گروه اقتصادي
بيژن زنگنه، وزير نفت روز گذشته در حاشيه نخستين رويداد نوآوري وزارت نفت با عنوان «پتروليوم تيكاف» در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه «با شروع تحريم‌ها به نظر مي‌رسد ايران سهم خود را در بازار نفت از دست داده است؛ با اين وجود بازگشت ايران به بازار و كسب درآمد در گرو تنوع‌بخشي به محصولات است، اما بارها اشاره كرديد كه فناوري در دسترس كشور به‌روز نيست و براي بازپس‌گيري سهم ايران در بازار نفت چه تدبيري انديشيده شده است؟» گفت: «براي تنوع‌بخشي به محصولات، توليد محصولات پايين‌دستي همواره در دستور كار قرار گرفت. با توجه به شرايط فعلي در آن نيز موفق بوديم. اما متاسفانه در ايران اگر كارهاي بزرگي را نيز انجام دهيم، برخي مي‌گويند كم است يا آن را ناديده مي‌گيرند. ما توانستيم پتروشيمي‌ها را فعال‌تر و پالايشگاه‌هاي بيشتري را به مدار توليد محصولات ديگر وارد كنيم.» وزير نفت با تاكيد بر اين موضوع كه به محض برداشته شدن تحريم‌ها، تدابير لازم براي بازپس‌گيري سهم ايران در بازار نفت اتخاذ مي‌شود، افزود: «اگر تحريم‌ها برداشته شود، بلديم چگونه بازار نفت را به دست آوريم. هر چند در كنار تحريم، قلدربازي ساير توليدكنندگان نيز در به وجود آمدن شرايط فعلي بي‌تاثير نيست. بايد تلاش كرد تحريم‌ها را عزتمندانه برداريم، در آن صورت است كه سهم ايران در بازار نفت باز هم به دست مي‌آيد. يك‌بار با جنگ بازار نفت را پس گرفتيم، بار ديگر هم مي‌توانيم چرا كه راه آن را بلديم.»
111 سال تاثير تكنولوژي بر صنعت نفت
111 سال از زمان كشف نفت در مسجد سليمان مي‌گذرد. در اين مدت صنعت نفت با تحريم‌هاي ريز و درشتي دست و پنجه نرم كرده است. شايد بتوان تحريم كشورهاي غربي و سياست‌هاي امريكا در سال‌هاي پس از ملي شدن صنعت نفت را مهم‌ترين دليل عدم ورود تكنولوژي روز اين صنعت به ايران و افزايش تنوع فرآورده‌هاي نفتي در كشور دانست. هر چند اين تحريم‌ها همچنان ادامه دارد و سياست فشار حداكثري با مسدود كردن جريان فروش نفت ايران، نه تنها عايدي‌هاي نفتي را كاهش داد كه به علت تنوع كم فرآورده‌هاي نفتي، فرصت حضور آنها در كشورهاي ديگر را نيز از ايران دريغ كرد. هر چند زنگنه معتقد است صنعت نفت با وجود حركت آهسته توانسته صنايع بالا و پايين‌دستي را فعال نگه دارد تا بتوانند خوراك بخش‌هاي خود را فراهم كنند.
مصدق و اولين تحريم
تحريم‌هاي نفتي براي اولين‌بار در زمان نخست‌وزيري مصدق به يكي از ابزارهاي اعمال فشار به ايران تبديل شد. با اعلام ملي شدن صنعت نفت، ميانه ايران و بريتانيا به عنوان مهم‌ترين خواهان نفت ايران دگرگون شد. چرچيل نفت ايران را مي‌خواست، چراكه معتقد بود سوخت مناسب براي كشتي‌ها نه زغال‌سنگ كه نفت است و چه كشوري بهتر از ايران مي‌تواند اين سوخت را تا هر زمان كه بريتانيا مي‌خواهد در اختيارش قرار دهد. اگر در آن دوران مناسبات جنگ سرد و همسايگي ايران با اتحاد جماهير شوروي وجود نداشت، شايد گزينه حمله نظامي به ايران در دستور كار بريتانيا و بعدا امريكا قرار مي‌گرفت. تا اينكه طرح كودتاي نظامي براي در دست گرفتن ثروت ايران به راهبرد موثرتري بدل شد. هر چند پيش از اجراي اين طرح، سياست‌هاي تحريم عليه نفت ايران براي فشار به مصدق اجرا شد تا جايي كه در تمام مدت نخست‌وزيري، ايران به اندازه توليد يك روزش توانست نفت بفروشد. تا اينكه در سال 32 دولت مصدق سرنگون شد و به نظر دولت‌هاي بريتانيا و امريكا فصل ديگري براي در دست گرفتن صنعت نفت ايران رقم خواهد خورد.
با وجود اينكه ايران در دوره كوتاهي پس از ملي شدن نفت تا كودتاي1332 و خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس، زمام امور نفتي‌اش را در دست داشت، اما نتوانست آن‌طور كه بايد از تكنولوژي روز دنيا براي استخراج و توليد نفت استفاده كند. هر چند به نظر مي‌رسد سياستمداران آن زمان نيز به اهميت نفت پي برده بودند، چراكه در سال 1327 و قبل از ملي شدن نفت، شركت ديگري موازي شركت نفت ايران و انگليس به نام «شركت سهامي نفت ايران» تاسيس كردند تا در كنار زمين‌شناسان سوييسي، مهندسان ايران مشغول به كار شده تا بتوان تكنولوژي روز را از آنان دريافت كنند.
هر چند نزديكي ايران به شوروي هر گونه اعلام استقلال ايران و بهره‌گيري از تكنولوژي روز از نظر دولت‌هاي مخالف ملي شدن نفت به منزله گردشي به سمت كمونيست‌ها بود؛ به همين دليل بلافاصله با سرنگوني مصدق و روي كار آمدن زاهدي، قراردادي با يك كنسرسيوم متشكل از چند شركت نفتي امريكا، انگليس، فرانسه و هلند امضا شد. هر چند ملي شدن نفت و صنايع نفتي ايران مورد پذيرش اين شركت‌ها بود، اما برداشت نفت به مدت 25 سال از پالايشگاه‌هاي آبادان و ماهشهر به اين كنسرسيوم واگذار شد. با اين اقدام فروش نفت ايران پس از نزديك به چهار سال در سال 1333 از سر گرفته شد. پس از 20 سال و در 28 تير 1352، هويدا نخست‌وزير وقت از در دست گرفتن تمام امور نفتي از استخراج تا فروش نفت توسط ايران خبر داد. او در اين خصوص گفت: «امروز ما اختيار ثروت خود را به دست گرفتيم.» هويدا در نطقي كه در مجلس ايراد كرد بر اين نكته تاكيد داشت كه به موجب قرارداد جديد دست شركت‌هاي خارجي در عمليات نفت كوتاه و اختيارات آنها به شركت ملي نفت ايران تفويض مي‌شود. اما باز هم دست خارجي‌ها به‌طور كامل از صنعت نفت ايران برچيده نشد و در واقع اداره چاه‌ها و پالايشگاه‌هاي ايران كاملا در دست شركت ملي نفت قرار مي‌گرفت، اما نفت به صورت خام به اعضاي همان كنسرسيوم فروخته مي‌شد. نكته در اين است كه باز هم ايران تكنولوژي روز توسعه صنعت نفت را نداشت.
كاهش درآمدهاي نفتي
فصل مشترك همه تحريم‌هاي نفتي
نزديك به 70 سال از ملي شدن صنعت نفت و 118 سال از اولين قرارداد نفتي خاورميانه، دارسي مي‌گذرد. بيش از يك قرن پيش تكنولوژي استخراج نفت در دستان شركت‌هايي قرار داشت كه تا به امروز يا ذخاير نفتي عظيمي ندارند يا به واسطه همين تكنولوژي توانستند انواع ديگر نفت يعني نفت شيل را توليد كنند.
تحريم‌هاي نفتي در دوره‌هاي مختلفي بر صنعت نفت ايران اثر گذاشته است.
فصل مشترك همه آنها كاهش شديد درآمدهاي نفتي و از دست رفتن سهم ايران در بازار نفت بود. كاهشي كه مي‌توانست با جايگزين كردن فرآورده‌هاي نفتي تا حدي جبران شود. با وجود اينكه برخي كارشناسان معتقدند اگر ايران تكنولوژي به‌روزي داشت، مي‌توانست از پيچ و خم تحريم‌ها بگذرد، اما زنگنه همچنان معتقد است در اين شرايط نيز صنايع بالا و پايين‌دستي نفت فعال بوده‌اند.
او معتقد است در اين سال‌ها و با وجود تجربه دو تحريم در كمتر از يك دهه، ايران توانسته توسعه پالايشگاه‌ها را حتي در شرايط سخت تحريم و عدم امكان تبادل با جهان ادامه دهد. زنگنه براي اين مدعاي خود آمارهايي از فروش محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي به بخش‌هاي پايين‌دستي ارايه داد و گفت: «سال گذشته 5.8 ميليارد دلار خوراك به شركت‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي فروخته شد. كدام صنعتي را در كشور سراغ داريد كه به اين اندازه بتواند به بخش پايين‌دستي خود خوراك بفروشد؛ از سوي ديگر پالايشگاه‌ها نيز 5.5 ميليارد دلار به صنايع پايين‌دستي خوراك بفروشند كه اين خورك از حلال‌ها تا نفتا براي پتروشيمي‌ها بود.
توجه به استارت‌آپ‌ها
در راستاي بهره‌مندي از تكنولوژي روز
روز گذشته نخستين رويداد نوآوري وزارت نفت با عنوان «پتروليوم تيكاف» در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. طبق گفته‌هاي زنگنه در آيين افتتاحيه اين نمايشگاه به نظر مي‌رسد برنامه جديد وزارت نفت حمايت از سازندگان داخلي است، چراكه نيازها و چالش‌هاي اين صنعت بيشتر مربوط به مباحث نرم‌افزاري و فرآيندي است.
مخالف كسي است كه
توليد بنزين را 2.2 برابر كرده است؟
با وجود آنكه كشور از نظر ذخاير هيدروكربني در جايگاه ويژه‌اي قرار دارد، اما نتوانسته آن‌طور كه بايد از اين ظرفيت براي ساخت پالايشگاه استفاده كند. بررسي‌هاي اداره اطلاعات انرژي امريكا نشان مي‌دهد كه از سال 2008 تا 2018 صنعت پالايشگاه‌سازي مورد توجه كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده بزرگ نفت قرار گرفته است. به گونه‌اي كه امريكا و چين بزرگ‌ترين پالايشگاه‌هاي جهان را در اختيار دارند. بر اساس اطلاعات اداره انرژي امريكا در 10 سال منتهي به 2018 معادل پالايش 18.6 ميليون بشكه در روز است. پس از امريكا چين به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي، قابليت پالايش 14.5 ميليون بشكه نفت در روز را دارد. چيني‌ها از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۸ ميلادي، سالانه ۴۸۳ هزار بشكه به ظرفيت پالايشي خود افزوده‌اند. كشور بعدي روسيه است كه در سال گذشته ميلادي توانست 6.8 ميليون بشكه نفت در روز را پالايش كند. در بين كشورهاي با توانايي بالاي پالايش نفت، ايران رتبه دهم را دارد و روزانه مي‌تواند 2.9 ميليون بشكه نفت را به فرآورده تبديل كند. كارشناسان پس از تحريم سال‌هاي ابتدايي دهه نود همواره بر اين موضوع تاكيد مي‌كردند كه بايد ظرفيت پالايشي در ايران بيش از پيش افزايش يابد تا هم فروش «نفت خام» كمتر شود و هم امريكا بهانه و دليلي براي تحريم و فشار سياسي بر ايران نداشته باشد. زنگنه در خصوص رويكرد به پالايشگاه‌سازي در وزارت نفت و مخالفت او با توسعه پالايشگاه‌ها نيز گفت: «گر كسي مخالف پالايشگاه‌سازي است، چگونه توليد روزانه بنزين كشور را از ۵۲ ميليون ليتر به روزانه ۱۱۰ ميليون ليتر مي‌رساند، پس اگر موافق پالايشگاه‌سازي بودند چه مي‌كردند؟» وزير نفت با تاكيد بر اين موضوع كه اقدام‌هاي وزارتخانه متبوعش در پالايشگاه‌سازي بسيار مهم و بزرگ است، گفت: «نمونه توجه به پالايشگاه‌ها، توسعه پالايشگاه تبريز، اصفهان و بندرعباس، آبادان و ستاره خليج‌فارس است.»