نگاهی به طرح‌هاي حمايتي دولت و مجلس
زمزمه افزایش کالابرگ و حقوق کارمندان
ندا جعفري |در شرايطي كه فشارهاي اقتصادي و تورمي بر سفره خانوارهاي ايراني سنگيني مي‌كند، دولت و مجلس برنامه‌هاي جديدي را براي حمايت از اقشار كم‌درآمد و متوسط به پايين و همچنين جبران بخشي از كاهش قدرت خريد كاركنان خود در دستور كار قرار داده‌اند. در همين راستا اخيرا عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد: «براي دست‌كم ۴۴ ميليون نفر از اقشار كم‌درآمد و متوسط به پايين، افزايش اعتبار كالابرگ در نظر گرفته شده است.» علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس نيز از احتمال افزايش ۵ تا ۱۰ ميليون توماني حقوق كارمندان دولت خبر داده است. برنامه‌هايي كه اجراي آنها نيازمند تامين منابع مالي قابل توجهي است. طبق اظهارات همتي براي افزايش كالابرگ 44 ميليون نفر ايراني دولت حداقل نيازمند ۲۵۰ هزار ميليارد در ماه است. بنابراين دولت بايد ضمن مديريت كسري بودجه، از ايجاد تورم بيشتر ناشي از افزايش نقدينگي جلوگيري كند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه سياست‌هاي حمايتي بدون تامين منابع پايدار مي‌تواند به افزايش انتظارات تورمي و جهش قيمت‌ها منجر شوند. از اين رو، موفقيت اين طرح‌ها به نحوه تامين مالي، شفافيت در اجرا و نظارت دقيق بر توزيع منابع بستگي دارد. بر اساس اين گزارش، اظهارات اخير مقامات بانك مركزي و مجلس نشان‌دهنده درك مشترك از ضرورت حمايت از اقشار آسيب‌پذير و كاركنان دولت در شرايط كنوني است. با اين حال، پرسش اصلي اين است كه آيا اين برنامه‌ها مي‌توانند به صورت پايدار اجرا شوند و از تبديل شدن به وعده‌هاي مقطعي جلوگيري كنند. پاسخ به اين پرسش، به عزم سياسي، توان مديريتي و هماهنگي ميان قواي مختلف كشور بستگي دارد.
شكل‌گيري مارپيچ دستمزد - تورم
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در اين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: اقتصاد ايران در يكي از سخت‌ترين برهه‌هاي تاريخي خود در يكصد سال اخير قرار گرفته است. محاصره همه‌جانبه و شديد كه شايد در تاريخ سده‌هاي اخير جهان بي‌سابقه است. او ادامه مي‌دهد: اين محاصره و تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه و شديد اثراتش را در تشديد تورم بالاخص جهش‌هاي تورمي و قيمتي ماه‌هاي اخير به خوبي نشان مي‌دهد و فشار بسيار سنگيني بر حداقل 8۰-7۰ درصد جامعه ايراني وارد كرده است به طوري كه دهك‌هاي متوسط به پايين توان تامين حداقل مايحتاج زندگي خود را از دست داده‌اند و اينجاست كه دولت بايد با هوشمندي و درايت قواعد اقتصادي و حكمراني اقتصادي گذشته را كنار گذارد و با حكمراني داده محور و تامين و توزيع نيازهاي حداقلي، اجازه فروپاشي معيشت خانوارها را ندهد. اين اقتصاددان توضيح داد: البته مواجهه سياستگذاران با چالش كاهش قدرت خريد عمومي در بستر تورم‌هاي مزمن، همواره اقتصاد ايران را در معرض آزمون تصميم‌گيري‌هاي كوتاه‌مدت قرار داده است. اظهارات اخير پيرامون ترميم دستمزدها و افزايش چندميليوني فوق‌العاده خاص كاركنان دولت در نيمه دوم سال همگام با طرح جديد بانك مركزي براي تخصيص اعتبار ماهانه ۲۵۰ هزار ميليارد ريالي جهت پوشش كالابرگ ۴۴ ميليون نفر، نمايانگر تلاشي همه‌جانبه براي جبران افت رفاه خانوار است؛ اما ارزيابي اين تدابير از منظر اصول اقتصاد كلان نشان مي‌دهد كه اتخاذ رويكردهاي درآمدي و يارانه‌اي بدون خشكاندن ريشه‌هاي پولي تورم كشور را در يك تله بازتوليد بحران گرفتار مي‌سازد. اين كارشناس ارشد اقتصادي مي‌افزايد: «در حوزه بازار كار، فشار براي افزايش اسمي دستمزدها در پاسخ به جهش‌هاي قيمتي گذشته، محرك اصلي شكل‌گيري مارپيچ دستمزد - تورم است. هنگامي كه رشد دستمزد بدون پيوند با متغير بهره‌وري نيروي كار تصويب مي‌شود، بلافاصله هزينه نهايي توليد بنگاه‌ها را افزايش مي‌دهد و در يك ساختار اقتصادي مبتني بر كمبود رقابت و اصطكاك‌هاي سمت عرضه، اين هزينه به سرعت در قالب افزايش قيمت به مصرف‌كننده نهايي منتقل مي‌شود.» او مي‌گويد: «فراتر از بخش خصوصي، تحميل چنين هزينه‌اي بر بدنه دولت آن هم در نيمه سال مالي، به معناي تعميق ناگهاني كسري بودجه ساختاري است؛ كسري‌اي كه در صورت نبود درآمدهاي پايدار نفتي و مالياتي راهي جز تسليم در برابر اضافه برداشت، پولي‌سازي بدهي‌ها و در نتيجه انبساط پايه پولي و نقدينگي باقي نخواهد گذاشت.» شقاقي شهري مي‌گويد: «در سوي ديگر اين معادله، سياست اعطاي كالابرگ الكترونيك به جاي پرداخت نقدي مستقيم قرار دارد كه انتخابي اصولي‌تر در حوزه نظريه انتخاب مصرف‌كننده و رفاه به شمار مي‌رود. پرداخت‌هاي نقدي در شرايط تورم‌هاي بسيار بالاي ماه‌هاي اخير و پيش رو به سرعت دچار فرسايش ارزش شده و زير چرخ‌دنده‌هاي كاهش قدرت خريد بي‌اثر مي‌شوند، چرا كه اثر توهم پولي و شتاب گردش نقدينگي موجب هدايت اين مبالغ به نيازهاي ناپايدار و خارج شدن سبد كالايي از استانداردهاي امنيت غذايي مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: «در نقطه مقابل حمايت در قالب كالابرگ كالايي اين مزيت بنيادين را دارد كه ريسك افزايش قيمت در طول زمان را از دوش خانوار برمي‌دارد و با تضمين دسترسي به حداقل نيازهاي كالاي اساسي و پروتئيني، از سقوط معيشتي دهك‌هاي متوسط به پايين ايراني جلوگيري مي‌كند بدون آنكه نقدينگي داغ وارد بازارهاي موازي شود.
البته با وجود اين مزيت ساختاري، ابهام بزرگ و خطرناك طرح كالابرگ كالايي در محل تامين منابع آن نهفته است.» اين اقتصاددان مي‌گويد: «نياز ماهانه به ۲۵ همت منابع مالي، رقمي سنگين در ترازنامه مالي دولت محسوب مي‌شود كه اگر بدون پشتوانه درآمدهاي واقعي و از كانال خطوط اعتباري، استقراض از نظام بانكي يا دست‌اندازي به ذخاير بانك مركزي تامين شود، خود اين طرح به موتور پرقدرت خلق پول و تشديد تورم بدل خواهد شد؛ پيامدي كه هزينه تمام‌شده همان اقلام اساسي را افزايش داده و دولت را در چرخه معيوب تامين منابع بيشتر براي همان ميزان كالا گرفتار مي‌كند.»