عراقي جديد متولد مي‌شود؟
كوروش احمدي
سوال مهم در پي اعتراضات دو‌ماهه در عراق اين است كه آيا با استعفاي عادل عبدالمهدي و انتصاب يك نخست‌وزير جديد اين اعتراضات پايان خواهد يافت و زندگي سياسي و اجتماعي در عراق به روال قبل بازخواهد گشت. با توجه به شرايط عراق و خواسته‌هايي كه در جريان اعتراضات مطرح مي‌شود، مشكل مي‌توان به اين سوال پاسخ مثبت داد. اعتراضات در عراق تاكنون عمدتا ويژگي‌هاي اعتراضات نوع جديد در منطقه، از جمله بهار عربي را داشته است؛خودجوش، غيرمتمركز و...
فاقد رهبري بوده، شبكه‌هاي اجتماعي در آن نقش مهم داشته‌اند، احزاب سنتي نه تنها دخالتي در آن ندارند، بلكه برعكس تقريبا همه آنها هدف اعتراضات بوده‌اند. اين اعتراضات براي اولين بار عمدتا فراقومي و فرامذهبي بوده و شكاف شيعي- سني در آن ديده نشده؛ اگر چه در مناطق شيعه‌نشين عراق انجام شده، بعضا مورد حمايت ضمني يا صريح برخي كردها و سني‌ها نيز بوده است. خواسته اصلي اعتراضات نيز به سرعت از مطالبه رفع كمبودها و خاتمه فساد، بيكاري، فقر و اعتراض به كيفيت بسيار پايين خدمات عمومي فراتر رفت و علاوه بر درخواست كناره‌گيري دولت، اصلاح ساختار سياسي و قانون اساسي نيز در زمره اين خواسته‌ها قرار گرفت. اين اعتراضات در واقع اوج نارضايتي‌هايي است كه از 7 سال پيش به همين دلايل در عراق سابقه دارد. با توجه به اينكه حدود 60 درصد از جمعيت عراق زير 24 سال سن دارند، يعني دوران غلبه حزب بعث را به خاطر ندارند و به علت رشد شهرنشيني علقه‌هاي قومي و عشيرتي بايد در جامعه عراق رو به كاهش گذاشته باشد، ممكن است بتوان اين اعتراضات را درد زايش عراق جديد به‌شمار آورد. تمركز تظاهرات كنندگان بر آنچه در عراق «محاصصه طائفيه» ناميده مي‌شود و برجسته كردن آن به عنوان بن‌مايه همه مشكلات عراق مهم‌ترين تحول در جريان ناآرامي‌ها بوده است. سابقه «محاصصه طائفيه» يا سهميه‌بندي قومي - مذهبي به تلاش‌هاي مخالفين صدام از اوائل دهه 1990 براي ايجاد بديلي براي ديكتاتوري فردي صدام بر مي‌گردد. اين الگو كه هدف آن ايجاد يك دولت مبتني بر توازن قومي است، بعد از تجاوز امريكا به عراق توسط نيروهاي اشغالگر براي ايجاد «شوراي حكومتي عراق» در 2004 اقتباس شد. نخبگان سياسي شيعه، سني و كرد عراق به شمول همه احزاب سياسي از آن پس در مورد مبنا قرار دادن اين نظام سهميه‌بندي براي توزيع قدرت بين خود به اجماع رسيدند و به تبع آن ظاهرا قدرت‌هاي منطقه‌اي نيز آن را پذيرفتند. اين رويه در پي همه ادوار انتخاباتي كه در آنها مردم به احزاب راي مي‌دهند و نه اشخاص مبناي كار براي توزيع پست‌ها قرار گرفت. در واقع از اين طريق وزارتخانه‌ها بين احزاب تقسيم مي‌شوند و در پي هر انتخاباتي و بعد از چانه‌زني‌هاي طولاني، مشخص مي‌شود كه كدام وزارتخانه با همه امكانات، پست‌ها و منابع مالي‌اش در اختيار كدام حزب قرار مي‌گيرد و احزاب چون منافع مشترك دارند، معمولا بر اساس اصل عمل متقابل مزاحم كار يكديگر در چگونگي اداره وزارتخانه‌هاي متعلقه و مصرف منابع مالي نمي‌شوند. با توجه به مبنا قرار داشتن الگوي قومي – مذهبي، منابع مالي و پست‌هاي وزارتخانه‌هايي كه به اين ترتيب به احزاب تعلق مي‌گيرند، معمولا به ابزاري براي حامي‌پروري يا پاداش خدمات تبديل مي‌شوند. از جمله گفته مي‌شود كه در استخدام و ترفيعات اصل خودي و غيرخودي مبناي كار است. اين رويه به نوبه خود موجب تقويت احزاب است و ابزاري براي جذب هوادار و كنترل آنها. لذا، اين نظام وفاداري قومي و حزبي را به ضرر وحدت ملي عراق تقويت مي‌كند. افزايش شديد شمار كاركنان دولت، از جمله «كاركنان اسمي» كه حقوق مي‌گيرند ولي ديده نمي‌شوند، از عوارض فرعي محاصصه است. اين نظام سهميه‌بندي طي 16 سال گذشته ظاهرا تنها يك‌بار در 2008 تا حدودي تهديد شد.
يكي از ديگر ويژگي‌هاي نظام سياسي «محاصصه طائفيه» فقدان اپوزيسيون رسمي در عراق است، چرا كه همه احزاب ذي‌نفع از قبل در مورد دولت برآمده از آن توافق مي‌كنند و همه به يك اندازه در حفظ آن منافع دارند. به همين دليل اراده سياسي براي تغييرات ساختاري در درون اين نظام نمي‌تواند شكل گيرد. برخي خواسته‌هاي معترضين مانند تدوين يك قانون انتخاباتي جديد و ايجاد يك كميسيون انتخابات مستقل نيز ظاهرا همسو با خواسته لغو «محاصصه طائفيه» است. نظر بر اين است كه كاهش مشاركت در انتخابات درعراق (44 درصد در 2018) عمدتا ناشي از اين است. با ادامه اعتراضات در عراق و تمركز معترضين بر سهميه‌بندي قومي – مذهبي بلاتكليفي در فضاي سياسي عراق همچنان تداوم دارد. مواضع اخير ائتلاف شيعي سائرون (وابسته به مقتدي صدر) و ائتلاف سني تحت امر رييس مجلس عراق كه مي‌تواند حاكي از موافقت آنها با عدول از محاصصه باشد، ابهام‌ها را بيشتر كرده است. ائتلاف سني حتي از انتخاب نخست‌وزير توسط آراء عمومي سخن گفته است. به اين ترتيب، تا تكليف حفظ يا اصلاح قانون اساسي روشن نشده، يعني يا معترضان دست از درخواست اصلاح قانون اساسي برندارند يا قانون اساسي اصلاح شود، بي‌ثباتي در عراق مي‌تواند ادامه يابد.