ناكاركردي نهادهاي اجتماعي
عباس عبدي
قسمت اول
اين مقاله چند ماه پيش و در ارديبهشت 97 نوشته شده است، اكنون به مناسبت گذشت يك سال از آن اعتراضات در چند شماره بهصورت يادداشت تقديم ميشود.
1- مقدمه: اعتراضات دي ماه كه در بيش از يكصد شهر كشور به وقوع پيوست براي ناظران غير منتظره بود. هرچند پس از گذشت چند روز، اين اتفاق و اعتراضات از حالت غير منتظره بودن درآمد و در اذهان عمومي و نخبگان به امري پيشبيني شده و قابل انتظار تبديل شد! اين وضعيت را ميتوانيم با شنيدن فوت يكي از آشنايان بر اثر تصادف مقايسه كنيم كه در بدو شنيدن خبر يكه ميخوريم و تعجب ميكنيم، ولي از آنجا كه ميدانيم او در رانندگي بياحتياط است و نرخ مرگومير ناشي از تصادفات رانندگي نيز در جامعه ما بالاست، پس از گذشت و عبور از تعجب اوليه متوجه قابل انتظار بودن ماجرا براي او ميشويم. بنابر اين اگر فوت شده در رانندگي محتاط نبوده و مقررات را رعايت نميكرد و تاكنون چند بار نيز تصادف كرده و از آن درس نگرفته بود، در اين صورت از ميزان و شدت تعجب ما كاسته خواهد شد و حتي آن را قابل انتظار هم تلقي ميكنيم. درباره اين اعتراضات پرسشهاي گوناگوني را ميتوان طرح كرد. چرا رخ داد؟ پايگاه طبقاتي معترضين چه بود؟ چرا خاموش شد؟ واكنش حكومت نسبت به آن چگونه بود؟ آيا در آينده تكرار خواهد شد؟ و... در اين مقاله و يادداشتها ميكوشم كه از چند زاويه به تحليل وضعيت اجتماعي و سياسي ايران كه منجر به اين اعتراضات شد اشاره كنم. ابتدا به ناكاركردي نهادهاي اصلي جامعه طي بيش از يك دهه اشاره خواهد شد. سپس عوارض اين ناكاركردي در بروز و چگونگي بحرانهاي 4گانه بحث ميشود. و در پايان به جمعبندي و توضيح ناپايداريهاي جامعه ايران و اقدامات لازم براي برون رفت از اين وضع اشاره خواهد شد.
2- وضعيت اجتماعي منجر به اعتراضات
وضعيت اجتماعي ايران از جهات گوناگون قابل توضيح و شرح است. وضعيتي كه ميتواند توصيفكننده علل و چرايي بروز اين پديده باشد...
در اينجا به برخي از اين وجوه اشاره ميشود.
2-1- ناكاركردي نهادي
شايد هيچ چيز بهتر و دقيقتر از ناكاركردي نهادهاي اجتماعي در ايران نتواند توصيفكننده وضعيت ناپايدار و شكننده كنوني جامعه ايران باشد. مهمترين نهادهاي اجتماعي عبارتند از: نهاد آموزش، رسانه، اقتصاد، خانواده، دين و دولت. با اطمينان ميتوان گفت كه بيشتر اين نهادها فاقد كاركردهاي قابل انتظار خود هستند و هركدام به نحوي دچار اختلال شدهاند. البته اين نوع ناكاركرديها كمابيش در بيشتر جوامع وجود دارد. آنچه وضعيت ما را متمايز ميكند ناكاركردي مجموعه آنها و گستره و ژرفاي اين ناكاركرديها است كه موجب ميشود راهحلهاي موردي و جزيي دردي را از اين مشكلات درمان نكند. ضمن اينكه اين ناكاركرديها بيش از آنكه ريشه در ضعفهاي همان نهاد داشته باشند به دليل دخالت ساير نهادها به چنين وضعي دچار شدهاند.
نهاد آموزش؛ اعم از آموزش ابتدايي و متوسطه يا آموزش عالي، فاقد توان لازم براي اجراي اهداف تعيين شده براي نظام آموزشي است. نهاد آموزش و پرورش و دانشگاهها توان اندكي دارند كه دانشآموزان و دانشجويان را مطابق اهداف نظام آموزشي تربيت و اجتماعي كنند. در اينجا به دو نمونه از مطالعات انجام شده درباره ميزان علاقه دانشآموزان به دروس مدرسه و نيز ميزان اثرگذاري آموزش متوسطه در اجتماعي شدن دانشآموزان مطابق اهداف نظام آموزشي اشاره ميشود. مطالعهاي كه خودم درباره ميزان جاذبه و دافعه دروس دبيرستاني در 6 دبيرستان تهران انجام دادم نشان داد كه كمترين جاذبه براي دروس علوم اجتماعي و ديني است. در مرحله بعد جغرافيا و عربي قرار دارند، تاريخ و ادبيات جاذبههاي بيشتري دارند، ادبيات فارسي و زبان انگليسي در سطوح بالاتري از جاذبه قرار ميگيرند و بعد از آنها شيمي و فيزيك و در اوج همه آنها رياضي قرار دارد. فاصله ميزان جذابيت اين دروس نيز زياد است.
مطالعه دوم با هدف سنجش جامعهپذير كردن دانشآموزان از سوي نهاد آموزش و پرورش انجام شد. نتيجهاي كه از اين پژوهش به دست آمده آن بود كه در فرآينـد دروني شدن ارزشهاي سياسي مورد نظـر حكومـت و بـه تبـع آن نظـام آموزشـي، دو عامـل بيشترين تاثير را دارند. رسانه و خانواده اثرگذاري اصلي را دارند. عامل اول استفاده از رسانههاي غير رسمي مثل ماهواره و اينترنت است و عامل دوم موقعيت دينداري فرد كه بيشتر از هر چيز ديگر نشات گرفته از موقعيت خانوادگي اوست؛ به عبارتي دو مرجع رسانه و خانواده بيشترين نقش را در شكلدهي به ساختار ذهني فـرد ايفـا كردهاند. بر حسب اينكه دانشآموز در چه خانوادهاي بوده و از چه رسانهاي استفاده ميكرده است ارزشهاي اجتماعي متناظر با آنها را دروني نموده است و آموزش و پرورش در اين فرآيند فاقد اثرگذاري است. اگر نمره دروس اجتماعي را شاخصي براي سنجش اثر آموزش و پرورش در نظر بگيريم متوجه ميشويم كه اثرگـذاري آن در مـورد هيچ كدام از ارزشها مشهود و معنيدار نيست و در واقع صفر اسـت و نميتوان آموزههاي ارزشي كتب درسي علوم اجتماعي را در دروني كردن يا حتـي اثـرگذاري بـر ارزشهاي سياسي پذيرفته شده در دانشآموزان موفق دانست. هر دو مطالعه نشان ميدهد كه نظام آموزش رسمي كشور در عمل از دايره اثرگذاري مثبت براي اجتماعي كردن جوانان جامعه بيرون رفته است.
به نظر ميرسد كه وضعيت نهاد آموزش رسمي چه در سطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش عالي امر ناشناختهاي براي ناظران نيست. شايد بتوان گفت كه آموزش عالي نيز وضعيت بدتري دارد. نه قادر به تربيت نيروي انساني تراز پيشرفت است و حتي آنان هم كه به لحاظ علمي در جايگاه مناسبي قرار ميگيرند انگيزه خروج از كشور در آنان شديد است.
ادامه دارد