بازخواني فقهي حدود اختيارات حاكميت
در هر مجلسي كه مي‌نشينيم، مشكلات و دشواري‌هاي اقتصادي كشور، سخن روز است. هر كسي هم براي وضع موجود، تحليل و توجيه خود را طرح مي‌كند؛ از سوءمديريت‌ها گرفته تا برخي فسادهاي نهادينه شده در سيستم اداري. من اما مي‌خواهم سراغ علت اصلي بروم آن هم از موضع تخصصي‌ام. بي‌آنكه دلايل ديگر را نفي كرده باشم و آن نيست جز «سوءبرداشت» حاكميت از ماهيت حقوقي «مالكيت منابع ملي» و «محدوده حق حاكميت» نسبت به آنها. ابتدا نظرم را درباره منابع نفتي به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع ملي كشور و نحوه استفاده از آن طرح مي‌كنم، سپس استدلال‌هايم را طرح مي‌كنم. درنهايت خواهم گفت كه لااقل يكي از راه‌هاي رهايي و نجات اقتصاد كشور از وابستگي به نفت و طبيعتا مقابله با برخي تنگناهاي تحريم‌هاي نفتي، بذل توجه به نقطه‌نظري است كه طبق آن مالكيت منابع ملي فهم مي‌شود. خوشوقت مي‌شوم چنانچه صاحب‌نظران خرده‌اي دارند بر ديده گذارم.
1- به نظر فقهي اينجانب استفاده از درآمدهاي نفتي براي هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور يا ارزان‌فروشي فرآورده‌هاي نفتي و ساير حامل‌هاي انرژي فاقد وجاهت شرعي است. عمل مشروع در مورد منابع ملي به طور كلي و از جمله نفت و گاز آن است كه اين ميراث اولا: با آخرين روش‌هاي علمي روز دنيا استخراج شود زيرا در فرض عدم استخراج در مخازن مشترك، ديگر كشورها از آن برداشت مي‌كنند و افزون بر آن معلوم نيست در آينده‌اي نه چندان دور كم‌ارزش شود و ثانيا: پس از استحصال، پول به دست آمده از فروش فرآورده‌ها به شكل علمي و اقتصادي با به كارگيري متخصصان اقتصاد و اخذ نظرات آنها صرف سرمايه‌گذاري سودآور و درازمدت شود؛ آن هم به نحوي حساب شده كه توازن اقتصادي كشور متزلزل نشود و اصل پول و سرمايه حاصل شده حفظ شود؛ سود به دست آمده آن نه فقط براي هزينه نسل حاضر بلكه به گونه‌اي براي استفاده نسل‌هاي متمادي نيز آينده‌نگري و دورانديشي شود. از نظر شرعي توزيع حامل‌هاي انرژي در كشور بايد به قيمت واقعي عرضه شود و بهاي به دست آمده در سرمايه‌گذاري‌اي پايدار ملحوظ شود. به نظر اينجانب بهره‌برداري و مصرف عين منابع انرژي و صرف آن در هزينه‌هاي جاري نه تنها از اختيارات حاكميت نيست بلكه آتش زدن در خرمن منابع ملي است و بي‌ترديد گناهي نابخشودني خواهد بود و اگر در اين زمينه درست عمل كنيم ممكن است بتوانيم در مدتي معين بخشي از مشكلات ريشه‌اي اقتصادي كشور را گام‌به‌گام حل كنيم. اينك استدلال‌هاي اين ابراز نظر فقهي را در زير مي‌آوريم:
2- نهاد «انفال» از فقه اسلامي وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شد كه بدين‌گونه و با تصريح به اين واژه ظاهرا در قانون اساسي ايران بديع است. در اصل 45 قانون اساسي مي‌خوانيم:
«انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند».
مستند فقهي اين نهاد آيه شريفه زير است:
«يسْئلُونك عنِ الْأنْفالِ قُلِ الْأنْفالُ لِلّهِ و الرّسُولِ فاتّقُوا‌الله و أصْلِحُوا ذات بيْنِكُمْ و أطيعُوا‌الله و رسُولهُ إِنْ كُنْتُمْ مُومِنين»: از تو از انفال مىپرسند، بگو: انفال از آن خداوند و پيامبر است پس از خداوند پروا كنيد و ميان خود را سازش دهيد و اگر مومنيد از خداوند و پيامبرش فرمان بريد.
ناگفته پيداست، كلمه‌الله و الرسول(از آن خدا و پيامبر) به معناي مال شخصي پيامبر(ص) نيست. تعلق به پيامبر در سياق تعلق به خداوند به يقين تعلق تكويني نيست وگرنه فرقي ميان «انفال» و ساير اشياء جهان هستي نمي‌بود؛ ماهيت حقوقي معناي مالكيت و ثروت عمومي همين است كه متعلق به خداوند و حفظ و صيانت آن به دست پيامبر(ص) است.
3- حالا سوال اين است كه از نظر حقوقي و فقهي مالكيت منابع نامبرده در زمان حاضر چگونه است؟ آيا اين منابع از اموالي‌اند كه حكومت اسلامي مي‌تواند آنها را صرف هزينه‌هاي جاري خود كند؟ مثلا مي‌تواند رودخانه‌اي يا كوهي يا جنگلي را بفروشد و پول آن را به خزانه‌داري كل بريزد و در كنار ساير درآمدها نظير درآمد حاصل از عوارض و ماليات‌ها صرف هرينه جاري‌اش نمايد؟! يا حقوق كارمندانش را از محل فروش آنها بدهد يا از آن محل، كمبود بودجه سالانه‌اش را جبران كند؟! بي‌گمان پاسخ به اين سوالات منفي است. «انفال» با «بيت‌المال» و «خرانه‌داري كل» تفاوت دارد.
مالكيت بيت‌المال و خزانه كه مجموعه درآمدهاي دولت از محل اخذ ماليات است از نوع «مالكيت دولتي» و مالكيت انفال از نوع «مالكيت ملي» است. آنچه در مالكيت دولتي است، سهم مردم آن عصر است و آنچه از انفال است تنها سهم مردم زمانه نيست بلكه هم نسل حاضر و هم آيندگان از آن سهم دارند.
4- در فقه اسلامي «مالكيت» اقسام مختلف دارد؛ خصوصي، عمومي، دولتي و ملي. بر هر يك نيز احكام و آثار خاص و متمايز با ديگري مترتب است. اموال خصوصي كه از طريق مشروع حاصل شده به مالك آن متعلق است:«الناس مسلطون علي اموالهم». اموال عمومي را اصطلاحا مشتركات مي‌نامند. مانند كوچه‌ها، راه‌ها، پل‌ها و ساير اماكن عمومي. اينگونه اماكن مال دولت نيست هر چند مديريت آنها به دست دولت يعني حاكميت است. اموال دولتي اموالي است كه مال شخصيت حقوقي دولت است. آن را با معاملات ناقله نقل و انتقال مي‌دهد؛ مي‌خرد، مي‌فروشد و طبق مقررات واگذار مي‌كند.
5- اما «اموال ملي» اموالي‌اند كه بايد عين آنها باقي بماند و نسل حاضر و نسل‌هاي آينده از آن بهره ببرند. به ديگر سخن اموال ملي آن دسته از اموالي‌اند كه طبق ماده 55 قانون مدني در مورد موقوفات، عين آنها بايد باقي بماند و از ثمره و سود آنها مردم بهره‌مند شوند. در فقه اسلامي «اراضي مفتوح العنوه» كه در اختيار حاكميت بود، هرگز حاكميت مجاز به تقطيع نبود و صرفا مجاز بود كه آن را براي بهره‌برداري در اختيار افراد قرار دهد و در مقابل «خراج» بگيرد و خراج را به بيت‌المال واريز كند و به مصرف برساند. اينگونه اراضي با اراضي مباحات اوليه متفاوت بود.
6- به نظر صاحب اين قلم ماهيت حقوقي مالكيت «انفال» كه به درستي در قانون اساسي با «واو عطف تفسير» به ثروت‌هاي عمومي تعبير شده از قبيل اموال ملي‌اند، يعني اعيان آنها هرگز قابل تمليك و تملك نيست و فقط يك نسل و دو نسل ذي‌سهم آن نيستند بلكه متعلق به عموم ملت اعم از حاضر و غايب است؛ بايد باقي بماند و حاكميت در حفظ آنها نهايت دقت را داشته باشد. در عين حال براي سوددهي و ثمربخشي آنها برنامه‌ريزي دقيق علمي انجام دهد و سود و ثمره آنها را به مصرف برساند.
7- ذخاير نفت و انرژي كشور از «انفال» است و حاكميت هرگز به توزيع عين مستخرجات آنها مجاز نيست. نكته مهم اين است كه بدانيم انفال، بيت‌المال نيست بنابراين نمي‌تواند با صلاح‌ديد خود، عين آن را ميان مردم يك نسل توزيع نمايد. انفال از اموال ملي است كه فقط مديريت آن به عهده حاكميت است. امانتي است كه حاكميت موظف است به احسن وجه از اعيان آنها پاسداري نمايد تا نسل‌هاي آينده هم از آن بهره‌مند شوند.
8- اين نظر مورد توجه منطقي و عقلاني بسياري از اقتصاددانان نيز هست. در برخي كشورهاي نفت‌خيز نيز مورد تجربه قرار گرفته و اجرايي شده است. «دولت نروژ در سال ۱۹۹۶ ميلادي تصميم گرفت ميزان اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را به تدريج به صفر برساند و در عوض به ميزان محدودي از سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي ناشي از درآمدهاي نفتي ذخيره شده در صندوقي خاص استفاده كند. براساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سايت اين صندوق اكنون ارزش آن به بيش از 950 ميليارد دلار رسيده و در سال آينده ميلادي ارزش آن از يك تريليون دلار فراتر خواهد رفت. اين صندوق از بزرگ‌ترين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي است.»
9- ممكن است برخي براي حفظ وضع موجود در استفاده نادرست از اموال ملي نفت و گاز به اصل «مصلحت» متمسك شوند و بگويند اگر قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شود به مردم فشار مي‌آيد و موجب افزايش نارضايتي مي‌شود. پاسخ من اين است كه اولا مصلحت امري است كه از نظر فقهي به پشتوانه قاعده «اضطرار» توجيه مي‌شود. يعني تنها قاعد‌اي كه مصلحت را توجيه مي‌كند، قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» است يعني ضرورت‌ها باعث مي‌شوند، كارهايي كه به اجتناب از آنها دستور داده شده است، مجاز شوند. ضرورت و مصلحت همواره موقت و محدود است و نبايد به هموارگي و هنجار مبدل شود. به اصطلاح فقهي «الضرورات تتقدر بقدرها»: ضرورت‌ها به اندازه نياز محدود است. يعني ممكن است به حكم اضطرار يك بار از ديوار خانه مردم بالا رفت ولي نمي‌توان اين امر را به قاعده‌اي دايمي تبديل كرد. ثانيا ناتواني مديريت را نمي‌توان با چماق مصلحت پيش برد. اگر مسوولان و متكفلين امور براي رفع نيازهاي عمومي مانند حمل و نقل و نيز مساعدت به نيازمندان براي مصرف انرژي به طور معقول و خردمندانه برنامه‌ريزي كنند و آنگاه پس از جلب اعتماد مردم به صراحت مساله را براي آنان تبيين و توجيه نمايند آيا باز هم به استفاده از ابزار مصلحت نياز خواهد بود؟
اين نكته نيز قابل ذكر است كه براي تامين و تكافل اجتماعي و حمايت از اقشار ضعيف در فقه اسلامي نهادهايي مانند ذكات وجود دارد كه مي‌توان جهت كمك به فقرا از آنها استفاده كرد. به زبان ديگر براي كمك به اقشار نيازمند بايد از درآمد(مانند زكات و ماليات) استفاده كرد و نه از انفال كه اصل دارايي است. مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه تقسيم عين انفال حتي به مساوات بين عموم مردم به بهانه كمك به فقرا مطابق با مباني فقه اسلامي نيست.
10- عملي شدن نظر مندرج در اين يادداشت مي‌تواند تحريم‌هاي قدرت‌هاي بزرگ را كه به منظور اخلال و بي‌سامان‌سازي اقتصاد كشور انجام مي‌گيرد بي‌اثر و نقـش مقاومت ايفا كند. بي‌گمان در زمان تحريم تنظيم بودجه نفت‌محور و توزيع لجام‌گسيخته منابع نفت و گاز تحت عنوان يارانه ممكن است موجب مشكلات جدي براي كشور شود. به ديگر سخن نظريه فقهي انفال مي‌تواند استقلال بودجه جاري كشور از منابع نفتي را تضمين و در مقابل تحريم‌ها مصون كند.
11- در خاتمه ذكر اين نكته را مناسب مي‌دانم كه به نظر صاحب اين قلم در فقه سنتي به‌خصوص با قرائت شيعي كه قرائت اهل بيت عصمت و طهارت(ع) است، نهادهايي وجود دارد كه چنانچه به دقت مورد عمل قرار بگيرد، مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات كشور حتي در همين زمان وانفساي حاضر باشد. يكي از آنها نهاد «انفال» است كه در اين يادداشت به كاربرد و نقش مهم آن در زندگي معاصر اشاره شد. از مراجع تقليد عظام عاجزانه استدعا مي‌كنم كه به جاي طرح مسائل جزئي و حقير، مسوولان امر را به پاسداري «انفال» متذكر شوند و از آنان حفظ مصالح و منافع ملي را مطالبه كنند كه واجبي است شرعي و وظيفه‌اي است الهي وگرنه اگر كشور در امر حامل‌هاي انرژي اينگونه پيش رود و ثروت‌هاي خداداد ملي به نحو كنوني تضييع و اتلاف شود، گناهي نابخشودني مرتكب شده‌ايم و در تاريخ مورد نفرين نسل‌هاي آينده قرار خواهيم گرفت. ثانيا از عموم تريبون‌داران انتظار مي‌رود كه نهايت توان بيان و قلم خويش را در تبيين اهميت موضوع براي عموم مردم به كار برند و براي آنان كاملا موجه كنند كه پياده‌سازي نظريه فقهي انفال همان‌گونه كه شرح آن گذشت، اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت موجب دشواري شود ولي در درازمدت بي‌گمان خير عموم در آن خواهد بود و موجب رضايت الهي است. والسلام