صورت‌‌حساب بي‌نفتي
حسين سلاح‌ورزي
سال‌هاست هر وقت صحبت از بودجه كشور مي‌شود، يك جمله آشنا را مي‌شنويم: بايد وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم. اين حرف آنقدر تكرار شده كه ديگر كمتر كسي مي‌پرسد قرار است چگونه عملي شود. حالا اما شرايط تغيير كرده است. محدوديت شديد در فروش و صادرات نفت، دولت را با پرسشي روبه‌رو كرده كه سال‌ها توانسته بود پاسخ آن را به تعويق بيندازد: اگر پول نفت نباشد، هزينه اداره كشور را چه كسي خواهد پرداخت؟ پاسخ اين پرسش، سرنوشت بودجه سال آينده را تعيين مي‌كند و اثر آن مستقيما به سفره خانوارها و حساب‌وكتاب بنگاه‌ها مي‌رسد. براي فهم مساله، كافي است به شيوه اداره مالي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته نگاه كنيم. هر زمان درآمدها كمتر از هزينه‌ها بوده، معمولا به جاي اصلاح جدي ساختار مخارج، راهي براي تامين منابع تازه پيدا شده است؛ از فروش دارايي و انتشار اوراق گرفته تا فشار بيشتر بر منابع بانكي و افزايش درآمدهاي مالياتي. هر كدام از اين روش‌ها در جاي خود مي‌توانند ابزار متعارف تامين مالي باشند. مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه جاي اصلاح هزينه‌ها را بگيرند. اكنون با كاهش درآمد نفت، خطر تكرار همين الگو جدي‌تر شده است. فرض كنيم دولت براي جبران كسري بودجه تصميم بگيرد ماليات بيشتري دريافت كند. در اقتصادي كه بسياري از بنگاه‌ها با كاهش تقاضا، كمبود نقدينگي و افزايش هزينه توليد روبه‌رو هستند، افزايش فشار بر مؤديان موجود چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟ بنگاهي كه براي پرداخت حقوق كاركنان و خريد مواد اوليه مشكل دارد، چگونه مي‌تواند بار تازه‌اي را تحمل كند؟ ممكن است درآمد مالياتي دولت در كوتاه‌مدت افزايش يابد، اما اگر اين فشار به كاهش توليد و سرمايه‌گذاري منجر شود، پايه درآمدهاي آينده نيز آسيب مي‌بيند. راه ديگر، استقراض مستقيم يا غيرمستقيم است. انتشار اوراق بدهي، اگر با ظرفيت بازار و برنامه بازپرداخت متناسب باشد، الزاما سياست نادرستي نيست. اما وقتي دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري، پيوسته به منابع محدود بازار پول و سرمايه مراجعه مي‌كند..
تامين مالي بخش خصوصي دشوارتر مي‌شود.تامين كسري از مسيرهاي پولي نيز مي‌تواند فشار تورمي را تشديد كند. در نهايت، خانواري كه سهمي در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي نداشته، بخشي از هزينه آن را با كاهش قدرت خريد خود مي‌پردازد. اينجاست كه بايد ميان دو مفهوم تفاوت گذاشت: بودجه‌اي كه درآمد نفت در آن كاهش يافته و بودجه‌اي كه واقعا از وابستگي به نفت عبور كرده است. در حالت اول، فقط منبع تامين هزينه‌ها عوض مي‌شود. در حالت دوم، دولت ناچار است درباره اندازه، وظايف و اولويت‌هاي خود تجديدنظر كند. اين همان تصميم دشواري است كه سال‌ها به تعويق افتاده است. البته كاهش هزينه‌هاي دولت هم نسخه ساده‌اي ندارد. نمي‌توان با يك دستور كلي، بودجه آموزش، بهداشت يا خدمات ضروري را كاهش داد و نام آن را اصلاح ساختار گذاشت. مساله اين است كه دولت بايد ميان هزينه‌هايي كه براي رفاه عمومي و انجام وظايف قانوني ضروري‌اند و مخارجي كه محصول تشكيلات موازي، تعهدات غيرضروري و تصميم‌هاي ناكارآمد گذشته‌اند، تفاوت بگذارد. اين تمايز بايد در اعداد بودجه ديده شود، نه صرفا در سخنراني‌ها. بودجه ۱۴۰۶ مي‌تواند فرصتي براي بازنگري در هزينه‌هاي كم‌اثر، شفاف كردن تعهدات دولت، تعيين تكليف دستگاه‌هاي موازي و اصلاح تدريجي حمايت‌هاي ناكارآمد باشد. اما شرط موفقيت آن، توزيع منصفانه هزينه اصلاحات است. نمي‌توان از مردم و بنگاه‌ها انتظار تحمل فشار بيشتر داشت، در حالي كه بخش‌هايي از ساختار هزينه‌اي دولت همچنان از هرگونه بازنگري مصون مانده‌اند. در اين ميان، يك واقعيت را هم نبايد فراموش كرد. ماليات پايدار از اقتصادي به دست مي‌آيد كه توليد مي‌كند، سرمايه جذب مي‌كند و درآمد مي‌سازد. فشار مالياتي بر اقتصادي كه كوچك‌تر مي‌شود، راه مطمئني براي تامين هزينه‌هاي دولتي كه كوچك نمي‌شود، نيست. بودجه سال آينده آزمون مهمي براي سياستگذاران خواهد بود. بايد ديد كاهش درآمد نفت به اصلاح واقعي شيوه اداره كشور منجر مي‌شود يا فقط صورت‌حسابي تازه براي مردم و بخش خصوصي صادر خواهد شد. مساله ديگر اين نيست كه دولت بدون نفت چگونه درآمد كسب كند؛ مساله اين است كه آيا حاضر است بدون درآمد نفت، در شيوه هزينه‌كرد خود نيز تجديدنظر كند؟