عددسازي‌هاي ناشيانه
حميدرضا شكوهي
وقتي حوزه‌هاي تخصصي مثل اقتصاد و زيرمجموعه‌هايش همچون نفت، درگير بازي‌هاي سياسي شود، شاهد يك بازي دو سر باخت خواهيم بود. فشارهايي كه طي ماه‌هاي اخير بر بيژن زنگنه وزير نفت تحميل مي‌شود، از اين دست فشارهاي سياسي بي‌حاصل و مصداق بارز بازي دو سر باخت است كه نه براي سياسيون مخالف زنگنه سودي دارد و نه براي صنعت نفتي كه همين حالا هم زير فشار سهمگين تحريم‌ها قرار دارد. در تازه‌ترين برگ از اين بازي سياسي، يك خبرگزاري مخالف دولت اقدام به عددسازي‌هايي كرده كه حاصلش 111 تا 123 ميليارد دلار خسارت دوران وزارت بيژن زنگنه به كشور بوده! خسارتي كه با درآمد ارزي دولت‌هاي هاشمي و خاتمي هم مقايسه شده تا نشان دهد خسارات وزارت زنگنه، تقريبا نزديك به كل درآمد ارزي اين دولت‌ها بوده! البته اين عددسازي‌ها عموما اعدادي خيالي، اثبات نشده و كلي و حتي در مواردي نادرست است كه گويا تنها براي پروپاگانداي رسانه‌اي تهيه شده است. در غير اين صورت مسوولان بازرسي و نظارتي كشور بايد آن را بررسي مي‌كردند و درباره آن حكم مي‌دادند. اجازه بدهيد برخي از اين عددسازي‌ها را مرور كنيم.
1- خسارت حذف كارت سوخت 23 ميليارد دلار محاسبه و در كارنامه زنگنه ثبت شده است! در حالي كه همه مي‌دانند اولا كارت سوخت هيچ‌گاه حذف نشد، بلكه سهميه‌بندي بنزين حذف شد. ثانيا سهميه‌بندي بنزين به تصميم دولت و نه وزارت نفت حذف شد كه آن هم دليل مشخصي داشت. سهميه‌بندي سوخت، از ابتدا پلي براي رسيدن به بنزين تك‌‌نرخي با قيمت نزديك به قيمت بنزين فوب خليج‌فارس بود و در زماني كه سهميه‌بندي سوخت حذف شد، قيمت بنزين آزاد در ايران نزديك به آن بود. پس عملا نيازي به سهميه‌بندي نبود! مجلس وقت هم اتفاقا در اختيار جناح اصولگرا بود و با حذف سهميه‌بندي مخالفتي نداشت. مردم هم در آن زمان بنزين مجاني نزدند و اگر مصرف بنزين بيشتر شد، پولش هم توسط دولت دريافت شد. حالا اينكه عدد 23 ميليارد دلار، آن هم با وجود غالب بودن قاچاق گازوييل بر قاچاق سوخت، از كجا آمده سوالي بي‌پاسخ است!
2- به خسارت 2 ميليارد دلاري گازي به تركمنستان اشاره كرده‌اند در حالي كه بارها به اين موضوع پرداخته شده كه اين عدد، خسارت يا جريمه نيست، بلكه بدهي ايران به تركمنستان بابت خريد گاز از آن كشور است كه به خاطر باج‌خواهي تركمن‌ها و مخالفت ايران با افزايش قيمت پرداخت نشد. حالا دادگاه، حكم داده كه ايران بايد هزينه گاز خريداري شده از تركمنستان را پرداخت كند. مثل هر كالايي كه مي‌خريم و پولش را پرداخت مي‌كنيم. حالا اينكه جريمه و خسارت از كجا آمده اين هم نامعلوم است!
3-عدم پيگيري صادرات گاز به پاكستان و عمان و كويت هم از انتقادات عجيب است. مثلا خط لوله صادراتي ايران به پاكستان سال‌هاست آماده است اما طرف مقابل نه تنها حاضر به تكميل خط لوله نبود، بلكه وقتي ديد خط لوله طرف ايراني آماده است، از ايران درخواست وام – بخوانيد باج - 500 ميليون دلاري براي ساخت خط لوله كرد كه اتفاقا دولت احمدي‌نژاد با آن موافقت كرد، اما دولت روحاني با اعطاي اين وام مخالفت كرد، چراكه پاكستاني‌ها مي‌خواستند اين وام در اختيار شركت‌هاي پاكستاني قرار گيرد! اگر وام مثلا به قرارگاه خاتم‌الانبيا پرداخت مي‌شد تا خط لوله را در آن طرف مرز تكميل كند، اطمينان خاطري براي پايان كار ايجاد مي‌شد اما اعطاي وام به طرف مقابل، با آن همه سابقه بدقولي چه فايده‌اي داشت؟ صادرات گاز به عمان هم به دليل تغيير مسير خط لوله از آب‌هاي كم‌عمق امارات به آب‌هاي عميق و كشف يك ميدان گازي در عمان دچار چالش شد؛ ضمن اينكه نه قرارداد صادرات گاز به عمان تنفيذ شده بود و نه صادرات گاز به كويت! در عوض در اين سال‌ها صادرات گاز به عراق آغاز شد كه البته چون هدف منتقدان، صرفا نشان دادن كاستي‌هاست طبيعتا اين موفقيت‌ها جايي در گزارش ندارد!
4- موضوع كرسنت را هم در عددسازي‌ها مطرح كرده‌اند. اصولا سال‌هاست كه اصولگرايان با موضوع كرسنت كاسبي سياسي مي‌كنند و با برآوردهايي از خسارت، به طرف مقابل خط مي‌دهند. سوال ساده اينجاست كه با وجود سال‌ها تاكيد روي خسارت قرارداد كرسنت، آيا يك دلار به عنوان خسارت پرداخت شده؟! البته اگر قرار به بررسي خسارات باشد بايد خسارات اجرا نشدن قرارداد كرسنت را محاسبه كرد. مخالفان قرارداد كرسنت - كه خودشان هم مي‌دانند مخالفت‌شان سياسي است وگرنه پس از آمادگي طرف مقابل براي افزايش قيمت گاز وارداتي از ايران، از مخالفت خود دست بر مي‌داشتند – آيا پاسخي بر خسارات عدم اجراي اين قرارداد دارند؟
البته در اين موارد باز هم مي‌توان نوشت، اما در مقابل اين عددسازي‌ها فقط يك يادآوري كافي است: در يك مورد از خسارات نفت فروشي در دوران قبل از وزارت زنگنه، 2.7 ميليارد دلار از پول اين كشور به باد رفته و دستگاه قضايي هم براي آن حكم داده. سرنوشت فروش نفت توسط دستگاه‌هايي مثل نيروي انتظامي هم مشخص نشد. مخالفان زنگنه به جاي اين عددسازي‌هاي ناشيانه، اعداد واقعي اثبات شده را مدنظر قرار دهند و از عاملان بر باد رفتن بيت‌المال پاسخ بخواهند.