فرمانده سپاه به مجلس آمد
و داستان اصابت موشك را
به هواپيماي اوكرايني توضيح داد
ابهامات همچنان
باقي است
حقيقت ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني بعد از 72 ساعت آشكار شد و جامعه ايران را در بهت و حيرت و البته اندوه فرو برد. مردم خشم وناراحتي خود را به هر صورتي كه توانسته اند بروز داده‌اند و خواهان عذرخواهي و استعفاي مسوولان دخيل در ماجرا شدند، اگرچه تا اين لحظه كسي استعفا نداده اما تعدادي از مسولان نظامي عذرخواهي كرده و مسووليت سقوط را تمام و كمال برعهده گرفته‌اند.نمايندگان مجلس در يكي، دو روز پس از اعلام رسمي انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني درپي اشتباه انساني يكي از كاركنان پدافند هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بارها و بارها بر لزوم استعفاي مسوولان خاطي تاكيد كردند و به نظر مي‌رسيد اين مطالبه از جمله مواردي باشد كه در جريان نشست‌هاي ويژه كميسيون‌هاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «عمران» و همچنين نشست غيرعلني نمايندگان با حسين سلامي، فرمانده كل سپاه كه «خطاي انساني» رخ داده، بررسي شود اما از قرار معلوم ابهامات موجود در پرونده آن‌قدر بود كه شايد استعفاي خاطيان به‌رغم اصرار عموم جامعه هنوز در اولويت كاري پارلمان نباشد.
نه چندان غيرعلني
شنبه شب بود كه فراكسيون اميد مجلس در جريان نشست هيات‌رييسه خود خواستار برگزاري نشست علني مجلس با حضور فرمانده كل سپاه پاسداران و ارايه توضيحات او خطاب به عموم جامعه شد. اين درخواست صبح روز گذشته ازسوي نمايندگان طيف‌هاي مختلف حاضر در بهارستان به‌ويژه اصلاح‌طلبان تكرار شد اما بازهم مورد موافقت قرار نگرفت. سيده حميده زرآبادي، عضو فراكسيون اميد كه از جمله نمايندگاني است كه خواستار برگزاري علني نشست ديروز مجلس شده بود، در پاسخ به چرايي رد اين درخواست به «اعتماد» مي‌گويد: «براساس آيين‌نامه داخلي مجلس هيات‌رييسه مسووليت برگزاري نشست‌هاي علني و غيرعلني را عهده‌دار است و در اين موضوع خاص نيز آقاي لاريجاني و هيات‌رييسه بنا به دلايلي كه اعلام نكردند با برگزاري نشست علني مخالفت كردند.» جالب آنكه پس از پايان اظهارات سلامي پشت درهاي بسته صحن سبز بهارستان، اعلام شد كه اظهارات او به‌طور كامل از بخش‌هاي خبري صداوسيما منتشر خواهد شد و اين يعني فرمانده سپاه نيز مخالفتي با پخش اظهاراتش نداشته است؛ بنابراين تنها دليلي كه مي‌تواند هيات‌رييسه را مجاب به مخالفت با برگزاري علني جلسه كرده باشد، واهمه از واكنش‌هاي احتمالي نمايندگاني است كه به هر دليلي چندان با كليدواژه «خطاي انساني» انس نگرفته‌اند.
دومين آرزوي مرگ!
درست به همان ميزان كه كليدواژه «خطاي انساني» در بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح و رييس‌جمهوري، پس از انهدام هواپيماي مسافربري توسط پدافند هوايي سپاه مشهود و موكد بود، در جريان اظهارات اميرعلي حاجي‌زاده، نه‌تنها چندان بر اين واژه تاكيد نشد، بلكه او قصور خود و دستگاه زير‌نظرش را پذيرفت و «گردنش» را «از مو باريك‌تر» توصيف كرد به‌ازاي آن، براي خود «آرزوي مرگ» كرد و تاكيد كرد كه كاش خودش هم يكي از مسافران پرواز 725 اوكرايني بود كه هرگز به مقصد نرسيد. اين نحوه مواجهه با اين رويداد تلخ ازسوي حاجي‌زاده درحالي با استقبال گسترده اصولگرايان مواجه شد كه آنان مطالبه عمومي در ارتباط با استعفاي اين مقام نظامي را به انگليس و امريكا نسبت دادند. جالب آنكه فرمانده كل سپاه نيز روز گذشته در صحن غيرعلني مجلس اظهارات مشابهي را به زبان آورده است. احمدعليرضا بيگي، نماينده اصولگراي مجلس در اظهاراتي كه فارس آن را منتشر كرده به نقل از سلامي گفته است: «جان ما فداي ملت ماست و من آرزو مي‌كردم كه مسافر بويينگ ۷۳۷ بودم و با مسافران آن هواپيما مي‌مردم و امروز در مقابل ملت ايران شرمنده نمي‌شدم. ما (سپاه) در ارتباط با اين حادثه بيش از همه ناراحتيم و هيچ‌وقت فكر نمي‌كرديم كاري را انجام دهيم كه توسط ما به مردم آسيب برسد.»
مسووليت پرواز ممنوع
اصولگرايان تنها ناقلان جلسه غيرعلني روز گذشته پارلمان نبودند. عليرضا رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه در ميان خيل عظيم اصلاح‌طلبان بهارستان‌نشين ردصلاحيت شده، كارنامه‌اش را به دست راستش داده‌اند و مجوز حضور در رقابت ورود به پارلمان يازدهم را از شوراي نگهبان اخذ كرده، در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، جزييات متفاوتي از اظهارات فرمانده سپاه در جمع نمايندگان بيان كرده است؛ اظهاراتي كه پاسخي است براي يك پرسش متفاوت. فرمانده هوافضاي سپاه در جريان آخرين اظهارات خود گفته بود كه اين نهاد نظامي در شب حمله موشكي ايران به پايگاه نظامي امريكا در عراق، «گزارش‌هايي از شليك موشك‌هاي كروز به سمت ايران» دريافت كرده‌اند و به همين دليل پدافند هوايي سپاه در «بالاترين حد هشدار» قرار گرفته بود. اگر اين روايت صحيح باشد كه دست‌كم روايت‌هاي رسمي تاكنون تناقضي با آن نداشته، پرسش اينجاست كه چرا نهادهاي نظامي، از ستاد كل نيروهاي مسلح گرفته تا ارتش و سپاه ممنوعيت آمد و شد در آسمان ايران را اعلام نكرده‌اند؟ «مسووليت پروازهاي مسافربري با سپاه نيست. لذا سپاه مسووليتي براي توقف پروازهاي مسافربري ندارد.» اين پاسخي است كه فرمانده كل سپاه پاسداران به اين پرسش اساسي داده اما اين پاسخ دست‌كم با قوانين و مقررات پذيرفته شده در تناقض آشكار است. سازمان بين‌المللي هوانوردي غيرنظامي موسوم به «ايكائو» در قوانين خود هنگام «اضطرار» كه شرايط نظامي و جنگي را يكي از نشانه‌هاي آن برمي‌شمارد، قائل به اختيارات محلي است؛ به اين معنا كه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط داخل كشورها در چنين شرايطي مي‌توانند تصميم به لغو پروازهاي غيرنظامي گرفته و ممنوعيت پرواز در تمام آسمان يك كشور يا مناطق و ارتفاعي خاص را اعلام كنند. نكته قابل‌توجه در اين ميان آن است كه اعلام لغو پروازهاي غيرنظامي در ايران نيازمند دستور يا به بياني دقيق‌تر، اعلام موضوع ازسوي ستاد كل نيروهاي مسلح يا هر يك از نهادهاي نظامي به سازمان هواپيمايي كشوري است و اين يعني ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مي‌توانست با اعلام شرايط اضطراري به سازمان هواپيمايي از بروز چنين فاجعه‌اي جلوگيري كند.
بايد پاسخ دهند
مطالبه پاسخگويي مسوولان بلندپايه همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، در مجلس ايجاد شده است؛ كمااينكه پروانه سلحشوري، نماينده تهران در مجلس دهم روز گذشته در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» خواستار طرح سوال از رييس‌جمهوري و استيضاح وزراي دفاع، كشور و اطلاعات شده بود. در همين زمينه سيده حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب قزوين نيز ساعتي پس از آنكه با مُهر «عدم التزام به اسلام» بر كارنامه‌اش، از رقابت براي حضور در مجلس يازدهم بازماند، خواستار پاسخگويي مسوولان ستاد كل نيروهاي مسلح به ابهامات موجود شد. زرآبادي به «اعتماد» مي‌گويد: «علاوه بر مساله پنهان‌كاري ايجاد شده كه بايد همه مسوولان مربوطه پاسخگوي آن باشد، مسوولان نظامي بايد بگويند چطور شرايط جنگي اعلام شده ولي اصطلاحا اقدام به تميزكاري آسمان ايران نكرده‌اند. مسوولان سازمان هواپيمايي كشوري در جلسه فراكسيون اميد گفتند تا زماني كه به اين نهاد اعلام نشود، سازمان هواپيمايي نمي‌تواند اقدام به لغو پروازها كند، بنابراين مسوولان ستاد كل نيروهاي مسلح و سپاه بايد پاسخ دهند چرا اين درخواست را نداشته‌اند.»
يكي از اظهارات قابل‌توجه مسوولان سازمان هواپيمايي كشوري در فراكسيون اميد مربوط به تلاش خلبان هواپيماي اوكرايني براي جلوگيري از بروز سانحه‌اي به مراتب عظيم‌تر است. زرآبادي در همين زمينه مي‌گويد: «مسوولان سازمان هواپيمايي كشوري گفتند از زماني كه تركش‌هاي موشك به بدنه هواپيما برخورد كرد و اين هواپيما آتش گرفت تا زماني كه سقوط كرد، دقيقا
2 دقيقه و 40 ثانيه طول كشيده است. خلبان هواپيما در اين مدت تلاش كرده مسير هواپيما را تغيير داده و به فرودگاه برگردد اما پس از اينكه متوجه مي‌شود اين كار باتوجه به شرايط برايش ممكن نيست، هواپيما را از مناطق مسكوني دور مي‌كند. در لحظه برخورد هواپيما در آسمان مناطق مسكوني قرار داشته كه اگر همان‌جا سقوط مي‌كرد، احتمالا فاجعه بزرگ‌تر مي‌شد اما خلبان هواپيما را به محلي خالي از سكنه منتقل مي‌كند.»
كميسيوني براي پيگيري
نكته قابل‌توجه در اين ميان آن است كه براساس قوانين و مقررات موجود، نه مجلس و نه هيچ نهاد انتخابي ديگري نمي‌تواند نسبت به اقدامات صورت گرفته ازسوي ستاد كل نيروهاي مسلح يا ساير نهادهاي نظامي طرح سوال كرده و درصورت قانع‌كننده نبودن پاسخ از ابزار نظارتي خود استفاده كند. پارلمان تنها مي‌تواند همان‌طور كه از فرمانده سپاه دعوت كرد و با سخنراناني عمدتا اصولگرا از ايجاد تنش در نشست غيرعلني خودداري كرد، از مسوولان ستاد كل بخواهد در پارلمان حاضر شوند و مساله را پيگيري كنند. با اين حال علي لاريجاني، رييس مجلس دستور تشكيل كميسيوني ويژه براي پيگيري موضوع انهدام هواپيماي مسافربري به‌وسيله پدافند هوايي سپاه را صادر كرده است؛ كميسيوني كه براساس اظهارات سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي يكشنبه هفته آينده تشكيل خواهد شد.
بدين‌ترتيب بايد ديد درنهايت پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس و مطالبه افكار عمومي براي استعفا و مجازات خاطيان راه به جايي مي‌برد يا اينكه اخبار استعفا يكي پس از ديگري تكذيب شده و خاطيان تنها به عذرخواهي اكتفا مي‌كنند و نهايتا آرزو مي‌كنند كه كاش در قيد حيات نباشند؛ آرزويي كه غلامعلي جعفرزاده ايمن‌‌آبادي، رييس فراكسيون مستقلين ولايي كه از قضا او نيز با تصميم شوراي نگهبان و حكم رد صلاحيت از رقابت براي پارلمان يازدهم بازمانده، آن را تنها در سطح كلامي بي‌پشتوانه و «حرف» خوانده و خواستار اقدام عملي شده است. به عنوان حسن‌ختام شايد مرور دوباره اظهارات جعفرزاده خالي از لطف نباشد. اين نماينده ميانه‌روي مجلس، در باب منظور خود از «اقدام عملي» گفته است: «كتمان حقايق طبق قوانين جرم است، بايد با اين افرادي كه خودشان تشخيص داده‌اند به رهبري و دولت ۴۸ ساعت بعد اطلاع دهند و اصلا به مجلس هم نگويند، برخورد قضايي شود.»