مهدي بيك‌اوغلي| معادلات امنيتي و ديپلماتيك منطقه پس از زنجيره‌اي از درگيري‌هاي نظامي، تحميل تحريم‌هاي فزاينده و كشمكش‌هاي پيچيده بر سر گذرگاه‌هاي استراتژيك، وارد حساس‌ترين و پيچيده‌ترين پيچ تاريخي خود شده است. در شرايطي كه دستگاه ديپلماسي و بخش عمده‌اي از جريان‌هاي خردورز داخلي بر ضرورت تثبيت دستاوردهاي سياسي از طريق بازگشت به چارچوب تفاهمنامه ۱۴بندي پاي مي‌فشارند، جريان‌‌هايي در داخل و خارج با تكيه بر طبل تنش و تقابل مستمر، مسير ديگري را ترسيم مي‌كنند، مسيري كه تداوم آن مي‌تواند هزينه‌هاي گزافي را به اقتصاد ملي و تاب‌آوري اجتماعي تحميل كند. همزمان، ورود كشور به دوره‌‌اي جديد از حيات سياسي و تحولات در رأس هرم قدرت، ضرورت بازنگري بنيادين در ساختارهاي مديريتي و اصلاح شيوه‌هاي حكمراني را بيش از هر زمان ديگري پيش روي نخبگان و تصميم‌سازان قرار داده است. «اعتماد» در گفت‌وگويي مشروح و تفصيلي با علي جنتي، ديپلمات پيشين، وزير اسبق ارشاد و تحليلگر ارشد مسائل راهبردي، به كالبدشكافي ريشه‌هاي توقف تفاهمنامه، سناريوهاي محاصره دريايي، پيامدهاي آرايش ائتلاف‌هاي نوظهور منطقه‌اي و البته ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير اصلاح نظام حكمراني در آغاز گام جديد جمهوري پرداخته است. جنتي با تبيين واقع‌بينانه توازن قوا و هشدار نسبت به شكاف ميان اقتدار نظامي و بنيه اقتصادي، تأكيد مي‌كند كه قدرت ملي پديده‌‌اي تك‌بعدي نيست و براي صيانت از دستاوردهاي مقاومت، گريزي جزگشايش در سياست خارجي، رفع تنگناهاي معيشتي و بازگشت به اصول مغفول‌مانده قانون اساسي - از جمله حقوق عامه و مراجعه به آراي عمومي - وجود ندارد.
تحولات منطقه‌اي طي روزهاي اخير شتاب و پيچيدگي بي‌سابقه‌اي به خود گرفته است. از يك‌سو، ايران بر آمادگي همزمان خود براي تداوم دفاع مشروع و پيگيري مجاري ديپلماتيك تأكيد دارد و از سوي ديگر، واشنگتن سيگنال‌ها و مواضع متناقضي به نمايش مي‌گذارد. اين شرايط سيال و پرنوسان را چگونه ارزيابي و تحليل مي‌كنيد؟
علي‌رغم حمله غافلگيرانه و تجاوزكارانه مشترك امريكا و اسراييل در نهم اسفند سال گذشته و شهادت رهبر انقلاب - كه بر اساس تمام محاسبات متعارف مي‌توانست تكانه فوق‌العاده شديدي را در ساختار حاكميت كشور پديد آورد - تدبير خبرگان در انتخاب سريع رهبري جديد، اداره قدرتمندانه ميدان نبرد و حضور هوشيارانه مردم در صحنه، توطئه دشمنان را با شكست قطعي مواجه ساخت.در پي ناكامي جبهه مقابل در تحميل شكست به ايران، تلاشي فشرده در عرصه ديپلماتيك صورت گرفت كه در نهايت امريكا را به پاي ميز مذاكره كشاند و يادداشت تفاهمي به امضاي روساي جمهور دو كشور رسيد. اين يادداشت تفاهم به اتفاق نظر همه كارشناسان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي، سندي بود كه صد در صد به نفع ايران تنظيم شده بود. در ميان ۱۴بندي كه مورد توافق طرفين قرار گرفت، چشم‌انداز بسيار روشني وجود داشت تا با آغاز مذاكرات اجرايي براي دستيابي به توافقي جامع، گشايشي اساسي و ملموس در وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور پديد آيد. اما اتفاقاتي افتاد كه اين يادداشت تفاهم را عملا به بن‌بست كشاند و طرف امريكايي اعلام كرد كه اين تفاهم پايان يافته است. در بطن اين تنش، اختلاف نظري جدي ميان تهران و واشنگتن بر سر تفسير بند پنجم يادداشت تفاهم خودنمايي مي‌كند. در اين بند كه داراي ابهاماتي در نگارش است، تصريح شده بود كه جمهوري اسلامي ايران با حداكثر توان ترتيبات لازم را براي عبور ايمن كشتي‌هاي تجاري اتخاذ خواهد كرد، تردد خطوط كشتيراني بلافاصله آغاز مي‌شود و رفع موانع فني و نظامي و همچنين عمليات مين‌زدايي توسط ايران انجام مي‌پذيرد. در اين خصوص، برداشت طرف ايراني اين بود كه تعيين نحوه و زمان‌بندي اين ترتيبات كاملا در اختيار تهران است؛ در حالي كه امريكايي‌ها ادعا مي‌كردند متن صراحت دارد كه ايران بايد ظرف ۳۰ روز تنگه هرمز را بازگشايي كند.شايان ذكر است كه امريكايي‌ها بلافاصله پس از امضاي تفاهمنامه، محاصره دريايي را متوقف كردند، اجازه صادرات نفت را دادند و بخشي از دارايي‌هاي مسدودشده ايران را نيز آزاد ساختند تا امكان برداشت آن فراهم شود؛ اما در طرف مقابل، چنين تلقي شد كه آمادگي لازم براي بازگشايي كامل تنگه هرمز وجود ندارد. البته تحليلگران بر اين باورند كه چون متن سند ۱۴بندي تماما تأمين‌كننده منافع ايران بود، ترامپ به دليل فشارهاي فزاينده افكار عمومي و محافل قدرت در امريكا، عملا به دنبال بهانه‌اي براي ابطال آن مي‌گشت و جنگ ۱۳روزه نيز دستاوردي براي آنها به همراه نداشت. امروز شرايط به اين نقطه رسيده كه امريكا محاصره دريايي را مجددا برقرار كرده است؛ به‌طوري كه عملا امكان فروش روان نفت و واردات كالاهاي مورد نياز از طريق دريا سلب شده و در نقطه مقابل، ايران نيز تنگه هرمز را مسدود كرده و تردد هرگونه شناور را منوط به صدور مجوز از سوي خود نموده است. موضع رسمي كشور همواره اين بوده كه در صورت پايبندي كامل امريكا به همه بندهاي تفاهمنامه، آماده بازگشت به ميز مذاكرات است؛ اما واشنگتن كه نمي‌خواهد بدون دستاوردي مشخص از اين بحران عقب‌نشيني كند، به دنبال تحريم‌هاي شديدتر است و بايد ديد تحولات ماه‌هاي آتي چه سناريويي را رقم خواهد زد.
آيا اين ابهامات در نگارش بندهاي تفاهمنامه - به‌ويژه بند ۵ - ناشي از تعجيل در مذاكرات بحران بود يا به عنوان يك راهكار موقت براي توقف جنگ گنجانده شد كه اكنون به پاشنه آشيل بدل شده است؟
در عرف مذاكرات بين‌المللي، وقتي توافقي تحت فشار شرايط جنگي و با هدف تنش‌زدايي فوري منعقد مي‌شود، گاهي طرفين براي رسيدن به متن مشترك، به «ابهام سازنده» روي مي‌آورند تا تفسير جزييات به كارگروه‌هاي تخصصي واگذار شود. اما در اين مورد خاص، تبديل شدن ابهام بند پنجم به يك مناقشه عملياتي نشان داد كه اگر سازوكارهاي اجرايي دقيق با جدول زمان‌بندي شفاف تعيين نشود، طرف بدعهد مي‌تواند از همان ابهام براي برهم زدن بازي استفاده كند. امريكايي‌ها روي گشايش سريع آبراهه حساب باز كرده بودند تا به بازارهاي بين‌المللي انرژي اطمينان خاطر بدهند و از تبعات افزايش بهاي سوخت بر اقتصاد خود بكاهند. وقتي اين هدف محقق نشد، جريان‌هاي تندرو در واشنگتن دست بالا را پيدا كردند و ترامپ را به سمت لغو يك‌جانبه تعهدات سوق دادند.
اما اين رشته جنگ‌ها و تنش‌هاي مستمر، قطعا آرايش و صورت‌بندي ژئوپليتيك جديدي را خلق كرده است. پس از تحميل سه جنگ متوالي (جنگ‌هاي ۱۲، ۴۰ و ۱۳ روزه) به كشور و افزايش تصاعدي فشار تحريم‌ها، جايگاه استراتژيك جمهوري اسلامي را در سطح منطقه چگونه تحليل مي‌كنيد؟
ترديدي نيست كه با مقاومت سرسختانه و توانمندي عملياتي ايران در جريان جنگ‌هاي ۱۲، ۴۰ و ۱۳ روزه، براي امريكا، رژيم اسراييل، همسايگان منطقه‌اي و جامعه بين‌المللي به وضوح اثبات شد كه جمهوري اسلامي كشوري تسليم‌ناپذير و شكست‌ناپذير در حوزه نظامي است. از منظر قدرت بازدارندگي سخت، جايگاه امروز ايران به مراتب بالاتر و مقتدرانه‌تر از دوره پيش از آغاز اين منازعات ارزيابي مي‌شود. اما نكته بسيار حياتي و بنيادين كه نبايد از آن غفلت كرد، چگونگي «حفظ، صيانت و نقد كردن» اين اقتدار است. اقتدار يك كشور مقوله‌اي صرفا نظامي نيست؛ پايه‌هاي اصلي امنيت ملي به پايداري، اعتماد و تاب‌آوري اجتماعي ملتي گره خورده است كه پشت سر نيروهاي مسلح ايستاده‌اند. اگر قدرت نظامي با توان اقتصادي و پشتوانه مردمي تراز نشود، در ميان‌مدت آسيب‌پذير خواهد شد.نگراني جدي بنده از اين است كه با تداوم وضعيت فرسايشي فعلي، به تدريج ائتلاف‌هاي نوظهور منطقه‌اي و نوعي اجماع زيان‌بار بين‌المللي عليه ايران شكل بگيرد. نمونه بارز آن انعقاد «پيمان مكه» ميان عربستان سعودي، تركيه و پاكستان است. هرچند اين ائتلاف ماهيتا عليه ايران تشكيل نشده، اما نشانه‌اي بسيار معنادار از بازآرايي قدرت در پيرامون ماست. همزمان گزارش‌ها حاكي است كه اسراييل نيز با امارات متحده عربي، اردن و برخي ديگر از كشورها در پي برقراري پيوندهاي امنيتي جديد است. وقتي شريان تنگه هرمز بسته بماند و عموم دولت‌ها در تأمين نفت، مشتقات پتروشيمي و تبادلات بازرگاني دچار بحران و زيان شوند، اين كشورها ناخواسته به سمت ائتلاف‌سازي عليه منشأ انسداد سوق مي‌يابند؛ زيرا تداوم انسداد، منافع حياتي آنان را تهديد مي‌كند. از سوي ديگر، بايد به محدوديت‌هاي ژئواكونوميك داخلي توجه داشت. تأمين نيازمندي‌هاي كشور و ورود حجم عظيم كالاهاي اساسي صرفا از طريق معابر زميني عملا با موانع لجستيكي و هزينه‌اي هنگفتي همراه است. بنادر ما گلوگاه ورود غذاي كشورند و حمل‌ونقل جاده‌اي يا ريلي هرگز ظرفيت جايگزيني تجارت دريايي در اين مقياس را ندارد. از سوي ديگر، مسدود شدن امكان فروش نفت، كشور را با كسري بودجه مزمن و جهش تورم مواجه ساخته و دولت به درستي نگران تحليل رفتن تاب‌آوري عمومي است. نبايد اجازه داد اقتدار حاصل از خون شهدا و ايستادگي رزمندگان به فرسايش كشيده شود و كشور در شرايط مضيقه، ناچار به پذيرش امتيازاتي گردد كه هرگز به مصلحت آينده ملت نخواهد بود.
برخي تحليلگران ادعا مي‌كنند كه استفاده از كارت تنگه هرمز بالاترين اهرم فشار ايران است و بستن آن مي‌تواند غرب را تسليم كند. شما اين رويكرد را از منظر موازنه هزينه-فايده ديپلماتيك چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
كارت تنگه هرمز بدون شك اهرمي راهبردي و بازدارنده است، اما نبايد فراموش كنيم كه اهرم‌هاي استراتژيك براي ايجاد تعادل و كسب دستاورد در پاي ميز مذاكره طراحي شده‌اند، نه براي ورود به يك بن‌بست فرسايشي ابدي. وقتي تنگه هرمز بسته مي‌شود، تنها امريكا زيان نمي‌بيند؛ بلكه اقتصاد تمام كشورهاي حوزه خليج فارس، آسيا و حتي خريداران سنتي نفت ايران متضرر مي‌شوند. اين موضوع به واشنگتن فرصت مي‌دهد تا با سوءاستفاده از نارضايتي عمومي همسايگان، پروژه ايران‌هراسي را احيا كرده و تقابل خود با تهران را به يك «مساله بين‌المللي امنيت انرژي» تبديل نمايد. هنر ديپلماسي تبديل اقتدار نظامي به گشايش‌هاي سياسي و اقتصادي پايدار است، نه منزوي كردن كشور در جغرافياي پيراموني.
رييس‌جمهور و بسياري از چهره‌هاي شاخص سياسي همچون آقايان سيد محمد خاتمي، حسن روحاني، محمدجواد ظريف و نخبگان دلسوز كشور، بر ضرورت احياي دستاوردهاي تفاهمنامه ۱۴ ماده‌اي و حل‌وفصل بحران از مسير مذاكره تأكيد دارند. در نقطه مقابل، برخي طيف‌هاي راديكال همچنان بر تداوم جنگ و حذف هرگونه روزنه ديپلماسي اصرار مي‌ورزند. شما جايگاه اين دوگانه سياسي را در مديريت كلان بحران چگونه تحليل مي‌كنيد؟
واقعيت صحنه سياسي اين است كه برخي گروه‌ها، با وجود آنكه در اقليت مطلق جامعه قرار دارند، داراي تريبون‌هاي وسيع و صداي بلند هستند و متأسفانه در رأس آنها، صداوسيماي جمهوري اسلامي قرار دارد كه پيوسته بر طبل جنگ و رويارويي مي‌كوبد. در ميان بخشي از كارشناسان و نخبگان اين جريان نيز استدلال‌هايي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه امريكا ذاتا به دنبال نابودي ايران است و مذاكرات صرفا دامي براي فريب و ايجاد رخنه اطلاعاتي محسوب مي‌شود، وقوع جنگ بعدي حتمي است و بنابراين كشور بايد همواره براي درگيري بعدي و دادن پاسخي سهمگين آماده باشد.گروه ديگري از اين طيف نيز با اين فرض كه ايران اكنون در موضع اقتدار كامل است، ادعا مي‌كنند نبايد هيچ‌كدام از شروط طرف مقابل را لحاظ كرد. برخي نيز تحليل‌هاي خود را به سرنوشت انتخابات آتي كنگره امريكا پيوند زده‌اند و مي‌گويند با طولاني شدن فرسايش جنگ، جمهوري‌خواهان شكست خواهند خورد. اما پرسش اينجاست كه آيا واقعا تجربه تاريخي ثابت كرده كه دموكرات‌ها در مواجهه با جمهوري اسلامي منعطف‌تر و كم‌خطرتر بوده‌اند؟ به‌هيچ‌وجه چنين نيست. ضمن اينكه ترامپ با ابزارهاي گوناگون در حال تقويت جايگاه حزب خود است؛ چنان‌كه اخيرا خبر توافق واشنگتن با كاراكاس براي دسترسي به ۶۵ ميليارد بشكه از ذخاير نفتي ونزوئلا منتشر شد كه دستاورد اقتصادي بزرگي براي دولت او جهت مهار بحران انرژي و تضمين پيروزي در انتخابات تلقي مي‌شود.بايد با شجاعت و عقلانيت از مدافعان جنگ بي‌پايان پرسيد: اگر نتوانيم بحران را از طريق ديپلماسي و بده‌بستان عقلاني به نقطه تفاهم برسانيم، آيا پيروزي قاطع، مطلق و نهايي بر امريكا در ميدان جنگ نظامي امكان‌پذير است؟ اين در حالي است كه اتاق‌هاي فكر امريكا و اسراييل دقيقا همين سناريو را طراحي كرده‌اند كه آنچه را كه در تهاجم مستقيم نظامي به دست نياوردند، از مسير محاصره همه‌جانبه دريايي، تشديد قحطي كالا، انهدام زيرساخت‌ها و به خيابان كشاندن مردم ناراضي محقق سازند. غفلت از اين توطئه پيچيده، افتادن در تله استراتژيك دشمن است.
به نظر شما چرا جريان‌هاي تندرو داخلي متوجه تبعات ويرانگر فروپاشي زيرساخت‌ها و فشار طاقت‌فرسا بر جامعه نيستند و هنوز بر طبل جنگ مي‌كوبند؟
علت عمده آن، فقدان درك واقع‌بينانه از مفاهيم حكمراني مدرن و نگاه تك‌بعدي به مقوله امنيت است. برخي از اين افراد تصور مي‌كنند كشور را مي‌توان صرفا با شعار، صدور بيانيه و تكيه انحصاري بر توان تسليحاتي اداره كرد. اين افراد هزينه تصميمات خود را از جيب ملت و از محل سفره طبقات محروم پرداخت مي‌كنند و از واقعيات كف جامعه و رنج‌هاي معيشتي اقشار گوناگون بي‌خبرند. ناديده گرفتن شكاف ميان دولت و ملت و تحليل‌هاي توهم‌آميز از توانايي‌هاي نامحدود، بزرگ‌ترين آفتي است كه مي‌تواند هر كشوري را به لبه پرتگاه بكشاند.
شما به درستي بر ضرورت حفظ تاب‌آوري و جلب رضايت عمومي به عنوان ركن اصلي امنيت ملي تأكيد كرديد. اين روزها در محافل آكادميك و در ميان نخبگان فكري، بحث‌هاي گسترده‌اي پيرامون ورود به دوره «جمهوري سوم»، آغاز عصر رهبري جديد و الزام ساختاري براي بازسازي الگوي حكمراني مطرح است. ديدگاه شما در اين خصوص چيست و اين تحول را چگونه صورت‌بندي مي‌كنيد؟
با گذشت ۴۷ سال از پيروزي انقلاب اسلامي و انباشت تجارب گران‌بها در كنار آشكار شدن صريح كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها در اداره امور، اكنون به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه لزوم اصلاحات ساختاري و بنيادين در نظام حكمراني به يك مطالبه عمومي و ضرورت مبرم تبديل شده است. جامعه دانشگاهي، انديشمندان و نخبگان متعهد كشور سال‌هاست بر اين تحول تأكيد دارند. با تحولات رخ‌داده و انتخاب رهبري جديد، امروز مناسب‌ترين و طلايي‌ترين فرصت تاريخي فراهم آمده تا صفحه كاملا جديدي در شيوه مديريت كشور گشوده شود. اين مقطع، زمان بازنگري شجاعانه در سياست‌هاي ناكارآمد گذشته و ترميم گسست‌هايي است كه مانع توسعه ملي شده‌اند. نمي‌توان با روش‌ها، نگرش‌ها و سازوكارهاي دهه‌هاي گذشته، به استقبال چالش‌هاي پيچيده و مطالبات نسل‌هاي جديد رفت. ما نيازمند نوسازي در بينش سياسي، اولويت‌هاي اقتصادي و نحوه تعامل حاكميت با شهروندان هستيم.
به عنوان گام‌هاي عاجل و ملموس، اين تغيير ريل و نوسازي حكمراني بايد از چه نقطه‌اي آغاز شود تا بدنه جامعه پيام آن را دريافت كرده و مشاركت عمومي تقويت گردد؟
نقطه آغاز اين اصلاحات، بازگشت بي‌قيدوشرط به روح و متن قانون اساسي است. متأسفانه در دهه‌هاي گذشته بخش‌هاي بسيار مهم و مترقي قانون اساسي - به‌ويژه اصولي كه ناظر بر حقوق اساسي ملت، آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و نظارت همگاني است - به دست فراموشي سپرده شده يا به حاشيه رانده شده است. خود قانون اساسي نيز با توجه به گذشت چهار دهه از تصويب آن نياز به بازنگري و انجام اصلاحات دارد. يكي از معضلات اصلي كشور اين بوده كه در بسياري از مقاطع، سياست‌هاي كلان و سرنوشت‌ساز بدون توجه به خواست، اراده و مطالبات اكثريت قاطع جامعه به مرحله اجرا درآمده است. در دوران جديد، انتظار مي‌رود حاكميت گوش شنواي جامعه باشد و نظرات توده‌هاي مردم و كارشناسان مستقل را مبناي سياست‌گذاري‌ها قرار دهد. به‌ويژه در مسائل كلان، بنيادي و مناقشه‌‌برانگيزي كه آينده كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد، بايد شجاعت بازگشت به سازوكارهاي مصرح در قانون اساسي را داشته باشيم. اصل ۵۹ قانون اساسي ظرفيت بسيار مترقي و بن‌بست‌شكني به نام همه‌پرسي و رفراندوم را پيش‌بيني كرده است تا در مسائل مهم سياسي، اقتصادي و بين‌المللي، داوري نهايي به خود مردم سپرده شود.اگر در موضوعات حساس به نظرسنجي و تصميم مستقيم آحاد ملت احترام بگذاريم، نه تنها انسجام ملي و سرمايه اجتماعي ترميم خواهد شد، بلكه هيچ قدرت بيگانه‌اي نخواهد توانست ثبات اين سرزمين را تهديد كند. ايران عزيز ما، هم در سپهر سياست داخلي و خارجي و هم در عرصه اقتصاد نيازمند جراحي‌هاي عميق و تدابير واقع‌بينانه است و اميدواريم در اين طليعه جديد، عقلانيت و خواست مردم راهنماي اصلي مسير باشد.