بازارخلوت و جيب‌هاي خالي
فرشاد پرويزيان
اين روزها اخبار ناخوشايندي از وضعيت اقتصادي اقشار مختلف در ايام پاياني سال به گوش مي‌رسد. بر اساس داده‌هاي اطلاعاتي كه از سوي مديران اصناف و روساي اتحاديه‌ها ارايه مي‌شود، قدرت خريد مردم به شدت كاهش پيدا كرده و بسياري از گروه‌ها در روزهاي منتهي به عيد نوروز، قادر نيستند اقلام مورد نياز خود در بخش‌هايي چون پوشاك، خوراك، لوازم خانگي و... را تامين كنند. وضعيتي كه نشان‌دهنده گسترش فقر در جامعه، افزايش شكاف طبقاتي و كاهش قدرت خريد مردم است. كافي است، سري به بازارهاي نوروزي بزنيد تا با دامنه وسيعي از افراد و خانواده‌هايي مواجه شويد كه تنها نظاره‌گر، قيمت‌هاي نجومي كالاها هستند، بدون اينكه توانايي خريد اقلام موردنظر خود را داشته باشند. نكته نگران‌كننده اما راهكارهايي است كه از سوي سياستگذاران و تصميم‌سازان براي مقابله با گلوگاه‌هاي فقر ارايه مي‌شود. اين تصور كه در بازه زماني دو هفته‌اي يا يك ماهه، مي‌توان فقر مطلق را در كشور ريشه‌كن كرد، باعث بروز نگراني‌هاي فراواني ميان تحليلگران و اهالي فن شده است. در واقع بايد اين پرسش كليدي را مطرح كرد كه مگر، فقر و ناهنجاري‌هاي اقتصادي، يك ماهه يا چند ماهه ايجاد شده كه با دستورالعمل‌هاي كوتاه‌مدت، بتوان آن را برطرف ساخت؟ اما براي مقابله واقعي با فقر چه بايد كرد؟
1) نخستين گام در مسير مقابله با فقر، ايجاد رشد اقتصادي پايدار است. بايد رشد اقتصادي وجود داشته باشد تا درآمد در جامعه ايجاد شود.بدون رشد اقتصادي و درآمد كه برآمده از يك اقتصاد پويا و رونق در فضاي كسب و كار است، دولت‌ها چاره‌اي جز استقراض از بانك مركزي و چاپ پول ندارند. تصميمات مخربي كه متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته همواره اتخاذ شده و مصائب فراواني را براي اقتصاد و معيشت ايرانيان ايجاد كرده است. وقتي سيستمي به سمت چاپ پول براي تامين نيازهاي مالي‌اش حركت مي‌كند، در وهله نخست، رشد نقدينگي، سپس توسعه پايه پولي و نهايتا تورم افسارگسيخته و فقر مي‌آفريند. فقر هم يعني رشد بيكاري ، يعني گسترش آسيب‌هاي اجتماعي افزايش رفتارهاي خشونت‌آميز و جرايم، گسترش سوداگري و دلالي و... اما بر خلاف اين مسير، رشد اقتصادي برآمده از تصميمات درست اقتصادي و رونق كسب و كار، باعث افزايش درآمد سرانه، مهار تورم و نهايتا كنترل فقر مطلق است.
2) البته در هر اقتصادي، دهك‌هايي وجود دارند كه نيازمند مساعدت از سوي حاكميت هستند. در ساير كشورها براي حمايت از اين اقشار برنامه‌هاي مدوني تدارك ديده مي‌شود تا يارانه‌ها، دقيقا به سمت اهداف مورد نظر هدايت شود. اين رويكرد كه يارانه نقدي به كل جمعيت يك كشور داده شود، منطقي نيست. به صورت مشخص بايد اعلام شود، اين يارانه براي خريد مرغ، گوشت، حمل و نقل و...تخصيص داده شده است ولاغير. اساسا در بسياري از كشورها، فروشگاه‌هايي وجود دارند كه مردم دهك‌هاي پاييني جامعه مي‌توانند اقلام مورد نياز خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر خريداري كنند. اما در ايران، بدون حساب و كتاب، پرداخت‌هاي نقدي به همه جمعيت (يا طيف وسيعي از جمعيت) صورت مي‌گيرد، بدون اينكه براي كسي مهم باشد، اين نظام يارانه‌اي آيا مساعدتي به اقشار نيازمند مي‌كند يا نه؟ براي برخي مديران، موضوع مهم آن است كه تنها سياهه‌اي از آمار ارايه كنند و ديگر هيچ.
3) جدا از اين دهك‌هاي واقعا نيازمند، براي ساير اقشار جامعه بايد محيطي فراهم شود تا هر فرد و خانواده، بتواند شغل مناسب و درآمد مورد نياز خود را از دل يك فضاي كسب و كار پويا برداشت كند. بايد كيك اقتصادي كشور كه طي دهه‌هاي گذشته آب رفته، بزرگ‌تر شود تا سهم بيشتري از اين كيك نصيب مردم شود. تحريم‌هاي اقتصادي، كرونا، فساد و سوءمديريت‌ها و... باعث شده تا ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور دچار اضمحلال شود. اين روند هر چه سريع‌تر بايد متوقف شود. بهبود وضعيت نيز در كوتاه‌مدت و از طريق دستورات دو هفته‌اي يا يك ماهه ممكن نيست، مگر افزايش دامنه‌هاي فقر، طي يك ماه يا يك‌سال ايجاد شده كه در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت از ميان برود. ضمن اينكه روند مقابله با فقر به مراتب زمان بيشتري از گسترش فقر نياز دارد. زماني كه يك مسوول در عالي‌ترين سطح از پروسه مقابله با فقر طي دو هفته سخن مي‌گويد، اين پالس را به جامعه و محافل تخصصي، ارسال مي‌كند كه درك روشني از واقعيت‌هاي علم اقتصاد و ضرورت‌هاي رفاهي جامعه ندارد.
4) سال‌هاست كه رشد اقتصادي ايران به‌طور متوسط منفي است، نرخ تشكيل سرمايه ثابت از استهلاك سرمايه، پايين‌تر است. يعني تلاشي براي ترميم جاده‌ها (به جاي احداث جاده‌هاي جديد)، نوسازي صنايع، بهبود شاخص‌هاي توليد و...صورت نگرفته است. اين روند نشان مي‌دهد كه ريشه‌هاي اقتصاد ايران، دچار فساد و كرم‌خوردگي شده است. با چنين اقتصادي مگر مي‌توان، دو هفته‌اي فقر را ريشه‌كن كرد. آن دسته از مسوولاني كه از پروژه مقابله دو هفته‌اي با فقر مطلق سخن گفتند، اين روزها بايد به بازارها مراجعه كنند تا با چشمان مضطرب و نگران پدرها و مادرهايي مواجه شوند كه سهم‌شان از بازار اقلام مصرفي و نيازهاي عيدانه، تنها حسرت كودكان‌شان است و خشمي كه در درون خويش فرو مي‌برند. مردان و زناني كه هزاران پرسش بدون پاسخ دارند و نه تنها كسي پاسخگوي پرسش‌ها و ابهامات آنان نيست، بلكه برخي مديران با اظهارات غيركارشناسانه خود در حال پاشيدن نمك به زخم‌هاي آنان هستند.