در شرايطي كه اصولگرايان در حال تدوين برنامه‌هاي انتخاباتي‌شان هستند، اصلاح‌طلبان اصلا كانديدا ندارند
انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي
در نشست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مطرح شد
انتخابات مجلس يازدهم و نتيجه‌اي قابل پيش‌بيني
بگومگوهاي انتخاباتي همچنان ادامه دارد. روزي رئيس جمهوري اسلامي از شيوه و روند نظارت بر صلاحيت‌ها و كم و كيف اجراي نظارت استصوابي گلايه مي‌كند و روز ديگر دبير همان نهاد نظارت‌كننده در پاسخ به گفته‌هاي رييس‌جمهوري ايران، او را به ايجاد «يأس» در جامعه متهم كرده و تاكيد مي‌كند كه منتخب مردم نبايد چنان سخن بگويد كه «دشمن» از آن «سوءاستفاده» كند. روزي رييس‌دفتر رييس‌جمهوري كه هرگز در زمره اصلاح‌طلبان نبود و نخواهد بود، پس از علي مطهري، نماينده تهران از كليدواژه سخن مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه برگزاري انتخابات با حضور نمايندگان تنها يك جناح، «انتخابات ملت ايران» نيست و به تبع آن منتخبان نيز نماينده مردم نخواهند بود و روز ديگر مشاور رييس‌جمهوري از تاييد صلاحيت‌شدگان كه خود را «جبهه انقلاب» ناميده‌اند، مي‌پرسد كه قرار است در ميداني كه رقيب ديگري در آن نيست، بر سر چه چيزي و با چه كسي رقابت كنند.اشاره حسام‌آلدين آشنا كه مدت‌هاست چه از جانب اصلاح‌طلبان و حاميان اين جريان سياسي و چه از جانب اصولگرايان و نزديكان به حكومت با انتقادهايي مواجه است و اين اواخر نيز توقف پخش زنده برنامه‌هايي نظير «جهان آرا» به واسطه تصميم دروني سازمان صداوسيما به پاي او و حسن روحاني نوشته شد، به ايجاد 158 حوزه انتخابيه بدون رقيب براي اصولگرايان در جريان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تبديل شد. به‌طوري كه امروز اصولگرايان تحت عنوان «ائتلاف جبهه نيروهاي انقلاب اسلامي» فقط در تهران ليستي 159 نفره متشكل از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان فعلي و سابق مجلس و فعالان نه چندان گمنام عرصه سياست منتشر مي‌كنند، ولي در نقطه مقابل اصلاح‌طلبان در سراسر كشور، در بهترين حالت توانايي معرفي كمتر از 40 چهره (21 نفر در سراسر كشور و در خوشبينانه‌ترين حالت همين تعداد در تهران) را به عنوان گزينه پيشنهادي براي ورود به پارلمان يازدهم به جامعه دارند و اين همان چيزي است كه تحليلگران بعضا از آن به عنوان نگاه جناحي شوراي نگهبان نام مي‌برند.
در انتخابات باشيم يا نباشيم؟
شوراي نگهبان با استناد به تفاسيرش از قانون اساسي و قانون انتخابات، در دوره جاري چنان عمل كرد كه وزارت كشور دولت دوازدهم كه عملكرد هيات‌هاي اجرايي‌اش در بررسي صلاحيت كانديداها و به‌ويژه اصلاح‌طلبان بارها و بارها به ورطه نقد كشيده شد، در گزارشي صراحتا اعلام كرد كه از مجموع 207 حوزه انتخابيه موجود، اصلاح‌طلبان كمترين سهم را در طول تاريخ انتخابات برگزار شده در ايران دارند و اين يعني نهادي كه روزگاري قرار بود دادگاه قانون اساسي باشد، ركورد خود در مجلس ششم را شكانده و در شرايطي گسترده‌ترين رد صلاحيت‌هاي تاريخ جمهوري اسلامي را رقم زده كه دولت ايران به‌زعم مسوولانش با فشارهاي بي‌سابقه‌اي چه از درون و چه از بيرون از مرزهاي سرزميني خود مواجه و از اين‌رو خواستار برگزاري انتخاباتي پرشور و همه‌جانبه است. در چنين شرايطي راهبرد اصلاح‌طلبان نه حضور تمام‌قد و تمام‌عيار نظير آنچه در سال 94 اتفاق افتاد و به انتخاباتي پرشور و شكست 30 بر صفر اصولگرايان در تهران منجر شد، بلكه فعاليت محدود در حوزه‌هايي است كه كانديدايي براي رقابت وجود دارد. آذر منصوري، قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد ملت و عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر در همين زمينه، با رد برخي ليست‌هاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي تحت عنوان ليست انتخاباتي جريان اصلاحات كه در آن بيش از چهره تاييد صلاحيت شده، چهره رد صلاحيت‌شدگان به چشم مي‌خورد، نوشت: «اصلاح‌طلبان طبق راهبرد مصوب ائتلافي خود، كانديدايي براي‌شان باقي نمانده كه بخواهند ليستي ارايه دهند.» با اين حال اما برخي منابع نزديك به محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد كه نقش موثري در ورود چهره‌هايي همچون عباسعلي كدخدايي و محمد دهقان به جمع حقوقدانان شوراي نگهبان ايفا كرد، از تداوم رايزني جريان اصلاحات با «رهبري» و «اعضاي شوراي نگهبان» به‌منظور آنچه «احقاق حق اصلاح‌طلبان خوانده» خبر مي‌دهند. اما با اين حال بايد ديد در نهايت اين رايزني‌ها به تاييد صلاحيت بازماندگان منجر مي‌شود يا اينكه باز هم مهر رد صلاحيت بر كارنامه اصلاح‌طلبان باقي خواهد ماند.
دلسردي؛ ماحصل تصميم شوراي نگهبان
با اين حال پرسش اينجاست اگر شوراي نگهبان از تصميم خود برنگردد و حاضر به تاييد اصلاح‌طلباني نباشد كه برخلاف اظهارات سخنگوي اين نهاد و با استناد به اظهارات افراد رد صلاحيت شده، عمده‌ترين دلايل رد صلاحيت‌شان نه «مسائل و مفاسد اقتصادي»، بلكه بندهاي يك و دو ماده 28 قانون انتخابات، يعني عدم «اعتقاد و التزام عملي به اسلام» و عدم «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» است، چگونه خواهد بود. در اين ميان دولتمردان عواقب چنين تصميمي را افزايش فشارها به ايران مي‌دانند.» قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده مجلس دهم كه او نيز از رقابت براي ورود به پارلمان يازدهم با تصميم شوراي نگهبان بازمانده، در همين زمينه در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرده، با انتقاد از رد صلاحيت‌هاي گسترده كانديداهاي جريان اصلاحات با اشاره به عواقب اين تصميم مي‌گويد: «از نظر بنده با توجه به برخوردي كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات داشته است، گروهي يك‌دست در انتخابات باقي مانده كه از قضا قادر به ايجاد فضاي گرم انتخاباتي و مشاركت حداكثري نخواهد بود. بنده افق روشني در فضاي انتخاباتي نمي‌بينم. شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت‌ها يك‌سويه عمل كرده و سلايق بخشي از جامعه را در نظر نگرفته است. اين امر باعث مي‌شود گروهي از جامعه دلسرد شوند. تاييد صلاحيت‌ها نشان مي‌دهد كه تنها گروه راست (اصولگراها) ميدان يافته‌اند تا در فضاي انتخاباتي حضور يافته و رقابت كنند. فضاي انتخاباتي يك‌دست در دست اصولگراهاست.»
پاسخگويي به سمت شوراي نگهبان
شوراي نگهبان در اين ميان از قرار معلوم چندان قائل به گفته‌هاي مسوولان در قواي مجريه و مقننه و اظهارات ساير تحليلگران نيست؛ كمااينكه در طول روزهاي بعد از اعلام اسامي رد صلاحيت‌شدگان، اين نهاد به‌رغم بررسي شكايت داوطلبان، عمده زمان خود را به ارايه پاسخ به روساي دو نهاد انتخابي جمهوري اسلامي و همچنين ساير نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي اختصاص داده است و در اين ميان مطابق انتظار، كدخدايي و توييترش كه به شكل قابل توجهي از سوي فعالان نزديك به جريان اصولگرا حمايت مي‌شود، بيشترين نقش را برعهده داشته است. او در آخرين اقدام خود پس از آنكه خواستار نظارت دايمي بر عملكرد نمايندگان مجلس حتي پس از رود پارلمان شد، در پاسخ به اظهارات محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري مبني بر ردصلاحيت غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نماينده رشت به دليل حمايت از برجام، در توييترش همچون گذشته اين مقام مسوول دولتي را به «بي‌اطلاعي» متهم كرده و با طعنه به رييس‌جمهوري نوشت: «اگر ادعاي رد صلاحيت يكي از نمايندگان به دليل حمايت از دولت يا برجام درست بود، او در همان دور قبل كه برجام به تصويب مجلس رسيد، رد صلاحيت مي‌شد! شايد همين اطلاعات غلط مبناي اظهارات برخي مقامات محترم در روزهاي گذشته قرار گرفته است.»نكته قابل توجه آنكه عليرضا رحيمي، نماينده تهران در مجلس دهم كه از معدود افرادي است كه از زير تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان جان سالم به در برده و مي‌تواند با خيل عظيم اصولگرايان براي ورود به پارلمان يازدهم رقابت كند، در توييترش خبر از اخذ «رسيد زكات» از داوطلبان براي اثبات «شرعي بودن اموال‌شان» داد و اين مساله را در زمره «ضوابط نانوشته» قرار داد كه «فرآيند ارزيابي صلاحيت‌ها را پيچيده و پرهزينه‌تر» مي‌كند. اين اظهارنظر اما در كمال تعجب چندي بعد نه از جانب كدخدايي يا شوراي نگهبان، بلكه از سوي شخص رحيمي تكذيب شد. او در تكذيبيه منبع خبر خود را «يكي از نمايندگان رد صلاحيت شده» عنوان كرد ولي نگفت اين تكذيبيه ماحصل پيگيري‌هاي شخصي او از شوراي نگهبان است يا اينكه تماسي از جانب اين نهاد با او اتفاق افتاده كه منجر به اين مساله شده است. تماس‌هايي كه پيش‌تر از سوي محمدجواد حق‌شناس، فعال سياسي اصلاح‌طلب تحت عنوان «بدعتي جديد» از سوي شوراي نگهبان معرفي شده بود.با اين همه و به‌رغم تمام اين موارد، آنچه از نوع كنش و واكنش اصلاح‌طلبان و اظهارات اعضاي شوراي نگهبان پيداست، به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان برخلاف آنچه حسن رسولي، رييس ستاد انتخاباتي اين جريان سياسي از آن به عنوان «ميل باطني» ياد كرده، در تمام حوزه‌هاي انتخابيه ايران توانايي رقابت با اصولگرايان را نخواهند داشت و از قرار معلوم مي‌كوشند، راهبرد اقليت موثر در پارلمان يازدهم را اجرايي كنند تا حداقل مجلسي يك‌دست به اصولگرايان تقديم نشود، هر چند كه در اين ميان افرادي قليل اميدوارند ماحصل رايزني‌هاي پشت‌پرده اصلاح‌طلبان با نهادها و افراد بلندپايه جمهوري اسلامي، سرنوشتي جداي از حضور كمرنگ در انتخابات را نصيب اصلاحات و حاميان اين جريان سياسي كند، سرنوشتي كه تاثير مستقيمي بر ميزان حضور مردم در انتخابات پيش‌رو دارد.
در نشست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مطرح شد
انتخابات مجلس يازدهم و نتيجه‌اي قابل پيش‌بيني
بيست و نهمين جلسه شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان عصر چهارشنبه با حضور دبيران‌كل و نمايندگان احزاب اين جريان سياسي برگزار شد. بنابر گزارش‌هاي تكميلي كه در اين جلسه مطرح شد، شرايط به گونه‌اي است كه در صورت عدم تغيير معني‌دار در وضعيت بررسي صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب، اين جريان سياسي امكاني براي ارايه ليست از طرف اصلاح‌طلبان در اكثر حوزه‌هاي انتخابيه را نخواهد داشت و تقريبا نتيجه انتخابات از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است. اعضاي شوراي عالي جبهه اصلاح‌طلبان در اين نشست با اشاره به بيانات رهبري در نماز جمعه هفته گذشته، تصريح كردند كه «شرط لازم براي اينكه انتخابات پيش‌رو بتواند كشور را برابر تهديدهاي فزاينده بيروني و ناملايمات دروني بيمه كند، اين است كه امكان برگزاري انتخابات رقابتي، عادلانه و قانوني به عنوان مقدمه برگزاري يك انتخابات پرشور براي همه ايرانيان فراهم شود.» اعضاي شوراي عالي جبهه اصلاح‌طلبان در اين نشست با انتقاد از نحوه اعلام مواضع شوراي نگهبان از سوي سخنگوي اين نهاد در مواجهه با اعتراض داوطلبان ردصلاحيت شده، اين نوع رويارويي را در شرايط ويژه كشور، نقض بي‌طرفي اين شورا و الزامات يك انتخابات پرشور دانسته و از آن به عنوان عاملي براي بي‌اعتمادي به نهاد انتخابات و جايگاه مجلس شوراي اسلامي توصيف كردند.