تحليل «اكونوميست» از گذار اقتصاد انرژي
به انرژي‌هاي پاك و خطرات و محدوديت‌هاي آن
نظم نوين انرژي
با پايان «عصر نفت»
گروه اقتصادي| نفت، سوخت مهم قرن بيستم بود كه با ساخت خودروها، شكل‌گيري جنگ‌ها و تغيير ژئوپليتيك و اقتصاد كشورها همراه شد. اما اكنون جهان در ميانه يك شوك بزرگ انرژي است كه سرعت حركت به سمت نظم جديد را بيشتر مي‌كند. شيوع كوويد19 در اوايل سال جاري ميلادي به اقتصاد جهاني ضربه زد و تقاضا براي نفت، به يك‌پنجم كاهش پيدا كرد و قيمت‌ها را كاهش داد. با اينكه پس از يك شوك ناگهاني، اندكي بهبود در قيمت نفت ديده مي‌شود؛ اما بازگشت به دوران پيش از كرونا، براي نفت، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد و توليدكنندگان سوخت‌هاي فسيلي، براي باقي ماندن در بازار بايد با آسيب‌پذيري خود مقابله كنند. چنانكه غول نفتي «اكسون‌موبيل» براي اولين‌بار از سال 1928 از شاخص ميانگين صنعتي بازار جهاني «داو جونز» خارج شده است و شركت‌هاي ملي نفت، مانند شركت ملي نفت عربستان سعودي، براي به تعادل رساندن بودجه خود به نفت 70 تا 80 دلاري نياز دارند؛ حال آنكه امروز قيمت نفت به زور به 40 دلار در هر بشكه مي‌رسد. ركوردهاي كاهشي قيمت نفت، پيش از اين هم وجود داشته، اما اين يكي متفاوت است و همزمان با ريزش قيمت‌ها، اقبال مردم و دولتمردان به سمت انرژي پاك افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي پاك، 45 درصد در بازارهاي جهاني رشد كرده و با نرخ بهره نزديك به صفر، سياستمداران از طرح‌هاي زيرساختي «سبز» حمايت مي‌كنند. چنانكه «جو بايدن» نامزد دموكرات انتخابات رياست‌جمهوري امريكا وعده داده كه 2هزار ميليارد دلار صرف «كربن‌زدايي» از اقتصاد امريكا كند و اتحاديه اروپا، 30 درصد از بودجه 800 ميليارد دلاري براي مقابله با كوويد19 را براي جلوگيري از تغييرات اقليمي اختصاص داده است. اقتصاد انرژي در قرن 21 وعده مي‌دهد كه بهتر از «عصر نفتي» قرن بيستم باشد. به سلامتي مردم بيشتر توجه كند، از نظر سياسي با ثبات بيشتري همراه باشد و از نظر اقتصادي نيز با دگرگوني بالاتري همراه باشد. هر چند اين تغيير جهت اقتصاد انرژي، اگر انسجام كافي نداشته باشد، مي‌تواند به بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي در كشورهاي با اقتصاد وابسته به نفت بينجامد. امروزه سوخت‌هاي فسيلي، 85 درصد از انرژي مورد نياز ما را تامين مي‌كنند؛ اما استفاده از اين سوخت‌ها، با آلودگي محيط زيست همراه است و مقصر دوسوم گازهاي گلخانه‌اي توليد شده در دنيا هستند. آلودگي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، سالانه بيش از 4 ميليون نفر را عمدتا در كلانشهرهاي متعلق به اقتصادهاي نوظهور مي‌كشد. شركت‌هاي نفتي دولتي مانند عربستان و ونزوئلا، براي دهه‌ها بدون توجه به توسعه اقتصادي به سيستم توزيع درآمدهاي نفتي روي آوردند و نتيجه آن شد كه قدرت‌هاي بزرگ در تلاش براي تامين امنيت اين كشورها به منازعه در منطقه خاورميانه و درياي كاراييب بپردازند. حالا تصوير جديدي از «عصر انرژي» در حال ظهور است و با سرمايه‌گذاري‌هاي جسورانه، سهم برق توليد شده با انرژي خورشيدي يا بادي قادر است از 5 درصد فعلي به 35 درصد در سال 2035 برسد تا در سال 2050 نيمي از برق توليدي جهان با انرژي‌هاي پاك توليد شود. با اين اقدام، استفاده از زغال‌سنگ و نفت كاهش پيدا خواهد كرد. گرچه استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت تقريبا پاك همچنان در اولويت مي‌ماند. اين سياست، مزاياي بسياري خواهد داشت. مهم‌تر از همه «كربن‌زدايي» از انرژي مصرفي است كه جلوي تغييرات اقليمي و آب و هوايي نظير خشكسالي‌هاي ويرانگر، قحطي، سيل و تخريب مناطق مسكوني را خواهد گرفت. شركت‌هاي دولتي نفتي، حالا مجبور به «اصلاح ساختار» خود هستند. كشورهايي كه تاكنون مجبور به «ماليات دادن به شهروندان خود» از محل درآمدهاي نفتي بوده‌اند و حالا مجبور به دخالت دادن بخش خصوصي براي تامين انرژي خواهند بود. در قرن 21 قيمت انرژي نه توسط چند بازيگر بزرگ، بلكه با «رقابت» و «بهره‌وري تدريجي» تعيين مي‌شود. با وجود اين و حتي با ظهور عصر تازه‌اي از اقتصاد انرژي، تهديدهايي نيز وجود دارد؛ از جمله انتقال ضعيف مديريت انرژي به بخش خصوصي. در حال حاضر دو خطر بزرگ عصر تازه اقتصاد انرژي را تهديد مي‌كند. خطر اول «چين» است كه به دليل تسلط خود بر ساخت قطعات حساس و توسعه فناوري‌هاي جديد، قادر به نفوذ به سيستم قدرت جهاني است. امروزه شركت‌هاي چيني، 72درصد ماژول‌هاي خورشيدي جهان، 69 درصد باتري‌هاي ليتيومي و 45 درصد توربين‌هاي بادي را توليد مي‌كنند. اين شركت‌ها همچنين، تصفيه مواد معدني حياتي براي انرژي پاك مانند كبالت و ليتيوم را انجام مي‌دهند. به دليل وابستگي اين شركت‌ها به دولت چين، جمهوري خلق چين مي‌تواند به يك «دولت الكترونيك» تبديل شود. اين كشور در 6 ماه گذشته براي سرمايه‌گذاري در خودروهاي برقي و انتقال و آزمايش يك نيروگاه هسته‌اي در پاكستان اقداماتي انجام داده است. اهرم قدرت چين در دنياي انرژي‌هاي پاك، به سرعت عمل ديگر كشورها بستگي دارد. اروپا، ميزبان توسعه‌دهندگان بزرگ مزارعي است كه با انرژي بادي و خورشيدي فعاليت مي‌كنند. سه شركت
Orsted، Enel و Iberdrola در حال ساخت چنين پروژه‌هايي در سراسر دنيا هستند. شركت‌هاي اروپايي نيز در رقابت براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي پيشگام هستند. هر چند امريكا به دليل افزايش قيمت نفت شيل و مقاومت جمهوري‌خواهان در مقابل «كربن‌زدايي» متفاوت با ديگر كشورهاست. اگر امريكا بتواند درباره تغييرات اقليمي، با اقداماتي چون ماليات توليد كربن و سازماندهي جديد اقداماتي انجام دهد، بازارهاي سرمايه، آزمايشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي ملي انرژي اين كشور را به يك «قدرت سبز» تبديل خواهد كرد. خطر بزرگ ديگر گذار اقتصادهاي نفتي به دوران جديد است كه 8درصد از توليد ناخالص داخلي دنيا را تشكيل مي‌دهند و 900 ميليون نفر شهروند دارند. با كاهش تقاضاي نفت، اقتصادهاي وابسته به نفت با يك جنگ و گريز براي به دست آوردن بازار روبه‌رو خواهند شد؛ جنگي كه كشورهايي با تميزترين و ارزان‌ترين نفت موجود در بازار، برنده آن هستند. در سه ماهه دوم سال جاري درآمد دولت عربستان سعودي 49 درصد كاهش يافته و چند دهه خطرناك پيش روي اين كشور است. در مواجهه با اين خطرات، توصيه عمده اين است كه دوران گذار از انرژي با سوخت‌هاي فسيلي به سمت انرژي‌هاي پاك با سرعت كمتري صورت بگيرد. هر چند اين اقدام مي‌تواند پيامدهاي ناگواري براي محيط زيست و تغييرات آب و هوايي ايجاد كند. سرمايه‌گذاري در صنعت انرژي‌هاي پاك، نظير انرژي خورشيدي و بادي بايد 750 ميليارد دلار در سال باشد؛ يعني سه برابر سطح سرمايه‌گذاري حال حاضر دنيا. در حال حاضر، سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌شود به شدت كمتر از آن چيزي است كه براي حفظ دما در 2درجه سانتيگراد از سطح قبل از صنعتي شدن نياز است؛ چه رسد به 1.5 درجه سانتيگراد مورد نياز براي كاهش آثار زيست محيطي، اقتصادي و سياسي تغييرات اقليمي. اگر دوره گذار به سمت انرژي‌هاي پاك و بدون سوخت‌هاي فسيلي شتاب بگيرد، موجب آشفتگي و هرج و مرج ژئوپليتيكي مي‌شود. در واقع، گذار به سمت نظم جديد انرژي، امري حياتي است اما به هر حال با هرج و مرج و آشفتگي نيز همراه خواهد بود.