گروه اقتصادي
«نامه استعفاي مورخ 2/9/98 شما را دريافت نمودم، علي‌رغم ميل باطني و نياز وزارت جهاد كشاورزي به مدير لايقي چون شما براي تامين امنيت غذايي، خودكفايي و رشد و توسعه كشور و حضور تاثيرگذارتان در دولت با ارايه نظرات دقيق كارشناسي و همچنين ايمان، اخلاص و تواضع كم‌نظير، به لحاظ اصرار جنابعالي بر كناره‌گيري به علت شرايط جسماني، صرفا به جهت رعايت سلامت جنابعالي با استعفاي‌تان موافقت مي‌نمايم». اين بخشي از پيام حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران در موافقت با استعفاي محمود حجتي است. به اين ترتيب يكي از قديمي‌ترين وزراي اقتصادي كابينه روحاني نيز به كار خود در دولت پايان داد تا از جمع وزراي اقتصادي كه كار خود را از تابستان 92 آغاز كرده بودند، تنها زنگنه باقي بماند.
محمود حجتي در حالي استعفاي خود را به رييس دولت ارايه داد كه از زمان تشكيل كابينه در دولت يازدهم به عنوان گزينه اصلي حسن روحاني به مجلس معرفي شد و در طول سال‌هاي گذشته نيز با وجود جابه‌جايي‌هايي كه در كابينه انجام گرفت، هيچگاه گمانه‌زني جدي مبني بر تصميم رييس‌جمهور براي تغيير در اين سمت مطرح نبود. حجتي كه در دولت اصلاحات ابتدا به عنوان وزير راه و ترابري و سپس از سال 79 تا پايان دولت به عنوان وزير جهاد كشاورزي فعاليت مي‌كرد، در فهرست ابتدايي روحاني براي تشكيل كابينه دولت يازدهم قرار داشت. حجتي در تابستان 92، توانست با كسب ۱۷۷ راي از ۲۸۴ راي ماخوذه تصدي وزارت جهاد كشاورزي را براي چهار سال به دست بياورد. حضور وي در دولت دوم حسن روحاني با كسب ۱۶۴ راي موافق، ۹۴ راي مخالف و ۲۳ راي ممتنع و ۷ راي باطله از مجموع ۲۸۸ راي ماخوذه از مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كرد. هرچند ميزان اقبال به حجتي در ابتداي دولت دوازدهم قدري كاهش يافت اما او در نهايت به عنوان وزير دولت جديد نيز به كار خود ادامه داد. در سال‌هاي گذشته وزير جهاد كشاورزي بارها براي پاسخ به سوالات نمايندگان به مجلس رفت و يك بار نيز با نهايي شدن استيضاح مجبور شد بار ديگر از مجلس راي اعتماد بگيرد. نمايندگان با ۱۰۵ راي موافق، ۱۱۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۲۹ راي ماخوذه با استيضاح حجتي مخالفت كردند.
سرپرست جديد وزارت جهاد
در روزهاي گذشته بار ديگر بحث بر سر اعلام وصول استيضاح حجتي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و نمايندگان اعلام كردند با اعلام هيات رييسه مجلس، حجتي بايد به صحن علني آمده و بار ديگر راي اعتماد بگيرد. به دنبال اين اتفاق شايعات از آن حكايت مي‌كرد كه حجتي قصد حضور دوباره در مجلس را ندارد و متن استعفاي خود را تقديم رييس‌جمهور كرده. موضوعي كه هرچند بارها تاييد و تكذيب شد اما سرانجام با اعلام موافقت روحاني، مشخص شد كه حجتي در روزهاي ابتدايي ماه جاري از سمت خود استعفا داده است، هر چند در ماه‌هاي گذشته نيز بارها خبر استعفاي وزير كشاورزي مطرح شده بود و برخي مخالفت رييس‌جمهور با اين درخواست را علت باقي ماندن حجتي در كابينه مي‌دانستند، اما سرانجام روحاني راضي شد كه استعفاي وزير را بپذيرد.
همزمان با اعلام خبر پذيرش استعفا، رييس‌جمهوري در حكمي جداگانه، «عباس كشاورز» معاون محمود حجتي در وزارتخانه را به عنوان سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي منصوب كرد. هرچند لزوما تعيين سرپرست به معني معرفي قطعي او به مجلس به عنوان وزير پيشنهادي نخواهد بود اما سابقه عملكرد روحاني در سال‌هاي گذشته نشان داده كه در بسياري از موارد، در سه ماه زمان قانوني اعلام وزير، سرانجام سرپرست منصوب شده به مجلس معرفي شده است.
با وجود سابقه طولاني كشاورز در اين وزارتخانه و احتمالا شناخت بيشتري كه او نسبت به موقعيت فعلي اين مجموعه نسبت به افراد بيروني دارد، اما مشكلات و محدوديت‌هايي كه اين وزارتخانه در ماه‌هاي گذشته با آنها روبه‌رو بوده و سرانجام بخش قابل توجهي از آنها در متن استيضاح حجتي گنجانده شده، احتمالا اصلي‌ترين مسائلي خواهد بود كه سرپرست جديد بايد با آنها رودررو شود.
20 محور اعتراضي نمايندگان
در استيضاح قبلي حجتي كه اسفند 96 انجام شد، نمايندگان استيضاح‌كننده، عدم توانايي در تنظيم بازار محصولات داخل، بي‌توجهي به گزارشات سازمان بازرسي در تخلفات مالي شركت‌هاي تابعه وزارتخانه، عدم اجراي الگوي كشت، بي‌توجهي به صنايع تبديلي، صدور مجوز استفاده از كودهاي غيراستاندارد و بي‌توجهي به وضعيت واردات محصولات تراريخته را اصلي‌ترين محورهاي استيضاح وزير قرار داده بودند كه البته در آن زمان با دفاعيات حجتي، او عمر حضور خود در دولت را براي حدود دو سال تمديد كرد. متن فعلي استيضاح اما بسيار گسترده‌تر از پيگيري‌هاي نمايندگان در سال 96 است. اين متن كه در خرداد امسال نهايي شد و در ماه‌هاي گذشته در ساختار مجلس جابه‌جا مي‌شد در 20 محور اصلي تدوين شد، محورهايي كه به نظر براي برطرف كردن آنها كاري سخت پيش‌روي عباس كشاورز قرار دارد.
نخستين محور اعتراضي نمايندگان، ممنوعيت صادرات محصولات مازاد كشاورزي و عدم حمايت از صادركنندگان است. بحث درباره اين موضوع از ماه‌هاي ابتدايي سال 97 جدي‌تر شد. در سال گذشته و با بالا رفتن قيمت ارز و برهم خوردن نظم بازار، دولت مجبور شد صادرات برخي كالاها كه محصولات كشاورزي نيز جزيي از آنها بود را براي مدتي ممنوع كند. تغييرات مكرر دستورالعمل‌ها در ممنوعيت يا عدم ممنوعيت صادرات محصولات كشاورزي از يك سو صادركنندگان را با مشكل مواجه كرد و از سوي ديگر كشاورزاني كه روي بازار صادراتي خود براي فروش محصولات‌شان حساب باز كرده بودند را متضرر كرد. هرچند وزارت كشاورزي در ماه‌هاي گذشته اعلام كرد كه طرفدار نظريه ممنوعيت صادرات نيست و ترجيح مي‌دهد در صورت نياز تعرفه صادراتي وضع شود، اما به نتيجه قطعي نرسيدن اين طرح باعث شد، نمايندگان محور ابتدايي استيضاح را بر اين موضوع قرار دهند و به اين ترتيب سرپرست وزارتخانه بايد براي اين مشكل فكري اساسي داشته باشد.
عدم اجراي قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي از جمله خريد تضميني گندم، يكي ديگر از محورهاي استيضاحي بود كه حجتي در صورت قبول نشدن استعفايش بايد در مجلس به آن پاسخ مي‌داد. در ماه‌هاي گذشته هرچند دولت اعلام كرد كه خريد تضميني را ادامه مي‌دهد اما برخي كشاورزان ترجيح دادند گندم خود را به دولت نفروشند و همين مساله اجراي كامل خريد تضميني را با اما و اگر مواجه كرد، تا جايي كه حجتي چند هفته قبل اعلام كرد، در صورت برطرف نشدن برخي مشكلات، احتمال وارد كردن گندم نيز وجود خواهد داشت.
تخلف در وزارتخانه
بخش ديگري از محورهاي استيضاح حجتي كه پرداختن به آنها مباحث جداگانه‌اي مي‌طلبد؛ عدم برخورد با مديران متخلف كه در مجموعه آنها تخلفات عمده مالي صورت گرفته است ولي در پست‌ها و مسووليت‌هاي مهم‌تري به كار گرفته شده‌اند، تخلفات گسترده در واردات محصولات كشاورزي و تنظيم بازار و ضايع شدن و حيف و ميل بيت‌المال و پاسخگو نبودن در قبال قانون انتزاع، عدم توانايي در تامين مايحتاج و كالاهاي اساسي از جمله گوشت، شكر، تخم مرغ و ... ناتواني در مهار قيمت كالاهاي اساسي، رشد روز‌افزون قاچاق محصولات كشاورزي و دامي از كشور و ابهام در واگذاري برخي از شركت‌هاي بزرگ وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بوده است. موضوع مديران متخلف در وزارت جهاد كشاورزي از حدود يك ماه پيش و همزمان با دستگيري خليل آقايي، رييس سازمان جنگل‌ها و معاون حجتي شدت گرفت. آقايي كه در سال‌هاي گذشته مورد حمايت حجتي بود به اتهام ارتشا بازداشت شد و همين مساله فشار قابل توجهي را به وزير وارد كرد.
تشكيل وزارت بازرگاني
موضوع ديگري كه در موارد قيد شده در استيضاح مطرح است، نحوه اجراي قانون انتزاع است. هرچند با اصلاحيه‌اي كه به اين قانون وارد شد، بار ديگر وزارت صمت موضوع مديريت بازار را در اختيار گرفت اما گمانه‌زني‌ها نشان مي‌دهد كه با وجود انتقادهايي كه به عملكرد وزارتخانه متبوع حجتي وارد است، يكي از دلايل استعفاي او از اين سمت همين انتقال بخشي از مسووليت‌ها به وزارت صمت بوده؛ موضوعي كه احتمالا در ماه‌هاي آينده نيز براي سرپرست جديد مشكل‌آفرين خواهد شد.عدم رعايت مفاد اقتصاد مقاومتي و رها كردن توليد داخل، كاهش شديد كيفيت و كميت محصولات كشاورزي، عدم توانايي در حفاظت از منابع طبيعي و جنگل‌ها، عدم مبارزه به موقع با بيماري‌هاي دام و طيور و رها كردن مطالبات عشاير كشور بخش ديگري از استيضاح نامه حجتي را تشكيل مي‌دهند. مواردي بسيار كلي كه مشخص نيست در صورت نهايي شدن استيضاح بنا بود چگونه در صحن علني مطرح شوند اما در صورت ورود جزيي به آنها ايرادات و ابهامات فراواني در اين حوزه نيز به فعاليت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در دوره محمود حجتي وارد است.هرچند با قبول استعفاي حجتي، متن استيضاح اعلام وصول شده او نيز همراه با عملكرد شش ساله‌اش در دولت روحاني به تاريخ پيوسته اما همچنان بسياري از موارد استيضاح هنوز به جاي خود باقي هستند و سرپرست جديد و وزير آينده جهاد كشاورزي بايد براي آنها پاسخي قانع‌كننده پيدا كنند.
با وجود سابقه طولاني كشاورز در اين وزارتخانه و احتمالا شناخت بيشتري كه او نسبت به موقعيت فعلي اين مجموعه نسبت به افراد بيروني دارد، اما مشكلات و محدوديت‌هايي كه اين وزارتخانه در ماه‌هاي گذشته با آنها روبه‌رو بوده و سرانجام بخش قابل توجهي از آنها در متن استيضاح حجتي گنجانده شده، احتمالا اصلي‌ترين مسائلي خواهد بود كه سرپرست جديد بايد با آنها رودررو شود.