گروه گزارش
رييس‌جمهور اين روزها ديگر حتي تماشاي تلويزيون را هم تاب نمي‌آورد؛ صداوسيما اما فقط يك رسانه نيست كه بتوان اختلافش با دولت را به يك دعواي معمول رسانه‌اي تقليل داد. از دولت اصلاحات تا دولت‌هاي روحاني و حالا پزشكيان، هرگاه شكاف ميان دولت و بخش‌هايي از ساختار قدرت عميق شده، صداوسيما نيز به يكي از مهم‌ترين ميدان‌هاي اين منازعه تبديل شده است. قصه البته از اينجا شروع نمي‌شود و قرار هم نيست صداوسيما را «رسانه دولت» بدانيم؛ سوال جاي ديگري است: مرز ميان نقد دولت و ايستادن مقابل دولت كجاست؟
صداوسيما در ساختار جمهوري اسلامي اساسا رسانه دولت نيست و از نظر حقوقي نيز چنين تعريفي ندارد. رييس سازمان با حكم رهبري منصوب مي‌شود و دولت در انتخاب يا بركناري او اختيار مستقيمي ندارد. همين تفاوت ساختاري باعث مي‌شود مقايسه صداوسيما با رسانه‌هاي دولتي در بسياري از كشورها از اساس دقيق نباشد. بنابراين اينكه صداوسيما در برابر تصميم يا عملكرد يك دولت موضع انتقادي داشته باشد، به خودي خود نه اتفاقي غيرطبيعي است و نه مي‌توان آن را «دشمني با دولت» تلقي كرد. يك رسانه عمومي حتي اگر در ساختار حاكميت تعريف شده باشد، بايد بتواند از عملكرد دولت، وزرا و سياست‌هاي اجرايي كشور سوال كند و روايت‌هاي متفاوت را به افكار عمومي برساند.
اما مساله از جايي آغاز مي‌شود كه مرز ميان نقد و مداخله سياسي مخدوش شود. تفاوت بزرگي وجود دارد ميان اينكه صداوسيما از يك تصميم دولت انتقاد كند و اينكه به‌طور مستمر در برابر يك دولت، آرايش سياسي بگيرد. در حالت اول، رسانه نقش نظارتي خود را ايفا مي‌كند؛ در حالت دوم، رسانه عملا از جايگاه ناظر فاصله گرفته و به يكي از بازيگران منازعه سياسي تبديل مي‌شود.
اين تمايز در جمهوري اسلامي اهميت بيشتري دارد؛ چراكه دولت تنها يكي از مراكز قدرت در ساختار سياسي است و صداوسيما نيز مستقيما زيرمجموعه دولت قرار ندارد. رييس‌جمهور و كابينه ممكن است با رأي مردم و رأي اعتماد مجلس روي كار آمده باشند، اما رييس رسانه ملي از مسير ديگري منصوب مي‌شود. به همين دليل، ممكن است در يك مقطع دولت و صداوسيما دو روايت متفاوت از يك مساله داشته باشند؛ اختلافي كه في‌نفسه مي‌تواند بخشي از تكثر درون ساختار سياسي باشد.
تاريخ جمهوري اسلامي نيز نشان مي‌دهد اين مساله يك اتفاق تازه و مختص دولت مسعود پزشكيان نيست. هرگاه فاصله سياسي دولت مستقر با بخش‌هايي از ساختار قدرت افزايش يافته، رابطه آن دولت با صداوسيما نيز حساس‌تر شده است. از دولت محمد خاتمي تا حسن روحاني و حالا مسعود پزشكيان، مي‌توان دوره‌هايي را پيدا كرد كه صداوسيما از يك رسانه منتقد فراتر رفته و به يكي از ميدان‌هاي اصلي كشمكش سياسي تبديل شده است.
دولت هاشمي؛ اختلاف دولت و صداوسيما هنوز «تقابل سياسي» نيست
اگر قرار باشد براي فهم رابطه دولت و صداوسيما يك نقطه مقايسه داشته باشيم، دولت‌هاي پس از جنگ و به‌ويژه دوره رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني اهميت زيادي دارند. نه به اين دليل كه در آن سال‌ها صداوسيما كاملا در خدمت دولت بود، بلكه به اين دليل كه اختلاف ميان دولت و رسانه ملي هنوز به شكل يك رويارويي سياسي مستمر و علني درنيامده بود. در واقع، براي فهم آنچه بعدها در دولت‌هاي خاتمي، روحاني و اكنون پزشكيان رخ داد، بايد اين دوره را به عنوان يك خط مبنا در نظر گرفت.
سال‌هاي رياست‌جمهوري هاشمي، سال‌هاي بازسازي كشور پس از جنگ بود. دولت سازندگي پروژه‌اي گسترده براي بازسازي زيرساخت‌ها، توسعه اقتصادي و تغيير اولويت‌هاي كشور تعريف كرده بود. صداوسيما نيز در همين فضاي سياسي فعاليت مي‌كرد و اگرچه انتقاد از دولت وجود داشت، اما سازمان درگير يك رقابت سياسي مستمر با دولت نبود. به بيان ديگر، اختلاف نظر وجود داشت، اما اختلاف نظر الزاما به تقابل نهادي تبديل نمي‌شد.
يكي از دلايل اين وضعيت، نزديكي نسبي گفتمان بخش مهمي از حاكميت با دولت سازندگي بود. هاشمي‌رفسنجاني اگرچه به‌تدريج در سياست اقتصادي و برخي مسائل فرهنگي مسير متفاوتي را دنبال مي‌كرد، اما همچنان يكي از چهره‌هاي اصلي ساختار قدرت محسوب مي‌شد. از سوي ديگر، محمد هاشمي، برادر رييس‌جمهور، تا سال ۱۳۷۲ رياست صداوسيما را برعهده داشت. همين موضوع نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ابتدايي دولت سازندگي، فاصله مديريتي و سياسي ميان دولت و سازمان به اندازه دوره‌هاي بعدي نبود.
اما نقطه مهم‌تر، تغيير مديريت صداوسيما در ميانه دولت دوم هاشمي است. در سال ۱۳۷۲، علي لاريجاني با حكم آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي به رياست سازمان منصوب شد. اين تغيير، از يك منظر آغاز دوره‌اي تازه در تاريخ صداوسيما بود؛ دوره‌اي كه سازمان به تدريج نقش سياسي پررنگ‌تري پيدا كرد و در سال‌هاي بعد، به‌خصوص در مواجهه با دولت اصلاحات، جايگاه آن به عنوان يك بازيگر سياسي آشكارتر شد.
با اين حال، در باقي‌مانده دولت هاشمي هنوز آن شكافي كه بعدا ميان دولت و صداوسيما در دوره اصلاحات شكل گرفت، وجود نداشت. حتي اگر انتقادهايي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي يا فرهنگي دولت مطرح مي‌شد، سازمان كمتر در جايگاه يك نيروي سياسي مقابل دولت تعريف مي‌شد.
اين نكته از نظر تاريخي مهم است؛ زيرا نشان مي‌دهد نمي‌توان تقابل صداوسيما با برخي دولت‌ها را صرفا ناشي از ماهيت هميشگي سازمان دانست. اگر چنين بود، بايد شدت اين تقابل در همه دولت‌ها تقريبا يكسان مي‌بود؛ در حالي كه چنين نيست. رابطه صداوسيما و دولت در جمهوري اسلامي تابعي از نسبت دولت با ساير مراكز قدرت نيز بوده است. دولت سازندگي در سال‌هاي پاياني خود البته با نشانه‌هايي از شكاف سياسي مواجه شد و انتخابات مجلس چهارم و پنجم، شكل‌گيري جريان‌هاي سياسي جديد و اختلافات ميان جناح‌هاي مختلف، فضاي سياسي كشور را تغيير داد. اما هنوز صداوسيما به آن معنايي كه در دهه ۷۰ و پس از دوم خرداد تجربه شد، به ميدان اصلي اين منازعات تبديل نشده بود.
در واقع، مي‌توان دوره هاشمي را آخرين مقطع پيش از سياسي شدن آشكارتر نقش صداوسيما در رقابت‌هاي جناحي دانست. بعد از آن، انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ معادله را تغيير داد: دولتي با گفتمان اصلاح‌طلبانه روي كار آمد، اما بسياري از مراكز قدرت خارج از دولت در اختيار نيروهايي باقي ماند كه با جهت‌گيري جديد دولت همدل نبودند. صداوسيما نيز در همين نقطه به تدريج از يك رسانه حاكميتي كه دولت را پوشش مي‌داد، به يكي از مهم‌ترين ميدان‌هاي كشمكش بر سر «روايت رسمي كشور» تبديل شد. بنابراين اگر در دوره هاشمي سوال اصلي اين بود كه «دولت چه مي‌كند؟»، در دوره خاتمي سوال ديگري به ميدان آمد: «چه كسي حق دارد روايت دولت را براي افكار عمومي تعريف كند؟» و درست از همين نقطه است كه داستان سنگ‌اندازي رسانه‌اي مقابل دولت، به شكل جدي‌تري وارد تاريخ جمهوري اسلامي مي‌شود.
دولت خاتمي؛ جايي كه صداوسيما از منتقد دولت به بازيگر سياسي تبديل شد
اگر قرار باشد در تاريخ جمهوري اسلامي يك نقطه را براي جدي شدن شكاف ميان دولت و صداوسيما مشخص كنيم، «دوم خرداد ۱۳۷۶» يكي از مهم‌ترين نقاط عطف است. پيروزي محمد خاتمي نه فقط يك دولت جديد، بلكه يك گفتمان سياسي تازه را وارد ساختار رسمي قدرت كرد؛ گفتماني كه بر توسعه سياسي، جامعه مدني، آزادي مطبوعات، قانون‌گرايي و افزايش مشاركت سياسي تأكيد داشت. اما دولت جديد در شرايطي آغاز به كار كرد كه بسياري از نهادهاي خارج از قوه مجريه، از جمله صداوسيما، الزاما با اين تغيير گفتماني همراه نبودند.
در اينجا براي نخستين‌بار، شكاف ميان «دولت منتخب» و «روايت رسانه رسمي» به مساله‌اي جدي تبديل شد. صداوسيما قرار نبود سخنگوي دولت خاتمي باشد و طبيعتا مي‌توانست از سياست‌هاي او انتقاد كند؛ مساله اما اين بود كه در بخش مهمي از دوره اصلاحات، سازمان نه فقط به نقد عملكرد دولت، بلكه به يكي از مهم‌ترين ميدان‌هاي رويارويي دو گفتمان سياسي تبديل شد.
اين تفاوت را بايد جدي گرفت. دولت خاتمي در انتخابات با رأيي قابل توجه روي كار آمده بود و بخش بزرگي از جامعه خواهان تغيير در فضاي سياسي و اجتماعي كشور بود. در مقابل، صداوسيما تحت مديريتي فعاليت مي‌كرد كه مستقيما توسط رهبري منصوب شده بود و خود را در قبال دولت، مستقل مي‌دانست. بنابراين خيلي زود اين پرسش شكل گرفت كه چه نهادي قرار است روايت تحولات كشور را براي افكار عمومي تعيين كند؟ دولت يا رسانه‌اي كه زيرنظر دولت نيست؟
نمونه‌هاي اين تقابل كم نيستند. در سال‌هاي ابتدايي دهه ۷۰، برنامه‌هايي مانند «هويت» عملا وارد پرونده برخورد با روشنفكران و منتقدان فكري شده بودند و در فضاي سياسي پس از دوم خرداد، توليدات سياسي سازمان بيش از گذشته حساسيت‌برانگيز شد. برنامه «چراغ» نيز از جمله برنامه‌هايي بود كه در فضاي سياسي آن روز به عنوان تريبوني براي حمله به جريان اصلاح‌طلب و منتقدان آن شناخته شد. اين برنامه‌ها نشان مي‌دادند كه صداوسيما صرفا اخبار دولت را پوشش نمي‌دهد، بلكه درباره منازعات سياسي، روايت و موضع نيز توليد مي‌كند.
نكته مهم اينجاست كه صداوسيما در اين دوره عملا وارد رقابت بر سر تعريف «اصلاحات» شد. دولت خاتمي اصلاحات را پروژه‌اي براي اصلاحات درون نظام، افزايش مشاركت سياسي و توسعه جامعه مدني معرفي مي‌كرد؛ اما منتقدان اصلاحات، بخشي از اين جريان را متهم مي‌كردند كه از مرزهاي نظام عبور كرده است. صداوسيما در مواردي با برجسته كردن همين روايت، به تقويت گفتمان رقيب دولت كمك مي‌كرد.
اين وضعيت البته تنها به برنامه‌هاي تلويزيوني محدود نماند. در مجلس ششم نيز اختلاف با سازمان بالا گرفت و موضوع عملكرد صداوسيما به يكي از مسائل مورد توجه نمايندگان اصلاح‌طلب تبديل شد. به اين ترتيب، نزاعي كه در ابتدا ميان دولت و يك رسانه به نظر مي‌رسيد، به تدريج در ساختار سياسي كشور نيز بازتاب پيدا كرد.
اهميت دوره خاتمي دقيقا در همين‌جاست؛ براي نخستين‌بار در مقياسي گسترده، دولت احساس مي‌كرد رسانه‌اي با قدرت و پوشش سراسري، الزاما در خدمت روايت سياسي آن نيست و حتي در برخي موضوعات در نقطه مقابل آن قرار گرفته است.
دولت خاتمي با جرياني مواجه بود كه فقط در انتخابات با آن رقابت نكرده بود؛ بلكه پس از انتخابات نيز در عرصه‌هاي مختلف سياسي و رسانه‌اي با آن رقابت مي‌كرد. مطبوعات اصلاح‌طلب در يك طرف قرار داشتند، صداوسيما و رسانه‌هاي همسو در طرف ديگر، و هر كدام تلاش مي‌كردند روايت خود را از تحولات كشور تثبيت كنند.
در چنين شرايطي، صداوسيما ديگر صرفا يك رسانه نبود؛ خود به بخشي از زمين بازي سياسي تبديل شده بود.
اين اتفاق از يك جهت پيامد طبيعي چندصدايي شدن فضاي سياسي بعد از دوم خرداد بود. اما از جهت ديگر، يك مساله مهم‌تر را آشكار كرد: در جمهوري اسلامي ممكن است دولتي با رأي گسترده مردم روي كار بيايد، اما به دليل ساختار خاص قدرت، الزاما كنترل يا حتي همراهي رسانه فراگيري را كه بخش بزرگي از افكار عمومي از آن استفاده مي‌كند، در اختيار نداشته باشد.
از همين‌جا بود كه مفهوم «سنگ‌اندازي رسانه‌اي» معنا پيدا كرد؛ نه به اين معنا كه هر انتقادي از دولت سنگ‌اندازي است، بلكه به اين معنا كه يك نهاد رسانه‌اي قدرتمند مي‌تواند با انتخاب مداوم سوژه‌ها، نوع روايت، تريبون دادن به مخالفان و برجسته كردن نقاط ضعف، عملا بر فضاي سياسي پيرامون دولت اثر بگذارد.
دولت خاتمي نخستين دولت پس از جنگ نبود كه با صداوسيما اختلاف نظر داشت؛ اما يكي از نخستين دولت‌هايي بود كه اين اختلاف به بخشي از منازعه اصلي بر سر جهت‌گيري سياسي كشور تبديل شد. به همين دليل، اگر بخواهيم تاريخ رابطه صداوسيما و دولت را از زاويه «سنگ‌اندازي مقابل دولت» بررسي كنيم، دوم خرداد نقطه‌اي تعيين‌كننده است.
پس از خاتمي، اين الگو به شكل‌هاي ديگري تكرار شد. در دولت احمدي‌نژاد، به دليل نزديكي بيشتر گفتماني دولت با بخش بزرگي از ساختار رسانه‌اي، اصطكاك در سال‌هاي نخست بسيار كمتر بود. در دولت روحاني، دوباره اختلاف به‌ويژه بر سر برجام و سياست خارجي شدت گرفت. در دولت رييسي نيز با كاهش شكاف سياسي ميان دولت و ساير بخش‌هاي حاكميت، اين اصطكاك تا حد زيادي فروكش كرد.
اما ريشه بسياري از اين تحولات را بايد در همان تجربه دولت اصلاحات جست‌وجو كرد؛ جايي كه براي نخستين‌بار به شكل پررنگي روشن شد كه صداوسيما مي‌تواند در كنار دولت، اما نه الزاما هم‌جهت با دولت، يك روايت سياسي مستقل توليد كند؛ روايتي كه در بزنگاه‌هاي سياسي حتي مي‌تواند به ابزار فشار بر دولت تبديل شود.
و اين همان نقطه‌اي است كه ماجراي امروز پزشكيان را به يك دعواي شخصي ميان رييس‌جمهور و رييس صداوسيما تقليل نمي‌دهد؛ بلكه آن را ادامه پرسشي مي‌كند كه از دولت اصلاحات به بعد بارها تكرار شده است: وقتي دولت با بخشي از ساختار سياسي اختلاف پيدا مي‌كند، صداوسيما در اين منازعه ناظر مي‌ماند يا خود به يكي از طرف‌هاي بازي تبديل مي‌شود؟
احمدي‌نژاد؛ وقتي همسويي دولت و صداوسيما دوام نياورد
اگر دولت خاتمي مهم‌ترين نمونه تقابل سياسي ميان دولت و صداوسيما بود، دولت محمود احمدي‌نژاد را بايد نقطه مقابل آن دانست؛ دولتي كه در آغاز كار، نه‌تنها با رسانه ملي اصطكاك جدي نداشت، بلكه از نظر گفتماني در بسياري از موضوعات با فضاي حاكم بر صداوسيما همپوشاني داشت. با اين حال، تجربه احمدي‌نژاد يك نكته مهم را روشن كرد: نزديكي سياسي دولت و صداوسيما الزاما به معناي رابطه دايمي و بدون تنش نيست؛ تا زماني كه دولت با مجموعه نيروهاي موثر در ساختار قدرت هم‌جهت باشد، فاصله رسانه ملي با آن كمتر است، اما با افزايش شكاف‌هاي سياسي، اين رابطه نيز مي‌تواند تغيير كند.
مديريت عزت‌الله ضرغامي بر صداوسيما نيز در همين دوره آغاز شد. او در سال ۱۳۸۳، يعني در ماه‌هاي پاياني دولت خاتمي، با حكم آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي به رياست سازمان رسيد و بخش عمده رياستش با دولت احمدي‌نژاد همزمان شد. اين همزماني به‌خودي‌خود به معناي هماهنگي كامل نبود، اما در فضاي سياسي آن سال‌ها، ميان گفتمان دولت و بخش مهمي از جريان رسانه‌اي رسمي كشور فاصله زيادي وجود نداشت.
با اين حال، احمدي‌نژاد خيلي زود نشان داد كه رابطه‌اش با رسانه ملي را نمي‌توان صرفا بر مبناي همسويي سياسي توضيح داد. او رييس‌جمهوري بود كه علاقه زيادي داشت مستقيما با افكار عمومي ارتباط برقرار كند و بارها نسبت به نحوه پوشش عملكرد دولتش در صداوسيما اعتراض كرد. حتي در دوره‌اي اختلاف بر سر نحوه پوشش سخنان و برنامه‌هاي دولت بالا گرفت و رييس‌جمهور تلاش كرد سهم بيشتري از رسانه ملي براي ارايه روايت دولت داشته باشد. اما نقطه مهم‌تر، تغيير رابطه احمدي‌نژاد با ساختار قدرت در سال‌هاي پاياني رياست‌جمهوري او بود.
پس از انتخابات ۱۳۸۸، فضاي سياسي كشور به‌شدت دو قطبي شد. صداوسيما در پوشش حوادث پس از انتخابات عملا در چارچوب روايت رسمي حاكميت حركت كرد و به يكي از اصلي‌ترين رسانه‌هاي ارايه‌دهنده اين روايت تبديل شد. اين موضوع، از منظر رابطه دولت و صداوسيما، وضعيتي متفاوت ايجاد كرد: دولت احمدي‌نژاد و رسانه ملي در يك مقطع حساس سياسي در يك سمت منازعه قرار گرفته بودند، اما اين همسويي به معناي آن نبود كه اختلافات ميان خود دولت و سازمان از بين رفته باشد.
اتفاقا در سال‌هاي بعد، با افزايش اختلافات احمدي‌نژاد با بخش‌هايي از حاكميت، رابطه او با صداوسيما نيز پيچيده‌تر شد. ماجراي خانه‌نشيني يازده‌روزه رييس‌جمهور در سال ۱۳۹۰ و اختلافات شديد ميان دولت و ساير مراكز قدرت، نقطه‌اي بود كه نشان داد همراهي سياسي صداوسيما با دولت تا زماني دوام دارد كه دولت نيز در همان مدار سياسي حركت كند.
در اين دوره، رسانه ملي به تدريج شروع به بازتاب انتقادهاي جدي‌تري از دولت كرد. موضوعاتي مانند مشكلات اقتصادي، گراني، هدفمندي يارانه‌ها، مديريت بازار ارز و عملكرد اقتصادي كابينه بيشتر مورد توجه قرار گرفت. البته نمي‌توان همه اين موارد را به عنوان «سنگ‌اندازي» دسته‌بندي كرد؛ بسياري از آنها انتقادهايي واقعي به عملكرد دولت بودند. اما از منظر تاريخي، روند تغيير مهم است: رسانه‌اي كه در سال‌هاي ابتدايي دولت احمدي‌نژاد عمدتا با ادبيات دولت همپوشاني داشت، در سال‌هاي پاياني ديگر همان رابطه را نداشت. اين تجربه يك نكته اساسي را درباره نسبت دولت و صداوسيما آشكار مي‌كند: عامل تعيين‌كننده الزاما شخص رييس‌جمهور يا حتي سياست‌هاي دولت نيست؛ نسبت دولت با ساختار قدرت تعيين مي‌كند كه صداوسيما تا چه اندازه در كنار آن يا در برابر آن قرار بگيرد.احمدي‌نژاد از اين منظر يك نمونه جالب است. او در آغاز، دولتي بود كه بسياري از جريان‌هاي اصولگرا و بخش‌هاي مهم ساختار رسمي با آن همدل بودند؛ بنابراين فاصله صداوسيما با دولت محدود بود. اما وقتي خود احمدي‌نژاد به يكي از طرف‌هاي منازعه درون ساختار قدرت تبديل شد، اين رابطه تغيير كرد. از سوي ديگر، احمدي‌نژاد نشان داد كه حتي وقتي دولت و رسانه ملي از نظر گفتماني به يكديگر نزديكند، رييس‌جمهور الزاما از نحوه روايت صداوسيما درباره دولت خود رضايت ندارد. يعني مساله فقط اختلاف ايدئولوژيك نيست؛ دولت‌ها حتي زماني كه با سازمان هم‌جهتند، ممكن است بر سر ميزان و شيوه بازنمايي عملكردشان اختلاف داشته باشند.به همين دليل، دولت احمدي‌نژاد در اين روايت تاريخي نقش يك پل ميان دو دوره را بازي مي‌كند. از يك سو نشان مي‌دهد كه صداوسيما الزاما هميشه در برابر دولت قرار ندارد؛ از سوي ديگر ثابت مي‌كند كه اين همراهي هم مطلق و پايدار نيست. هنگامي كه دولت با بخش‌هاي اصلي ساختار سياسي در يك مسير حركت كند، احتمال اصطكاك كاهش مي‌يابد؛ اما وقتي شكاف سياسي عميق شود، رسانه ملي نيز مي‌تواند به بخشي از اين منازعه تبديل شود.
روحاني؛ برجام، ميدان اصلي اختلاف دولت و صداوسيما
در دولت حسن روحاني، رابطه دولت و صداوسيما بيش از هر چيز تحت تأثير يك موضوع قرار گرفت: مذاكرات هسته‌اي و توافق برجام. دولت روحاني با اين استدلال كه حل پرونده هسته‌اي مي‌تواند از فشارهاي خارجي و اقتصادي بكاهد، مذاكره با غرب را به يكي از محورهاي اصلي سياست خود تبديل كرد. در مقابل، بخش مهمي از برنامه‌هاي سياسي و خبري صداوسيما روايتي متفاوت از مذاكرات ارايه مي‌داد و نسبت به نتايج و پيامدهاي توافق هشدار مي‌داد.
البته مخالفت يا نقد برجام به خودي خود به معناي سنگ‌اندازي در برابر دولت نيست. صداوسيما قرار نبود سخنگوي دولت باشد و طبيعتا بايد امكان طرح ديدگاه منتقدان سياست خارجي را نيز فراهم مي‌كرد. مساله زماني شكل ديگري پيدا مي‌كند كه نقد يك سياست، به روايت‌سازي مستمر عليه آن تبديل شود و رسانه ملي عملا در منازعه سياسي بر سر آن سياست قرار بگيرد.
در سال‌هاي مذاكرات و پس از امضاي برجام، توليد و پخش مستندها و برنامه‌هايي با رويكرد انتقادي نسبت به توافق، از جمله «لبخند گرگ» و «رژيم بازرسي‌ها»، نشان داد كه فاصله ميان روايت دولت و روايت بخش‌هايي از رسانه ملي جدي است. پس از خروج امريكا از برجام نيز اين اختلاف تشديد شد. دولت تلاش مي‌كرد مسووليت اصلي شكست توافق را متوجه تصميم دونالد ترامپ كند، در حالي كه منتقدان برجام آن را نتيجه ضعف‌هاي ساختاري توافق و اعتماد به امريكا مي‌دانستند.
به اين ترتيب، در دولت روحاني صداوسيما فقط منتقد عملكرد دولت نبود؛ در موضوع برجام به يكي از مهم‌ترين ميدان‌هاي رقابت روايت‌ها تبديل شد.
همين تجربه نشان داد كه مرز ميان «نقد دولت» و «اثرگذاري سياسي بر سرنوشت سياست‌هاي دولت» مي‌تواند بسيار باريك باشد.
محور ششم را درباره دولت رييسي مي‌نويسم؛ با اين نكته كه اين دوره بيشتر يك وقفه در تقابل دولت و صداوسيما بود، نه اينكه اختلاف‌ها كاملا از بين رفته باشند.
رييسي؛ دوره‌اي كه فاصله دولت و صداوسيما كمتر شد
با روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، رابطه دولت و صداوسيما نسبت به دو دولت قبل تغيير محسوسي كرد. اگر در دوره‌هاي خاتمي و روحاني، اختلاف گفتماني ميان دولت و رسانه ملي در برخي مقاطع به يك منازعه سياسي تبديل شده بود، در دولت رييسي اين شكاف تا حد زيادي كاهش يافت. دليل اصلي را بايد در همسويي بيشتر گفتمان دولت با رويكرد غالب رسانه ملي و بخش‌هاي مهم ساختار سياسي جست‌وجو كرد. رييسي با شعارهايي مانند مقابله با فشار خارجي، بي‌اثر كردن تحريم‌ها، تقويت روابط با كشورهاي شرقي و تأكيد بر مسائل اقتصادي داخلي وارد دولت شد؛ رويكردي كه در بسياري از موارد با چارچوب تحليلي غالب در صداوسيما همخواني داشت. در نتيجه، رسانه ملي كمتر در موقعيت يك بازيگر مخالف دولت قرار مي‌گرفت و بيشتر به انعكاس و دفاع از سياست‌هاي كلي دولت نزديك بود.اين همسويي البته به معناي نبود انتقاد نبود. صداوسيما همچنان از عملكرد دولت در حوزه‌هايي مانند اقتصاد، گراني و مديريت اجرايي انتقاد مي‌كرد و برنامه‌هاي مطالبه‌گرانه خود را داشت. اما تفاوت مهم اين بود كه انتقادها كمتر در قالب يك تقابل گفتماني گسترده با دولت قرار مي‌گرفت.حتي تغيير مديريت سازمان نيز در ابتداي دولت رييسي در همين فضاي سياسي اتفاق افتاد. پيمان جبلي در مهر ماه ۱۴۰۰، تنها چند ماه پس از آغاز به كار دولت سيزدهم، رياست صداوسيما را بر عهده گرفت. نزديكي فضاي سياسي دولت و سازمان باعث شد در اين دوره، نمونه‌هاي پررنگي از تبديل شدن صداوسيما به يك نيروي سياسي مقابل دولت كمتر ديده شود.به همين دليل، دولت رييسي را مي‌توان در اين گزارش يك دوره مقايسه‌اي دانست: دوره‌اي كه نشان مي‌دهد شدت اصطكاك دولت و صداوسيما الزاما ثابت نيست و تا حد زيادي به ميزان همسويي دولت مستقر با گفتمان و ساختار سياسي پيرامون رسانه ملي وابسته است. با اين حال، اين آرامش نسبي با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان بار ديگر جاي خود را به اختلاف و اصطكاك و حتي احياي يك رقابت قديمي انتخاباتي داد.
دولت پزشكيان؛ بازگشت اصطكاك ميان دولت و صداوسيما
با روي كار آمدن مسعود پزشكيان، بار ديگر فاصله ميان دولت و صداوسيما به موضوعي قابل توجه تبديل شد. دولت چهاردهم با شعارهايي مانند وفاق، كاهش تنش، اصلاح شيوه حكمراني و توجه به مطالبات جامعه وارد ميدان شد؛ رويكردي كه در برخي موضوعات با ادبيات و اولويت‌هاي غالب در رسانه ملي فاصله داشت. به همين دليل، اختلاف دولت و صداوسيما در اين دوره بار ديگر از سطح گلايه‌هاي معمول رسانه‌اي فراتر رفت.
پزشكيان در موارد مختلف نسبت به نحوه پوشش عملكرد دولت و روايت برخي برنامه‌هاي صداوسيما انتقاد كرده است. در مقابل، رسانه ملي نيز در قالب گزارش‌هاي خبري، برنامه‌هاي تحليلي و ميزگردهاي سياسي، عملكرد دولت را زير ذره‌بين برده است. مساله اصلي اما صرف وجود انتقاد نيست؛ بلكه اين پرسش مطرح است كه آيا صداوسيما در جايگاه يك رسانه منتقد باقي مي‌ماند يا به بخشي از صف‌بندي سياسي مقابل دولت تبديل مي‌شود.
اين اختلاف در ماه‌هاي اخير آشكارتر شده است. حتي رييس‌جمهور در يكي از جلسات هيات دولت، در واكنش به عملكرد صداوسيما و خطاب به پيمان جبلي، انتقاد تندي را مطرح كرد؛ نشانه‌اي از اينكه سطح نارضايتي دولت از نحوه عملكرد رسانه ملي افزايش يافته است.
از سوي ديگر، برخي رسانه‌هاي نزديك به جريان‌هاي منتقد دولت، همين اختلافات را از زاويه‌اي معكوس روايت كرده و از «فشار دولت بر صداوسيما» سخن گفته‌اند. بنابراين، منازعه فقط بر سر نحوه پوشش اخبار دولت نيست؛ بلكه به رقابت بر سر اين پرسش تبديل شده كه چه نهادي حق دارد روايت اصلي از عملكرد دولت و مسائل كشور را شكل دهد.
تجربه پزشكيان بار ديگر همان پرسش قديمي را پيش روي رسانه ملي قرار داده است: مرز ميان نقد دولت و ايستادن مقابل دولت كجاست؟پاسخ به اين پرسش، بيش از هر چيز به استقلال رسانه‌اي، توازن در پوشش ديدگاه‌ها و پرهيز از تبديل رسانه عمومي به ابزار منازعه سياسي وابسته است. محور هشتم را بهتر است از روايت تاريخي خارج كنيم و به يك جمع‌بندي تحليلي برسيم؛ يعني دقت كنيم چه زماني نقد صداوسيما به سنگ‌اندازي مقابل دولت تبديل مي‌شود.
نقد يا سنگ‌اندازي؛ مرز كجاست؟
رسانه ملي اساسا نبايد و قرار نيست كه بلندگوي دولت باشد و اتفاقا يكي از وظايف مهم آن مي‌تواند مطالبه‌گري از دولت و نقد عملكرد مسوولان باشد. مساله از جايي آغاز مي‌شود كه نقد، از يك وظيفه رسانه‌اي به كنش سياسي تبديل شود. تفاوت ميان اين دو را مي‌توان در نحوه و استمرار پوشش اخبار جست‌وجو كرد اما زماني كه يك سياست يا دولت به‌صورت مستمر با يك روايت يك‌طرفه و با هدف زير سوال بردن كليت عملكرد آن بازنمايي شود، صداوسيما عملا از جايگاه ناظر فاصله مي‌گيرد و وارد زمين رقابت سياسي مي‌شود.
مرور دولت‌هاي مختلف نيز نشان مي‌دهد ميزان اين اصطكاك هميشه يكسان نبوده است. در دوره‌هايي كه دولت و بخش‌هاي مهم ساختار سياسي همسويي بيشتري داشته‌اند، اختلاف‌ها محدودتر شده و در دوره‌هايي مانند خاتمي و روحاني، شكاف گفتماني پررنگ‌تر شده است. دولت پزشكيان نيز بار ديگر اين پرسش را زنده كرده كه آيا رسانه ملي صرفا منتقد دولت است يا در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران منازعه سياسي بر سر دولت.
بنابراين مساله اصلي، «دولتي نبودن» صداوسيما نيست؛ بلكه سياسي شدن نقش آن در برابر دولت است.جايي كه ديگر ديدن صداوسيما قطعا افتخاري ندارد.