اعتماد عمومي پيششرط اصلاحات اقتصادي
نورالدين آهي
يكي از مهمترين سرمايههاي هر دولت، اعتماد عمومي است؛ سرمايهاي كه بدون آن، حتي ضروريترين تصميمهاي اقتصادي نيز با دشواري و مقاومت اجتماعي روبهرو ميشوند. دولت چهاردهم با راي مردم و بر پايه وعده بهبود شرايط زندگي و تقويت سرمايه اجتماعي شكل گرفته است. از اينرو، در مواجهه با مسائل اقتصادي، توجه به واقعيتهاي معيشتي و آرامش رواني جامعه بايد در كنار ملاحظات فني و كارشناسي قرار گيرد. اظهارات اخير درباره وضعيت بنزين، كارتهاي سوخت جايگاهها و ضرورت ذخيره سهميه، بار ديگر اهميت مسووليت ارتباطي مديران را آشكار كرد. مساله فقط محتواي يك اظهارنظر نيست؛ مساله آن است كه سخنان مسوولان، بهويژه در موضوعات حساس اقتصادي، مستقيما بر انتظارات و احساس امنيت اقتصادي مردم اثر ميگذارد. طرح سناريوهاي نهايي نشده يا ارسال پيامهاي متفاوت از سوي مسوولان، ميتواند نگرانيهايي ايجاد كند كه با اطلاعرساني دقيق و هماهنگ قابل پيشگيري است. البته ناترازي انرژي و ضرورت اصلاح الگوي مصرف، واقعيتهايي انكارناپذيرند. دولت نميتواند نسبت به رشد مصرف، قاچاق سوخت و ناكارآمدي نظام توزيع بيتفاوت باشد. اما پرسش اساسي اين است كه هزينه اصلاحات چگونه و بر عهده چه كساني قرار ميگيرد؟ نميتوان پيش از اصلاح ساختارها، تمام بار مشكلات انباشته شده را به مصرفكننده منتقل كرد. اصلاح سياست انرژي بايد از اصلاح نظام توزيع، مقابله موثر با قاچاق، ارتقاي بهرهوري، بهبود كيفيت خودروها و توسعه حملونقل عمومي آغاز شود. هرگونه تغيير در سهميه يا سازوكار عرضه نيز بايد بر پايه ارزيابي كارشناسي، شفافيت، اطلاعرساني به موقع و سنجش آثار اجتماعي صورت گيرد. بنزين براي بخش بزرگي از جامعه فقط يك حامل انرژي نيست؛ با رفتوآمد، اشتغال و درآمد خانوار پيوند دارد. در اين ميان، مسووليت دولت صرفا اتخاذ تصميم درست نيست؛ توضيح درست تصميم نيز بخشي از حكمراني است. مردم حق دارند بدانند چه تغييري در سياستها در دست بررسي است، دلايل آن چيست و چه تدابيري براي جلوگيري از فشار بيشتر بر زندگي آنان پيشبيني شده است.
هماهنگي در اطلاعرساني و پرهيز از اظهارنظرهاي پراكنده، ضرورتي مديريتي و بخشي از صيانت از اعتماد عمومي است. از منظر حكمراني مشاركتي، اصلاحات اقتصادي زماني پايدار خواهد بود كه جامعه در جريان ضرورتها و پيامدهاي آن قراربگيرد و امكان بيان نگرانيها و پيشنهادهاي خود را داشته باشد. احزاب، تشكلهاي مدني، نخبگان و نمايندگان گروههاي اجتماعي ميتوانند در اين مسير نقش موثري ايفا كنند. وفاق ملي نيز در همين معناست: شنيدن صداي مردم، مشاركت دادن آنان در تصميمهاي مهم و توزيع منصفانه هزينهها و منافع اصلاحات. دولت چهاردهم براي عبور از مشكلات ساختاري اقتصاد به تصميمهاي دشوار نياز دارد؛ اما دشواري تصميم نبايد به غافلگيري جامعه منجر شود. اصلاحات اقتصادي بدون اعتماد عمومي به نتيجه نميرسد و اعتماد عمومي نيز با گفتار مسوولانه، شفافيت و توجه واقعي به زندگي مردم حفظ ميشود. آرامش جامعه نبايد هزينه بيانضباطي در اطلاعرساني يا تاخير در اصلاح ساختارها باشد.
مشاور رييسجمهور در امور احزاب و تشكلها