گروه اقتصادي
تثبيت اشتغال يكي از اهداف بخش تعاون وزارت تعاون است. براي پيگيري عملكرد بخش تعاون سراغ محمد كبيري، معاونت اين بخش رفته و با او گفت‌وگو كرديم. كبيري معتقد است براي گرفتن بهترين نتيجه ممكن از سياست‌هاي اشتغالزايي بايد راهكارهايي براي تثبيت شغل‌هاي ايجاد شده نيز انديشيد و در دوران تحريم چه بسا تثبيت اشتغال مهم‌تر از اشتغالزايي است. او در بخش‌هايي از صحبت‌هاي خود به بررسي اهميت تعاوني‌هاي مرزنشين در افزايش مراودات با همسايگان و امنيت ملي نيز اشاره‌اي داشت. طبق گفته‌هاي كبيري روسيه با ايجاد خط اعتباري سعي دارد براي برخي كالاهاي ايراني بازاري بلندمدت باشد. گام اول اين خط اعتباري يك ميليارد دلار اعلام شده است.
بازرگانان ايراني در حال تشكيل مجموعه‌اي در صنعت پوشاك چرم و كفش هستند. با اين مجموعه امكان حضور بلندمدت در بازار روسيه فراهم مي‌شود.
اوراسيا يك فرصت بسيار خوبي براي كشور به خصوص از نظر تخفيفات گمركي كه براي اعضاي آن در نظر گرفته شده، است. تعاوني‌هايي كه قابليت رقابت دارند را در قالب دستورالعملي كه ارايه شده، براي بهره‌مندي از اين مزايا معرفي كرديم. با وجود فرصت بسيار زياد اين منطقه براي كشور، همچنان نتوانسته‌ايم از آن بهره‌اي ببريم.
از محل اشتغال فراگير مجموعا 266 ميليارد تومان تسهيلات به 176 تعاوني پرداخت كرديم كه براي اشتغال 34هزار نفر صرف شده است. در طرح روستا تعاون هم مجموعا 3155 تعاوني تشكيل داديم كه به آنها تسهيلات پرداخته شد. طرح روستا تعاون مجموعا 49هزار فرصت شغلي در بر داشت.
سند توسعه تعاون در دولت آقاي احمدي‌نژاد تصويب شد و دو نگاه در آن وجود دارد؛ نگاه اول آرمانگرايانه بودن و نگاه ديگر نيز معتقد است اگر بخواهيم به سهم 25 درصدي تعاون برسيم، ضرورت دارد بندهاي مختلف سند ملي توسعه تعاون تحقق يابد.
در قانون اساسي ايران، در كنار بخش دولتي و خصوصي، بخش تعاون نيز به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران گنجانده شده است. با افزايش خوداتكايي در ايران، نگاه به بخش تعاون در حوزه اشتغالزايي بيشتر شده است. سوال اين است كه بخش تعاون در اين مدت چقدر توانسته اشتغال‌آفريني كند و در حوزه معاونتي كه شما به عهده داريد چه اقداماتي صورت گرفته است؟
براي افزايش توان اشتغالزايي حوزه تعاون، طرحي در اين معاونت با عنوان تعاون، اشتغال و بازار آماده شد اما با طولاني شدن فرآيند تصويب آن قرار شد، در كميته فني سران قوا بررسي شود. منابع مربوط به اين طرح قرار بود از محل صندوق توسعه ملي تامين شود. در كميته فني سران قوا، اين طرح به بررسي گذاشته شد و ايده اوليه اين بود كه محل تامين منابع از تبصره 24 قانون بودجه سنواتي باشد. بنابراين طرح به سازمان برنامه و بودجه رفته و تا اين لحظه كه با شما صحبت مي‌كنم، قرار است بررسي‌هاي اين سازمان انجام و نتيجه‌اي از آن حاصل شود. اما ما منتظر بررسي‌هاي سازمان برنامه نبوديم و چند اقدام مشخص براي تثبيت تعاوني‌ها و توسعه اشتغال در آنها داشته‌ايم. به صورت خاص به تفاهمنامه‌هايي كه وزارتخانه‌ها با سازمان برنامه از محل تبصره 18 داشتند، بندي اضافه كرديم كه اگر تعاوني‌ها در وضعيت برابري با سايرين باشند، در اولويت پرداخت تسهيلات قرار مي‌گيرند. بخشنامه ديگري نيز توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر شده بود كه در بخش اشتغال روستايي تا كف 20درصد تعاوني‌ها از صف انتظار دريافت تسهيلات بانك‌هاي تخصصي بيرون آمده و روند تسهيلات‌دهي به تعاوني‌ها خارج از صف انجام شود. مجموع طرح‌هاي در دست اقدام ما دو هزار ميليارد تومان بود و در هفته تعاون و 22 بهمن سال گذشته، مجموعا قريب به هزار طرح را افتتاح كرديم؛ ارزش سرمايه‌گذاري اين طرح‌ها 2300 ميليارد تومان با ايجاد اشتغال براي 28500 نفر بوده است.
از محل اشتغال فراگير مجموعا 266 ميليارد تومان تسهيلات به 176 تعاوني پرداخت كرديم كه براي اشتغال 34هزار نفر صرف شده است. در طرح روستا تعاون هم مجموعا 3155 تعاوني تشكيل داديم كه به آنها تسهيلات پرداخته شد. طرح روستا تعاون مجموعا 49هزار فرصت شغلي در بر داشت.
در طرح تعاون، اشتغال و بازار به دنبال تثبيت اشتغال در بخش تعاوني و توسعه اشتغال با رويكرد توسعه نوآوري بوده‌ايم كه اقدامات خوبي در اين بخش انجام شده است. به عنوان مثال براي فروش محصولات تعاوني‌ها با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گفت‌وگو كرديم و محصولات تعاوني‌ها به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تزريق شده است. عموم تعاوني‌ها مشكل بازاريابي و فروش محصولات دارند. دليل اينكه مي‌خواهم بر توسعه بازار محصولات تاكيد كنم زيرا معتقدم اگر بازار محصول تثبيت يا توليد بر اساس نياز بازار تنظيم شود، اشتغال نيز تثبيت مي‌شود. در دوره‌هاي مختلف تسهيلات زيادي براي اشتغالزايي پرداخت شده است، اما براي حفظ و تثبيت اشتغال ايجاد شده اقدامي صورت نمي‌گرفت. بايد بازار محصولات در داخل و خارج از كشور تثبيت شود. ضمن اينكه توجه داشته باشيد اين اقدامات در شرايط تحريمي بوده است، يك روي سكه تحريم، چالش و بحران است. روي ديگر سكه از لحاظ اقتصادي يك فرصت كم نظير است كه نصيب كشور شده است. ما حدود سه تا چهار سال فرصت داريم تا دستمزدها را با نرخ ارز و شوك ارزي كه رخ داده تطبيق دهيم. تا آن زمان كه افزايش نرخ دستمزد به نرخ ارز برسد؛ مزيت رقابتي قيمتي خوبي خواهيم داشت. مخصوصا در بازارهاي منطقه‌اي بايد از اين فرصت استفاده كرد. به همين منظور براي تثبيت اشتغال ايجاد شده براي تعاوني‌ها برنامه داريم تا كالاهاي خود را با مزيت قيمتي كه پيدا كرده‌اند در بازارهاي جهاني تثبيت كنند. آن وقت در بازه سه يا چهار سال آينده خود را به عنوان رقيب كالاهاي توليدي با كيفيت بالا در منطقه يا كشورهاي هدف معرفي كنند.
در صحبت‌هاي خود به تثبيت اشتغال در كشور اشاره كرديد و بر آن تاكيد داشتيد. تثبيت اشتغال در هر شرايطي منوط به هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاست. شرايط تحريم باعث شكل‌گيري موقعيتي در كشور شد كه تقريبا بخشنامه‌هاي آني و يك‌شبه به جزو جدا نشدني كشور بدل شده است. آيا براي عدم تاثير‌پذيري اين بخشنامه‌ها بر فعاليت تعاوني‌ها تدبيري انديشيده شده است؟
واقعيت اين است كه كشور با شرايط عادي روبه‌رو نيست. تحريم‌هاي بي‌سابقه‌اي عليه ايران ايجاد شده كه حتي از زمان جنگ تحميلي نيز بدتر است. وزارت صمت به عنوان متولي دستگاه سياستگذار صادرات و واردات كشور طبيعي است كه متناسب با شرايط تصميم بگيرد. بنده معتقدم همين شرايط كشور نيز بعد از مدتي به ثبات مي‌رسد. سياست‌هاي كشور در شرايط تحريم مشخص مي‌شود. ولي نكته‌اي كه گفته مي‌شود و درست هم هست، اينكه دولت بايد فضايي ايجاد كند كه صادركنندگان بتوانند در كوتاه‌مدت و بلندمدت فعاليت‌هاي خود را انجام دهند. در شرايط تحريم بخش دولتي نسبت به غيردولتي به كندي خودش را تطبيق مي‌دهد. البته بخش غيردولتي هم نتوانسته در بازارهايي كه اجازه حضور داشته، به صورت ميان‌مدت يا بلندمدت برنامه‌ريزي كند. به بيان ديگر نمايشگاه يا بازاري را پيدا كردند و محصول را فروختند اما براي حضور بلندمدت در آن بازار اقدامي انجام ندادند. دغدغه بازار كشورهاي خارجي مانند روسيه و عراق كه رابطه خوبي نيز با ايران دارند، اين است كه نمي‌توانند براي يك فصل يا يك‌سال روي كالايي حساب كنند؛ بلكه از كالايي مي‌توانند حمايت كنند كه براي بلندمدت صادر شود. براي ادامه‌دار شدن فرآيند صادرات 10 دسته كالايي را در بخش تعاون شناسايي كرديم كه اين قابليت را دارند براي مدت طولاني صادر شوند. دسته‌هايي مانند صنايع غذايي، پوشاك، فولاد و... در واقع به دنبال آن هستيم كه به تعاوني‌هاي فعال در اين بخش‌ها كمك كنيم تا در كشورهايي مانند عمان، عراق و روسيه به صورت خاص به فعاليت بپردازند و هم در بازارهاي محلي-منطقه‌اي حاضر باشند.
از آمار مربوط به اشتغال و طرح‌هاي اشتغال‌آفرين چه تعداد مربوط به تعاوني‌هاي مرزنشين است؟
افراد شاغل در تعاوني‌هاي مرزنشين عموما از راه بازرگاني درآمد دارند. به عبارت ديگر با مجوز دولت يك‌سري كالا را صادر مي‌كنند. ما توانستيم تعداد اين كالاهاي مجوزدار را براي صادرات از 25 قلم كالا به 54 قلم كالا افزايش دهيم. علاوه بر آن تعرفه‌هاي گمركي را نيز كاهش داديم، زيرا معتقديم اولا اين تعاوني‌ها و افراد فعال در آنها بابت نفوذي كه در كشورهاي همسايه به واسطه روابط فاميلي دارند، مي‌توانند به كشور در شرايط تحريم از جهت واردات و صادرات كمك كنند. ثانيا از لحاظ امنيت ملي تثبيت اين افراد و هموطنانمان در مرزها بسيار استراتژيك است. در دوره گذشته تعداد كالاهايي كه تعاوني‌هاي مرزي با آن مي‌توانستند كسب درآمد كنند، كاهش يافته و از طرف ديگر تعرفه‌هاي گمركي نيز بالا رفته بود. مجموع اتفاقات منجر به اين شد كه انگيزه فعاليت اقتصادي در نقاط مرزي تقريبا از بين برود. تعاوني‌هاي مرزنشين از مبادي گمركي اقدام به واردات و صادرات كالا مي‌كنند؛ بنابراين بهترين رقيب براي قاچاق كالا هستند و در عين حال امنيت مرزها را نيز تامين مي‌كنند.
چندي پيش وزير اقتصاد در جلسه‌اي عنوان كردند كه بايد همه بخش‌ها و زيربخش‌هاي وزارتخانه‌ها با كمك هم به افزايش شفافيت و مقابله با فساد آيند. بخش تعاون در اين زمينه چه كارهايي انجام داده است؟
از روزي كه به تعاون آمدم چند اولويت كاري براي خودم تعريف كردم. تعاوني‌ها بهترين بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه مي‌توانند با افزايش تاب‌آوري اقتصادي، بازتوزيع عادلانه ثروت و اشتغالزايي با پول خود مردم به آنها كمك كنند. نقش ما به عنوان نهاد بالادستي در اين حوزه تسهيل فعاليت‌هاي آنهاست. تعاوني‌ها مي‌توانند بهترين شبكه براي توسعه رفاه اجتماعي نيز باشند، چراكه عموما اقتصادي و اجتماعي هستند. اما در حال حاضر مشكلي كه در اين بخش وجود دارد؛ كاهش اعتماد عمومي به تعاوني‌هاست و تنها راه بازگشت اعتماد عمومي به تعاوني‌ها توسعه شفافيت است. مردمي كه در تعاوني‌ها مشاركت مي‌كنند بايد احساس كنند اگر پول خود را آنجا بگذارند براي اصل پول اتفاقي نمي‌افتد و همان‌طور كه گفته شد اين كار منجر به اشتغالزايي و بازتوزيع عادلانه ثروت هم مي‌شود. براي افزايش شفافيت چند اقدام در بخش تعاون صورت گرفت؛ اولا اينكه سامانه جامع هوشمندي را طراحي و راه‌اندازي كرديم كه شفافيت را افزايش دهد. به اين معنا كه حق دسترسي به اطلاعات را در اختيار مردم بگذاريم، ولي اطلاعات باكيفيت در زمان، مكان مناسب و قابل استفاده باشد. شفافيت نياز به ابزاري داشت كه مردم بتوانند از آن بهره ببرند. بنابراين سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون حدود يك ماه است كه فعاليت خود را به صورت عملياتي آغاز كرده و اين امكان را براي تعاوني‌هايي كه به تازگي تشكيل مي‌شوند، فراهم مي‌كند كه به صورت آنلاين فعاليت مديران عامل خود را مشاهده كنند.
خيلي از قوانيني كه در بخش تعاون داشتيم براي نظارت بخش دولتي بر تعاوني‌ها و هم اعضاي تعاوني‌ها روي مديران خود، ابزار لازم را نداشت. اما هم‌اكنون به كمك ابزار دولت الكترونيك توانسته‌ايم به وعده خود مبني بر شفافيت عمل كنيم. انتظار مي‌رود اداره ثبت شركت‌ها هم در اين راه به ما بپيوندد. اگر به آن سامانه نيز متصل شويم، براي تغييرات ثبتي شركت‌ها نيز ديگر لازم نيست هيچ گونه مراجعه‌اي صورت بگيرد. در دوره‌اي كه اين سامانه وجود نداشت، براي اينكه بخش تعاون نظر خود را در خصوص راه‌اندازي يا عدم راه‌اندازي تعاوني اعلام كند بين 40 تا 50 روز زمان مي‌برد، اما با سامانه فوق بدون مراجعه حضوري، حداكثر تا 5 روز مراحل استعلام‌گيري از بخش تعاون صورت مي‌گيرد. اين يك دستاورد براي رونق كسب و كار تعاوني‌هاست. با وجود محدوديت بودجه‌اي، در راستاي شفافيت تا دوازده برابر اهداف نظارتي و حسابرسي را افزايش داديم، چراكه معتقديم اعتماد عمومي بايد زودتر برگردد. نكته ديگر در اين است كه تمام موارد نظارتي و حسابرسي را در كميته شفافيت وزارتخانه‌ها كه بنده نيز عضو آن هستم، پيگيري مي‌كنيم.
چندي پيش آقاي شريعتمداري صحبت‌هايي در خصوص سند ملي توسعه تعاون داشتند. در خصوص اين سند توضيحاتي ارايه مي‌كنيد؟ اين سند چه ويژگي‌هايي دارد و قرار است چه تحولي در بخش تعاون ايجاد كند؟
سند توسعه تعاون در دولت آقاي احمدي‌نژاد تصويب شد و دو نگاه در آن وجود دارد؛ نگاه اول آرمانگرايانه بودن و نگاه ديگر نيز معتقد است اگر بخواهيم به سهم 25 درصدي تعاون برسيم، ضرورت دارد بندهاي مختلف سند ملي توسعه تعاون تحقق يابد. بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با فعالان اقتصادي و كارآفرينان، تمامي بندهاي اين سند يا عواملي كه در اصل 44 بود يا قوانين ديگري كه معطل مانده بود را بند به بند احصا و نامه‌اي به دستگاه‌هاي متولي آن به امضاي وزير آماده كرديم تا مخاطبان دستگاه‌هايي كه در بندهاي اين سند به آنها اشاره شده را فرا بخوانيم و با آنها جلساتي برگزار كنيم. بدين‌ترتيب بندهايي كه فكر مي‌كنيم در شرايط اقتصادي كشور قابليت احيا كردن دارد را دنبال مي‌كنيم.
چه بندهايي وجود دارد كه برخي معتقدند آرمانگرايانه است؟
بيشتر مربوط به تسهيلات‌دهي است. مثلا اينكه 30 درصد از كل تسهيلات قرض‌الحسنه كل كشور بايد به بخش تعاون اعطا شود. عددهاي بزرگي است كه با آنها فاصله داريم. پس از جلسه با مقام معظم رهبري به همراه اتاق تعاون، ستاد مشترك تعاون را با حضور وزير تشكيل داديم و الان كارهايي كه بايد براي تحقق سند توسعه بخش تعاون انجام شود و بندهاي قابل اجراي سند ملي توسعه تعاون را اولويت‌بندي مي‌كنيم.
بخش تعاون چقدر از دولت طلب دارد؟
آنچه در قانون مصرح است، بند دو تبصره 29 اصل 44 قانون اساسي مي‌گويد: 30 درصد از درآمد حاصل از واگذاري‌هاي بخش دولتي به بخش غيردولتي بايد به حساب بخش توسعه واريز شود. از سال 88 تاكنون، اين عدد بالغ بر 19 هزار و 200 ميليارد تومان است. اما چندي پيش جناب صالح، رييس سازمان خصوصي‌سازي درآمد حاصل از واگذاري‌ها را 144 هزار ميليارد تومان تخمين زدند كه 30 درصد اين مبلغ حدود 42 هزار ميليارد تومان است. مي‌دانيم دولت در شرايط فعلي اين حجم پول را ندارد ولي در قانون بودجه آمده است بايد هزار ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها به بخش تعاون اعطا شود. به همين منظور براي افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون بايد از محل فروش دارايي‌ها، دارايي سهام انجام شود كه آقاي نوبخت دستور تخصيص 900 ميليارد تومان آن را دادند و با توجه به شرايط بودجه‌اي كشور نمي‌دانيم چه اتفاقي مي‌افتد. اميدواريم درخواست بند افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و واريز 30 درصد از درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي براي توسعه بخش تعاون با موافقت همراه شود.
بخشي از فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهيد، مسووليت‌هاي اجتماعي است. در يك‌سال اخير حوادث طبيعي زيادي در كشور رخ داده است. بخش تعاون براي تعاوني‌ها و افراد آسيب‌ديده در اين حوادث چه اقداماتي انجام داده است؟
من در سيل اخير در برخي استان‌هاي آسيب‌ديده حضور داشتم و از نزديك با شرايط مردم آشنا بودم. در اين باره تسهيلات ارزان‌قيمتي را در اختيار خسارت‌ديدگان سيل قرار داديم كه بانك توسعه تعاون زمينه پرداخت را فراهم كرد. البته بخش دولتي و غيردولتي به لحاظ كالايي هم كمك كردند. مجموعه وزارت تعاون تمام توان خودش را چه از لحاظ پرداخت تسهيلات و چه از لحاظ ارايه اجناسي مانند دارو و لوازم بهداشتي كه زيرمجموعه‌هاي ما در شستا آن را توليد مي‌كنند، يا بحث كمك به تامين مصالح ساختماني براي بازسازي اقداماتي صورت گرفته است؛ اما نمي‌توانيم در تمام زمينه‌ها پاسخگو باشيم، چراكه تنها يك وزارتخانه هستيم. تمام تلاش ما اين است كه خارج از وظايف ساختاري و قانوني كمك‌ها را در قالب مسووليت اجتماعي شركت‌هاي‌مان انجام دهيم.
تعاوني‌هايي كه آسيب ديدند چطور؟
تعاوني‌هايي كه آسيب ديدند با هماهنگي وزارت كشور به بانك توسعه تعاون معرفي شدند كه تسهيلات دريافت كنند. البته همه تعاوني‌ها مشغول به كار نشدند، اما بسياري از آنها شروع به كار كردند.
خط اعتباري مسكن كارگران در چه مرحله‌اي است؟
در شوراي عالي كار اين موضوع مطرح شد كه براي مسكن كارگري پيشنهادي داده شود. دو طرح نوآورانه براي اين امر پيشنهاد شد اما منابع بانك توسعه تعاون بسيار محدود است و پاسخگوي هر دو طرح نخواهد بود. ما به دنبال اين بوديم كه با اقساط بلندمدت در مسكن كارگري كاري انجام دهيم. در اين راستا به دليل محدود بودن منابع بانك توسعه تعاون از بانك مركزي درخواست دو هزار ميليارد تومان خط اعتباري كرديم كه در گام نخست با آن مخالفت شد، ولي رها نكرديم و مجددا در هفته گذشته مذاكرات فشرده‌اي با بانك مركزي داشتيم و مجددا از ريز طرح آنها را آگاه كرديم. اميدواريم بانك مركزي قبول كند و ما آمادگي اجرايي اين طرح را داريم. با اعطاي خط اعتباري بانك مركزي، بانك توسعه تعاون نيز به همان ميزان اعتبار مي‌دهد. هر قدر كارفرما بياورد، دولت به همان ميزان هم پول مي‌آورد و تسهيلات ارزان‌قيمت پرداخت مي‌شود. البته منتظر خط اعتباري و ميزان آن هستيم. كارفرما نيز «جامعه كارفرمايي» است.
يك روي تحريم‌ها معضلات و مشكلات است، يكي از اين مشكلات نيز كاهش درآمدها و انقباض بودجه است. آيا بودجه بخش تعاون نيز دچار تعديل شده است؟
فعلا خير؛ اما دو تبصره داشتيم براي بانك و صندوق توسعه تعاون كه قرار بود حذف شود، البته درخواست ما از دولت اين بود كه اين اقدام صورت نگيرد. بودجه براي توانمندسازي تعاوني‌ها با تمام محدوديت‌هايي كه در دولت داشت، 12 برابر افزايش يافت، چراكه از كمي‌گرايي كه قبلا در تشكيل تعاوني‌ها بود به سمت تمركز بر توانمندسازي تعاوني‌ها و كمك به بازارشان از طريق توسعه نوآوري حركت مي‌كنيم.
در قسمتي از صحبت‌هاي خود به توسعه نوآوري اشاره كرديد. در اين خصوص توضيحات بيشتري دهيد؟
توسعه نوآوري براي افزايش بهره‌وري در تعاوني‌هاي موجود است. به همين منظور اولين مركز نوآوري و توسعه تعاون را در استان فارس افتتاح كرديم. اين طرح چند هدف دنبال مي‌كند، اول اينكه در نقاطي كه جغرافياي كسب و كار مساعد است، بهره‌وري نيز افزايش مي‌يابد و دوم استفاده از فضاي استارت‌آپ‌هايي است كه پتانسيل تبديل شدن به تعاوني‌هاي دانش‌بنيان يا نوبينان را دارند. تعاوني‌هاي نوبينان در واقع تعاوني‌هايي هستند كه در سطح تعاوني‌هاي دانش‌بنيان نيستند، اما نوآوري دارند و خلاق هستند. در اين راستا همكاري‌هايي نيز با معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري داشتيم و قرار است براي تجهيز اين مراكز به ما كمك كنند. اين اقدامات در كنار تشكيل اولين صندوق خطرپذير بخش تعاون و صندوق تامين مالي خرده تضمين شده، مي‌تواند اهداف تامين مالي تعاوني‌ها را محقق كند. طرح تامين مالي خرده تضمين شده به اين معناست كه اگر افرادي تعاوني تشكيل دهند ولو در حد اينكه در آستانه ثبت باشند، طرح‌شان را ارايه مي‌دهند، اگر طرح‌ها مورد تاييد باشند، در سايت مربوطه قرار مي‌گيرند و مردم مي‌توانند به صورت مستقيم بر آنها سرمايه‌گذاري كنند و براي طرح‌هاي پذيرفته شده تا سقف 15 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود. اين اولين‌بار است كه بخش تعاون اصل سرمايه مردم را تضمين مي‌كند. در كنار مراكز نوآوري، vcها نيز حضور دارد كه قرار است توسط بخش غيردولتي و با كمك صندوق نوآوري و شكوفايي راه‌اندازي شوند. البته بايد بر اين نكته تاكيد شود كه هم‌اكنون vcهاي فعالي در بخش تعاون داريم. فكر مي‌كنم شرايط فعلي كشور بايد به سمتي برود كه اين طرح‌ها تقويت شود.
در چند روز اخير قطعي اينترنت به بخش‌هاي زيادي از كسب و كارها آسيب زد. آيا گزارش‌هايي در خصوص ميزان خسارت وارده به تعاوني‌ها به اين دليل جمع‌آوري شده است؟
آمار و ارقامي جمع‌آوري نشده است. البته از آنجايي كه سامانه مورد استفاده براي تشكيل تعاوني‌ها توسط اينترنت ملي پشتيباني مي‌شد، كارها تا حدي انجام شد. اما قطعا مشكلاتي نيز در اين زمينه وجود دارد.
يكي ديگر از اهداف بخش تعاون، برندينگ بود. در اين خصوص توضيحاتي بدهيد و آيا اين هدف براي كالاهاي خاصي تعريف شده است؟
براي توسعه بازار برند، دو كار انجام داده‌ايم. البته بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه كالاهايي را در نظر گرفتيم كه مزيت و رقابت‌پذيري بالايي دارند؛ اول راه‌اندازي مجموعه تعاون ماركت بود. به اين صورت كه براي 1500 تعاوني كه محصولات‌شان در فضاي مجازي قابليت دسترسي نداشت در سايت تعاون ماركت برند‌سازي شد، از سوي ديگر به برخي نيز كمك‌هايي در جهت تقويت برندشان در فضاي اينترنت صورت گرفت. اقدام ديگر كه در دست اجراست، تشكيل شركت‌هايي در قالب vc است. در اين شركت‌ها جوانان خلاق و باتجربه براي توسعه بازار صنايع‌دستي ايران در خارج از كشور فعاليت مي‌كنند و سعي در اتصال بازار صنايع‌دستي ايران به بازاري شبيه به ديجي كالا در كشورهاي ديگر دارند. به منظور راه‌اندازي اين طرح براي بخش خصوصي و بخش تعاون هر يك 4 ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته‌ايم. برنامه‌هايي نيز براي توسعه بازار كالاهايي مانند پوشاك و صنايع غذايي در نظر داريم. از اين‌رو درصدد هستيم با ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت يا كمك‌هاي فني- اعتباري بتوانيم به صورت خاص در بازار روسيه، عراق و عمان حضور پيدا كنيم.
گويا روسيه خط اعتباري براي توسعه و بازاريابي به خصوص براي كالاهايي كه در صنعت پوشاك امكان حضور مستمر دارند، اختصاص داده. مقدار اين خط اعتباري چقدر است؟
بازرگانان ايراني در حال تشكيل مجموعه‌اي در صنعت پوشاك چرم و كفش هستند. با اين مجموعه امكان حضور بلندمدت در بازار روسيه فراهم مي‌شود. حضور در بازار روسيه در دو صورت نمود مي‌يابد، اول حضور در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كشور روسيه و دوم تاسيس فروشگاهي توسط خود فعالان اين حوزه در اين كشور.
چندي پيش رييس‌جمهور دستوري براي پيوستن به اوراسيا صادر كردند. آيا بخش تعاون مي‌تواند از اين ظرفيت استفاده كند؟
اوراسيا يك فرصت بسيار خوبي براي كشور به خصوص از نظر تخفيفات گمركي كه براي اعضاي آن در نظر گرفته شده، است. تعاوني‌هايي كه قابليت رقابت دارند را در قالب دستورالعملي كه ارايه شده، براي بهره‌مندي از اين مزايا معرفي كرديم. با وجود فرصت بسيار زياد اين منطقه براي كشور، همچنان نتوانسته‌ايم از آن بهره‌اي ببريم.
چه ميزان از صندوق توسعه ملي تسهيلات گرفته‌ايد؟
تاكنون نتوانسته‌ايم به صورت مجزا تسهيلاتي از اين صندوق اخذ كنيم. تمام تسهيلات ما تاكنون در قالب همان تسهيلات اشتغال روستايي بود كه سهمي از آن را به طرح‌هاي ديگر اختصاص داديم. اميدواريم براي طرح تعاون، اشتغال و بازار هر چه زودتر توافقي حاصل تا امكان اجرايي آن فراهم شود.
سخن پاياني؟
لازم است در بحث‌هاي مربوط به توانمندسازي به اقدامات صورت گرفته نيز اشاره‌اي شود. يكي از اقدامات در اين خصوص حمايت از تعاوني‌هاي توان‌يابان بود. در اين ميان جهت حمايت از تعاوني‌هايي كه از افراد داراي معلوليت استفاده مي‌كنند، براي افزايش سهم آورده‌شان و بهبود فضاي كسب و كار آنها كه توان‌يابان بتوانند در آنجا حضور داشته باشند و همچنين براي توسعه بازار تعاوني‌هايي كه از افراد داراي معلوليت استفاده مي‌كنند، مجموعا 6 ميليارد و 800 ميليون تومان در نظر گرفتيم. چندي پيش تفاهمنامه‌اي ميان سازمان بهزيستي با بانك توسعه تعاون به امضا رسيد كه قرار است تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار افراد داراي معلوليت قرار گيرد. در مدت دوماه كه از امضاي تفاهمنامه مي‌گذرد، 28 طرح از توسعه تعاوني‌هاي توان‌يابان از سراسر كشور براي بررسي به دست ما رسيده است. اقدام ديگر امضاي تفاهمنامه با وزارت ورزش براي حمايت از تعاوني جوانان است كه دستورالعمل آن به امضاي وزير رسيده و قرار است در قالب اين تفاهمنامه ارايه تسهيلات با نرخ ترجيهي و آموزش‌هايي براي جوانان در نظر گرفته شود. براي تعاوني زنان نيز اقداماتي صورت گرفته كه نمونه آن صدور تسهيلات بدون وثيقه ملكي است. همچنين تعاوني‌هايي كه واحدهاي تحقيق و توسعه خود را فعال كنند نيز تا سقف يك ميليارد تومان ضمانتنامه بدون وثيقه ملكي براي‌شان صادر مي‌شود.