هادي سلگي
ايران نه فقط بيش از ميانگين جهاني انرژي مصرف مي‌كند، بلكه از اين حجم مصرف، ثروت بسيار كمتري نيز مي‌سازد. به اعتقاد هاشم اورعي، استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف و رييس اتحاديه انجمن‌هاي انرژي ايران، ريشه اين وضعيت را نمي‌توان صرفا در رفتار مصرف‌كنندگان جست‌وجو كرد، بلكه سياست‌هاي اقتصادي، قيمت‌گذاري نامتوازن انرژي و سال‌ها غفلت از بهينه‌سازي، دولت‌ها را به يكي از بازيگران اصلي بحران انرژي تبديل كرده است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه صرفه‌جويي، هر چند در كوتاه‌مدت موثر است، جايگزين اصلاحات ساختاري و بهينه‌سازي بلندمدت نمي‌شود.
لطفا تحليلي از ميزان مصرف انرژي سرانه و شدت انرژي در ايران ارايه دهيد و بفرماييد ايران را نسبت به كشورهاي ديگر در چه جايگاهي بايد قرار داد؟ آيا مصرف انرژي خانگي در ايران واقعا بالاست؟ آيا مردم در اين رفتار مسووليتي دارند يا بيشتر دولت مقصر است؟
در ايران معمولا از معيار «سرانه مصرف» استفاده مي‌شود؛ يعني كل انرژي مصرفي كشور را بر جمعيت تقسيم مي‌كنيم. اين معيار غلط نيست، اما كامل هم نيست. بر پايه همين معيار، سرانه مصرف انرژي در ايران حدود ۲.۲ برابر ميانگين جهاني است. ولي اين تصوير جامع نيست، زيرا پرسش بعدي اين است كه با اين ميزان انرژي چه چيزي توليد مي‌كنيم. اين نگاه كيفي است و براي ارزيابي درست بايد كميت و كيفيت را با هم ديد. درآمد سرانه ايران حدود ۵ هزار دلار و ميانگين جهاني حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار است. اين ارقام را خوشبينانه در نظر گرفته‌ام و افزايش اخير نرخ دلار و كوچك شدن اقتصاد را لحاظ نكرده‌ام. اگر نسبت مصرف (۲.۲ برابر) را در نسبت درآمد (۲.۳ برابر) ضرب كنيم، به عدد حدود ۵ مي‌رسيم. يعني ما حدود پنج برابر بيشتر و بدتر از ميانگين جهاني انرژي مصرف مي‌كنيم. به همين دليل معتقدم به جاي «پرمصرف» و «كم‌مصرف» بايد از «بدمصرف» و «خوش‌مصرف» سخن گفت، چون اين واژه‌ها هم كميت را در نظر مي‌گيرند و هم كيفيت را. آمارهاي ديگر هم همين را نشان مي‌دهد. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ هزار ميليارد دلار، تركيه حدود ۱۵۰۰ ميليارد دلار و ايران، با نگاهي خوشبينانه، حدود ۴۰۰ ميليارد دلار بوده است. در همان سال، به ازاي هر كيلوگرم معادل نفت خام از انرژي اوليه (نفت، گاز و زغال‌سنگ) در آلمان ۱۷ دلار، در تركيه ۱۰ دلار و در ايران ۱.۳ دلار ثروت خلق شده است. در بخش برق نيز به ازاي هر كيلووات ساعت، اين رقم در آلمان ۱۰ دلار، در تركيه ۴.۲ دلار و در ايران ۱.۱ دلار است. شدت انرژي، يعني انرژي لازم براي توليد هزار دلار توليد ناخالص داخلي، روند نگران‌كننده‌تري دارد. در سال ۱۹۸۷ ايران براي اين كار ۱۷۴ كيلوگرم معادل نفت خام مصرف مي‌كرد و ميانگين جهاني ۱۳۰ كيلوگرم بود. حدود سي سال بعد، در سال ۲۰۱۷، اين رقم در جهان به ۱۱۰ كيلوگرم كاهش يافته، اما در ايران به ۲۳۷ كيلوگرم افزايش يافته است. يعني نه‌تنها از ابتدا وضعيت مطلوبي نداشتيم، بلكه روز‌به‌روز بدتر هم شده‌ايم. در بررسي حدود ۱۲۰ كشور، جز شش كشور، شدت انرژي در بقيه كاهش يافته و ايرلند بيشترين شيب كاهشي را داشته است. ايران در ميان آن شش كشور، از جمله عربستان قرار دارد و عملا در بدترين وضعيت جهان است. درباره مقصر بايد گفت مردم را بدعادت كرده‌ايم. با سياست‌هايمان همواره اين پيام را داده‌ايم كه انرژي كالايي كم‌ارزش است و اين نگاه حاصل سياست‌هاي اقتصادي و فرهنگي چند دهه دولت‌هاست. مردم بنزين و گاز و برق را نمي‌خورند و احتكار هم نمي‌كنند. دو محل اصلي مصرف بنزين، خودرو و قاچاق است. مردم در حمايت همه‌جانبه و غيرهوشمندانه از صنعت خودروي داخلي، در بستن مرزها و نبود رقابت چه نقشي دارند؟ هيچ. در قاچاق سوخت مايع چه نقشي دارند؟ هيچ. در بخش گاز نيز همين‌طور است. مردم بخاري، آبگرمكن و شوفاژ كم‌بازده را خودشان توليد نكرده‌اند. دولت اجازه داده چنين كالاهايي با راندمان پايين توليد و عرضه شود. در صنعت و در مورد الكتروموتورها هم وضع مشابه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانست سياستي بگذارد كه هر توليدكننده‌اي فناوري و راندمان محصولش را ارتقا داد تشويق و در غير اين صورت تنبيه شود، اما چنين نكرد. سازمان استاندارد هم نقشي در تعيين حداقل بازدهي مصرف انرژي ايفا نكرده است. وظيفه سياستگذار در حوزه انرژي تدوين سياست‌هاي بلندمدت، تنظيم قيمت‌ها به‌گونه‌اي كه انرژي ارزش پيدا كند، ايجاد انگيزه‌هاي مالي و غيرمالي براي افزايش بازدهي و نظارت بر اجراي اين سياست‌هاست. هيچ كدام از اين كارها انجام نشده است. دولت مي‌گويد تقصير مردم است، در حالي كه مردم فقط مي‌توانند صرفه‌جويي كنند و نمي‌توانند راندمان مصرف را بالا ببرند. بهينه‌سازي با صرفه‌جويي كاملا متفاوت است. مسووليت بهينه‌سازي كه ذاتا بلندمدت است، بر عهده دولت است و دولت آن را رها كرده و بار را با عنوان صرفه‌جويي بر دوش مردم گذاشته است. صرفه‌جويي در كوتاه‌مدت اثر دارد، اما فقط مُسكن است و مساله را حل نمي‌كند. بنابراين نمي‌توان بحران امروز انرژي را به مردم نسبت داد؛ اين نتيجه سياست‌هاي دولت‌ها در ابعاد اقتصادي و اجتماعي است.
مهم‌ترين اقدامات كوتاه‌مدت براي عبور از زمستان امسال و كسري گاز چيست؟
دامنه عمل ما در كوتاه‌مدت بسيار محدود است. سياست‌هاي قيمتي مي‌تواند تا حدي از شدت مساله بكاهد و مزيتش اين است كه سريع اثر مي‌كند، اما اثرش مقطعي است و دوباره همه چيز به جاي اول برمي‌گردد. از سوي ديگر، محدوديت‌هاي اجتماعي و اقتصادي هم وجود دارد كه دولت بايد آنها را در نظر بگيرد. جز افزايش مقطعي قيمت، كارهايي در حوزه بهره‌برداري هم ممكن است. مثلا شركت ملي گاز ايران مي‌تواند در برخي نقاط فشار گاز را كاهش دهد و در تاسيسات و تجهيزاتي كه در كوتاه‌مدت قابل اصلاح است، تلفات را پايين بياورد. با اين حال، اگر انتظار داشته باشيم يك ماه مانده به سرد شدن هوا راهكاري طلايي از آسمان برسد و همه مشكلات را حل كند، چنين راهكاري وجود ندارد. طبيعي هم هست كه وجود نداشته باشد، چون پس از چند دهه غفلت در حوزه انرژي نمي‌توان يك‌باره مشكل را حل كرد.
نكته مهم ديگر اين است كه با افزايش قيمت به تنهايي نمي‌توان مساله را حل كرد. قيمت در ميزان مصرف موثر است، اما اثرش مقطعي و محدود است. در حال حاضر تمام بار افزايش قيمت بر دوش صنعت گذاشته شده، آن هم نه براي رفع ناترازي، بلكه براي افزايش درآمد. اين هم روشش غلط است و هم انگيزه‌اش.
مثال بزنم: به گفته شركت ملي گاز ايران، متوسط قيمت گاز خانگي حدود ۳۵۰ تومان براي هر مترمكعب است. مديرعامل شركت گاز، آقاي توكلي، در جلسه‌اي حضوري گفتند دو هفته پيش براي نخستين‌بار گاز براي صنعت در بازار انرژي عرضه شد و صنعت آن را مترمكعبي ۶۳ هزار تومان خريده است. در برق هم همين‌طور است. آقاي علي‌آبادي در يك جلسه حضوري گفتند بخش كشاورزي هر كيلووات ساعت برق را ۱۲۱ تومان مي‌خرد، در حالي كه ماه گذشته در تالار سبز برق، هر كيلووات ساعت برق ۲۳ هزار تومان به صنعت فروخته شد. وقتي اين اعداد را كنار هم بگذاريم، روشن مي‌شود سياست‌هاي قيمتي ما درست نيست.
در بلندمدت چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟
هدف نهايي سياستگذاري بايد افزايش بازدهي مصرف انرژي هم در صنعت و هم در بخش خانگي باشد. وقتي راندمان بخاري ما ۳۰ درصد است، يعني ۷۰ درصد انرژي تلف مي‌شود. پس از آن، در شبكه‌هاي انتقال و توزيع هم به دليل فرسودگي و عمر بالاي تاسيسات تلفات زيادي داريم. اين موارد را بايد در قالب برنامه‌اي بلندمدت و اصولي ساماندهي كرد. اين برنامه را بايد به صورت موازي با اقدامات كوتاه‌مدت پيش برد. براي امسال زمستان يا تابستان سال آينده برق نمي‌توان چاره‌اي قطعي انديشيد؛ بايد برنامه‌اي ۲۰ ساله، شامل برنامه‌هاي پنج‌ساله تدوين شود. همه كشورهاي جهان چنين سندي دارند و نامش «سياست انرژي» (Energy Policy) است. بايد ظرفيت‌ها، محدوديت‌ها، مشكلات و همه موانع را در نظر گرفت و بر مبناي آن پيش رفت. شدت مصرف انرژي ما فعلا صعودي است؛ بايد ابتدا آن را تثبيت و سپس مانند همه دنيا روندش را نزولي كنيم. فكر مي‌كنم دست‌كم پنج سال زمان لازم است تا جلوي بدتر شدن وضعيت را بگيريم؛ بنابراين بهتر است براي گاز زمستان امسال و برق تابستان سال آينده وعده ندهيم.
به‌طور كلي اقتصاد سياسي انرژي در ايران چگونه مي‌تواند متحول شود، در حالي كه منابع انرژي به صراحت ذيل انفال قرار دارد؟ به عبارت ديگر، اگر از دولت به عنوان نماينده عموم سلب مالكيت شود، از كجا معلوم كه با عنوان خصوصي‌سازي، مانند تجربه‌هاي گذشته، منابع در اختيار بخش غيرانتخابي‌اي با نام «خصولتي» قرار نگيرد و اين‌بار به‌طور كامل از مالكيت عموم خارج نشود؟
مشكل اصلي اين است كه دولت انرژي را كالايي تجاري نمي‌بيند و آن را ابزاري سياسي مي‌داند. وقتي صنعت چند صد برابر بخش كشاورزي يا خانگي براي انرژي پول مي‌دهد، يعني از انرژي به عنوان ابزار سياسي استفاده مي‌شود و اين قطعا مساله را حل نمي‌كند. درباره استدلال انفال، اگر قرار باشد هر منبع عمومي را مال مردم بدانيم و همين استدلال را تا آخر پيش ببريم، بايد گفت مردم جنگل‌ها و خاك كشور را هم ميان خودشان تقسيم كنند و بفروشند. پيش بردن اين منطق به اين نقطه، نتيجه‌اي جز ويراني ندارد. وانگهي بحث ما بر سر مالكيت نيست، بلكه بر سر مديريت است. اشكال بزرگ ما مالكيت دولتي نيست؛ اشكال در مديريت دولتي است كه اجازه نمي‌دهد بازار شكل بگيرد و رقابت سالم برقرار شود. آنچه تاكنون به نام خصوصي‌سازي انجام شده، خصوصي هم نبوده و «خصولتي» بوده است؛ نمونه‌اش را در صنعت خودرو مي‌بينيد كه به «حيات خلوت» تبديل شده است.
پيشنهاد من اين است كه در بخش‌هايي كه مشكلي از نظر مالكيت ندارد، مالكيت هم به بخش خصوصي واگذار شود. در بخش‌هايي كه به دلايل منطقي بايد دولتي بماند، مثلا انتقال برق، مديريت خصوصي شود. توليد و توزيع برق دليلي ندارد دولتي باشد. در گاز نيز اكتشاف، استخراج و انتقال مي‌تواند دولتي بماند، اما قيمت‌گذاري بايد بر پايه بازار باشد. رقابت بايد شكل بگيرد و دولت نقش نظارتي خود را ايفا كند. درآمد دولت هم بايد از ماليات بر درآمد بخش خصوصي، مانند همه دنيا تامين و صرف توسعه زيرساخت‌ها و حمايت از اقشار آسيب‌پذير شود. تضمين اين مسير نيز همان قوانين نظارتي است كه در همه جاي دنيا وجود دارد. به نظر من، ما در بُعد سياستگذاري و حكمراني انرژي اشكال اساسي داريم و با روش‌هاي فعلي قطعا مساله حل نمي‌شود. بايد در حكمراني انرژي تجديدنظر و با برنامه‌ريزي دقيق كار را آغاز كنيم.