جنگ با دو جبهه نظامی و اقتصادی
ساسان باقرپناه
اگر تحولات اخیر ایران و امریکا را فقط از زاویه موشک، ناو و درگیری نظامی ببینیم، بخش مهمی از تصویر را از دست میدهیم. آنچه امروز شکل گرفته، نه جایگزینی کامل جنگ نظامی با فشار اقتصادی، بلکه حرکت همزمان دو جبهه است: یک جبهه برای فشار امنیتی و نظامی و جبههای دیگر برای محدود کردن دسترسی مالی، تجاری و ارزی ایران. ابزارها متفاوتند، اما نقطه اثر مشترک است: بالا بردن هزینه اداره اقتصاد. پیت هگست، وزیر دفاع امریکا در میانه آگوست اعلام کرد كه نیروی دریایی این کشور توان حفظ محاصره بنادر ایران را برای مدتی نامحدود دارد. چند روز بعد، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، جبهه اقتصادی را با ادبیاتی صریحتر جلو آورد. وزارت خزانهداری امریکا در ۲۴ آگوست برنامهای با عنوان «Operation Economic Outcast» را آغاز کرد و حتی در عنوان رسمی بیانیه خود از «Economic D-Day» سخن گفت. بسنت نیز اعلام کرده تحریمهای ثانویه جدید میتواند به صورت هفتگی ادامه یابد و موسساتی که تعامل مالی با ایران دارند، در معرض محدودیت دسترسی به نظام مالی دلاری قرار گیرند. اهمیت این تحول فقط در تعداد نامهایی نیست که به فهرست تحریمها اضافه میشوند؛ مساله اصلی افزایش ریسک برای طرفهای ثالث است. تحریم مستقیم یک شخص یا شرکت امریکایی را از معامله با ایران منع میکند، اما تحریم ثانویه میکوشد یک بانک، شرکت حملونقل یا موسسه مالی در کشور دیگری را مقابل یک انتخاب قرار دهد: ادامه همکاری با ایران یا حفظ دسترسی به بازار و شبکه مالی امریکا. اینجاست که فشار سیاسی به «ریسک معامله با ایران» تبدیل میشود. در تجارت بینالملل، همه هزینهها روی فاکتور فروش دیده نمیشوند. وقتی بانک خارجی برای انتقال پول محتاطتر میشود، شرکت کشتیرانی هزینه بیشتری مطالبه میکند، تامینکننده پیشپرداخت بالاتری میخواهد یا خریدار خارجی برای ادامه معامله تضمین بیشتری طلب میکند، هزینه مبادله افزایش یافته است. تجارت ممکن است ادامه یابد، اما با واسطه بیشتر، زمان طولانیتر و سرمایه در گردش بالاتر. فشار بر شبکه مالی فقط مساله بانکها یا صادرات نفت نیست.
تولیدکنندهای که ماده اولیه وارد میکند، صادرکنندهای که برای وصول وجه مشتری خارجی به مسیرهای پیچیدهتر نیاز دارد و شرکتی که سرمایه خود را مدت بیشتری در چرخه خرید و فروش نگه میدارد، هر کدام بخشی از این هزینه را تحمل میکنند. اگر بنگاه نتواند هزینه را جذب کند، بخشی از آن به قیمت یا کاهش سرمایهگذاری منتقل میشود.
نباید البته تصور کرد هر تحریم جدید الزاما به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن میرسد. تجربه تحریمها نشان داده است که اقتصادها و شبکههای تجاری برای سازگاری، مسیرهای تازه پیدا میکنند. اعمال فشار بر بانکها و شرکتهای کشورهای بزرگ طرف تجارت ایران برای امریکا نیز بدون هزینه نیست. در همین چارچوب، نحوه برخورد با طرفهای عمده اقتصادی ایران، بهویژه چین، یکی از نقاط تعیینکننده در میزان اثرگذاری فشارهای ثانویه ارزیابی میشود.
رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد جبهه نظامی بسته نشده است. تبادل دوباره آتش میان نیروهای امریکایی و ایرانی و نگرانی درباره امنیت تردد در تنگه هرمز یادآوری میکند که فشار مالی در خلأ اتفاق نمیافتد. بنابراین اقتصاد ایران با یک ریسک تکبعدی مواجه نیست؛ ریسک ژئوپلیتیک، حملونقل، انتقال پول و مقررات میتوانند همزمان بر یک معامله اثر بگذارند.
در چنین شرایطی، پاسخ اقتصادی نباید فقط به عبور از تحریم محدود شود. پرسش مهمتر این است که چگونه میتوان هزینه کل تجارت را برای بنگاه ایرانی پایین آورد. بخشی از فشار از خارج تحمیل میشود، اما بخشی از هزینه مبادله در داخل شکل میگیرد: تعدد سامانهها، تغییر مکرر رویهها، طولانی شدن تخصیص و تامین ارز، ابهام در مقررات و فرآیندهای زمانبر اداری. وقتی بیرون از مرزها برای گرانتر کردن تجارت ایران تلاش میشود، منطقی نیست در داخل نیز همان هزینهها را بیشتر کنیم.
این همان معنای عملی «تابآوری اقتصادی» است. تابآوری با انکار فشار ساخته نمیشود؛ با داشتن گزینه جایگزین ساخته میشود. اگر یک مسیر پرداخت محدود شد، مسیر دوم چیست؟ اگر یک بازار صادراتی پرریسک شد، بازار جایگزین کدام است؟ اگر سرمایه در گردش مدت بیشتری درگیر شد، چه ابزار مالی از بنگاه حمایت میکند؟ و اگر یک مقرره در شرایط بحران کارایی خود را از دست داد، آیا امکان اصلاح سریع آن وجود دارد؟
مساله مهم دیگر، تنوع است. اقتصادی که بخش بزرگی از تجارت خارجی، روشهای پرداخت یا مسیرهای حمل آن به چند کانال محدود وابسته باشد، در برابر فشار خارجی آسیبپذیرتر خواهد بود. تنوع بازارهای صادراتی، گسترش روابط با بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف، توسعه مسیرهای حمل جایگزین و ایجاد ابزارهای قانونی و کمهزینهتر برای تسویه تجارت، دیگر صرفا برنامه توسعهای نیستند؛ در چنین فضایی بخشی از سیاست مدیریت ریسک کشور محسوب میشوند.
شفافیت سیاستی نیز بخشی از همین تابآوری است. فعال اقتصادی انتظار ندارد همه جزيیات امنیتی یا مذاکرات سیاسی را بداند، اما باید از چارچوب اقتصادی ماههای آینده تصویر قابل فهمی داشته باشد. نبود این تصویر، خود نوعی «حق بیمه عدم قطعیت» ایجاد میکند؛ بنگاه برای هر تصمیم حاشیه اطمینان بیشتری میخواهد، کمتر سرمایهگذاری میکند و محتاطتر قرارداد میبندد.
در واقع، هزینه جنگ اقتصادی فقط از محل کاهش درآمد یا افزایش هزینه واردات محاسبه نمیشود. بخشی از هزینه، همان تصمیمهایی است که به دلیل ترس از آینده گرفته نمیشوند: کارخانهای که توسعه خود را عقب میاندازد، تاجری که سفارش کوچکتری ثبت میکند، کارفرمایی که استخدام را به تعویق میاندازد و سرمایهای که به دلیل نبود چشمانداز روشن وارد فعالیت مولد نمیشود.
از پیت هگست تا اسکات بسنت، تفاوت فقط در سمت و لباس نیست؛ دو ابزار متفاوت از یک فشار گستردهتر در حال عملند. یکی با ناو و قدرت نظامی سروکار دارد و دیگری با بانک، دلار، تحریم ثانویه و شبکه مالی. پاسخ موثر نیز نمیتواند فقط نظامی یا تبلیغاتی باشد. اقتصاد به نقشهای برای حفظ تجارت، تامین مالی بنگاه و سادهسازی موانعی نیاز دارد که اصلاحشان در اختیار خود ماست.
اگر طرف مقابل میکوشد هزینه فعالیت اقتصادی ایران را بالا ببرد، یکی از عقلانیترین خطوط دفاعی روشن است: آنچه خودمان میتوانیم سادهتر، ارزانتر و قابلپیشبینیتر کنیم، پیچیدهتر نکنیم.
جنگ اقتصادی شاید صدای انفجار نداشته باشد، اما اگر هزینههای آن مهار نشود، اثرش در صورتهای مالی بنگاه و در زندگی مردم ظاهر خواهد شد.