مسووليت‌هاي حاكميتي در برابر كرونا
جعفر گلابي
اصلي‌ترين دليل دولت براي شتاب در لغو محدوديت‌هاي كرونايي كه حتي قبل از پايان سال 98 مي‌رفت تا با سرعتي باورنكردني اوضاع را به روال عادي! برگرداند مسائل اقتصادي است. البته چنين دغدغه‌اي كاملا درست و اساسي است، چرا كه خزانه كشور از چنين تواني برخوردار نيست كه زندگي ميليون‌ها نفر را راسا اداره كند و نياز به كار و رفت و آمد حداقل براي مدتي مرتفع شود. اما اگر دقت و تدبير و اهتمام لازم مبذول مي‌شد حتي از منظر اقتصادي هم كاملا به صرفه و مصلحت بود كه محدوديت‌هاي سختگيرانه تا رسيدن به يك نقطه اطمينان بخش ادامه پيدا كند. به عبارت ديگر اگر از ابتدا صورت و ابعاد موضوع به درستي تشخيص داده و بزرگي معضل مفهوم مي‌شد احتمالا سياستگذاري‌ها واقع‌بينانه و روندي استوار و قاطع و موثر و مستمر داشت و افت و خيزهاي مكرر اتفاقا نمي‌افتاد. در اين صورت هر چند كه در ابتدا هزينه‌هاي مالي و مادي بيشتري صرف مي‌شد ولي با كنترل بيماري و جلوگيري از استمرار پيك‌ها و اوج‌ها در مجموع هزينه‌هاي اقتصادي آن نيز كمتر مي‌شد. ما كه با مشكل بزرگ كاهش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي روبرو هستيم بيشتر از ديگران نياز داشتيم كه از انتشار و تطويل زمان تاثير‌گذاري اين ويروس جلوگيري كنيم، مثال ما به صاحبخانه‌اي مي‌ماند كه متوجه نشتي آب از لوله‌هاي خانه خود مي‌شود ولي به جاي تعمير اصولي و برطرف كردن مشكل با حداقل هزينه و مثلا استفاده از مقداري چسب خيال خود را راحت مي‌كند ولي پس از چندي فشار به لوله‌ها مضاعف شده ناگهان چندين اتصال و لوله مي‌تركند و خرابي بزرگي براي كل خانه به وجود مي‌آورند و هزينه‌اي كه بايد براي برطرف كردن مشكل پرداخت شود چندين برابر تعمير اصولي اوليه مي‌شود. نكته بسيار مهم اين است كه عيب بزرگ در نوع نگاه به موضوع پاندمي كرونا همچنان به قوت خود باقي است و هر بار كه آمار مبتلايان و فوتي‌ها بالا مي‌رود و در جامعه هراس ايجاد مي‌شود چند اقدام سطحي و نه اصولي و با برنامه انجام مي‌شود و تا آمارها كمي نزولي مي‌شوند خيال‌ها راحت مي‌شود و از آتش زير خاكستر غفلت اساسي صورت مي‌گيرد. در تمام مدت شيوع بيماري هنوز ديده نشده است كه دولت يك برنامه جامع و درازمدت براي اين معضل داشته باشد و براي هر موقعيتي وظايف همه بخش‌ها مشخص باشد و محدوديت‌ها به صورت خودكار اعمال شوند تا شمار مبتلايان تحت كنترل باشد. پس از 7 ماه ديگر پذيرفته نيست كه رفتار ويروس در ابعاد كلي همچنان ناشناخته باشد، چند تعطيلي بايد فرا برسد تا متوجه شويم كه مسافرت‌ها انتشار ويروس را تصاعدي مي‌كند؟
چند بار بايد مبتلايان و فوتي‌ها از حد فزون شوند تا مسوولان محترم قبول كنند كه با خواهش و توصيه حتي درصد كوچكي از مسافرت‌ها كم نمي‌شود؟ جامعه ما چقدر بايد هزينه مادي و معنوي عظيم پرداخت كند تا متوليان متوجه شوند دولت را براي اعمال قاطع مصالح كشور و مردم گذاشته‌اند؟ در ميان خيل رعايت‌كنندگان كه برخي از ابتدا تاكنون هنوز تا توانسته‌اند از خانه بيرون نرفته‌اند و كساني كه آسيب رساندن به ديگران براي‌شان مهم نيست و جفاكارانه از زدن يك ماسك هم خودداري مي‌كنند چه كسي بايد قضاوت كند و به اعمال قانون بپردازد؟ خطر يك سارق كه كيفي را مي‌دزدد بيشتر است يا يك ناقل خاموش كه طبق نظر كارشناسان طي 14 روز بالغ بر 1000 نفر را مي‌تواند مبتلا كند؟ چرا با آن سارق بعضا با شدت هر چه تمام‌تر برخورد مي‌شود ولي به كساني كه ممكن است موجب مرگ چندين نفر بشوند حتي تذكري داده نمي‌شود؟ آيا در اين زمينه مدعي‌العموم هيچ وظيفه‌اي ندارد؟ اين روزها كه پيامك‌هاي انبوه براي عدم رعايت حجاب در خودروها بسياري را به مراكز نيروي انتظامي مي‌كشاند اين سوال مهم پيش مي‌آيد كه واقعا اين گونه از جلو و عقب رفتن روسري‌ها حفاظت مي‌شود چرا همين حساسيت نسبت به جان و سلامت مردم به‌كار بسته نشده و از پيش آمدن فاجعه احتمالي در پاييز و زمستان جلوگيري به عمل نمي‌آيد؟ در آستانه پاييز كه به صورت معمول فصل شيوع بيماري‌هاي تنفسي است تخمين كارشناسان از ابعاد احتمالي گسترش بيماري نگران كننده است ولي گويا متوليان همچنان دست روي دست گذاشته‌اند تا ببينند چه مي‌شود؟ اين در حالي است كه كارهاي بسياري مي‌شود انجام داد و حتي از قرنطينه‌هاي مقطعي براي شكست زنجيره ابتلا استفاده كرد. اگر به كارشناسان اختيار لازم داده شود خواهند توانست در مدت نه‌چندان طولاني وضعيت را به نقطه قابل قبولي برسانند. باور كنيم كه با توصيه يا سرزنش مردم هيچ اتفاق مثبتي روي نمي‌دهد. چيزي كه حتي ديرباوران را متوجه خطر مي‌كند «عمل» و «اقدام» است كما اينكه از بسياري مسافرت‌كنندگان به كرات شنيده شده كه اگر سفر خطر داشت دولت آن را ممنوع مي‌كرد وتمام توصيه‌ها تبليغاتي بيش نيست!