سقف‌هاي شيشه‌اي
عليه زنان
آذر منصوري
حضور زنان در مقدرات اساسي ممكلت وقتي با مقاومت‌هايي از نوع سد تفسير واژه «رجل سياسي» فقهاي شوراي نگهبان مواجه مي‌شود، واقعيتي تلخ را پيش روي زنان ايران به تصوير مي‌كشد؛ اينكه اين جمله بنيان‌گذار جمهوري اسلامي در حد نوشته‌هايي بر تابلوها باقي مانده است و پس از گذشت بيش از 40 سال از استقرار جمهوري اسلامي، زنان ايران هيچگاه نتوانستند به مرحله رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري راه يابند. در ضرورت حضور زنان در قدرت سياسي و ارتباط آن با توسعه همه‌جانبه، متوازن و پايدار مكرر سخن گفته شده است. اما همچنان به نظر مي‌آيد، عامل اصلي سقف شيشه‌اي مقابل حضور زنان ايران در اركان اصلي قدرت، عدم درك اين واقعيت باشد. بنابراين باز هم مكرر بايد به تلازم حضور زنان در قدرت و رشد، توسعه و پيشرفت كشور پرداخت و از موانع حقيقي و حقوقي آن سخن گفت؛ از ضرورت اصلاحات آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي تا تنظيم طرح‌ها و لوايحي كه بتواند از قدرت اين سقف شيشه‌اي بكاهد. بنابر آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد كه از سال ۲۰۰۶ به ميزان دسترسي زنان كشورها به فرصت‌هاي برابر در شاخص‌هاي اقتصاد، سياست، آموزش و بهداشت(رتبه شكاف جنسيتي) مي‌پردازد، ايران در طول اين سال‌ها همواره جزو ۱۰ كشور آخر اين گزارش بوده است. هر چند ممكن است اين گزارش سوگيري‌هايي داشته باشد اما آنچه مسلم است اين است كه گزارش بر اساس داده‌هاي رسمي كشورها منتشر مي‌شود. به عنوان مثال اينكه چه تعداد از زنان ايران در سطوح مديريت كلان و خرد كشور حضور دارند يا اينكه سهم زنان ايران از كسب وكار و اشتغال چقدر است؟ به نظر مي‌رسد در حد آمار رسمي تناقضي با آنچه از حيث دسترسي زنان به هر يك از شاخص‌هاي مد نظر گزارش و واقعيت‌هاي ايران در گزارش وجود ندارد چراكه خلأ حضور زن ايراني در سطح وزارت، فقاهت شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست‌جمهوري و... غيرقابل انكار است. همان طور كه بهبود رتبه زنان ايران در بهداشت و آموزش ناديده گرفته نشده است. در واقع يكي از دلايل عدم دسترسي كشور به توسعه و پيشرفت همه جانبه، ناديده گرفتن ظرفيت نيمي از جمعيت كشور در فرآيند توسعه است. چه بسا اگر رويكرد توسعه‌محور سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام در دولت‌هاي پس از اصلاحات استمرار پيدا مي‌كرد و مبناي عمل دولت‌هاي بعد قرار مي‌گرفت، امروز مي‌توانستيم در جايگاهي بهتر از آنچه كه هستيم، قرار داشته باشيم. چراكه به باور من برنامه چهارم توسعه علاوه بر همه ويژگي‌هاي بارز آن يكي از برنامه‌هايي بود كه با نگاه جريان‌سازي راهبرد فرصت‌هاي برابر براي زنان تهيه شده بود. (در برنامه ششم هم تا حدودي اين نگاه مشهود است. اما تناقض اين برنامه با عمل دولت، آنجا بيشتر نمايان مي‌شود كه روحاني حاضر نشد حتي يك زن را به عنوان وزير پيشنهادي خود به مجلس معرفي كند.)
به عبارت ديگر از يك سو مقاومت‌هايي كه در نهايت همچنان از رجل سياسي تفسير مردانه دارد و از سوي ديگر ضعف دولت‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي آنها دلايل و عوامل اصلي فقدان حضور زنان در قدرت سياسي كشور است. در حالي كه ظرفيت حضور زنان در عرصه عمومي با شتاب در حال افرايش است و زنان ايراني در جنبش‌هاي اجتماعي نيز نقشي تعيين‌كننده دارند، تداوم اين وضعيت و اين مقاومت نتيجه‌اي جز تشديد تعارضات در پي نخواهد داشت و طبيعي است در چنين شرايطي موضوع زنان در فضاي داخلي كشور، حواشي امنيتي نيز به خود خواهد گرفت و در فضاي بيروني نيز دستاويزي براي تقويت اهرم فشار عليه ايران خواهد شد. در حالي كه برداشتن سقف‌هاي شيشه‌اي مي‌تواند بهترين راهكار براي حل اين تعارض‌ها باشد اما چرا سقف‌هاي شيشه‌اي برداشته نمي‌شود؟ شايد ساده‌ترين پاسخ اين باشد كه تفسير فقهاي ديني حاضر در اركان حاكميت و علماي ذي‌نفوذ مانع از اين اصلاحات در شيوه حكمراني كشور و در نتيجه حذف زنان از قدرت سياسي در سطوح بالاي مديريت كشور شده اما اين به باور من دم‌دستي‌ترين و غير‌راه‌گشاترين پاسخي است كه مي‌توان به اين سوال داد. بيش از آنكه فقه سنتي عامل اين مقاومت باشد، فرهنگ مردسالارانه‌اي است كه به هيچ عنوان در باور خود تصويري از رييس‌جمهور شدن زنان ايران ندارد و براي توجيه اين تصوير مردسالارانه چه چيزي بهتر از فقه سنتي كه در نهايت هيچ‌يك از زناني كه براي رياست‌جمهوري كانديدا مي‌شوند را «رجل سياسي» تشخيص نمي‌دهد و چه بسا حضور زنان در اين سطح را از مظاهر غربي شدن حاكميت نيز قلمداد كند. هر چند اين مقاومت‌ها كار زنان ايران را دشوارتر كرده است اما تجربه كشورهاي موفق در حل بحران‌ها به خصوص بحران كرونا نشان داد كه تا چه حد حضور زنان در قدرت سياسي علاوه بر شتاب گرفتن توسعه و رشد كشورها و نيز تقويت فرآيند صلح مي‌تواند در كنترل و مهار اين نوع بحران‌ها با كمترين آسيب تاثيرگذار باشد. تجربه حذف تصوير دختران از جلد كتاب سوم رياضي و نيز ديدن اين واقعيت‌ها نشان داد، زنان ايران نه تنها از عرصه عمومي حذف نخواهند شد بلكه براي رشد، توسعه و نجات كشور به خصوص بهبود وضعيت امروز و آينده فرزندانشان با عزمي به مراتب جدي‌تر از گذشته حضور در قدرت سياسي را مطالبه مي‌كنند و بهتر است، شوراي نگهبان نيز راه را براي كانديداتوري زنان در انتخابات ۱۴۰۰ باز كند. باز شدن اين راه خود بخشي از آموزشي است كه جامعه امروز ايران به خصوص آنها كه زن را «جنس دوم» قلمداد مي‌كنند به آن نياز دارند.
قا‌ئم مقام حزب اتحاد ملت