تغيير «كه» و «چه»

موج تغييرخواهي در تيم اقتصادي دولت به اوج خود رسيد. بسياري از طرفداران دولت در قالب نمايندگان مجلس، فعالان حزبي و حتي تكنوكرات‌ها پيشنهاد كرده‌اند تا رييس‌جمهور با اعمال تغييراتي در دو نهاد سياستگذاري پولي و مالي و همچنين برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي، به تجهيز كابينه براي مقابله با محدوديت‌هاي بين‌المللي در حوزه اقتصاد بپردازند. به باور آنان تيم فعلي همان سال‌هاي اول دولت يازدهم بايد تغيير مي‌يافت و با تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت هماهنگ مي‌شد اما رييس‌جمهور بنا به ملاحظات خود اين كار را نكرد اما با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد لازم است تا تغييرات اساسي از نظر نوع تفكر در مثلث وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانك مركزي به وجود‌ آيد.

به نظر مي‌رسد با توجه به كم شدن اعتماد عمومي نسبت به اظهارات برخي از اعضاي تيم اقتصادي دولت، بهتر است تا رييس‌جمهور به ترميم كابينه روي آورده و افرادي را در راس نهادهاي سياستگذار و برخي وزارتخانه‌ها قرار دهد كه به لحاظ سياست‌هاي كلان همفكر باشند. نمي‌شود از يك‌ سو بانك مركزي سياست‌هاي انقباضي پولي را در پيش بگيرد و از سويي ديگر سازمان برنامه با بزرگ‌تر كردن حجم بودجه، ساز ناهماهنگ به صدا درآورد. شايد بهتر است سياستگذار پولي و مالي هم‌جهت با هم انتخاب شوند و اهدافي چون كنترل تورم، ايجاد رونق و افزايش اشتغال در شرايطي كه كشور ممكن است وارد دور جديد محدوديت‌هاي بين‌المللي شود را در پيش گيرند.

بنابراين لازم است تا تيم اقتصادي به گونه‌اي تغيير يابد كه در شرايط كنوني، صداي سازها هماهنگ شود و سياستگذاري‌ها به سمتي رود كه شفافيت عملكرد و دوري از رانت و فساد در اولويت قرار گيرد.

در اين ميان «اعتماد»، نظر 12 تن از اقتصاددانان كشور را درباره لزوم تغييرات جويا شده است. آنها حداقل 5 دليل براي تغيير را ذكر كرده‌اند. نخست اينكه اعتماد‌عمومي نسبت به روساي بانك مركزي و سازمان برنامه كاهش يافته و اين اعتماد بايد احيا شود و اعتبار اين دو نهاد افزايش يابد، دوم با توجه به شرايط برجام مديراني روي كار بيايند كه توانايي اداره اقتصاد در شرايط ويژه را داشته باشند به طوري كه از پيش اتفاقات را پيش‌بيني كرده و نسخه‌هايي براي جلوگيري از آن اتفاقات را در اختيار تصميم‌ساز قرار دهند نه اينكه با مديريتي شبيه به آتش‌نشانان فقط وظيفه خود را خاموش كردن آتش و كم كردن خسارت‌ها بدانند، سوم، جسارت نه گفتن به تصميم‌هاي غير‌كارشناسي و مخرب را داشته باشند، چهارم، تصويري واقعي از اوضاع اقتصاد ايران را در اختيار تصميم‌گيران سياسي قرار دهند تا كار به گرفتن تصميم‌هاي اورژانسي كشيده نشود و پنجم، همسو با شخص رييس‌جمهور و اهداف دولت باشند و از هرگونه تكروي در فضاي كنوني اقتصادي و سياسي كشور بپرهيزند.