اتمام حجت با مسوولان

در شرايط فعلي اقتصاد كشور شايد بهترين اقدام عدم تغيير رييس كل بانك مركزي يا عدم پذيرش چنين پستي از سوي هر يك از مديران است. چرا كه رييس كل جديد بانك مركزي بايد بازار ارز را در شرايط انقباض شديد و كاملا ريسكي عرضه و مديريت كند. و در نتيجه عملا بانك مركزي نقطه اتكايي نخواهد داشت و قرباني تصميمات ديگران مي‌شود. در اين شرايط از رييس كل بانك مركزي به عنوان سپر بلا براي افكار عمومي استفاده شده و در نهايتا بركنارخواهد شد. در عين حال اگر بخواهيم در اين شرايط توصيه‌اي را براي رييس كل جديد يا فعلي بانك مركزي داشته باشم، به عنوان توصيه چند نكته گوشزد مي‌شود: نخست) براي پست رياست بانك مركزي بايد كانديداي اين پست از موضع كارشناسي بالا وارد اين بخش شود و بتواند به صورت شفاف با مقامات سياسي و افكار عمومي, اتمام حجت كرده و رسما اعلام كند كه مديريت ارزي در شرايط جنگ ارزي، ممكن نيست مگر در صورتي كه مقامات سياسي، تمهيدات سياسي و بين‌المللي لازم را فراهم آورند. به نحوي كه امكان تداوم صادرات حداقل در حد 90 درصد صادرات نفتي و غير نفتي سال 1396به عنوان كف مطالبات بانك مركزي براي امكان كارشناسي مديريت ارزي- تضمين و عملا تامين شود. دوم) فعلا و تا معلوم شدن ابعاد كاهش درآمد ارزي و ميزان موفقيت تمهيدات سياسي و بين‌المللي مقامات سياسي, بانك مركزي بايد يك سياست كاملا رياضتي را معمول دارند به نحوي كه كالاهاي اساسي و دارو با نرخ قبل و به وفور وارد شده و با كارت الكترونيكي كالا و دارو در اختيار عموم قرار گيرد، تا امكان پايش و نظارت دقيق بر رفتار وارد‌كنندگان و جلوگيري از فساد هم فراهم‌ آيد. و درنهايت پس از يك فرجه سه‌ماهه احتمالا معلوم شود كه كميابي واقعي ارزي در چه نقطه‌اي، ثابت خواهد شد. آنگاه مي‌توان تصميم را متناسب با اين تغييرات اصلاح كرد.

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان