صورتحساب روز بعد از جنگ
رحمتالله دريجاني
فرض كنيم فردا جنگ متوقف شود. نه موشكي شليك شود، نه حمله تازهاي صورت بگيرد و بعد از ماهها، خبر اول رسانهها ديگر جنگ نباشد. آيا از همان روز، اقتصاد ايران هم وارد دوره صلح ميشود؟ بعيد است. جنگ ممكن است در يك روز متوقف شود، اما هزينههايش چنين خاصيتي ندارند. بعضي از آنها تازه بعد از خاموششدن آتش، خودشان را نشان ميدهند؛ وقتي بايد تأسيسات آسيبديده تعمير شوند، توليد به حالت عادي برگردد، مسيرهاي تجاري دوباره كار كنند و براي همه اينها پول پيدا شود. براي ايران، اين مرحله شايد از خود جنگ هم پيچيدهتر باشد. اقتصاد كشور پيش از آغاز درگيري هم در شرايط عادي قرار نداشت. تحريم، تورم، ناترازي انرژي، كمبود سرمايهگذاري و دشواري انتقال پول مشكلات تازهاي نيستند. جنگ روي اقتصادي فرود آمد كه از قبل با مجموعهاي از محدوديتها دستوپنجه نرم ميكرد. حالا يك عدد تازه ابعاد مساله را روشنتر كرده است. رييسجمهور گفته تجارت خارجي ايران در نتيجه تحريمها و محاصره ۳۵ درصد كاهش يافته است. اين ديگر فقط برآوردي درباره خسارت احتمالي آينده نيست؛ بخشي از ظرفيت اقتصادي كشور همين حالا كوچكتر شده است. به همين دليل شايد اشتباه باشد كه «بازسازي پس از جنگ» را فقط به تعمير پالايشگاه، نيروگاه، جاده يا ساختمان تقليل دهيم. تأسيسات را ميتوان با پول و تجهيزات دوباره ساخت. سوال دشوارتر اين است كه خود اقتصاد چگونه قرار است پول و تجهيزات لازم براي اين بازسازي را فراهم كند. اينجا معمولا نگاهها به نفت برميگردد.
منطق آشناست: جنگ كه تمام شود، فشار كمتر ميشود، ايران نفت بيشتري ميفروشد و درآمد حاصل از آن بخشي از هزينه بازسازي را تأمين ميكند. اما يك حلقه مهم در اين استدلال گم ميشود. فروختن نفت با در اختيار داشتن آزادانه پول آن يكي نيست. يك محموله بايد حمل شود، كشتي به بيمه نياز دارد، پول بايد از بانكي عبور كند و درآمد حاصل دوباره بايد براي خريد تجهيزات يا سرمايهگذاري قابل استفاده باشد.
اگر اين زنجيره همچنان گرفتار محدوديت باشد، افزايش صادرات نفت الزاما به معناي افزايش متناسب توان اقتصادي كشور نيست.
اقدام تازه امريكا عليه شعب اماراتي Banque Misr دقيقا از همين جهت مهم است. واشنگتن ميگويد اين شعب طي حدود دو سال و نيم نزديك به ۱.۸ ميليارد دلار تراكنش براي بيش از صد شركت مشكوك به ارتباط با شبكه بانكي سايه ايران پردازش كردهاند و حالا درصدد قطع دسترسي آنها به بانكداري كارگزاري دلاري امريكاست.
اين اتفاق شايد در ظاهر فقط يك پرونده تحريمي ديگر باشد، اما براي اقتصاد روز بعد از جنگ معناي بزرگتري دارد: امريكا در حال هدفگرفتن فقط فروشنده نفت يا شركت ايراني نيست؛ كانالهايي را هم هدف ميگيرد كه پول از آنها عبور ميكند.
يعني حتي اگر فردا بخشي از درگيري نظامي متوقف شود، بازكردن دوباره مسير پول ميتواند بسيار دشوارتر باشد.
از همين جا يك سوال جدي براي مذاكرات احتمالي آينده مطرح ميشود: ايران دقيقا چه نوع كاهش تحريمي ميخواهد؟
سالهاست بخش بزرگي از بحث تحريم در ايران به يك عدد خلاصه ميشود؛ چند بشكه نفت ميتوانيم بفروشيم؟ نفت همچنان حياتي است، اما براي اقتصادي كه بايد خسارت جنگ را هم جبران كند، اين معيار ديگر كافي نيست.
امكان استفاده از درآمد نفت، بيمه، كشتيراني، انتقال پول و واردات تجهيزات شايد به همان اندازه اهميت داشته باشد.
برداشتن يك نام از فهرست تحريم زماني ارزش اقتصادي پيدا ميكند كه در انتهاي مسير، يك بنگاه ايراني واقعا بتواند معامله كند و پولش را بگيرد. فاصله زيادي ميان اعلام كاهش يك محدوديت و بازگشت واقعي بانك، بيمهگر يا سرمايهگذار وجود دارد.
براي همين اقتصاد روز بعد از جنگ بايد از همين حالا بخشي از ديپلماسي ايران باشد، نه پروندهاي كه پس از پايان درگيري تازه روي ميز وزارتخانهها قرار بگيرد.
اما اين طرف ماجرا هم نبايد ما را به يك خوشبيني ديگر برساند؛ اينكه با يك توافق سياسي، ناگهان سرمايه خارجي پشت مرزهاي ايران صف خواهد كشيد.
ايران بازار بزرگي دارد، منابع انرژي فراوان دارد و موقعيت جغرافيايي آن مهم است، اما سرمايه به ظرفيت بالقوه پاداش نميدهد. سرمايه دنبال محيطي است كه بتوان آينده آن را تا حدي پيشبيني كرد.
همين مساله درباره چين هم وجود دارد. چين مهمترين شريك اقتصادي ايران و خريدار اصلي نفت آن است، اما شركت چيني براي بازسازي اقتصاد ايران ايجاد نشده است. اگر يك پروژه سودآور باشد و ريسك قابل تحملي داشته باشد وارد ميشود؛ اگر نه، رابطه سياسي تهران و پكن الزاما تصميم اقتصادي آن شركت را تغيير نميدهد. اتفاقا فشار تازه امريكا قرار است همين محاسبه را دشوارتر كند.
واشنگتن ميخواهد كشورها و شركتهاي ثالث را در برابر يك انتخاب قرار دهد: ادامه همكاري اقتصادي با ايران يا حفظ دسترسي كمهزينه به نظام مالي امريكا. هنوز معلوم نيست اين سياست در برابر چين تا كجا قابل اجراست. چين بهصراحت با تحريمهاي يكجانبه امريكا مخالفت كرده و واشنگتن نيز تاكنون در برخورد با بانكها و شركتهاي بزرگ چيني محتاطتر بوده است.
اما ايران نميتواند برنامه بازسازي خود را بر اين فرض بنا كند كه چين يا هر كشور ديگري حاضر است براي حفظ رابطه با تهران هر هزينهاي را بپردازد.
اين مساله درباره هند، تركيه، عراق و حتي كشورهاي همسايه نيز صادق است.
تعليق تجارت امارات با ايران پيش از اين يك هشدار جدي بود. امارات فقط يكي از شركاي تجاري ايران نبود؛ يكي از مهمترين دروازههاي ورود كالا و كانالهاي پرداخت نيز محسوب ميشد. امارات، چين و تركيه در مجموع نزديك به سهچهارم واردات كالايي ايران را تأمين ميكردند.
وقتي تجارت خارجي كشور ۳۵ درصد كوچكتر شده، وابستگي به چند مسير محدود اهميت بيشتري پيدا ميكند. اقتصادي كه قرار است بعد از جنگ بازسازي شود نميتواند براي تجهيزات، مواد اوليه، حملونقل و انتقال پول بيش از اندازه به چند دروازه وابسته بماند.
اما اگر همه اين مشكلات را فقط به تحريم و فشار خارجي نسبت دهيم، بخش ديگري از صورتحساب را نديدهايم.
فرض كنيم بخشي از تحريمها كاهش پيدا كرد و درآمد نفت نيز افزايش يافت. دولت با اين پول چه خواهد كرد؟
شايد اين سوال از ميزان درآمد مهمتر باشد.
ايران تجربه دورههايي را دارد كه افزايش درآمد نفت خيلي زود به افزايش واردات و هزينههاي جاري تبديل شده است. اگر همان الگو بعد از جنگ تكرار شود، ممكن است فرصتي كه بايد صرف ترميم ظرفيت توليد شود دوباره از دست برود.
شايد به جاي تأسيس صندوق و سازماني تازه، يك قاعده ساده لازم باشد: بخشي از هر درآمد اضافي ناشي از كاهش تنش از ابتدا براي بازسازي زيرساختهاي حياتي كنار گذاشته شود و امكان مصرف آن در هزينههاي جاري وجود نداشته باشد.
البته همينجا يك تصميم ناخوشايند ديگر ظاهر ميشود.
قرار نيست همهچيز را بتوان همزمان بازسازي كرد.
انرژي، آب، حملونقل و زيرساخت صنعتي مستقيما بر توليد و زندگي مردم اثر دارند. طبيعي است كه اين بخشها بايد جلوتر از پروژههايي قرار بگيرند كه شايد اهميت سياسي يا نمادين داشته باشند، اما بازده اقتصادي فوري ندارند.
گاهي سياست اقتصادي فقط تصميم درباره اينكه چه چيزي ساخته شود نيست؛ تصميم درباره اين است كه چه چيزي فعلا ساخته نشود.
موضوع سرمايه ايرانيان خارج از كشور هم در همين نقطه مطرح ميشود. سالهاست از بازگشت اين سرمايهها صحبت ميشود، اما سرمايه با دعوت رسمي برنميگردد. صاحب سرمايه درباره امنيت مالكيت، ثبات مقررات، امكان انتقال پول و آينده سرمايهگذاري خود سوال ميكند. پاسخ اين پرسشها ديگر در واشنگتن نيست.
اين بخش از بازسازي به تصميمهاي داخل ايران مربوط ميشود. تحريم واقعا اقتصاد ايران را محدود كرده و جنگ واقعا هزينه ايجاد كرده است، اما مقررات متغير، ناترازيهاي مزمن، بيثباتي تصميمگيري و ضعف محيط سرمايهگذاري را نميتوان به دشمن خارجي نسبت داد.
اگر روز بعد از جنگ همه اين مشكلات سر جاي خود باقي بمانند، حتي كاهش قابل توجه تحريمها هم الزاما جهش اقتصادي ايجاد نخواهد كرد.
شايد به همين دليل بهتر باشد اقتصاد پس از جنگ را از همين حالا بخشي از مذاكرات سياسي بدانيم.
اگر ايران قرار است در برابر كاهش تنش يا پذيرش تعهداتي امتياز اقتصادي بگيرد، كيفيت آن امتياز مهمتر از نام آن است. امكان فروش نفت مهم است؛ امكان دريافت و استفاده از درآمد آن مهمتر. رفع تحريم يك شركت مفيد است؛ بازشدن مسير بيمه، حملونقل و پرداخت كه صدها بنگاه بتوانند از آن استفاده كنند، ارزش بيشتري دارد.
معيار در نهايت بايد ساده باشد: آيا يك بنگاه ايراني ميتواند كالايي بفروشد، پولش را دريافت كند، تجهيزات بخرد، محمولهاش را بيمه كند و براي توسعه فعاليت خود سرمايه جذب كند؟
اگر پاسخ همچنان منفي باشد، ممكن است بخشي از تحريم روي كاغذ برداشته شده باشد، اما اقتصاد هنوز وارد دوره پس از جنگ نشده است.
در داخل هم راه آساني وجود ندارد. اگر دولت بدون درآمد پايدار پول بيشتري براي بازسازي خرج كند، نتيجه ميتواند كسري بودجه و تورم بيشتر باشد. در اين حالت هزينه جنگ فقط جابهجا ميشود؛ از تأسيسات آسيبديده به سفره مردم.
اين شايد همان خطري باشد كه بايد بيش از همه از آن پرهيز كرد .
روز بعد از جنگ براي ايران فقط مساله پول نيست؛ مساله انتخاب است. كدام زيرساخت اول تعمير شود؟ درآمد تازه كجا خرج شود؟ در مذاكرات، كدام محدوديت اقتصادي بايد زودتر برداشته شود؟ چه بخشي از مشكل از بيرون قابل حل است و چه بخشي فقط با تصميم داخلي حل ميشود؟
ممكن است پايان اين جنگ هم يك لحظه مشخص نداشته باشد. شايد ابتدا حملات كمتر شود، بعد ترتيباتي موقت شكل بگيرد و مدتها طول بكشد تا بتوان واقعا از صلح حرف زد.
اما اقتصاد نميتواند منتظر بماند.
صورتحساب جنگ از همين حالا در حال نوشتهشدن است. كاهش ۳۵درصدي تجارت خارجي فقط يكي از اعداد روي اين صورتحساب است. فشار بر مسيرهاي بانكي و تجاري نيز نشان ميدهد بازسازي اقتصاد ممكن است بسيار پيچيدهتر از بازسازي تأسيسات باشد.
بخشي از هزينه را زيرساختها پرداختهاند، بخشي را بنگاهها و بخش بزرگي را مردم. باقي آن هم دير يا زود بايد پرداخت شود.
اگر پاسخ دوباره فقط نفت، بودجه دولت و جيب مردم باشد، ممكن است جنگ متوقف شود اما هزينههايش سالها ادامه پيدا كند.
اگر بعد از جنگ فقط آنچه تخريب شده دوباره ساخته شود، ممكن است چند سال بعد دوباره با همان اقتصاد پيش از جنگ روبهرو شويم؛ فقط با بدهي و هزينهاي بيشتر.
بازسازي واقعي از جايي شروع ميشود كه هدف فقط بازگرداندن ساختمانها و تأسيسات نباشد؛ بازگرداندن توان اقتصاد براي توليد ثروت باشد.
و شايد اين مهمترين بخش از صلحي باشد كه بايد پيش از رسيدن صلح براي آن برنامه داشت.