اين نه اصلاح است و نه ساماندهي؛ فقط بازتوليد همان ابهام قديمي است.  آقاي وزير مي‌گويد مدارس هيات ‌امنايي فعلي از مردم پول مي‌گيرند و بايد اين وضع اصلاح شود. پرسش اما اين است: مگر اين اتفاق خارج از اراده وزارتخانه رخ داده بود؟ مگر همين ساختار محصول سياست رسمي آموزش ‌و پرورش نبود؟ وقتي سال‌ها مرز ميان مدرسه دولتي و شبه‌خصوصي مخدوش شده، طبيعي است كه مدرسه هم براي بقا به جيب خانواده‌ها نگاه كند. مساله فقط تخلف چند مدرسه نيست؛ مساله خود سياستي است كه آموزش عمومي را به سمت منطق بازار هل داده است. آموزش عمومي بايد بر مبناي برابري شهروندان سامان يابد. هنگامي كه كيفيت آموزش وابسته به توان اقتصادي خانواده‌ها شود، مدرسه ديگر محل تربيت شهروند برابر نيست؛ محل بازتوليد نابرابري اجتماعي است. در چنين وضعي، كودكي كه در جنوب شهر، شهرهاي كوچك يا روستا متولد مي‌شود، پيشاپيش چند پله عقب‌تر از كودكي قرار مي‌گيرد كه در محله برخوردار زندگي مي‌كند. اين نه رقابت است و نه شايسته‌سالاري؛ فقط بازتوليد نابرابري در پوشش مديريت نوين است. در اين ميان، عجيب است كه نظام آموزشي ايران از تجربه‌هاي تاريخي خودش هم فاصله گرفته است. محمد بهمن‌بيگي آموزش را از دريچه عدالت اجتماعي مي‌فهميد؛ يعني رساندن آموزش به كودكان عشايري كه اساسا از دايره آموزش بيرون مانده بودند. پروژه او بر مبناي گسترش آموزش عمومي بود، نه ساختن سلسله‌مراتب تازه ميان مدارس. تفاوت نگاه دقيقا همين‌جاست؛ يك نگاه، آموزش را حق عمومي مي‌داند و نگاه ديگر، آن را خدمتي مي‌بيند كه كيفيتش تابع توان اقتصادي و موقعيت اجتماعي خانواده‌هاست. مساله اين نيست كه مدرسه هيات ‌امنايي بماند يا حذف شود. مساله اين است كه آموزش ‌و پرورش هنوز تكليف خود را با آموزش رايگان روشن نكرده است. تا وقتي دولت نتواند يا نخواهد مسووليت كامل آموزش عمومي را بپذيرد، هر تغيير ساختاري فقط جابه‌جايي اسم‌هاست. اگر واقعا هدف اصلاح آموزش عمومي است، نخستين گام نه گسترش هيات ‌امنايي‌سازي، بلكه توقف روند كالايي‌سازي آموزش است.