رسيدگي به معتادان خياباني
سعيد صفاتيان
حدود 16- 17 سالي مي‌شود كه ساماندهي معتادان خياباني در كشور ما مطرح است و دستگاه‌هاي بسياري در اين زمينه مسووليت‌هايي در حوزه خود دارند. براي مثال وظيفه دستگيري معتادان خياباني به عهده پليس است؛ وظيفه هدايت آنها به مراكز درمان اجباري به عهده سيستم قضايي كشور است و وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي هم در بخش بازتواني و بازپروري آنها نقش دارند. ساماندهي معتادان خياباني بحثي مبتني بر قانون است و مندرجات وظايف هر دستگاه در قانون مواد مخدر، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر ذكر شد. شرح وظيفه بحث ساماندهي معتادان خياباني به صورت ساختاري در آيين‌نامه‌ها و دستور وظايف سازمان بهزيستي و ...
وزارت بهداشت مكتوب شده است. وزارت بهداشت متولي سلامت كشور است اما از ساليان گذشته، چندان نگاه جدي به معتادان خياباني ندارد و برنامه‌هاي كارشناسي خود را طبق ماده‌هاي 15 و 16 درمان اجباري و درمان اختياري معتادان پي نمي‌گيرد. اين مساله دلايل مختلفي دارد؛ يك اينكه مسوولان و متوليان وزارت بهداشت تغيير مي‌كنند و هر كدام ديدگاه‌هاي خود را دارند. اين درحالي است كه حدود دو سال پيش وظايف كلان اين وزارتخانه توسط مجمع تصويب شد و مجلس هم قانوني روي آن نوشت. وزارت بهداشت نيز طبق قانون، متولي بحث سلامت و بهداشت جامعه است و نمي‌تواند معتاد خياباني نپذيرد. معتادان خياباني گروهي هستند كه حساسيت‌ها و ويژگي‌هاي خاص خود را دارند، توسط پليس دستگير مي‌شوند، به سيستم قضايي معرفي مي‌شوند و اولين نتايج غربالگري نشان مي‌دهد كه آيا آنها دچار بيماري خاصي مثل ايدز، هپاتيت يا زخم‌هاي عفوني هستند يا خير. اين مشكلات به ويژه در معتاداني كه مشكلات تزريقي دارند بيشتر به چشم ميخورد. اينجا همان جايي است كه وزارت بهداشت بايد به عنوان متولي ورود پيدا كند. وزارت بهداشت نه اينكه تاكنون به اين مساله ورود پيدا نكرده است بلكه ورودي ضعيف داشته است. مثلا اگر مسوول يك بيمارستان يا سازماني اين مساله را بپذيرد، آنگاه معتادان داراي زخم‌هاي باز در آنجا پذيرش مي‌شوند و به نظر مي‌رسد اين قوانين بيشتر با راي شخصي تفسير مي‌شوند. نكته بعدي اعتراض‌هاي وزارت بهداشت به بودجه است. وزارت بهداشت اعلام كرده كه بودجه رسيدگي به اين كار را ندارد اما بايد توجه داشت اين وزارتخانه بودجه‌هاي كلاني را براي حفظ سلامت و بهداشت جامعه اخذ مي‌كند، علاوه بر آن براي اين موارد از ستاد مواد مخدر بودجه جداگانه دريافت مي‌كند. حالا اگر اين وزارتخانه كمبود بودجه دارد، مي‌تواند در لايحه بودجه سال جديد از ستاد مواد مخدر درخواست بودجه كمكي كند. ستاد مواد مخدر نمي‌تواند تمام بودجه‌اش را تقديم وزارت بهداشت كند اما به سازمان‌ها براي رسيدگي به مسائل حوزه اعتياد بودجه كمكي ارسال مي‌كند. نكته آخر متوجه كمبود زيرساخت‌هاست، برخي از بيمارستان‌ها امكانات آن را ندارند كه اين بيماران را بستري كنند و به آنها دارو بدهند. از آن بدتر آنكه هنوز اين نگاه در وزارت بهداشت به چشم ميخورد كه چون اين معتادان مبتلا به بيماري‌هاي هپاتيتي و ايدز هستند پس بايد از بيمارستان دور شوند. متاسفانه در وزارت بهداشت، نگاه به بيماران حوزه اعتياد آنهايي كه مواد تزريق مي‌كنند هنوز نگاه خاصي است و در برخي موارد اين بيماران را به سازمان بهزيستي ارجاع مي‌دهند. در حالي كه وزارت بهداشت نمي‌تواند از اين بحث شانه خالي كند و اين مساله چندان ارتباطي به سازمان بهزيستي ندارد. در جايي از قانون نيامده كه بهزيستي متولي سلامت جامعه است. چرا وقتي بحث پول و ساختن بيمارستان‌هاي خصوصي باشد، وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه وارد كار مي‌شود اما جايي كه بحث هزينه‌كرد است، وظيفه را به دوش سازمان بهزيستي مي‌سپارد. اگر به اين معتادان و بيماراني كه مبتلا به زخم‌هاي عفوني، ايدز و هپاتيت هستند، رسيدگي نشود و اگر اين افراد در بيمارستان‌ها درمان نشوند و دوباره به خيابان بازگردند، احتمال شيوع افراد ديگر در جامعه بالا و در نتيجه آمار افراد مبتلا به اچ‌آي‌وي و هپاتيت بالا مي‌رود. فشار و مسووليت نهايي اين كار هم نهايتا وزارت بهداشت را گرفتار مي‌كند. از اين رو ضروري است تا دولت و وزارت بهداشت به اين مساله ورودي جدي‌تر داشته باشند، زيرا رشد بيماري‌هاي عفوني در جامعه، ساماندهي معتادان خياباني را بعدها با مشكلات بيشتري روبه‌رو خواهد كرد.