علي مطهري، نماينده مردم تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال پاياني پارلمان و به لطف ائتلاف مستقلان ولايي و ولاييون با كرسي نايب‌رييسي خداحافظي كرد، از جمله افرادي است كه بر لزوم رعايت حقوق مجرمان سياسي در جمهوري اسلامي تاكيد داشته و خواستار اجراي اين قانون مي‌شود. او در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، اقدامات اخير را به منزله ظلمي در حق مجرمان سياسي مي‌داند. متن اين گفتوگو در زير به اطلاع مي‌رسد.
مسوولان بسياري در جمهوري اسلامي از نبود زندانيان سياسي در كشور سخن مي‌گويند و متهمان و دستگيرشدگان را مجرمان امنيتي نام‌گذاري مي‌كنند، به همين دليل به نظر مي‌رسد نقص قانوني در زمينه جرم سياسي در كشور وجود دارد كه از مجرمان سياسي آن‌طور كه بايد و شايد حمايت نمي‌كند، شما تا چه حد با اين موضوع موافق هستيد و اين نقص را در امنيتي خواندن مجرمان سياسي دخيل مي‌دانيد؟
خير! به عقيده من نقص قانوني در اين زمينه در كشور وجود ندارد ولي متاسفانه برخي آقايان تجاهل مي‌كنند و خودشان را به ناداني مي‌زنند. اول يك قداستي براي نظام جمهوري اسلامي قائل مي‌شوند كه به موجب آن قداست، در واقع نظام را غيرقابل انتقاد مي‌دانند، بنابراين حاضر نيستند كه بگويند ما در كشورمان منتقد و مخالف نظام هم داريم.
اينها مي‌خواهند بگويند اساسا در ايران ما هيچ منتقد و مخالف نظامي نداريم و هر فردي هم كه اقدام به مخالفت مي‌كند، در حقيقت متهم و مجرم امنيتي است در حالي كه اين‌طور نيست. ما نمي‌توانيم يك منتقد و حتي مخالف نظام را متهم و مجرم امنيتي بدانيم بلكه اين افراد متهم سياسي محسوب مي‌شوند بنابراين ما در ايران، هم مخالفان سياسي داريم و هم زندانيان سياسي.زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه قضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.
بالاخره بايد جواب دهند كه مثلا بهزاد نبوي را متهم سياسي مي‌دانند يا امنيتي؟ همچنين آقاي تاجزاده و ساير افرادي كه به دليل انتقاد به زندان افتادند. اينها ظلمي است كه متاسفانه انجام مي‌شود بنابراين ما از رييس قوه قضاييه انتظار داريم كه اين رويه را تغيير دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سياسي دانسته و امتيازات ذكر شده در قانون را براي آنها قائل شوند و ظلمي كه تا امروز ادامه داشته را متوقف كرده و از آن جلوگيري كنند.
در اين بين برخي حقوقدانان معتقدند كه قانون جرم سياسي مصوب مجلس شوراي اسلامي شفافيت لازم درباره جرم سياسي را ندارد و بيشتر تفاسير را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما اين قبيل موارد در شكل‌گيري وضع كنوني و عدم اجراي قانون جرم سياسي تا چه حد تاثيرگذار بوده است؟
به نظر من اين موارد چندان تاثيرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و بازجوها نترسند، قانون را اجرا مي‌كنند.
به نظر من اين حرف‌ها بهانه است. اينكه بگوييم در قانون جرم سياسي آمده اگر انتقادي به قصد اصلاح مطرح كرده باشد، مجرم سياسي است و چون ما آن قصد را تشخيص نداده‌ايم، پس متهم مجرم امنيتي است و نه سياسي، قابل‌قبول نيست.
اين موارد توجيهاتي است كه بعضا مطرح مي‌كنند و قابل‌قبول نيست.
در صورت تصويب اصلاح قانون جرم سياسي كه در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و خودتان هم جزو امضاكنندگانش هستيد، به نظرتان وضع فعلي تا چه حد سامان پيدا مي‌كند؟
آن طرح هم‌اكنون در نوبت است و در دستور كار قرار خواهد گرفت ولي با اين چيزها اين موضوع درست نمي‌شود. اراده‌اي در كشور وجود دارد كه اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنيتي قلمداد كنند براي اينكه اين افراد مي‌خواهند بگويند كه نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر مقدس و پاك است كه اصلا مخالف سياسي ندارد و قصد ايجاد قداست بي‌جايي براي حكومت خودمان دارند در حالي كه حكومت حضرت علي (ع) هم مخالف داشت.
داشتن مخالف سياسي نقصي در نظام جمهوري اسلامي محسوب نمي‌شود. به نظر من اين موارد بايد در سطح مسوولان امنيتي و اطلاعاتي و قضايي كشور حل شود تا وضع سامان يابد.
با اين تفاسير به نظرتان بيان اين جمله كه در «ايران زنداني سياسي نداريم» مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي مردم شود يا خير؟
بله اين موارد باعث بي‌اعتمادي مردم به نظام مي‌شود. مردم به روشني مي‌فهمند و متوجه مي‌شوند كه اين افراد دروغ مي‌گويند. مردم مي‌دانند كه افرادي به صرف انتقاد زنداني شده‌اند و اين افراد زنداني سياسي محسوب مي‌شوند، بنابراين اين ادعا كه در كشور زنداني سياسي وجود ندارد، كاملا كذب است و مردم آن را باور نخواهند كرد.