مهلت تعيين نخست وزير
در عراق به پايان رسيد
بحران در بحران
ميثم سليماني
دو هفته از استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق مي‌گذرد. اما اين موضوع نه تنها باعث فروكش كردن اعتراض‌ها در اين كشور نشده بلكه خشونت‌هاي آن نيز افزايش پيدا كرده است. درگيري‌ها بيشتر شده حتي مردم نيز كه عقايد مختلفي دارند رودرروي هم قرار گرفته‌اند. روز دوشنبه پايان مهلت 15 روزه رييس‌جمهور براي معرفي نخست‌وزير مكلف براي تشكيل كابينه به مجلس بود. اين در حالي است كه برهم صالح، رييس‌جمهور عراق روز يكشنبه از رييس مجلس عراق خواسته بود تا بزرگ‌ترين جناح را در مجلس براي تعيين نخست‌وزير به او معرفي كند. تا زمان تنظيم اين گزارش شواهدي مبني بر تعيين نخست‌وزير جديد وجود ندارد. مگر اينكه در دقيقه 90 تمامي گروه‌هاي سياسي بر سر يك گزينه ميانه براي يك دوره گذار به نتيجه برسند. تا زمان تعيين نخست‌وزير جديد گمانه‌زني‌ها در مورد آن كماكان ادامه دارد. روز يكشنبه المانيتور در گزارشي يكي از گزينه‌هاي جانشيني نخست‌وزيري را محمد شياع السوداني وزير حقوق بشر كنوني عراق معرفي كرد كه به نظر مي‌رسد مورد حمايت جنبش فتح به رهبري هادي العامري است. ولي اگر بناست هر فردي از هر جناحي به سمت نخست‌وزيري برسد ابتدا بايد تعيين كند كه مي‌تواند اكثريت را در مجلس داشته باشد يا خير. به نظر مي‌رسد با توجه به درخواست رييس‌جمهور براي تعيين بزرگ‌ترين بلوك پارلمان هنوز هيچ گروهي نتوانسته اين اقدام را انجام دهد و حتي فتح به رغم اينكه نوري‌المالكي را نيز در كنار خود داشت، نتوانست اكثريت را به دست آورد و احتمالا نخست‌وزيري سوداني نيز به بن‌بست خورده است.
مصطفي سعدون در المانيتور مي‌نويسد، يكي از اصلي‌ترين انتقاداتي كه عليه پارلمان و دولت پس از انتخابات سال 2018 همواره مطرح بود اين است كه در طول روند تشكيل دولت از دستورالعمل قانون اساسي پيروي نشده است. چراكه پيش از تعيين نخست‌وزير، بزرگ‌ترين بلوك سياسي به طور رسمي اعلام نشده است. اما سوداني نيز از جمله افرادي بوده كه حتي معترضان نيز در خيابان عليه او بودند و با يك ضربدر قرمز روي آن خط كشيدند. قصي السهيل، وزير آموزش عالي عراق نيز يكي ديگر از گزينه‌هاست. اسعد العيداني، فرماندار بصره نيز از جمله افرادي است كه براي سمت نخست‌وزيري نامش مطرح شده است. عبدالحسين عبدالرضا عبطان وزير سابق ورزش و جوانان، ابراهيم البحرالعلوم وزير نفت سابق و عزت الشابندر سياستمدار عراقي از جمله نفراتي هستند كه اسمشان براي نخست‌وزيري به ميان آمده است.
معترضان بارها تاكيد كردند كه مي‌خواهند چهره‌اي جديد و بدون هيچ‌گونه وابستگي به طبقه سياسي فعلي حاكم روي كار باشد و دولت موقتي را براي برگزاري انتخابات زودهنگام و عادلانه هدايت كند. موضوع اصلي اينجاست كه نخست‌وزيري كه دولت موقت را در طول 6 ماه هدايت مي‌كند نبايد در انتخابات آينده حضور داشته باشد. مقتدي صدر كه رهبري ائتلاف سائرون را برعهده دارد با 54 كرسي بزرگ‌ترين حزب مجلس محسوب مي‌شود، نخست‌وزيري محمد السوداني را رد كرده است. صدر عنوان كرده كه معترضان بايد نخست‌وزير جديد را معرفي كنند. گفتني است روز 8 دسامبر 120 قانونگذار به برهم صالح، رييس‌جمهور عراق ليستي از خصوصيات نخست‌وزير جديد عراق را ارايه دادند. طبق اين ويژگي‌ها نخست‌وزير نبايد به هيچ حزبي تعلق داشته و نبايد تابعيتي به جز عراقي داشته باشد. يك مشاور رييس‌جمهور عراق در 7 دسامبر به المانيتور گفت: اسدالعيداني فرماندار بصره در ميان اسامي مطرح شده، گزينه جدي به حساب مي‌آمد و اين در حالي بود كه نيروهاي سني و كرد در مورد ابراهيم البحرالعلوم به توافق رسيده بودند. اين مشاور همچنين گفت كه برهم صالح هنوز نامزدهاي رسمي را توسط جناح‌هاي مختلف دريافت نكرده است. اين مشاور صالح تاكيد كرده كه رييس‌جمهور هر چند مشاوره مي‌دهد و ديدگاه‌هاي خود را بيان مي‌كند اما در روند تعيين فرد مورد نظر دخالتي نكرده است. در حالي كه جناح‌هاي سياسي عراق تا 15 دسامبر فرصت داشتند، نامزد نهايي خود را طبق قانون اساسي معرفي كنند اما اختلافات بين اين جناح‌ها نگراني‌ها در مورد افزايش خشونت‌هاي خياباني را بيشتر كرده است. به خصوص اينكه مقتدي صدر از معرفي هر نامزدي براي تصدي سمت نخست‌وزيري خودداري كرد. سائرون روز سوم دسامبر رسما اعلام كرد كه از حق خود براي معرفي نامزد نخست‌وزير چشم‌پوشي كرد. طبق قانون اساسي؛ بزرگ‌ترين جناح حق معرفي نامزد پست نخست‌وزيري را دارد. كارشناسان بر اين باورند كه كنار كشيدن سائرون كار را پيچيده كرده و اين در حالي است كه تعيين نخست‌وزير در عراق معمولا چند ماه طول مي‌كشد. با اين حال به نظر مي‌رسد، احزاب به دليل ترس از تشديد شدن خشونت در خيابان‌ها سعي مي‌كنند كه در دوره گذار با يك كانديدا موافقت كنند. اما در اين شرايط هنوز صحنه سياسي عراق مبهم است و مشخص نيست طرفين در ضرب‌‌الاجل تعيين شده در قانون اساسي بتوانند كار را پيش ببرند يا خير تا زمان تنظيم اين گزارش پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است با توجه به پيچيدگي‌هاي موجود توانايي ميان احزاب سياسي براي تعيين نخست‌وزير وجود ندارد. طبق ماده 81 قانون اساسي عراق در دوره‌اي كه مهلت 15 روزه براي تعيين نخست‌وزير جديد به پايان برسد و فردي براي تصدي اين سمت معرفي نشود طبق پروتكل موجود، رييس‌جمهور مسووليت‌هاي نخست‌وزير را انجام خواهد داد تا نخست‌وزير بعدي تعيين شود. در اين ميان برخي احزاب سني حتي پيشنهاد مي‌كنند كه چهره‌هاي غيرشيعه براي سمت نخست‌وزيري معرفي شوند. اما به نظر نمي‌رسد در اين زمينه اتفاق نظر وجود داشته باشد. البته برخي سعي كردند افرادي مانند حيدرالعبادي، نخست‌وزير سابق را معرفي كنند كه توسط بسياري از عراقي‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي مورد تمسخر قرار گرفت.
تماس تلفني وزير دفاع امريكا با عبدالمهدي
منابع محلي از گفت‌وگوي تلفني وزير دفاع امريكا با نخست‌وزير عراق درباره تحولات عراق خبر دادند. به گزارش ايسنا به نقل از الفرات نيوز، دفتر رسانه‌اي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير مستعفي عراق اعلام كرد كه مارك اسپر، وزير دفاع امريكا در تماسي تلفني با عبدالمهدي با او درباره تحولات اخير اين كشور بحث و گفت‌وگو كرد. طبق اين گزارش، دو طرف در اين تماس تلفني درباره همكاري ميان واشنگتن و بغداد در زمينه تروريسم و حمايت از تلاش نيروهاي مشترك براي پيگيري بازمانده‌هاي داعش و حفظ امنيت و ثبات در سراسر عراق رايزني كردند. در همين راستا، مارك اسپر نسبت به هدف قرار گرفتن برخي تاسيسات عراق كه ميزباني نيروهاي امريكايي را بر عهده دارند، ابراز نگراني كرد. او همچنين بر ضرورت اتخاذ اقدامات لازم براي توقف اين حملات تاكيد كرد. در مقابل عبدالمهدي نيز ضمن ابراز نگراني از تحولات عراق خواستار تلاش جدي تمامي طرف‌ها براي جلوگيري از تشديد اوضاع و تنش در اين كشور شد. او افزود: هر گونه تضعيف دولت عراق منجر به تشديد اوضاع و آشوب خواهد شد. اين مقام عراقي در ادامه نسبت به انجام اقدامات يك‌طرفه هشدار داد؛ چراكه چنين اقداماتي، واكنش‌هاي منفي و غيرقابل كنترلي را به همراه خواهد داشت و امنيت، حاكميت و استقلال عراق را تهديد مي‌كند.