فرصت اجراي قانون
علي‌اكبر گرجي
سخنگوي قوه‌قضاييه اخيرا و در تكرار اظهارات ساير مسوولان جمهوري اسلامي، از نبود زنداني سياسي در ايران سخن به ميان آورده‌اند حال آنكه انكار يك پديده منجر به نابودي آن نخواهد شد، بنابراين با انكارهاي پرتكرار مسوولان درباره نبود مجرم سياسي در ايران، نه زندانيان سياسي در ايران از بين خواهند رفت و نه مجرمان سياسي نابود خواهند شد، بلكه صرفا شنوندگان و ناظران بيروني و دروني اعمال مسوولان، با نگاهي بدبينانه به مسوولان و دستگاه قضايي كشور نگريسته و رفته رفته در مسير بي‌اعتمادي گام برخواهند داشت. آنچه از روند تحولات رخ‌داده در جمهوري اسلامي قابل برداشت است، اين است كه در حال حاضر بدون هيج‌گونه ترديدي مي‌توان گفت كه اراده‌اي براي اجراي قانون جرم سياسي در جمهوري اسلامي وجود ندارد در حالي كه عدم اجراي اين قانون در كنار مواردي چون عدم رعايت موازين حقوقي، دادرسي منصفانه و توجه به حقوق متهم در رسيدگي‌هاي مربوط به مباحث سياسي و امنيتي، موجب تخريب بيشتر پل‌هاي اعتماد بين مردم و جامعه مي‌شود. اين اقدامات روز به روز اتهامات بيشتري را متوجه نظام جمهوري اسلامي خواهد كرد، به همين خاطر در شرايط كنوني كشور و با توجه به تلاش‌هاي گسترده براي افزايش فاصله بين اقشار مختلف جامعه و حكومت، اقدام خردمندانه‌اي كه قوه‌قضاييه به عنوان متولي اجراي عدالت در كشور مي‌تواند انجام دهد اين است كه سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس آن با صداقت هر چه تمام قانون جرم سياسي را به مرحله اجرا بگذارد و تخفيف‌هايي را كه قانونگذار جمهوري اسلامي براي متهمان سياسي به رسميت شناخته، اعمال و از تضييع هر چه بيشتر حقوق متهمان و مجرمان جلوگيري كند. به عقيده نگارنده سياست يا هر عاملي كه موجب شده در روزها و ماه‌ها و سال‌هاي اخير قانون جرم سياسي در كشور به صورت كامل و جامع و ...
به دور از هرگونه مساله‌اي اجرا شود، سياست اشتباهي بوده و در نتيجه، نه تنها سودي براي جمهوري اسلامي به همراه نداشته بلكه آسيب‌هاي قابل توجهي را متوجه كشور ساخته است. اگر در طول سال‌هاي اخير قانون جرم سياسي اجرا و مجرمان سياسي با ساير مجرمان از يكديگر تفكيك مي‌شدند، هرگز مسائلي چون قتل جواني 21 ساله در زندان فشافويه اتفاق نمي‌افتاد، قتلي كه به خودي خود مي‌تواند فاصله بين مردم و حكومت را افزايش دهد. آنچه از ظاهر مسائل مطروحه پيداست، اين است كه رييس جديد قوه قضاييه دغدغه‌هايي خوب در زمينه‌هايي چون حقوق شهروندي دارد و از اين رو يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بايد در روزهاي اخير انجام دهد، كاستن از سطح نابهنجاري‌ها در آيين‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي و شيوه نگهداري اين قبيل محكومان است. بي‌شك رييس جديد قوه‌قضاييه مي‌داند كه جمهوري اسلامي، سال‌ها است كه با عدم اجراي قوانين حياتي چون جرم سياسي، متحمل آسيب‌هاي قابل توجهي شده است. به نظر مي‌رسد دوستان در قوه‌قضاييه نگرانند كه در صورت اجراي قانون جرم سياسي در كشور، مسوولان قضايي در مجامع بين‌المللي و داخلي با اتهاماتي مواجه شوند حال آنكه در شرايط كنوني و در روزهايي كه قانون جرم سياسي در كشور اجرا نمي‌شود، اين اتهامات به شكلي تشديد شده پابرجاست بنابراين به عقيده نگارنده در صورت اجراي قانون جرم سياسي، مسوولان قضايي توانايي دفاع از اقدامات خود را داشته و در مقابل اتهامات، مي‌توانند از حقوق مجرمان سياسي، تفكيك آنان از ساير مجرمان، در نظرگيري تخفيف در جرايم اين قبيل افراد و مواردي از اين دست سخن به ميان آورند. حال كه كشتي قوه‌قضاييه كشتي‌بان ديگري يافته، زمان آن است كه آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مندرج در قانون اساسي و ساير قوانين مصوب در مراجع رسمي كشور، به اجرا درآيد و در جامعه ظهور و بروز پيدا كند. امروز زمان اجراي قانون جرم سياسي و اصلاح رويه‌هاي ناپسند و غيرحقوقي است تا رفته رفته از حجم انتقادات به قوه‌قضاييه كاسته شده و پل‌هاي اعتماد بين اين نهاد با دهك‌هاي مختلف ايران، بازسازي شود.