هشدار براي نگراني‌هاي تازه
محمود خاقاني
برخي اظهارات مسوولان در شرايط كنوني همچون اظهاراتي كه در مورد «ذخيره سهميه براي سفرهاي احتمالي» نه‌تنها به مديريت مصرف كمك نمي‌كند، بلكه پرسش‌ها و نگراني‌هاي تازه‌اي در جامعه به وجود مي‌آورد. مردم بايد بدانند كشور دقيقا با چه ميزان كمبود سوخت مواجه است، ذخاير موجود چه وضعيتي دارد و دولت براي تأمين نيازهاي مصرفي چه برنامه‌اي در نظر گرفته است. واقعيت اين است كه ظرفيت توليد فرآورده‌هاي نفتي در كشور با محدوديت مواجه شده و امكان واردات نيز مانند گذشته فراهم نيست. حتي در بازار منطقه، ظرفيت عرضه فرآورده‌هاي نفتي كاهش يافته است؛ چراكه برخي پالايشگاه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز آسيب ديده‌اند و نمي‌توانند با ظرفيت سابق توليد كنند.
نكته مهم اين است كه حتي دسترسي بيشتر به نفت خام نيز لزوما به معناي افزايش توليد بنزين و گازوييل نيست. تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي مورد نياز كشور به ظرفيت پالايشي وابسته است و زماني كه پالايشگاه‌ها با آسيب يا محدوديت توليد مواجه هستند، افزايش دسترسي به نفت خام به‌تنهايي مشكل تأمين سوخت را حل نمي‌كند.
بنابراين، مديريت مصرف و اصلاح نظام توزيع سوخت در شرايط فعلي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، اما اين اقدامات بايد بر اساس برنامه‌ريزي كارشناسي و اطلاع‌رساني دقيق انجام شود. تجربه دوران جنگ تحميلي هشت‌ساله نيز نشان مي‌دهد كشور در شرايط محدوديت منابع مي‌تواند از سازوكارهاي سهميه‌بندي و توزيع مديريت‌شده استفاده كند. امروز نيز با وجود كارت‌هاي الكترونيكي و زيرساخت‌هاي جديد، ممكن است به بازنگري در نظام سهميه‌بندي سوخت نياز داشته باشيم. پيشنهاد اين است كه دولت براي مصارف ضروري و حمل‌ونقل عمومي، سهميه مشخصي در نظر بگيرد و در كنار آن، امكان عرضه سوخت مازاد بر سهميه را با قيمتي متناسب با واقعيت‌هاي بازار فراهم كند. حتي مي‌توان موضوع عرضه بنزين با قيمت نزديك به كشورهاي همسايه را در جاده‌ها و مسيرهاي بين‌شهري بررسي كرد تا مصرف‌كنندگان متناسب با ميزان استفاده خود هزينه بيشتري بپردازند و سهميه ارزان‌قيمت براي مصارف ضروري حفظ شود. البته چنين سياستي نيازمند بررسي دقيق آثار اقتصادي و اجتماعي و اقناع افكار عمومي است.
از سوي ديگر، بهينه‌سازي مصرف انرژي با صدور بخشنامه و توصيه به مردم محقق نمي‌شود. در دوره دولت‌هاي هفتم و هشتم، زماني كه بازار جهاني نفت با افت شديد قيمت مواجه شد و قيمت هر بشكه نفت حتي به حدود پنج دلار رسيد، سياستگذاران به اين نتيجه رسيدند كه مديريت مصرف انرژي در داخل كشور بايد در دستور كار قرار گيرد. در همين چارچوب، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت شكل گرفت و سازوكارهايي مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير براي تشويق سرمايه‌گذاري در كاهش مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفت.
منطق اين سياست آن بود كه منابع حاصل از صرفه‌جويي به سرمايه‌گذار و مصرف‌كننده بازگردد و كاهش مصرف به يك منفعت اقتصادي تبديل شود. بنابراين، بهينه‌سازي انرژي به سياست‌هاي پايدار، مطالعات كارشناسي و مشاركت عمومي نياز دارد و نمي‌توان آن را صرفا با توصيه به صرفه‌جويي پيش برد.كارشناس حوزه نفت و گاز