«تنهايي» كسب‌وكارها
صادق ترابيان
در شرايطي كه كسبوكارهاي محلي و بين‌المللي در ديگر كشورها روز به روز در حال رشد و توسعه بازار خود هستند، كارآفرينان ايراني در دو بخش داخلي و خارجي همچنان با مشكلات ابتدايي و اساسي دست و پنجه نرم مي‌كنند؛ مشكلاتي كه به دليل ساختار كنوني اقتصاد سياسي كشور، روز به روز بر ابعادشان نيز افزوده مي‌شود. طي قريب به 16 سال گذشته، ضعف اجرايي در حمايت از كسب و كارهاي بخش خصوصي نشان داد حمايت عملياتي براي كوچك شدن دولت، تصحيح فرآيندها، كاهش هزينه‌ها و توسعه بخش خصوصي ضعيف است. اما اتفاق تلخ‌تر، زماني است كه نگاه‌مان را به سوي ديگر كشورهاي منطقه و آسيا بيندازيم تا متوجه شويم چه تسهيلات ارزشمندي براي كارآفرينان و كسبوكارهاي محلي‌شان فراهم آورده‌اند. براي مثال، در داخل كشور همچنان ثبت قانوني يك كسب‌وكار و دريافت كد بيمه، نيازمند تملك يا اجاره كامل يك واحد ساختماني يا اداري است، اين در حالي است كه غالب كسبوكارهاي نوپا عملا امكان تحمل چنين شرايط مالي را ندارند. پس چگونه ماهيت خود را به ثبت برسانند و بتوانند كد بيمه فعال دريافت كنند؟ اما اين تازه برگ اول ماجراست. موانع بسياري توسط بوروكراسي شديد سازمان‌هاي مرتبط و غيرمرتبط در راه كارآفرينان جوان قرار دارد. موازي‌كاري در قوانين نظارتي، عدم ارتباط يكپارچه دستگاه‌هاي دولتي با يكديگر و همچنين عدم وجود مراجع اصلي تصميم‌گير از مشكلات مهم در بخش توسعه كسبوكارهاي داخلي است. متاسفانه، هرچه در سال‌هاي اخير، ايجاد سازوكارهاي دلال‌‌محور راحت بوده، توليد ارزش (value) توسط كسب‌وكارها با بزرگ‌ترين چالش‌هاي اجرايي نظير بيمه و ماليات مواجه بوده است. از همين روست كه بايد اذعان داشت زيرساخت‌هاي موجود در كشور اجازه رشد طبيعي را به بخش خصوصي نمي‌دهد.
علاوه بر مشكلات زيرساختي، به دليل تقابل جريان‌هاي سياسي، بخش خصوصي با روندي نزولي در توسعه فضاي تجاري نيز روبه‌رو بوده است كه آخرين نمونه آن، محدوديت كامل يك هفته‌اي در دسترسي به شبكه جهاني و قطع كامل ارتباطات بين‌الملل تمامي شركت‌هاي خصوصي است. ما به ديدن تصاوير بريدن روبان‌ها و لبخندهاي مصنوعي عادت كرده‌ايم. اما در اين بين، چيزي كه اهميت كمتري داشته، توسعه ارتباطات، بهبود شرايط كسب‌وكار و ايجاد كانال‌هاي مالي جايگزين با ساير اقتصادهاي جهاني است.