FATF، پاستور و جام‌جم
پروانه سلحشوري
مساله لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي مدت‌هاست در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است ولي هنوز و به‌رغم اصرار مسوولان دولت دوازدهم و پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نتيجه مشخصي ختم نشده و كماكان هستند عده‌اي كه با اين لوايح مخالفت مي‌كنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد تلاش دوچندان دولت براي تصويب اين لوايح نيز كارساز نشود. با اين همه امروز منتقدان و مخالفان بايد پاسخ دهند كه در صورت عدم تصويب اين لوايح در مرحله نخست مسووليت آن برعهده چه كسي است و در مرحله بعد چه اتفاقي رخ خواهد داد.
موضوع برجام را به‌خاطر آوريد! در آن زمان نيز كم نبودند كساني كه اين توافق را تخطئه كرده و انتقادات تندي را درباره آن مطرح مي‌كردند ولي پس از روي كار آمدن دولتِ دونالد ترامپ در ايالات متحده امريكا و اعمال دوباره تحريم‌ها و نقض اين توافق، متوجه شدند كه برجام مي‌توانست براي ايران و ايرانيان چه منافعي در پي داشته باشد. اين موضوع به برجام منحصر نشد و حتي بر سر ماجراي انعقاد قرارداد با توتال نيز شاهد تكرار اين مساله بوديم؛ تا جايي كه دلواپسان كه امروز از رفتن اين شركت نفتي به دليل تحريم‌هاي امريكا از ايران گلايه مي‌كنند، آن روزها وزير نفت را به مجلس احضار كرده و تاكيد داشتند كه موضوع بايد به شركت‌هاي داخلي سپرده شود؛ حال آنكه اين شركت‌ها توان انجام اقدامات مدنظر را نداشتند.
در اين ميان اما نمي‌توان نسبت به عملكرد صدا و سيما بي‌توجه بود. سخنگوي دولت روز گذشته به انتقاد از رويكرد صدا و سيما درباره لوايح پالرمو و CFT پرداخت و خواستار ارايه فرصت برابر به موافقان و مخالفان اين لوايح شد، حال آنكه با بررسي رويكردهاي اخير سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و نوع اداره اين سازمان، به روشني مي‌توان دريافت كه اين رسانه قصد ندارد با دولت بر سر اين لوايح و موضوع خروج از «ليست سياه» گروه ويژه اقدام مالي همكاري كند.
نكته قابل‌تامل آنكه صدا و سيما در اين ميان خود را ملزم به پاسخگويي به هيچ نهادي نمي‌داند و از اين‌رو به‌رغم تمام انتقادها و درخواست‌هاي مطرح شده، تغيير رويكردي در اقدامات خود ايجاد نمي‌كند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد دولت امروز مي‌تواند مخالفان را خطاب قرار داده و آنان را ملزم به پذيرش مسووليت رد لوايح FATF كند.
بايد پذيرفت كه شرايط امروز ساده نيست. قواي مجريه و مقننه به عنوان نهادهاي انتخابي از نوع پيشرفت اقدامات درباره اين لوايح گلايه‌مندند ولي در اين ميان عده‌اي همچنان بر طبل لجبازي مي‌كوبند. مخالفان بايد بدانند كه در صورت بازگشت ايران به «ليست سياه» و همسايگي تهران و پيونگ‌يانگ در اين فهرست، امكان نقل و انتقالات مالي حتي با كشورهاي همسايه نظير سوريه، لبنان و عراق كه روابط حسنه‌اي با جمهوري اسلامي دارند نيز از بين خواهد رفت. حتي كشورهايي نظير روسيه و چين نيز كه روابط استراتژيكي با ايران دارند، از اين قاعده مستثني نخواهند بود. مخالفان گمان مي‌كنند با عدم تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي دولت حسن روحاني يا شخص رييس‌جمهوري متضرر مي‌شود، حال آنكه اين فرضيه از پايه و اساس نادرست است؛ چرا كه با بازگشت ايران به «ليست سياه»، حتي امكان كمك به برخي گروه‌هاي مدنظر مخالفان نيز از بين خواهد رفت و همه كشور آسيب خواهد ديد.
در اين ميان و با توجه به نوع كنش و واكنش مخالفان درموضوع FATF، به نظر مي‌رسد اصرار دولت براي تصويب اين لوايح نتيجه‌اي جز مقابله بيش از حد مخالفان در پي ندارد؛ مقابله‌اي كه البته تجربه نشان داده ماحصل آن احتمالا پيروزي مخالفان است. تا كي بايد دولت براي تصويب اين لوايح اصرار كند و عده‌اي مقابل آن بايستند؟ شايد اگر دولت دفاع نكرد، آنها نيز كوتاه آمدند.