دو پرسش از ديوان عالي

هيات عمومي ديوان عالي كشور معتبرترين نهاد قضايي كشور است كه آراي وحدت‌رويه آن حكم قانون دارد و همه دادگاه‌ها موظف به تبعيت از آن هستند. اين هيات در يكي از مهم‌ترين آراي خود حكم كرده است كه نه تنها در حوادث رانندگي بلكه در هر حادثه و جنايتي، ديه زن و مرد مساوي باشد و «صندوق تامين خسارت‌هاي بدني ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ديه باشد». به ‌طور طبيعي زنان كشور از رفع اين تبعيض خوشحال خواهند شد. نه فقط زنان كه جامعه نيز از اين نظر خرسند مي‌شود. به علاوه ديوان كشور چنان از جايگاه حقوقي معتبري برخوردار است كه افراد عادي بايد شنونده و پذيرنده آراي آن باشند و جاي چك و چانه زدن باقي نماند. با اين حال طرح چند پرسش درباره اين رأي ديوان عالي مي‌تواند به فهم ما از مشكلات نظام حقوقي كشور كمك كند. البته هنوز اين رأي را نديده و نخوانده‌ام و طبعا درباره جزييات و استدلال‌هاي حقوقي رأي ديوان نظري ندارم كه اگر هم اطلاع داشتم طبعا بضاعت حقوقي لازم براي ورود به آن را نداشتم ولي مي‌توانم چند نكته كلي‌تري را طرح كنم. ابتدا بايد گفت كه مساوي بودن ديه زن و مرد در تصادفات امري پذيرفتني است زيرا يك موضوع قراردادي است و هزينه‌هاي اين برابري ديه در محاسبات بيمه‌اي منظور و از سوي صاحبان بيمه و خودرو پيشاپيش پرداخت شده است. ولي برابري ديه در ساير امور از جمله قتل و جراحت نيازمند يك رأي و فتواي ديگري است و نمي‌توان صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ديه كرد، چون اين صندوق ماهيت بيمه‌اي ندارد و از بودجه عمومي تأمين مي‌شود. چرا بايد مردم مابه‌التفاوت ديه زني را بدهند كه به دست شوهرش يا كس ديگري كشته شده است؟ آيا پرداخت مابه‌التفاوت ديه به قاتل براي قصاص او نيز مشمول اين حكم مي‌شود؟ اگر بلي چرا مردم بايد چنين پولي را به قاتل پرداخت كنند؟ پرسش بعدي اين است كه اگر واقعا زنان شايستگي دريافت ديه برابر را دارند كه به نظر بنده چنين است، چرا كسي كه صدمه زده آن را پرداخت نكند؟ و اگر شايستگي آن را ندارند، چه دليلي دارد كه از بودجه عمومي پرداخت شود؟ به نظر مي‌رسد كه با اين مساله بايد ريشه‌اي‌تر مواجه شد. پذيرش نصف بودن ديه براي زنان حتي اگر در گذشته كاربرد داشته است...

اكنون، هم به دلايل عيني و هم علل ذهني مورد سوال جدي است. دلايل ذهني آن روشن است ولي يكي از دلايل عيني آن در پيشرفت‌هاي درماني است. در قديم هزينه‌اي به عنوان درمان يا وجود نداشت يا اندك بود بلكه هزينه فرصت مطرح بود. پيش‌تر استناد مي‌كردند كه هزينه فرصت زنان نصف مردان ارزش دارد و ديه به اين دليل نصف تعيين شده بود. فارغ از درستي يا نادرستي اين ادعا در هر حال يك ادعا بود كه الان هم مطرح مي‌شود ولي امروز هزينه درمان، مساله اصلي است كه براي مرد و زن فرقي ندارد و ديه عمدتا صرف درمان مي‌شود. اگر كسي يك دندانش را به دليل ضربه شخص ديگري از دست بدهد، هزينه ترميم آن براي زن و مرد مساوي است و لذا ديه آنان نيز بايد مساوي باشد و از جيب ضارب پرداخت شود و نه از جيب مردم. همچنان كه در مجازات زندان نيز رعايت برابري براي ضارب زن يا مرد صورت مي‌گيرد. همان ‌طور كه ديه مسلمان و غيرمسلمان را يكي كردند، بهتر است اين موضوع نيز مورد بررسي فقهي دقيق قرار گرفته و مساله به صورت ريشه‌اي حل شود.