كمبود بودجه بهانه است
سهيل معيني
اگر بخواهيم براي كندي حل مشكلات شهروندان معلول كشورمان در عرصه‌هاي مختلف علتي را مهم و زيربنايي بشناسيم، برخلاف روايت رايج بسياري از مسوولان اين علت، كمبود بودجه و اعتبارات نيست، بلكه عدم توجه و لحاظ نيازها و شرايط شهروندان معلول از سوي برنامه‌ريزان و مديران اجرايي به عنوان يك الزام رويكردي آن روي سكه است. سخن آن است كه مسوولان اول برنامه‌ريزي و اجرا مي‌كنند سپس شرايط افراد معلول را به عنوان پيوستي اضافه در نظر مي‌گيرند. حال آنكه لحاظ شرايط و نيازهاي همه شهروندان در برخورداري از خدمات ايجاب مي‌كند، اين نيازها به عنوان الزامات رويكردي از همان آغاز برنامه‌ريزي ديده شوند. تجسم اين غفلت و نقيصه برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي كشور به ويژه در امر كندي دسترس‌پذيري اماكن، خدمات و وسايل براي افراد داراي نيازهاي ويژه ديده مي‌شود. بسيار ساده مي‌توان گشتي در شهر زد و با كمي دقت و نگاه موشكافانه مسوولان در پس زرق و برق‌ها و نما‌سازي‌هاي لوكس بسياري از اماكن عمومي چه تحت پوشش مديريت دولتي و چه تحت مديريت بخش خصوصي دريافت بسياري از اين اماكن با وجود الزامات قانوني رعايت ضوابط دسترس‌پذيري، اين اماكن براي شهروندان معلول و سالمند به طور كامل اين ضوابط را ناديده گرفتند يا فقط بخش‌هايي از اين ضوابط را رعايت كردند كه عمدتا جنبه ظاهر‌سازي و القاي سطحي دسترس‌پذيري را دارند مانند ايجاد شيب راه‌هاي فاقد ضوابط فني براي افراد معلول كه در كنار پلكان ورودي بسياري از مراكز لوكس تازه تاسيس شده يا خدمات فرهنگي ايجاد شدند. فقط كافي است به عنوان راكب صندلي چرخدار وارد اين مراكز شويد و دريابيد مسيرهاي عبور يا با پله‌هاي متعدد مانع تردد اين افراد شده است يا سرويس‌هاي بهداشتي يا برخي اماكن خدماتي در درون اين مراكز قابل دسترسي اين افراد نيست. مصداق بارز اين نقيصه در برنامه‌ريزي در روند‌هاي اجرايي ذكر كمبود بودجه به عنوان علت عدم پيشرفت دسترس‌پذيري اماكن و خدمات براي افراد معلول از سوي مسوولان است. اگر الزام رعايت ضوابط دسترس‌پذيري محيطي هنگام طراحي و ساخت اماكن عمومي مدنظر باشند اين اماكن بدون نياز بودجه اضافه يا با كمترين بودجه نسبت به ساخت عادي اين اماكن دسترس‌پذير خواهند بود. ولي متاسفانه روايت رايج در خصوص علت كندي مناسب‌سازي محيطي اماكن و وسايل با كاربري عمومي هميشه كمبود بودجه احساس مي‌شود گويي اول بايد ساخت و راه انداخت سپس يادمان آيد كه بايد ساختمان و تاسيسات احداثي براي افراد معلول نيز قابل دسترس باشند. در روزهاي اخير معاون محترم حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران از خريد 1200 دستگاه اتوبوس به منظور نو‌سازي ناوگان حمل و نقل شهري خبر دادند و طبق خبر ديگري نيز وزارت كشور خريد چند هزار دستگاه اتوبوس را براي شهرداري‌هاي سراسر كشور سفارش داده است اما از قرار اين اتوبوس‌ها فاقد ضوابط دسترس‌پذيري شهروندان معلول هستند. پرسش اساسي اين است كه با وجود الزامات قانوني چرا در خريد اين وسايل نقليه عمومي ضوابط كاربري افراد معلول لحاظ نشده است. واقعيت آن است كه نظام برنامه‌ريزي و مديريت كشور هنوز به نگاه فراگير در توجه به نيازها و تفاوت‌هاي كاربران خدمات مختلف در كشور عادت نكرده‌اند همچنان نگاه بر اساس محوريت كليشه و الگوي غيرواقعي و شهرونداني است كه همگي سالمند، هيچ محدوديت جسمي ندارند و گويي همه شهروندان كشور شرايطي واحد دارند يك تلقي فاجعه‌بار راهبردي در برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي. راه‌حل اصلاح اين رويه غلط اعمال نظارت قوي سازمان‌هاي مدني افراد معلول در برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي كشور و الزام دستگاه‌هاي نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي، ستاد هماهنگي مناسب‌سازي كشور و كميته ملي هماهنگي امور معلولان است كه اميدواريم تا پايان سال شاهد ايجاد آن باشيم.