وقتي تعصب جاي قانون را ميگيرد
سهيلا لشكري
مرگ تلخ و تكاندهنده سوگند، دختر نوجوان ۱۶ ساله، و حوادث مشابهي كه هر از گاهي از قتل زنان و دختران به دست پدران، همسران و ديگر اعضاي خانواده حكايت دارند، بار ديگر وجدان عمومي جامعه را با پرسشي جدي مواجه كرده است: چگونه ممكن است خانهاي كه بايد امنترين پناهگاه انسان باشد، به محيطي ناامن و حتي محل سلب حق حيات تبديل شود؟ آنچه امروز در برخي پروندههاي خشونت خانوادگي عليه زنان شاهد آن هستيم، صرفا اختلافات شخصي يا تعارضات درون خانواده نيست؛ بلكه با پديدهاي عميقاً اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مواجهيم كه ريشه در مناسبات نابرابر قدرت، نگرشهاي مردسالارانه، تعصبات ناموسي و تلقي مالكيتمحور نسبت به زنان دارد. در چنين ساختاري، گاه حق انتخاب، استقلال فردي، هويت و حتي حق حيات يك زن، تحتالشعاع خواست و اراده اعضاي خانواده قرار ميگيرد؛ گويي زن نه انساني مستقل با حقوق و كرامت ذاتي، بلكه فردي تحت تملك و اختيار ديگري است. از منظر جامعهشناسي، خشونت عليه زنان را نميتوان صرفا به رفتار فردي يك شخص يا اختلال در روابط خانوادگي تقليل داد. اين خشونت در بستري از هنجارهاي نابرابر، جامعهپذيري جنسيتي، كنترل اجتماعي و بازتوليد مناسبات سلطه شكل ميگيرد. هنگامي كه تعصب به عنوان فضيلت، كنترل زنان به عنوان حق مردان و خشونت به عنوان ابزاري براي حفظ آبرو و حيثيت خانوادگي توجيه ميشود، زمينه براي تكرار خشونت و حتي ارتكاب جنايت فراهم ميآيد. خطرناكتر آنكه سكوت اجتماعي، بيتفاوتي نهادي و برخوردهاي ناكافي با مرتكبان، ميتواند به عاديسازي و بازتوليد اين چرخه منجر شود.در اين ميان، نميتوان از مسووليت نظام حقوقي و سياستگذاري كيفري چشم پوشيد. قانون بايد به روشني اعلام كند كه هيچ عنواني، ازجمله تعصب، غيرت، اختلاف خانوادگي يا ادعاي حفظ آبرو، نميتواند توجيهي براي تعرض به جان و كرامت زنان باشد.
هرگونه تخفيف ناموجه، مماشات يا برخورد غيرمتناسب با مرتكبان قتلهاي خانوادگي، اين نگراني را ايجاد ميكند كه جان زنان در نظام حمايت حقوقي از جايگاه شايسته و برابر برخوردار نيست. مطالبه ما برخورد قاطع و بازدارنده با مرتكبان است؛ البته در چارچوب دادرسي عادلانه، رعايت حقوق قانوني متهمان و تناسب مجازات با جرم. نميتوان انتظار داشت جامعه در برابر قتل زنان حساسيت نشان بدهد، اما در مرحله رسيدگي، انگيزههايي مانند تعصب خانوادگي يا اختلافات به اصطلاح ناموسي به عاملي براي كماهميت جلوه دادن جنايت تبديل شوند. در قتلهاي عمد، اجراي دقيق قانون و اعمال مجازات متناسب و بازدارنده بايد بدون تبعيض و امتيازدهي مبتني بر روابط خانوادگي دنبال شود.
حق حيات، امنيت و كرامت انساني زنان، حقوقي بنيادين و غيرقابل معاملهاند. ازسوي ديگر، مسووليت نهادهاي آموزشي، اجتماعي و حمايتي نيز كمتر از مسووليت دستگاه قضايي نيست. مدرسه بايد محيطي امن براي دانشآموزان باشد؛ جايي كه اطلاعات شخصي و حساس آنان با رعايت محرمانگي و ملاحظات ايمني مديريت شود. هيچ نهادي نبايد بدون ارزيابي خطر و پيشبيني ساز و كار حمايتي، اطلاعاتي را افشا كند كه امنيت يك نوجوان را به مخاطره اندازد.
شناسايي زنان و دختران در معرض خشونت، ايجاد امكان گزارشدهي امن، مداخله بهموقع و دسترسي به حمايتهاي حقوقي و رواني بايد به بخشي جداييناپذير از سياستهاي اجتماعي تبديل شود. پيامدهاي اين خشونتها نيز به قربانيان محدود نميماند. كودكاني كه شاهد قتل مادر يا خواهر خود هستند، خانوادههايي كه با فقدان و آسيبهاي رواني مواجه ميشوند و جامعهاي كه به تدريج خشونت را امري قابل تحمل تلقي ميكند، همگي هزينههاي سنگين اين وضعيت را ميپردازند. تداوم چنين روندي اعتماد اجتماعي را تضعيف ميكند، امنيت رواني زنان را كاهش ميدهد و احساس بيپناهي و بيعدالتي را در ميان نسلهاي بعدي گسترش ميدهد. ما به عنوان بخشي از جامعه زنان و در جايگاه مطالبهگران حقوق انساني، خواستار آن هستيم كه قتل زنان و دختران در بستر خانواده به موضوعي مقطعي و فراموششدني تبديل نشود.
از نهادهاي قانونگذاري، دستگاه قضايي و مسوولان اجرايي انتظار داريم با اصلاح و تقويت قوانين حمايتي، رفع خلأهاي قانوني، برخورد قاطع و بازدارنده با مرتكبان و حمايت واقعي از زنان در معرض خطر، مسووليت خود را درقبال امنيت و كرامت انساني زنان ايفا كنند. بايد ترس از قانون و پيامدهاي قطعي ارتكاب خشونت، جاي ترس زنان از اعضاي خانواده را بگيرد. بايد اين پيام روشن در جامعه نهادينه شود كه هيچ نسبتي، هيچ خويشاوندي و هيچ ادعايي، مجوز سلب حق حيات از يك انسان نيست.قتل زنان، صرفا پايان زندگي يك فرد نيست؛ نشانه زخمي عميق بر پيكر جامعه است.
جامعهاي كه در برابر جان زنان سكوت كند، دير يا زود هزينه اين سكوت را در امنيت، اعتماد اجتماعي، سلامت خانواده و آينده نسلهاي خود خواهد پرداخت. ديگر نميتوان به سوگ زنان نشست، چند روزي ابراز تأسف كرد و سپس منتظر قرباني بعدي ماند. زمان آن رسيده است كه حمايت از حق حيات و كرامت زنان، از سطح شعار و همدردي به سطح قانون، سياست عمومي و اقدام عملي ارتقا يابد.