در محكمه سران

بيژن نامدارزنگنه را در مطبوعات به «شيخ‌الوزرا» مي‌شناسند. يكي شايد به اين دليل كه بيش از هر سياستمداري در تاريخ جمهوري اسلامي ايران سابقه وزارت در كارنامه داشته و دارد و ديگر احتمالا از آنجا كه عملكرد و كارنامه‌اي موفق، آن ‌هم در شرايطي سخت و پيچيده از خود به ‌جاي گذاشته است. بهار 92 وقتي حسن روحاني خود را براي ورود به رقابت انتخابات رياست‌جمهوري آغاز مي‌كرد و آن‌گاه كه در يك ويديوي تبليغاتي از يك فرمان «به جاي خود» مي‌گفت و قرار گرفتن «ژنرال‌ها» به‌جاي «سربازان» را وعده مي‌داد شايد بسياري يكي از شاخص‌ترين  اعضاي كابينه «ژنرال‌ها» را همين «شيخ‌الوزرا» يعني بيژن نامدارزنگنه مي‌شناختند. وزيري كه ازقضا حالا در آستانه آغاز هشتمين و آخرين سال دولت روحاني شايد بيش از ديگر نمايندگان تازه‌وارد اين روزهاي پارلمان مغضوب است و بعيد نيست حتي قرعه نخستين استيضاح مجلس يكدست اصولگراي يازدهم نيز در ميدان عمل به نام او بخورد. حالا البته زمزمه‌هايي از استيضاح وزير ورزش و جوانان حسن روحاني نيز به گوش مي‌رسد و كمي دقيق‌تر كه نگاه كنيم، مي‌بينيم وزرايي چون محمدجواد آذري‌جهرمي - جوان‌ترين عضو كابينه - و حتي محمدجواد ظريف ازجمله ديگر ژنرال‌هاي كاركشته دولت روحاني هم در معرض خطر استيضاح مجلس‌يازدهمي‌ها هستند اما آنچه حالا زنگنه را از اين حيث نيز بالاتر از ديگر مردان دولت روحاني قرار داده، گام‌هايي است كه مجلس‌يازدهمي‌ها براي استيضاح او برداشته و حتي در اقداماتي بعضا فراقانوني از اين نيز پيش‌تر رفته‌اند. درست 13 روز پيش بود كه يكي از ده‌ها نماينده اصولگراي مجلس از طرح استيضاح وزير نفت خبر داد. خبري كه بلافاصله به تيتر يك بسياري از مطبوعات تبديل شد و همزمان بسياري از تحليلگران از آنچه انتظارش را مي‌كشيدند، سخن گفتند. چه آنكه حالا سياستمداراني در مجلس برو و بيا دارند كه حتي سال‌هايي كه وكيل ملت و عضو پارلمان نبودند هم مخالف صريح و شديد زنگنه و برنامه‌هايش در وزرات نفت بودند. اما اين همه آنچه مجلس‌يازدهمي‌ها براي آينده زنگنه درنظر داشتند، نبود. چراكه درست 10 روز پس از انتشار خبر استيضاح، خبري با قيد «اختصاصي» روي خروجي خبرگزاري اصولگراي فارس و متعاقبا ديگر رسانه‌هاي اصولگرا رفت كه از اقدام ديگر ساكنان اين روزهاي «بهارستان» عليه وزير نفت حكايت داشت. خبري كه روز چهارشنبه هفته‌اي كه گذشت، مخابره شد و تيتر يك «اعتماد» و چندين مطبوعه كثيرالانتشار ديگر كشور در آخرين روز هفته گذشته را به خود اختصاص داد. آنجا كه به ‌باور برخي ناظران «نااميدان استيضاح» به‌ويژه پس از تاكيد موكد رهبر انقلاب مبني بر لزوم ادامه كار دولت تا آخرين روز، سراغ گام دوم عليه «زنگنه» رفتند تا اين ‌بار، نه در اقدامي مطابق قانون چون «استيضاح وزير» كه در اقدامي فراقانوني و نامتعارف كه «نامه نمايندگان به روساي قواي سه‌گانه» تعبير شد از سردمداران 3 قوه بخواهند وزير نفت را بركنار كنند. نامه‌اي كه نه‌تنها محتوا، رويكرد حقوقي و كيفيتش، محل بحث بود و معلوم نبود چطور گروهي از نمايندگان مجلس هنوز نمي‌دانند مثلا روساي قواي مقننه يا قضاييه، مسووليت و اختياري نسبت به عزل و نصب اعضاي دولت و وزراي تحت ‌امر رييس قوه مجريه ندارند بلكه به ‌لحاظ كميات نيز مبهم بود. در حالي كه بازوي رسانه‌اي جناح راست و مخالفان دولت از تعبير «نامه 114 نماينده» براي فضاسازي عليه وزير نفت بهره مي‌بردند كه اولا خود اين رسانه‌ها نهايتا‌ نام حدود 50 نماينده را به پيوست خبر منتشر كردند ثانيا برخي از همين اسامي هم بنا بر پيگيري‌هاي «اعتماد» نه از محتواي نامه باخبر بودند نه بعضا حتي از اصل و اساس آن. با اين همه اما آن‌ طور كه روز گذشته خبرگزاري‌ها مخابره كردند، وزير نفت به اين نامه نيز پاسخ داده و جالب‌تر آنكه  از آمادگي خود براي پاسخگويي به انتقادهاي نمايندگاني گفته كه نه‌تنها تعدادشان روشن نيست بلكه انتقادهاي‌شان نيز حرف تازه‌اي نبوده و تكرار آن مسائل و مواردي است كه وزير نفت در جريان مجلس دهم به ‌دفعات با حضور در كميسيون انرژي مجلس و حتي صحن علني پارلمان به نمايندگان وقت مجلس توضيح داده است. حالا اما زنگنه به ‌دنبال حكم ديگري است و جالب آنكه از كساني به اين عنوان نام برده كه مقصد نامه اخير نمايندگان نيز بودند. روساي قواي سه‌گانه و نشست شوراي ‌هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه. زنگنه در نامه‌اي كه ديروز به اين منظور خطاب به حسن روحاني، رييس‌جمهوري نوشت و رونوشت آن را نيز براي محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي، روساي قواي مقننه و قضاييه ارسال كرد با استقبال از بررسي دقيق همه موارد مطرح شده در نامه انتقادي اخير گروهي از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم ازسران قوا خواسته كه اين بحث در دستوركار يكي از جلسات سران قرار بگيرد تا ادعا‌ها و پاسخ‌هاي دو طرف شنيده شده و درنهايت در مورد آنها توسط روساي 3 قوه قضاوت شود. زنگنه اما به نكته مهم ديگري نيز در اين نامه اشاره كرده است. او آورده «پيرو نامه تعدادي از نمايندگان مجلس دهم به سران محترم3 قوه در بهمن ‌ماه 97 در هفته جاري نيز تعدادي از نمايندگان(دوره يازدهم)، شكواييه‌اي به شرح پيوست خطاب به سران محترم قوا  ارسال كرده‌اند و در آن برخي از ادعا‌هاي قيد شده در نامه قبل را تكرار كرده‌اند.» اشاره‌اي كه مي‌تواند دست‌كم از اين حيث محل ‌تامل باشد كه آنچه حالا  از سوي اصولگرايان دوره يازدهم پارلمان- از قضا با تاكيد بر «همراهي مجلس دهم با دولت» و اشاره ضمني به ضعف نظارتي مجلس قبل مورد تاكيد قرار گرفته - ازقضا در همان مجلس قبل هم دست‌كم از سوي طيفي از نمايندگان اصولگرا تكرار شده و ظاهرا حرف تازه‌اي در نامه و تقاضاي استيضاح مجلس‌يازدهمي‌ها نيست. زنگنه اما به جز اين اشاره از نكته مهم ديگري هم مي‌گويد و آن «تحريم‌هاي ظالمانه ايالات متحده عليه ايران» يا همان «گسترده‌ترين تحريم‌هاي تاريخ» است كه بنا به تاكيد وزير نفت حالا «تمركز و اهتمام اين وزارتخانه» را به خود «به هماوردي با آن معطوف كرده است.» او اما به هر تفسير درخواست بهمن‌ ماه 97 خود از سران قوا را بار ديگر تكرار كرده تا نشان دهد همچون گذشته، آماده پاسخگويي به وكلاي ملت و البته دفاع از عملكرد خود است. با اين همه اشاره زنگنه به اين درخواست در دوره دهم مجلس ما را بر آن داشت براي درك دقيق‌تر مشكل اين روزهاي مجلس‌يازدهمي‌ها با وزير نفت  حالا كه پيگيري‌هاي‌مان از نمايندگان اين دوره و حتي برخي امضاكنندگان نتيجه روشني در پي نداشته و ازجمله توضيحات حسينعلي حاجي‌دليگاني، عفت  شريعتي و فرهاد بشيري، نمايندگان فعلي شاهين‌شهر، زرند و پاكدشت در رابطه با نامه امضا شده توسط جمعي از نمايندگان فعلي صرفا بر ابهامات افزوده، سراغ يكي از اعضاي كميسيون انرژي دوره دهم برويم و علت مخالف‌خواني‌ها عليه وزير نفت را از او جويا شويم. جلال ميرزايي از انگيزه‌هاي سياسي و نه اقتصادي مخالفان زنگنه در مجلس يازدهم و البته بخشي از مجلس‌دهمي‌ها به «اعتماد» گفته است. اين نماينده مجلس با اشاره به نقش عليرضا زاكاني كه حالا ازجمله چهره‌هاي شاخص دوره يازدهم مجلس و از نيروهاي بازسازي‌ساز پارلمان به‌ حساب مي‌آيد، اشاره كرده و گفته كه زاكاني حتي دوراني كه در حد فاصل مجالس نهم تا يازدهم، بيرون از مجلس بود هم از مخالف‌خواني عليه زنگنه دست نمي‌كشيد و با حضور در برنامه‌هاي تلويزيوني و استفاده از تريبون صدا و سيما به انتقاد از عملكرد زنگنه مي‌پرداخت. حال آنكه به‌گفته او، زنگنه ازجمله موفق‌ترين وزراي دولت روحاني است و حتي اين روزها كه دولت در شرايطي سخت قرار دارد هم هنوز نقطه قوت دولت محسوب مي‌شود.  عليرضا زاكاني  بهار 98 نماينده مجلس نبود اما به ياد داريم كه يكي از روزهاي پاياني خرداد ماه، بي‌مقدمه در يك برنامه تلويزيوني زنده، عليه زنگنه و قراردادهاي نفتي سخن گفت. رويدادي كه احتمالا همان نكته‌اي است كه جلال ميرزايي نيز بر آن انگشت گذاشته و معتقد است، اختلافات سياسي برخي اصولگرايان دوره يازدهم علت‌العلل مخالف‌خواني‌هاي امروز پارلمان با وزير نفت است.