كنترل نقدينگي
علي سعدوندي
شرايط كنوني به گونه‌اي است كه افكار اهالي اقتصاد به سمت چند و چون‌ها و بايد و نبايدهاي اين نهاد پولي معطوف شده است. از نظر من بانك مركزي بايد دودسته سياست پولي و سياست‌هاي نظارتي و بانكي را اصل قرار دهد. در رابطه با سياست‌هاي پولي عمليات بازار باز بايد در جهت كنترل نقدينگي در دستور كار قرار بگيرد. دومين سياست نيز، اصلاح نحوه اجراي سپرده قانوني است. مساله سوم در رابطه با تسريع در اجراي قانون استقلال بانك مركزي است كه سال‌ها است مورد مناقشه قرار گرفته است. مساله بعدي اين است كه رياست بانك مركزي بايد تحقيقات تخصصي دررابطه باعوامل بروز تورم و ابرتورم و راهكارهاي مهار آن در ساير كشورها را به انجام رساند.
آنچه درزمينه سياست‌هاي بانكي بايد مطرح كرد: مقررات بازل در كشور ما براي سال‌هاي طولاني به درستي اجرا
نشده است.
در نظام بانكي ما احتياج به مقررات كفايت سرمايه داريم. آنچه بانك مركزي در برنامه خود دارد اجرا شدن برنامه بازل 2 است كه اين ويرايش كافي نبوده و اشكالات زيادي داشته كه ما را به بازل3 رسانده است. همچنان كه در دنيا بازل 3 اجرا مي‌شود درايران نيز اين برنامه بازل 3 است كه بايد اجراشود. همچنين پروژه ارتقاي نظارت مقام ناظر بانكي نيز بايد با جديت اعمال شود.
از طرفي هرنوع تسهيلاتي كه بانك‌ها ارايه مي‌دهند و هر نوع دريافتي كه دارند بايد در يك بانك اطلاعاتي در بانك مركزي ذخيره شود و دستور عمل‌هاي نظارت بر آنها تحصيل و به اجرا برسد.
براي مقابله با هجوم بانكي نيز بايد دستورالعملي اجرا شود تا نحوه مواجهه با سپرده گذاران در مواقع بحران مديريت شود. مساله ديگر برنامه ادغام بانك‌ها است كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي تهيه كرده است ولي در رابطه با نحوه اجرا اختلاف نظر وجود دارد.
مورد بعدي، تهيه فهرستي از مديران معتمد نظام بانكي است كه بايد از سوي يك نهاد مستقل تهيه شود.
دكتراي اقتصاد
و استاد بانكداري و مالي