گروه سياسي
«نهادهاي انتخابي و جمهوريت نظام» موضوع ششمين كنگره حزبي بود كه براي حمايت از دولت سيدمحمد خاتمي و پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي او تشكيل شد ولي مثال ده‌ها و صدها حزب فعال در جمهوري اسلامي هرگز روند برگزاري كنگره‌هايش را به صورت منظم پيگيري نكرد. «حزب همبستگي ايران اسلامي» كه در سال 76 با چهره‌هايي همچون غلامرضا انصاري، الياس حضرتي، محمدرضا راه‌چمني تشكيل شده بود، صبح پنجشنبه هفته‌اي كه گذشت و پس از حدود 2 سال از برگزاري كنگره پنجمش با حضور افرادي چون عبدالواحد موسوي لاري، علي مطهري، محسن هاشمي‌رفسنجاني، مجيد انصاري، محمود صادقي، عباس عبدي، آذر منصوري، رسول منتجب‌نيا و جمعي ديگر از نام‌آشنايان اصلاحات تشكيل شد و محمد سالاري، دبيركل اين حزب در اظهاراتي در مرحله نخست از تيغ تيز رد صلاحيت‌ها انتقاد كرد و بودن يا نبودن اصلاح‌طلبان در انتخابات را معضل اين جريان سياسي عنوان كرد ولي در مرحله دوم تاكيد كرد كه «حزب همبستگي در انتخابات مجلس شركت خواهد كرد.»
ناديده‌هاي يك كنگره
عالم سياست بارها و بارها شاهد طرح مسائل و اختلافاتي ميان سياستمداران است و از همين رو، هنگام برگزاري كنگره احزاب سرشناس و ريشه‌دار عموما شاهد حضور همزمان نامداراني هستيم كه قرارگيري‌شان كنار يكديگر سوژه‌اي جذاب براي لنزهايي است كه تشنه صحنه‌هايي است با مفاهيم پنهان. يكي از تصاوير قابل‌توجه ششمين كنگره حزب همبستگي همنشيني الياس حضرتي و رسول منتجب‌نيا بود كه با فاصله تنها يك صندلي اما همچنان در يك قاب قرار گرفتند. دو سياستمداري كه تا همين چندي پيش، دو چهره سرشناس حزب اعتمادملي بودند كه دبيركلش حالا 8 سال و 10 ماه و 5 روز است كه در حصر خانگي روزگار مي‌گذراند و غيبت دبيركل خواه‌ناخواه مترادف بود با تقويت جايگاه ديگر چهره‌هاي شاخص ازجمله حضرتي و منتجب‌نيا. حالا اما تنها حضرتي است كه همچنان پاي اعتمادملي مانده و منتجب‌نيا مدتي است كه صرفا دبيركل حزب تازه‌تاسيسي است به نام جمهوريت. در وصف اختلافات اين دو فرد رسانه‌هاي نزديك به جريان اصولگرا بارها و بارها نوشتند ولي براساس آنچه غلامرضا حيدري - نماينده مجلسي كه در كنگره همبستگي ازقضا بر همان يك صندلي مابين حضرتي و منتجب‌نيا نشسته بود - به «اعتماد» گفته برخورد ميان حضرتي و منتجب‌نيا در اين نشست چنان طبيعي و حتي دوستانه بوده كه كمتر كسي موضوعات گذشته بر حزب اعتماد ملي را به ياد مي‌آورد.
ششمين كنگره همبستگي در جريان اين نشست بيش از هر چيز ديگر مساله چگونگي حضور در انتخابات را مورد بحث و بررسي قرار داد، هر چند سخنرانان يكي پس از ديگري انتقادهايي به ردصلاحيت‌هاي صورت گرفته توسط هيات اجرايي زيرنظر وزارت كشور دولت روحاني مطرح كردند. ردصلاحيت‌هايي كه پيش از رسيدن كار به شوراي نگهبان و بررسي صلاحيت افراد توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان، معدود نامداران اصلاح‌طلب حضور يافته در انتخابات را با مهر «عدم احراز صلاحيت» مواجه كرده تا ناظران بيش از پيش خطر كاهش مشاركت در يازدهمين دوره انتخابات مجلس و تشكيل پارلماني شبيه به مجلس هفتم را گوشزد كنند.
استبداد؛ نتيجه تمركز قدرت
در ميان سخنرانان علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس كه اين روزها بيش از پيش از سوي اصولگرايان مورد حمله و هجمه قرار گرفته، اظهاراتش را به فلسفه «جمهوريت» اختصاص داد و كوشيد به چرايي لزوم وجود و فعاليت نهادي تحت عنوان مجلس اشاره كند. او نيز همچون بسياري از اهالي سياست ايران، فلسفه وجودي پارلمان را جلوگيري از «استبداد» و «تمركز قدرت» در يك فرد و نهاد دانسته و تاكيد مي‌كند: «بشر به تجربه دريافته كه وقتي قدرت در يك جا متمركز شود، استبداد ايجاد مي‌كند؛ بنابراين بايد نهاد ناظري وجود داشته باشد كه از استبداد جلوگيري كند از اين رو روشن است كه فلسفه وجودي مجلس جلوگيري از استبداد و ديكتاتوري است.» او در توضيح چرايي پرهيز از «تمركز قدرت در يك فرد» به نوشته‌هاي پدرش، استاد شهيد مرتضي مطهري اشاره كرده و به نقل از او مي‌گويد: «در جلد سيزدهم يادداشت‌هاي خودشان تعبيري دارند كه مي‌گويند حساسيتي كه ما شرقي‌ها و مسلمانان در موضوع غريزه جنسي و خلوت با نامحرم داريم، غربي‌ها در موضوع در خلوت گذاشتن فرد با قدرت دارند و تاكيد دارند كه فرد را نمي‌توان با قدرت تنها گذاشت و قدرت را در آن متمركز كرد.»
مطهري كه در روزگار فعاليتش در پارلمان نيز بارها و بارها بر لزوم بازگشت مجلس به راس امور و نظارت بر اقدامات صورت گرفته در جمهوري اسلامي تاكيد كرده و از تمركز قدرت در يك فرد و نهاد خاص گلايه كرده در ششمين كنگره همبستگي اضافه مي‌كند: «همان طور كه اگر كسي با زيبارويان زيادي خلوت كند و بگويد پاك است، باورپذير نيست؛ كسي كه با قدرت در خلوت باشد و بگويد كه من با اين شرايط باز هم پاك هستم، باورپذير نيست و امري محال ناميده مي‌شود.»
لااكراه في‌الدين...
«ما قيم مردم نيستيم»؛ كليدواژه‌اي است كه بارها و بارها از سوي مسوولان مختلف در جمهوري اسلامي بيان شده ولي به‌عقيده بسياري از ناظران و نمايندگان مجلس آن‌چنان كه بايد و شايد عملياتي نشده به‌ويژه در بحث انتخابات و نوع نظارت‌هاي شوراي نگهبان تا جايي كه حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام اجرايي ايران نيز بهترين پارلمان را پارلمان نخست مي‌داند كه گزينش نمايندگانش مبتني بر نظارت پيشيني، آن هم از نوع استصوابي نبود. انتخابات و همين طور طول فعاليتش، نه نظارت استصوابي وجود داشت و نه نظارتي به شكل كنوني. مطهري نيز در جريان اظهاراتش با تكرار همين جمله بر «آزادي جامعه» تاكيد كرده و مي‌گويد: «بايد جامعه را آزاد بگذاريم تا مردم انتخاب كنند و راي دهند، حتي اگر اشتباه انتخاب كنند؛ چراكه مساله رشد اجتماعي اجباربردار نيست و بايد بدانيم با اجبار به كمال مطلوب نمي‌رسيم.» نماينده تهران در بخش ديگري از اظهارات خود آزادي‌هاي ديني را نيز مدنظر قرار داده و بيان مي‌كند: «دوست داشتن و ايمان داشتن به كسي اجباربردار نيست. حتي قرآن هم مي‌گويد «لااكراه في‌الدين». بايد بدانيم رسيدن به كمال مطلوب و رشد اجتماعي با اجبار امكان‌پذير نيست؛ بنابراين اگر به شكل فعلي و با اجبار رفتار كنيم، جامعه رشد نخواهد كرد. مردم بايد آزاد باشند كه فكر كنند و تصميم بگيرند و بارها اشتباه كنند تا بالاخره جامعه رشد پيدا كرده و بفهمد به چه كسي راي بدهد و به چه كسي راي ندهد.»
راه اصلاح باز است
«مشاركت در انتخابات»، ديگر موضوعي است كه مطهري در اظهارات خود بدان اشاره كرده است. او كه به خوبي به حوادث پس از افزايش قيمت بنزين و نوع برخوردهاي صورت گرفته با مردم آگاه است و از اين‌رو مصرانه همچنان پاي استيضاح وزير كشور به عنوان رييس شوراي امنيت كشور ايستاده، همچنان جزو حاميان نظريه «مشاركت حداكثري» در انتخابات است. او تاكيد مي‌كند كه «براي مردم سخت است كه شرايط فعلي همچنان در انتخابات مشاركت بالايي داشته باشند.» اين عضو فراكسيون اميد با اشاره به عقيده‌هاي مخالف حضور گسترده در انتخابات مي‌گويد: «ممكن است عده‌اي بگويند حضور در انتخابات فايده‌اي ندارد و اصلا براي چه بايد شركت كنند؟ ممكن است گروهي بگويد كه هر كسي كه بيايد شرايط همين است و تصميمات در جاي ديگري گرفته مي‌شود، اما اين طور نيست. مي‌شود با مجلس شوراي اسلامي خيلي كارهاي خوبي را پيش برد، لذا بايد در انتخابات شركت كرد.»
تغيير شدني است؛ حتي با همين مجلس
مطهري كه بارها و بارها از كاهش نقش مجلس و تنزل جايگاه پارلمان در ايران انتقاد كرده، پنجشنبه گذشته تاكيد كرد كه به‌رغم اين موارد «با همين مجلس و نهادها مي‌توان كارهاي مهمي را انجام داد.» او همچنين قوه مقننه و نمايندگان را از عاملان اصلي ايجاد تغيير و اصلاح در جمهوري اسلامي دانسته و مي‌گويد: «راه اصلاح بسته نيست. اينكه عده‌اي مي‌گويند راه اصلاح بسته است و فايده ندارد و در انتخابات شركت نمي‌كنيم، اشتباه بزرگي است. اين ترفند طرف مقابل است تا سطح مشاركت پايين آمده تا آنها پيروز انتخابات باشند. مردم بايد با شور و شوق در انتخابات شركت كنند و نااميد نباشند. اتفاقات اخير بد بود و بايد در جاي خود پيگيري شود اما نبايد با انتخابات و صندوق راي قهر كرد؛ بلكه بايد فعال‌تر شركت كرد تا باز هم با مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان شرايط را تغيير داد و بتوانيم به اصلاحات خوبي دست پيدا كنيم.»
تلاش اصولگرايان براي رد صلاحيت مطهري در انتخابات مجلس تشديد شد
انتقام تندروها از «صداي ملت»
مي‌گويد در سياست اصلاح‌طلب است و در فرهنگ اصولگرا؛ از اين‌رو به واسطه گفته‌هايش در موضوع نخست، مطرود اصولگرايان است و در موضوع دوم، مغضوب دست‌كم بخشي از پايگاه راي اصلاح‌طلبان اما همواره به بيان گفته‌هايش، چه در تريبون‌هاي رسمي و چه در گفت‌وگوها ادامه مي‌دهد با آنكه مي‌داند به واسطه هر يك از اين ديدگاه‌ها، از سوي حاميان يكي از دو جناح مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. علي مطهري از جمله نمايندگان صريح‌اللهجه پارلماني است كه اين روزها بيش از هر زماني با اتهام نگفتن و نديدن معضلات و آسيب‌ها مواجه است و احتمالا از همين‌رو جرياني نه در پستوهاي پنهان قدرت، بلكه آشكارا بر طبل رد صلاحيتش مي‌كوبند. اين تلاش‌ها شايد نخستين‌بار پس از نام‌نويسي مطهري در انتخابات مجلس يازدهم و جايي علني شد كه عليرضا پناهيان، واعظ نزديك به جبهه پايداري كه بارها زبان به اهانت عليه قوه در راس امور گشوده، در حساب كاربري‌اش در توييتر، بررسي صلاحيت مطهري را «آزمون شوراي نگهبان» خواند و صراحتا خواستار «رد صلاحيت» او شد. مطهري، سرليست «صداي ملت» كه در دوره پيشين انتخابات مجلس نيز بدوا با رد صلاحيت شوراي نگهبان مواجه شد و اگر نبود «اعتراض به جاي التماس» او و احتمالا وساطت چهره‌هايي همچون لاريجاني، شايد در مجلس دهم هم غايب بود، با اين قبيل اظهارات بيگانه نيست اما آنچه اين روزها عجيب است، جدال لفظي عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگوي شوراي نگهبان با يك نماينده مجلس است. ماجرا اين‌بار از جايي شروع شد كه مطهري در سخنراني‌اش در ششمين كنگره همبستگي از دخالت «امام جمعه يكي از شهرها» و «وابستگان شوراي نگهبان» در روند يكي از «استيضاح‌هاي اخير» سخن گفت. او تاكيد كرده اين افراد «وابسته به شوراي نگهبان» نمايندگان را تهديد به «رد صلاحيت» كرده‌اند و از اين‌رو دست نمايندگان در انجام اقدامات‌شان «بسته‌تر» مي‌شود. اين اظهارات مطهري به سرعت با واكنش صريح و شديد سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد. چنانكه كدخدايي به جاي اعلام خبر بررسي اين ادعا، موضوع را «دروغي آشكار» خواند و خبر از پيگيري آن از طريق «مراجع قانوني» داد. اينكه منظور كدخدايي از مراجع قانوني هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است يا قوه قضاييه مشخص نيست، ولي آنچه عيان است استقبال اصولگرايان و تندروها از اظهارات كدخدايي و درخواست آنها براي رد صلاحيت مطهري است؛ از اين‌رو ناظران معتقدند با اظهارات اخير كدخدايي سكانس جديدي از تلاش‌ها براي رد صلاحيت مطهري آغاز شده، سكانسي كه مي‌تواند پاياني تلخ براي حاميان مجلسي «صريح» درپي داشته باشد؛ به‌ويژه آنكه مطهري به واسطه اظهارات و اقدامات اخيرش، چه بر سر ماجراي «مازيار ابراهيمي»، چه «دختر آبي» و چه استيضاح «وزير كشور» مخالفاني به نسبت پرتعداد و داراي نفوذ در بخشي از حاكميت را صف كشيده مقابل خود مي‌بيند.